السبت، 4 مارس 2017

بالفيديو والصور | المنزلة تعلن التصعيد ضد حكم إعدام أحد أبناها.. والنظام يرتعد من تجربة بورسعيد

بالفيديو والصور | المنزلة تعلن التصعيد ضد حكم إعدام أحد أبناها.. والنظام يرتعد من تجربة بورسعيد

 منذ حوالى ساعة
 عدد القراءات: 695
بالفيديو والصور | المنزلة تعلن التصعيد ضد حكم إعدام أحد أبناها.. والنظام يرتعد من تجربة بورسعيد
سادت حالة من الغضب العارم ، أنحاء مدينة المنزلة ، بمحافظة الدقهلية ، عقب تأييد محكمة النقض المصرية ، حكمًا بإعدام 11 شخصًا في قضية "مذبحة بورسعيد" ، لتضمنه أحد أبناء المدينة ، رغم وجود شهادات وأدلة تنفي صحة الإتهامات الموجهه إليه ، وثبت براءته.
أهالي المدنية ، كونوا عدة حملات شبابية لنشر قضية "حسن المجدي" ، المحكوم عليه بالإعدام في القضية ، رغم وجود عدة شهادات منها شهادة لاعب النادي الأهلي "عماد متعب" ، الذي أكد أن حسن كان من أوائل الشباب الذين دخلوا إلى غرفة الملابس مغشيًا عليه.
المنزلة خرجت عن بكرة أبيها في عدة تظاهرات تطالب بوقف تنفيذ الحكم ، وإعادة المحاكمة من جديد ، ون تأخذ المحكمة الجديدة بالأدلة والشهادات التى لم تستمع لهم المحكمة التى أصدرت الحكم ، مهددين بمزيد من الحراك حتى تستجيب السلطات لهم ، لتدخل المنزلة على خط النار بعد مدينة بورسعيد.

المنزلة على خط النار

خرج الآلاف في شواع المنزلة احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق الشاب "حسن المجدي" ، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة ستاد بورسعيد" ، معلنين رفضهم للحكم الذي اعتتبروه ظالم ، بناءًا على أدله صحيحة.
يوم كامل قضتها جريدة "الشعب" في حارة "الحمزاوي" التى تربى فيها "حسن" ، لم نجد من يذكر له عيبًا ، أو من يصدق رواية النظام بشأن الشاب ، لم نجد إلا بكاء وصراخ وخوف وترقب على مصير هذا الشاب الذي اتفق الجميع على أخلاقه وبراءته.
الأهالي داخل حى الحمزاوي وخارجه ، أكدوا أنه تمتع منذ صغره بأخلاقه العالية الرفيعة ، وأنه لا يضل طريق المساجد ، مطالبين بإعادة النظر في القضية مرة آخرى.
الاحتجاجات التى تنطلق يوميًا من أمام منزل "حسن" ، أحدثت قلقًا كبيرًا لدى النظام ، خوفًا من خوجها عن نطاق السيطرة ، مثلما حدث بمحافظة بورسعيد ، فألقت قوات الأمن القبض على والد حسن "محمد المجدي" وعمه "عبودة المجدي" ، وحُرر ضدهم محضرًا ، ووقعوا على تعهد بعدم السماح لخروج تظاهرات مناهضة للحكم ، وهو الأمر الذي يراه أهالي المنطقة إفتقارًا حقيقيًا للعدالة والديمقراطية.
وأمس الجمعة ، تحولت المنزلة إلى ثكنة عسكرية ، وشهدت تواجدًا امنيًا مكثفًا ، من قوات الأمن ، تمركزت معظمها في منطقة الحمزاوي ، التى يقطن فيها "حسن المجدي" ، مشجع النادي الأهلي المحكموم عليه بالإعدام في قضية مذبحة ستاد بورسعيد.
وتمركزت قوات الامن في الشوارع الرئيسية ، خشية تكرار مسلسل العصيان المدني الذي نجح بشدة في بورسعيد ، بعدما زادت دعوات داخل المنزلة ، تدعوا للتصعيد حتى صدور قرار بإعادة محاكمة "حسن" والأخذ بالشهادات والأدلة التى رفض قاضي النقض الأخذ بها.
كانت المنزلة قد شهدت مساء أمس الخميس ، حراكًا شعبيًا كبيرًا استمر لساعات ، رفضًا بأييد حكم الإعدام على "حسن المجدي" ، الذي أكدت هيئة الدفاع عنه ، أن الأدلة التى بحوزتهم والتى رفض القاضي النظر إليها ، كفلية بخروج حسن من القضية بكشل تمام.
مراسلنا من المنزلة ، أكد أن الانتشار الكثيف لقوات الأمن ، جاء تحسبًا لمنع اى تكرار لمشهد العصيان المدني ، بعدما ظهرت دعوات مساء أمس ولقيت قبول لدى شريحة كبيرة من الأهالي ، مشيرًا إلى أن الحملات الشبابية التى تهدف إلى مناصرة القضية ، أعلنت عزمها على التصعيد حتى يستجيب النظام لكامل مطالبهم.
الحملات الشبابية لازالت مصممة على التصعييد بأى شكل ضد النظام ، معتبرين أن السكوت على مثل هذه القضية يعتبر مساعدة علي تفشي الظلم واستمراره.

بورسعيد تعلن العصيان

بعد نحو 3 سنوات على انطلاق دعوات العصيان المدني ، استجابت مدينة بورسعيد الباسلة ، وقررت التمرد على قرارات القضاء الذي بات عصا النظام العسكري في قمع مناهضي الانقلاب ، الذي برأ القتلة الحقيقيين في مذبحة ستاد بورسعيد من أعضاء المجلس العسكري ، وعلى رأسهم حسين طنطاوي، والحاكم العسكري للمدينة في 2012 ، والقيادات الأمنية الكبيرة.
واستجابت عدة مناطق في بورسعيد إلى دعوات إطفاء الأنوار لمدة ساعة بالمنازل والمحلات ؛ اعتراضًا على أحكام الإعدام التي صدرت بحق 11 من أبناء المحافظة في قضية ستاد بورسعيد ، وأطفأت عدة مناطق أنوارها بالفعل ، وتحولت كثير من الشوارع إلى ظلام دامس.
واشتعلت الأحداث بعدما تم نقل المحكوم عليهم من سجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية إلى سجن وادي النطرون ، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام ، كما تمركزت قوات أمنية ثابتة أمام الدواوين والهيئات الحكومية والمنشآت الاستراتيجية والبنوك ومرفق معديات قناة السويس بين مدينتي بورفؤاد وبورسعيد وبوابات جمرك الميناء والمنافذ الجمركية مداخل المدينة.
وانتشرت في الفترة الأخيرة ، عدة دعوات للعصيان المدني ، وكذلك عدة مقاطع فيديو ، كان أخرهم ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي المختلفه ، لمقطعًا مصورًا يظهر سيدة من أهالي مدينة بورسعيد ، توجهت برسالة قاسية لقائد النظام عبد الفتاح السيسي ، منهدده بحالة عارمة من العصيان المدني ضد النظان وطرد كل المسؤولين.
ويظهر الفيديو، السيدة وهي توجه رسالة للسيسي قائلة: "إحنا انتخبناك علشان تجيب الحق، فين الحق؟ هو حضرتك مش شايف اللي بيحصل؟ ولا إنت شايف وعامل نفسك مش شايف؟ إحنا دولة بورسعيد، ولو حكم الإعدام اتنفذ مش عايزين نشوف مسؤول في بورسعيد، وملكش انتخابات عندنا تاني".

مفاجأة.. المحكمة الدستورية تقضى برفض دعوى حل برلمان الثورة الذى حله العسكر



مفاجأة.. المحكمة الدستورية تقضى برفض دعوى حل برلمان الثورة الذى حله العسكر

وبركات: القرار غير ذا تأثير الآن والدستورية تريد انهاء القضايا القديمة

 منذ حوالى ساعة
 عدد القراءات: 1349

مفاجأة.. المحكمة الدستورية تقضى برفض دعوى حل برلمان الثورة الذى حله العسكر
فجرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مفاجأة مدوية، بعد رفضها قبول الدعوى التى أقيمت طعنًا، على القانون رقم 2 لسنة 2013، والتى تقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة.
وأقامت المحكمة حكمھا استنادًا إلى أن الانتخابات البرلمانیة مثار النزاع في الدعوى الموضوعیة، التي یحكمھا التنظیم القانوني، الذي أورده القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إلیھا، وقرار رئیس الجمھوریة رقم 134 لسنة 2013، المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013، قد أُوقفت بموجب حكم محكمة الموضوع، الصادر بجلسة 2013/3/6، في الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائیة، والمؤید بحكم المحكمة الإداریة العلیا، الصادر بجلسة 2013/4/21، في الطعن رقم 13846 لسنة 59 القضائیة علیا؛ ثم ألغیت ھذه الانتخابات كلیة بعد الانقلاب العسكرى فى یونيو سنة 2013، كما أن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوریته، قد تم إلغاؤه بقرار رئیس الجمھوریة (ما بعد الانقلاب العسكرى، عادلى منصور)، بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، وقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم یتم إجراء الانتخابات البرلمانیة وفقًا لأحكامه، ومن ثم فإن الفصل في دستوریة القانون المحال لن یكون له من أثر أو انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعیة، مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة في الحكم بعدم دستوریته، وھو الأمر الذي یتعین معه القضاء بعدم قبول ھذه الدعوى.
وفى السياق ذاته يقول الأستاذ عبدالحميد بركات -نائب رئيس حزب الاستقلال-، أن القانون محل الطعن والذى صدر فى عهد الرئيس مرسى، والذى يحمل رقم 2 لسنة 2013، والتى تقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، كان الجميع متكالب عليه، من أجل تعويقه وعدم سريانه، لهذا كانت الدعوى التى اقيمت حينها، والحكم الصادر بالحل.
وأضاف "بركات" قائلاً: من قام بعمل الطعن كان يهدف تعويق القرار، ليس أكثر من ذلك،فعندما رأت الدستورية أن "مرسى" معتقلاً والقانون مر عليه حوالى 4 سنوات لم تجد غضاضة فى إنهائه الآن.
وأختتم نائب رئيس حزب الاستقلال قوله: أن هذا الحكم ليس له أى أثر، وعند سؤاله عن أسباب خروج الحكم الآن، قال بركات، أن الدستورية تريد إنهاء الأحكام القديمة لتفريغ سجلاتها القديمة.

هل تقف مصر وراء الهجوم المسلح على سد النهضة؟

هل تقف مصر وراء الهجوم المسلح على سد النهضة؟

Share
أرشيفية
04/03/2017 02:50 م

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...