السيسي يبدأ في بيع "دُرّة المنطقة" ويلقي بالمصريين بالصحراء

اضغط للتكبير

العاصمة الجديدة

02/03/2017 11:49 ص

كتب رانيا قناوي:

تلوح في الأفق خلال الآونة الأخيرة، معلومات مؤكدة ومتكررة تتحدث عن مخطط الانقلاب لبيع منطقة وسط البلاد لوكلاء أجانب وصهاينة، من خلال إخلاء المنطقة من الهيئات الحكومية والإدارية، ونقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن طرد أهالي مثلث ماسبيرو، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، لإقامة مشروعات فندقية، وسلاسل مولات، وهو ما بدأت حكومة الانقلاب في تنفيذه من خلال ما يسمى بمشروع "إحياء القاهرة الخديوية".

وحذر المهندس ممدوح حمزة -الناشط السياسي المؤيد للانقلاب- من "مخطط بيع القاهرة الخديوية"، مؤكدًا أن الفيديو الذي طالب فيه الإعلامي عمرو أديب ببيع أرض وزارة الداخلية في "لاظوغلي" هو تمهيد للأمر.

وقال حمزة في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" اليوم الخميس: "هذه مقدمه لبيع مباني الوزارات في القاهرة الخديوية.. وهي كلها قصور أثرية ولها قيمة التراث".

وأضاف: "بيع القاهرة الخديوية قادم.. تقع شرق النيل.. مطمع ولها مشترون بغرض إستراتيچي، وبالمنطقة مباني الوزارات ذات الـ١٥٠ سنة تاريخ.. والمحلل: عاصمة جديدة" .

وتابع حمزة: "عاصمة جديدة ستفرغ القاهرة من الحكومة ومباني الدولة وبالذات المنطقة الخديوية.. وتصبح جاهزة للبيع واللي سيشتريها فعليا لن يكونوا مصريين".

وتوقع: "خط سكك حديدية قادم من النقب إلي أنفاق تحت قناة السويس، وينتهي بمحطة رئيسية في العاصمة الجديدة، وسيكون موازيا لطيف النقب النفق"، مؤكدًا أن برلمان العسكر وافق على طريق نفق النقب بتمويل من إحدى الدول الخليجية في مايو 2016.

وأشار إلى أن "المخطط يرجع إلى ٢٠٠٩.. بدأ بيع وسط القاهرة وبرنامج نقل الحكومة".

يأتي ذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه برلمان العسكر مناقشة قانون الاستثمار الجديد للانتهاء منه والموافقة عليه خلال شهر، وهو قانون بيع مصر لليهود، وإعطائهم الحق "بالقانون" لشراء ما تبقى من ممتلكات الدولة المصرية التي ستباع في أكبر مزاد عالمي، في مقدمتها المرافق العامة الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- منذ شهور عن استعداد الحكومة لبيع ممتلكات 18 وزارة من أراض ومبان في وسط العاصمة، بزعم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب مدبولي الوزارات بضرورة إرسال الرسومات الهندسية للمباني التي سيتم إخلاؤها لوزارة الإسكان، لإعداد التصور النهائي والتقييم المالي والفني للمباني والأراضي التي سيتم عرضها للبيع للمستثمرين الأجانب.

التصور الصهيوني لقلب العاصمة
يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم -الباحث في هذا الشأن- "لقد استطاع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تمرير مخطط بيع القاهرة من خلال هيئة التخطيط العمراني ووزارة الإسكان، وفرض التصور الصهيوني للقاهرة عام 2050 بعد طرد المصريين والحكومة من قلب القاهرة وبيع كل شيء للشركات متعددة الجنسيات، وتأسيس مستوطنة ذات حكم ذاتي مستقل كمحمية غربية صهيونية في شرق النيل.

وملخص المخطط يدور حول ما يلي:
1- تقليل الكثافة السكانية شرق النيل، بطرد السكان إلى غرب النيل من باب التمهيد للحلم الصهيوني من الفرات إلى النيل.

2- طرد الحكم المصري من قلب العاصمة وبيع كل ممتلكات الحكومة المركزية، للصهاينة والمستثمرين الأجانب وللشركات متعددة الجنسيات.

3- سيتم تأسيس حكم جديد لقلب العاصمة (المركزية) يسيطر عليه الأجانب من ممثلي الشركات العالمية التي ستشتري ممتلكات الحكومة والمواطنين.

4- تأسيس مستوطنة أشبه بالمنطقة الخضراء في العراق خاضعة للنفوذ الأجنبي، تكون نواة للتوسع المستقبلي، لابتلاع المزيد من أحياء القاهرة التي سيتم إزالتها، بزعم أنها مناطق عشوائية خطرة وغير آمنة.

5- إخراج أسواق القاهرة التي عمرها من عمر العاصمة، إلى الصحراء، وتهجير سكانها وهدم الأحياء في إطار الشعار المضلل الخاص بحملة إزالة العشوائيات!

وأكد عبدالمنعم "نحن أمام أغرب مزاد تشهده مصر حيث كل شيء معروض للبيع، ولا رقيب، في ظل مناخ من الخوف، يجعل السكوت هو سيد الموقف، والتزم العقلاء الصمت حيث الصمت خيانة، وكأن المصريين تم تخديرهم حتى الثمالة، وترويعهم حتى باتوا يرون الوطن يباع أمام أعينهم قطعة قطعة، بالقطاعي وبالجملة، ولا يجرؤ أحد على مجرد الاحتجاج، ولا حتى الكلام".

بشهادة "بلومبرج".. الجيش وراء إفلاس وهروب المستثمرين من مصر

اضغط للتكبير

أرشيفية

05/03/2017 11:03 ص

كتب- سيد توكل:

تشابكت في مصر هذا العام خيوط معقدة من الأزمات الاقتصادية لا يضاهيها شيء في ذاكرة المصريين الحديثة، وتمكن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه من فرض برنامج اقتصادي يقوم على فكرة أن القسوة تجاه الشعب ستجدي نفعا، ورصدت وكالة بلومبرغ تزايد الطلب على المساعدة القانونية والاستشارات لدى المحامين المتخصصين بالإفلاس في مصر مع تراجع اقتصاد البلاد وفرض سلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية.

 

وقالت الوكالة إن محامي الإفلاس سلامة فارس تلقى سيلاً من الاتصالات الهاتفية منذ أن قررت الحكومة تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة، ويسأل بعض المتصلين عن التبعات القانونية للتخلف عن سداد الالتزامات، في حين يشرح متصلون آخرون كيف أن ارتفاع التكاليف قد يرغمهم على إغلاق شركاتهم. 

 

وقال فارس إن "كل شيء يزداد غلاء وشركات كثيرة تعاني"، وانخفض الجنيه المصري نحو 50% منذ تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم في الفترة المقبلة إلى 20%.

 

ودفع التعويم بعض شركات الأدوية إلى وقف إنتاج الأدوية ذات الأسعار الثابتة، وقامت العديد من الشركات برفع أسعار منتجاتها من بينها شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، وشركة سوديك العقارية التي رفعت أسعار الوحدات السكنية ما بين 20% و30%.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام للمقاولات": إن التكاليف ارتفعت بنسبة 20% ولا يمكن تحميل هذه الزيادة على العقود الحالية إلا إذا وجدت صيغة لاقتسام العبء. 

وفي حين تستطيع شركته استيعاب هذه الزيادة، فإنه يخشى احتمالات الإفلاس التي تواجهها شركات البناء الصغيرة. ويشغل قطاع البناء نحو 12% من إجمالي قوة مصر العاملة، بحسب إحصاءات رسمية.

 

سياسات فاسدة

 

وفي هذا السياق، يرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر، أن هذا التوجه يعد "استمرارًا للسياسات الاقتصادية الفاسدة وتكرارًا للتوجهات الخاطئة، فبدلاً من تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ للإنتاج يتم التوجه إلى سياستين سلبيتين هما الاستدانة والبيع".

مضيفًا: للأسف الشديد، بهذه السياسة الاقتصادية ستغرق مصر في مزيد من الأزمات؛ حيث سيتفاقم ضعف معدلات النمو وتزيد البطالة وينخفض دخل الفرد، فضلا عما سيؤدي إليه التفريط في الأصول من ضعف لقوى الدولة المادية وإهدار لثروات هي ملكية خالصة للأجيال المقبلة".

 

وحذر مطر من أن بيع المرافق العامة سيؤدي إلى "عدم السيطرة على إدارتها، وبالتالي ارتفاع أسعار خدماتها ومن ثم أسعار كل ما هو معتمد على تلك الخدمات، وهو الذي سيزيد من معاناة الشعب المصري وخاصة الطبقات الفقيرة".

 

وأشار إلى أنه "كان من الممكن تقبل تلك السياسة إذا أجريت بشفافية وتم توجيه عائدها إلى صناعات ومشاريع جديدة، إلا أن المتوقع توجيهه لسداد الديون وهو ما سيفاقم الأزمة الاقتصادية".

 

وهذا التفسير يتفق معه المحلل الاقتصادي مصطفى شاهين -وهو مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية- إذ لم يستبعد أن يكون الهدف من هذه القرارات في النهاية هو إبعاد المنافسين "لينفرد الجيش بالسيطرة على السوق الاستهلاكي بمصر".

 

2017 عام الأحزان 

 

بدأ 2017 بأزمة حادة في النقد الأجنبي، إذ كانت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية قد تبخرت على مدى عامين سابقين دون أن يظهر لها أثر في تحريك عجلة الاقتصاد.

 

وما زاد الأمر تعقيدًا أن الاقتصاد المصري عند تلك النقطة كان قد أدمن استهلاك النقد الأجنبي؛ حيث أصبحت البلاد شديدة الاعتماد على الاستيراد، ولا سيما مع تآكل القاعدة الإنتاجية، وقد بلغت قيمة واردات مصر ثمانين مليار دولار في عام ٢٠١٥.

 

وسمحت كل تلك العوامل بأن يبدأ الجنيه المصري انحدارا غير مسبوق، فمع شح العملة الصعبة وانكماش احتياطي النقد الأجنبي ظهرت السوق السوداء باعتبارها بديلا واقعيا للنظام الرسمي الذي صار عاجزا عن توفير الدولار للمستوردين والمصنعين والأفراد.

 

وكان لنقص الدولار أثر واضح في مختلف جوانب الاقتصاد، فقد نفد صبر الشركات الأجنبية العاملة في مصر - ومنها شركات الطيران - لأنها لم تعد قادرة على تحويل أرباحها إلى خارج البلاد بسبب نقص الدولار، وقامت بعض الشركات بتقليص عملياتها في مصر لهذا السبب.

 

وفي جانب الاستيراد صارت يد الحكومة مغلولة في شراء العديد من السلع الأساسية، وهو ما أحدث سلسلة من الأزمات التي كانت وراءها عوامل أخرى أيضًا.

 

وبعد أن أدرك الموردون العالميون مشكلة نقص الدولار في مصر وصعوبة تمويل مشتريات السلع الأساسية أحجم كثير منهم عن التقدم بعروض في مناقصات مختلفة للقمح والسكر وزيوت الطعام والوقود

فيديو| اللي اختشو ماتوا.. مبارك لا يملك دولارًا والإخوان قتلوا ثوار يناير!

اضغط للتكبير

أرشيفية

05/03/2017 10:38 ص

كتب- حسن الإسكندراني:

إذا لم تستحِ فافعل ما شئت، أو قل، اللي اختشو ماتوا، هذا ما خرج وصرح به فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، أن منطوق الحكم في قضية قتل المتظاهرين كان "براءة حسني مبارك وعدم جواز الإدعاء المدني"، مشددًا على أن الرئيس مبارك كان سعيدًا للغاية بالبراءة، وأن مبارك تلقى اتصالات من كل دول العالم لتهنئته بالبراءة.

 

وقال الديب خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن محكمة النقض أكدت أن عناصر جماعة الإخوان قتلوا المتظاهرين في يناير، وأشاعوا الفوضى من أجل إسقاط الدولة.

 

وأكد "الديب" أن مبارك ليس لديه دولار واحد خارج مصر ولا يملك أي بيوت في مصر نهائيًا سوى فيلا شرم الشيخ، مشددًا على أن القانون يوفر مكان الإقامة والامتيازات التي تحدد له؛ حيث إن القانون ينظم مزايا رئيس الجمهورية السابق عندما يترك الخدمة.

 

وأضاف: إن مبارك له عند مصر عام ونصف مش عاوزينهم، وذلك عقب قرار "الشامخ"  بالبراءة في تهمة قتل المتظاهرين.

 

وأشار إلى أن قرار تحديد الإقامة الجبرية لمبارك أصدره الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، في أغسطس عام 2013، بسبب فرض حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر، وبانتهاء حالة الطوارئ في البلاد سقط القرار من تلقاء ذاته في نفس العام.

 

وأضاف أن حسني مبارك أمضى عامين حبسًا احتياطيًا على ذمة القضية التي حكم فيها بالبراءة، وعندما يُخصم العامان من قضية القصور الرئاسية فتكون مدته قد انتهت.

 

وأردف:"مبارك خلص المدة ويبقى لينا عند الدولة أكتر من سنة ونص كمان حبس فوق البيعة مش عاوزينهم".

 

كما أكد أنه بدأ الإجراءات الرسمية لتنفيذ حكم براءة مبارك، مشددًا على أن مبارك أنهى مدة الحبس القانونية في قضية القصور الرئاسية بقضاء عامين في الحبس الاحتياطي، وأنه خلال أيام قليلة سيتم الإفراج عن مبارك وسيعود لمنزله، مشددًا على أنه كان يتمنى إذاعة جلسة المحاكمة أمام محكمة النقض، لكي يعلم الشعب المصري الحقيقة!

 

وزعم "الديب" أن الجيش لم يضغط أو يطلب من الرئيس مبارك أن يترك موقعه، كما أنه أصدر أوامره للحرس الجمهوري بعدم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين، كما زعم أنه قال لقائد الحرس الجمهوري: لو أخدوني من غرفة نومي لا تطلقوا النار، كما أن المشير طنطاوي والفريق سامي عنان أكدا في شهادتها أنهما فوجئا برحيل الرئيس مبارك، كما أنه رفض مغادرة البلاد عندما عرض عليه ذلك.

 

جدير بالذكر أن القضاء المصري الشامخ قد برّأ مبارك من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011، كما برّأت المحكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه من نفس التهمة.

شاهد – "منتخب الشباب" يودع بطولة أمم أفريقيا ويفقد "حلم المونديال"

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

04/03/2017 09:19 م

 كتب– عبدالله سلامة ودع المنتخب المصري للشباب، بطولة أمم إفريقيا للشباب فى زامبيا بعد خسارته، اليوم، أمام زامبيا 3-1، ليكتفي بنقطتين فقط من 3 مباريات، الأمر الذي يفقده فرصة التأهل إلى مونديال كوريا الجنوبية، فى مايو المقبل، حيث تصعد الأربعة منتخبات التى تتأهل إلى الدور الثانى من عمر البطولة.

يأتي هذا ضمن سلسلة الهزائم التي منيت بها الكرة المصرية، مؤخرا، على الصعيد الإفريقي، والتي كان آخرها هزيمة المنتخب المصري أمام المنتخب الكاميروني في نهائي البطولة الإفريقية التي أقيمت الشهر الماضي.

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 309

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بصورة كبيرة فى الأسواق المحلية منذ يوم أمس السبت.
 
من جانبه، أرجع يحيى السني رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة: "ارتفاع أسعار الخضروات  إلى ندرة المعروض في الأسواق، نتيجة تلف غالبية المحاصيل الزراعية خلال الفترة الماضية بسبب موجة البرد التي شهدتها البلاد".
 
وأضاف "السني" في تصريحات صحفية، أن هناك بعض التجار يقومون بشراء المحصول من الفلاحين بسعر عالي، وبالتالي يضطرون إلى بيعه للمستهلك بسعر مضاعف من أجل تحقيق هامش ربح مناسب، وهو الأمر الذي ساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار بالأسواق.
 
وبحسب تجار جملة فإن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت ارتفاعا فى الأسعار اليومين الماضيين، بمقدار ثلاثة جنيهات أو أكثر فى الأسواق، الأمر الذي برره عدد من التجار بانتهاء فصل الشتاء ما يؤدى إلى عدم استقرار أسعار بعض السلع.

بالفيديو والتفاصيل| تظاهرات حاشدة لطلاب سيناء ضد تصفية المسلمين

ويهتفون: علشان مش مسيحيين هنموت متصفيين

 منذ 11 ساعة

 عدد القراءات: 1252

اشتعلت الأوضاع مرة آخرى فى سيناء، وأصر أهلها وبالأخص طلابها اليوم السبت، التذكير بإن عمليات التصفية التى يقوم بها النظام لأقاربهم وزملائهم، لن تمر مرور الكرام، وأن هناك رادع دائمًا، وأنهم لن يستطيعو الوقوف أمامه، وسأخذون حقوقهم مهما طال الوقت.

فمراحل العصيان المدنى، التى تم التغطية عليها، بعد نجاحها ولو بشكل بسيط فى مدينة العريش، قام عدد كبير من طلاب جامعة سيناء، بيتنظيم تظاهرة حاشدة، تنديدًا بأفعال النظام، الذى يُقدم تسهيلات كبيرة جدًا للطلاب المسيحيين، ويتجاهل معاناة أشد للمسلمين هناك، مؤكدين رفضهم التام للتمييز بين الطلاب على أساس ديني.

فحسب الفيديو الذى نشره موقع "رصد" فقد ردد الطلاب- خلال التظاهرة- هتافات تندد بالتمييز بين الطلاب، من بينها "علشان مش مسيحيين.. هنموت متصفين"، مطالبين بالمساواة بين الطلاب.

وكانت جامعة سيناء بشمال سيناء قد أعلنت، اليوم السبت، عن تقديمها تسهيلات لنقل الطلاب الأقباط الدارسين بها من مقرها فى مدينة العريش لباقى المحافظات، وقالت الجامعة- فى بيان لها- "بناء على ما تم خلال اجتماع وزير التعليم العالى بالطلاب الأقباط الذين اضطروا لمغادرة مدينة العريش، قرر مجلس عمداء جامعة سيناء تلقي طلاب الفرقتين الأولى والثانية من كليتى طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة دروسهم بالكليات المناظرة بفرع الجامعة بالقنطرة".

وفيما يتعلق بالطلاب المتوقع تخرجهم بنهاية 2017، فإنهم يتلقون دروسهم بفرع الجامعة بالقنطرة، وباقى طلاب كلية الصيدلة سيقومون بإبداء رغباتهم فى الدراسة بالكليات المناظرة، سواء بجامعة قناة السويس أو جامعة 6 أكتوبر.

التقرير الأمريكي السنوي لحقوق الإنسان ينتقد مصر

اضغط للتكبير

أرشيفية

05/03/2017 10:12 ص

أبرزها.. التعذيب وحقوق الإنسان

اعتبر التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان في مصر، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، عدة وقائع مناهضة لحقوق الإنسان، من بين ما حمله التقرير، من اتهامات للسلطات المصرية: "الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل قوات الأمن، ودون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية، والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام وحرية الاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء".

 

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية - والمنشور في نحو 20 ألف كلمة - مساء السبت، 4 مارس 2017، إلى "فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الأهلية)، والتأثير السلبي على المناخ السياسي".

 

فيما اعتبرت خارجية الانقلاب أن التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان في مصر، يعكس وجهة النظر الأمريكية الداخلية.

 

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تعقيبًا على التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان على مستوى العالم، والمنشور أمس الأول الجمعة.

 

مدعيًا أن "أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، وتتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية، الحكومية أو المستقلة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية".

 

وبخلاف التقرير الأمريكي تواجه مصر عدة تقارير حقوقية محلية ودولية، عن عدد من الانتهاكات، أبرزها "الاختفاء القسري" و"التعذيب"، و"المنع من السفر"، فيما ترفض السلطات المصرية وجود هذه الانتهاكات، وتقول إنها "شائعات لتشويه مصر التي تلتزم بالقانون والدستور"، وفق بيانات سابقة رسمية.