اختلافات كثيرة تأتى وتذهب داحل تصريحات ومقالات مؤي دى ال نظام من كبار الكتاب والسياسيين، وبعدها يتراجعون، ولكن ما كنا ومازالنا نتحدث عنه، أن هناك مواقف محددة يجب أن نتفق فيها مهما كانت درجة إختلافنا فى كل شئ، وهذا ما شاهدناه فى حديث الكاتب الصحافى، سليمان الحكيم، بعد دفاعه عن حقوق الرئيس الشرعى للبلاد محمد مرسى.
فقد دخل الحكيم فى أكثر المناطق التى تغُضب النظام، وهى أن محمد مرسى هو الرئيس الشرعى للبلاد، فكيف يتم التنكيل به وبهذا الشكل؟.
ويُعد تلك الكلمات هى الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكرى، على لسان أحد الكتاب الصحفيين، الذين كانوا داخل عباءة النظام، حيث أكد "الحكيم"، أنه بالاستناد إلى القانون والدستور يظل "مرسي" الرئيس المنتخب للبلاد وأن لقب "معزول" هى أكذوبة لا تستند إلى قانون أو دستور.
وأضاف "الحكيم": ولعل الاستهانة بمرسى الآن هى فى حقيقتها استهانة بكل التقاليد والأعراف الديمقراطية، خاصة أنه لم يخرج من الحكم من نفس الباب الذي دخل منه، باب الديمقراطية بل إن قرارا بعزله لم يصدر به حتى الآن حكم قضائي بات، أو حتى قرار رئاسى من أحد الرئيسين اللذين خلفاه في الحكم.
وأوضح "الحكيم" قوله: أنه ليس من المعقول ولا المقبول بالنسبة لي أن أخالف ضميرى بالتزام الصمت حيال الاستهانة بالقانون والدستور من قبل غيره الذي يحتل الآن موقعه في سدة الحكم، فيتبع سياسة جائرة ومسالك ظالمة مع من هم في ذمته من السجناء، مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي تحفظ لهؤلاء كرامتهم الآدمية، وتمنحهم حقوقا تعصى على المساس إلا من ظالم أو مستبد.
(نعم لقد ارتكب مرسى كثيرا من الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الحماقة حين كان في سدة الحكم(، ولكن هذا لا يبرر ما يحدث معه الآن من انتهاكات تفوق في حماقتها حد الشطط. فمن حقه أن يلتقى مع محاميه، ومن حقه أن يلقى الرعاية والعلاج اللازم، ومن حقه أن يرى من يطلب رؤيته من أفراد عائلته، ومن حقه ألا يظل طويلا في حبس انفرادى إلا تنفيذا لعقوبة عن مخالفة ارتكبها داخل السجن ولفترة مؤقتة، ومن حقه أن يطالع الصحف اليومية، ومن حقه أن يتناول الطعام الذي يروق له، ومن حقه أن يلتقى بكل من يطلب زيارته.
وأضاف: كل تلك الحقوق لا يحصل عليها مرسى رغم التأكيد عليها في الدستور والقانون، وفي كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بالموافقة، خاصة وأنه ليس سجينا عاديا، فقد كان رئيسا منتخبا اختارته الملايين من أبناء الشعب.
وأردف قوله: لعل الاستهانة بمرسى الآن هي في حقيقتها استهانة بكل التقاليد والأعراف الديمقراطية، خاصة وأنه لم يخرج من الحكم من نفس الباب الذي دخل منه، باب الديمقراطية بل أن قرارا بعزله لم يصدر به حتى الآن حكم قضائى بات، أو حتى قرار رئاسى من أحد "الرئيسين اللذين خلفاه في الحكم"، ودعوة السيسي إلى انتخابات رئاسية في بيانه الذي تلاه في 30 يونيو لم يتضمن خلو منصب الرئيس بالعزل قسرا أو بالتنحى طوعا، ولهذا فهو من الناحية القانونية والدستورية لا يزال الرئيس المنتخب للبلاد، وحصوله على لقب "المعزول" ليس سوى أكذوبة ظللنا نرددها دون سند من قانون أو دستور أو حتى منطق.
ولا يعقل أن يلقى رئيس مصرى حتى وإن كان معزولا بالفعل ما يلقاه من عنت واضطهاد لا يليق بدولة تحترم نفسها فضلا عن احترامها الواجب للقانون والدستور والأعراف الإنسانية، لماذا لا يتم الإفراج عن مرسى بقرار يحدد إقامته وسط أهله خاصة وأنه قد بلغ من العمر أرزله ولم يعد له من حول ولا قوة من بعد أن تمكنت منه قائمة طويلة من الأمراض المزمنة؟ من حقه أن يحيا أيامه الأخيرة كما يحب وسط من يحب.
هذا أقل ما يجب أن نطالب له به باعتباره أول رئيس مصرى يأتى بالصندوق تعبيرا عن إرادة الأغلبية من شعبه حتى لا يترسخ في أذهان الشعب أن ديمقراطية الصندوق هي الطريق الأقصر إلى السجن!.
منذ 5 ساعة
