أثار قرار النائب العام، نبيل صادق، الذى عينه العسكر، بفتح تحقيق رسمى فى بلاغ يتهم رئيس نواب العسكر على عبدالعال، بإهدار المال العام، فى صفقات السيارات والأسلحة المشبوهة، حالة من الجدل الواسع بين المحللين، وبعض المخاوف من نواب الجهات الأمنية، خوفًا من تقديمه كبش فداء.
بينما استبعد البعض أن يقدم قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، رئيس مجلس نوابه ككبش فداء فى الوقت الحالى، وإنما هى لعبة جديدة، من أجل امتصاص الغضب الشعبى بعد فضح شراء سيارات بمبلغ تخطى الـ 57 مليون جنيه، بجانب أمور آخرى كصفقات أسلحة تحوم حولها شبهات من أجل نواب المجلس.
وتقدم مؤسس حركة "الدفاع عن طيبة" محمود أبو الليل، في 31 يناير2017، ببلاغ رسمي حمل رقم 1180 لسنة 2017، إلى النائب العام، طالبه فيه بالتحقيق، مع "رئيس مجلس نواب ما بعد الانقلاب العسكري" في إهدار المال العام، على خلفية شراء سيارات بمبالغ باهظة الثمن، ومنح النواب قروضا، وشراء أسلحة لجميع الأعضاء.
وذكر أبو الليل أن مجلس النواب قام بشراء 17 سيارة بمبلغ 57 مليون جنيه، فضلا عن التعاقد على صفقة أسلحة للنواب، وقروض عالية.
واستشهد البلاغ بما ذكره أحد النواب عبر الفضائيات، وأيضا تأشيرات النواب لوزير الكهرباء بتخصيص وظائف، وخطاب وزير الكهرباء لرئيس مجلس النواب بتخصيص مسابقة تعيينات للنواب.
وكان رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، النائب محمد أنور السادات، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، أسقطت بعدها عضويته فيما بعد، بعد كشفه عن قيام رئيس مجلس النواب، بشراء ثلاث سيارات لتنقلاته ووكيلي المجلس، بقيمة 18 مليون جنيه، وقام بتحميلها على موازنة المجلس للعام المالي 2015/ 2016.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت دعوات تطالب بحل برلمان العسكر، وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تحمل اسم "تمرد لسحب الثقة من مجلس النواب".
ويتضمن نص الوثيقة: "أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي، وبصفتي عضوا في الجمعية العمومية للشعب المصري، سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب المصري القائم، وانتخاب مجلس جديد يلبي طموحات الشعب المصري وفقراء الوطن ويكون ظهيرا قويا لرجال الشرطة ورجال القوات المسلحة المصرية ويحقق مطلب جموع المصريين".
وبالأمس، نشبت مشادة كلامية على الهواء بين مؤسس حركة تمرد لسحب الثقة من مجلس النواب، المحامي صبري عبده جاد، والنائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب.
وقال مؤسس "تمرد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء"، إن الحملة شعبية تهدف للضغط على مجلس النواب لتغيير أدائه غير المرضي وتحقيق آمال المصريين، مضيفا أن المجلس بموافقته على برنامج الحكومة دون مناقشة، سلم المواطنين تسليم أهالي للحكومة، وتسبب ذلك في ارتفاع كافة السلع والخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن البرلمان مشغول بمناقشة البنطلونات المقطعة، وحديث نائب عن كشف العذرية، وآخر عن بيع الجنسية، ورابع يطالب بتعديل الدستور، فضلا عن أن "هناك نوابا متورطين في قضية فساد توريد القمح، عملتوا إيه للشعب بالمليار جنيه"، مما دفع النائب عاطف مخاليف للتدخل قائلا: "عندك أدلة على ذلك معرفتش قضية ليه؟ متحسبوناش على فاتورة الموظفين".
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يمهد قائد نظام العسكر، عبد الفتاح السيسي الرأي العام لحل البرلمان؟ أم أن هناك أسبابا أخرى وراء قرار النائب العام بفتح التحقيق في بلاغ يتهمه بإهدار المال العام؟
ومن جانبه استبعد، الكاتب أحمد حسن الشرقاوي، أن يقوم السيسي بحل البرلمان، قائلا: "السيسي بذل جهدا كبيرا لمأسسة هذا البرلمان على مقاسه، وهو برلمان بدون معارضة، وحتى الأصوات النشاز التي خرجت عن السياق المرسوم لها تم إسقاط عضويتها أو ترويضها، ولذلك من الصعب على السيسي أن يأتي ببرلمان آخر بنفس هذه التشكيلة".
وقال الشرقاوي، في تصريحات صحفية نشرها موقع "عربي21"، إن هجوم نظام السيسي ضد مجلس النواب ورئيسه، وكل ما يحمله هذا المجلس من "مسخره"، تعد أحدث الكروت التي يدفع بها السيسي لإشغال الرأي العام في قضايا فرعية، حتى يتفرغ هو لتدمير الوطن وإهدار مقدراته بعيدا عن أعين الرقابة.
وتابع الشرقاوي، أن "هناك تحضيرات كبيرة على الساحة الإقليمية، يتم الترتيب لها منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، وسيقدم السيسي في إطار هذه التحضيرات، المزيد من التنازلات المريرة عن أراضي وثروات ومقدرات الوطن، وهو لا يريد أن يشعر الشعب بهذه التنازلات، ويسعى لصرف الرأي العام بقضايا أخرى".
