قنديل يكشف توابع المسلسل العسكري السنوي تجاه الرئيس مرسي كتب رانيا قناوي:

اضغط للتكبير

الكاتب الصحفي وائل قنديل

02/06/2017 02:18 م

قال الكاتب الصحفي وائل قنديل، إنه خلال استقبال شهر يونيو من كل عام، بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تجد سلطة الانقلاب العسكري في مصر، وقد أشعلت المواقد ومدت الموائد للحديث عن إعدام الرئيس الأسير محمد مرسي.

وأوضح قنديل خلال مقاله المنشور بصحيفة "العربي الجديد" اليوم الجمعة، ففي 2015 سربت، على نطاق واسع، أنباء عن صفقة (وهمية) تشارك فيها كل من تركيا والسعودية، بمقتضاها يتم إلغاء عقوبة إعدام الرئيس مرسي ونقله إلى الإقامة في تركيا، ثم في التوقيت ذاته من العام التالي 2016، عاد الحديث عن الصفقة إياها، مع بعض التعديلات، فقد نشر إعلام السيسي أن "الاتفاق التركي المصري، المتوقع ظهوره قريبا بحسب صحيفة تودايز زمان التركية، ينص على اعتراف تركيا بإدارة السيسي في مقابل عدم إعدام الإخوان.

وأضاف أن هذه التسريبات الاستخبارية، تأتي لتفزيع المصريين استباقًا لحلول ذكرى جريمة الانقضاض على السلطة، من قِبَلْ ذلك التشكيل العصابي، المدعوم دوليًا، كما تخرج حناجر سيسية يتساقط منها الصدأ، معلنةً، عقب حادث المنيا الإرهابي: حان وقت إعدام "الإخوان" في السجون، على وقع أشرس حملة تنكيلٍ بسكان الزنازين، بلغت من الخسّة والبشاعة أنها استفزّت بعضاً ممن شاركوا وحرّضوا على الرئيس المنتخب.

ولفت قنديل النظر إلى أن الأصوات التي تتحدث، على استحياء، عما يجري معه، تمعن في التركيز على "مرسي السجين"، لا "الرئيس الأسير"، موضحا أن القضية ليست السجين محمد مرسي، وإنما هي قضية فعل سياسي إجرامي، توشّح بالرداء العسكري، وأجهض تجرية حكم ديمقراطي، وأعطب ثورةً، وألقى بها في جحيم مستعر.

وقال قنديل إنه على ذلك، يصبح تحويل دفة الكلام إلى جزئية "أوضاع السجن غير الإنسانية" بمثابة تهرّبٍ من أصل الموضوع وجوهر الحكاية، وكما وصف الدكتور عمرو حمزاوي، الذي ذهب، في مقال له الأسبوع الماضي، إلى أنه "قبل انقلاب 2013، انتهجت معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية سياسة خالفت مبادئها الديمقراطية المُعلَنة، عبر رفضها مد اليد إلى الرئيس المنتخَب، محمد مرسي (من الإخوان المسلمين) وإلى حكومته، وبدافع الخشية من استيلاء الإسلاميين على المنظومة السياسية المصرية، قذفت بالأحزاب الليبرالية واليسارية إلى أحضان تحالف مكيافيلي مع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي كانت تسعى إلى قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي في مصر".

وأشار قنديل إلى أن هذا هو المعنى الذي عبرت عنه قبل انقلاب 2013، من تلك القوى السياسية للتحالف مع الشيطان، من أجل إطاحة حكم الرئيس محمد مرسي، كما ان بعض المثقفين المحسوبين على الثورة قرّروا مبكرا جدا أن يلعبوا مع الجنرال العائد للانتقام دور بن خلدون مع تيمورلانك، زعيم التتار الذي غزا البلاد باطشا، وسافكا للدماء، ففضل المفكر أن يؤثر السلامة، ويشتري الجاه بالخضوع والمذلة.

واختتم قنديل مقاله قائلا: "ستجد من يحاول إقناعك بأن 4 سنواتٍ مرت قد ثبتت أقدام سلطة الانقلاب على أرض واقعٍ غابت عنه معايير العدالة والأخلاقية، وأن "الرئيس" مرسي من قاموس الماضي، وأن المتاح فقط محاولة مساعدة "السجين" مرسي، وسيدعونك للمشاركة في فاصلٍ انتخابي عبثي، من جديد، وسيحدّثونك عن فتح المجال العام وثقب الفضاء العام، إلى آخر هذه المحفوظات التي تتردد منذ "اسكيتشات حمدين 2014" وحتى الآن.. قل لهم إن الاحتلال الصهيوني يسيطر على أكثر من 85% من مساحة فلسطين، فهل نسكت عن الهتاف "فلسطين عربية"؟

"تحالف دعم الشرعية" يدعو لأسبوع "أوقفوا المجنون"

اضغط للتكبير

شعار التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

02/06/2017 09:15 ص

استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب سلسلة الارتفاعات المتواصلة للأسعار مع مقدم رمضان، بفرض "ضريبة جديدة على المصريين حتى الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للرواتب بواقع 10%، وهي تستعد في الوقت نفسه لرفع أسعار 27 سلعة جديدة استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي، كما عمدت إلى إصدار قانون جديد يكبل العمل الأهلي (قانون الجمعيات الأهلية الجديد)".

وأكد تحالف دعم الشرعية، في بيان له مساء الخميس 1 يونيو، أن قصف الطائرات المصرية درنة الليبية بحجة ضرب قواعد تنظيم داعش التي انطلق منها مرتكبو جريمة قتل مسيحيي المنيا، على الرغم من أن المجموعات المستهدفة في درنة هي عدوة لتنظيم داعش وهي التي طردته بالفعل من المدينة من قبل، وهو ما يؤكد "أن تلك الضربات لم تكن انتقاما لجريمة المنيا ولكنها كانت جزءا من مؤامرة على الثورة الليبية وفصائلها، وهو ما تأكد بضربات جديدة في الجنوب".

داعيا إلى إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان (أوقفوا المجنون)، "فما يفعله السيسي بشعبه وبجيرانه لا يمكن وصفه سوى بالجنون، وهو جنون يدفع الوطن والشعب ثمنه فادحا، ولذا فواجب كل الأحرار من كل التيارات التحرك لوقف هذا المجنون، وإنقاذ الوطن من جنونه".

نص البيان
التحالف يدعو لأسبوع "أوقفوا المجنون"

لم تمنعه حرمة الشهر الفضيل من إلهاب ظهور المصريين بالمزيد من الأثقال، وفي الوقت نفسه تكبيل العمل الأهلي الذي يمكن أن يعوض تقصير الدولة بالمزيد من القيود القانونية، كما لم تمنعه حرمة الشهر الفضيل من إراقة دماء المسلمين في ليبيا بحجج كاذبة، هذا هو حال سلطة الإنقلاب التي أصيبت بالجنون والتي تنتقم من الشعب الذي ادعت يوما أنه لم يجد من يحنو عليه، فبعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة للأسعار وخصوصا مع مقدم رمضان هاهي سلطة الانقلاب تفرض ضريبة جديدة على دخول المصريين حتى الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للرواتب بواقع 10%، وهي تستعد في الوقت نفسه لرفع أسعار 27 سلعة جديدة استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ولم تكتف سلطة الانقلاب بفرض هذه الأعباء الجديدة بل إنها عمدت إلى إصدار قانون جديد يكبل العمل الأهلي ( قانون الجمعيات الأهلية الجديد) وجعلت من خلاله العمل الأهلي جريمة شأنه شأن الصحافة التي أصبحت جريمة تبذل السلطة كل ما في وسعها لقمعها، وقد فرضت مؤخرا أسوأ رجالها لرئاسة المؤسسات الصحفية القومية التي يمولها الشعب من الضرائب التي يدفعها.

لم يقتصر الأمر على جرائم السلطة في الداخل بل تعداه إلى خارج الحدود حيث قصفت الطائرات المصرية درنة الليبية بحجة ضرب قواعد تنظيم داعش التي انطلق منها مرتكبو جريمة قتل أقباط المنيا، رغم أن المجموعات المستهدفة في درنة هي عدوة لتنظيم داعش وهي التي طردته بالفعل من المدينة من قبل، وهو ما يؤكد أن تلك الضربات لم تكن انتقاما لجريمة المنيا ولكنها كانت جزءا من مؤامرة على الثورة الليبية وفصائلها، وهو ما تأكد بضربات جديدة في الجنوب الليبي.

وإزاء هذه الجرائم المتكررة يدعو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان (أوقفوا المجنون)، فما يفعله السيسي بشعبه وبجيرانه لا يمكن وصفه سوى بالجنون، وهو جنون يدفع الوطن والشعب ثمنه فادحا، ولذا فواجب كل الأحرار من كل التيارات التحرك لوقف هذا المجنون، وإنقاذ الوطن من جنونه.

والله أكبر والنصر للثورة
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
الخميس 6 رمضان 1438هـ - 1 يونيو 2017م

ثوار الإسكندرية: سيسي يا فاشل.. الناس مش لاقيه تآكل

اضغط للتكبير

جانب من فعاليات اليوم

02/06/2017 01:58 م

كتب أحمد علي:

بهتافات "سيسى يا فاشل الناس مش لاقيه تاكل.. سيسى يا خرابها.. اطلع بره وسيبها.. فين يا سيسى الانجازات.. البلد مليانه أزمات.. يقتل فينا ويقول إرهاب.. وبسيجنا دون أسباب.. طب يسقط يسقط الانقلاب" انطلقت عدة مظاهرات بالإسكندرية عقب صلاة الجمعة مع بدء مظاهرات أسبوع "أوقفوا المجنون"، ضمن موجة "ارحل" الممتدة بدعوة من التحالف الوطنى لدعم الشرعية.

شهدت المظاهرات التى نظم عدد منها حرائر الإسكندرية كما فى منطقة سكينة ومحرم بك، تفاعلا من عموم الأهالى وسط تعالى الهتافات والشعارات المنددة بجرائم العسكر وتردى الأحوال وغلاء الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبؤس، مطالبين برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة والعودة للمسار الديمقراطى وإطلاق الحريات.

وأكد الثوار أنه لا خلاص للبلاد مما وصلت إليه من التردى إلا بانتفاضة شعبيه يلتحم فيها الثوار وجموع الشعب صفا واحد فى وجه العسكر لإنقاذ البلاد والإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل من تورط فى جرائم بحق مصر وشعبها.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ثوار الشرقية يواصلون انتفاضتهم ضد السيسي "المجنون" بالحسينية والعدوة

اضغط للتكبير

جانب من فعاليات اليوم

02/06/2017 03:37 م

كتب أحمد علي:

تواصلت مظاهرات ثوار الشرقية عقب صلاة الجمعة اليوم من مدينة الحسينية والعدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، استمرارا لمشاركات الثوار فى مظاهرات أسبوع "أوقفوا المجنون" ضمن موجة "ارحل"، رفضا للانقلاب العسكر وجرائمه بحق مصر وشعبها.

شهدت المظاهرات المتنوعة تفاعلا من عموم الأهالى وسط تعالى الهتافات والشعارات المنددة بجرائم العسكر وتردى الأحوال وغلاء الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبؤس، مطالبين برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة والعودة للمسار الديمقراطى وإطلاق الحريات.

استنكر الثوار جرائم الانقلاب وعبث قائد الانقلاب السيسى عدو الغلابة والعدالة بمقدرات البلاد وفشل حكوماته فى حل المشكلات وتوفير احتياجات المواطنين، وعبروا عن غضبهم من توريط قائد الانقلاب للجيش المصرى فى المؤامرة على الثورة الليبية بعد تنفيذ عدد من الضربات الجوية داخل التراب الليبيى بشكل غير مبرر.

وأكد الثوار أنه لا خلاص للبلاد مما وصلت إليه من التردى إلا بانتفاضة شعبية يلتحم فيها الثوار وجموع الشعب صفا واحد فى وجه العسكر لإنقاذ البلاد والإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل من تورط فى جرائم بحق مصر وشعبها.

فضائح نظام السيسي وقمعه للمصريين على طاولة البرلمان الأوروبي

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/06/2017 10:36 ص

كتب رانيا قناوي:

كشف، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، المصري، بهي الدين حسن، عن فشل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، في مجابهة الإرهاب المزعوم، والذي تفشى في شبه جزيرة سيناء، وانتقل إلى باقي أنحاء الجمهورية، وعجز الحكومة عن حماية المواطنين كافة، وخاصة الأقباط، رغم القمع الأمني وتكميم الأفواه ومصادرة وحجب الصحف، وقتل الناس على الهونية وتصفيتهم في بيوتهم.

وأشار حسن -خلال كشفه عن تفاصيل شهادته أمام الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الحقوقي بمصر أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ببروكسل، أول من أمس- إلى أنه "قبل أيام شن تنظيم "داعش" هجمة وحشية أودت بحياة 29 مسيحيا بمحافظة المنيا، جنوب مصر، لترتفع بذلك حصيلة قتلى المسيحيين لأكثر من 100 ضحية في 5 أشهر، نتيجة عمليات إرهابية".

وقال حسن إنه على الرغم من أن حكومة السيسي تسوق نفسها باعتبارها تحمي المسيحيين، إلا أن الواقع يثبت العكس، بل تمنع الحكومة حتى الوقفات التضامنية مع المسيحيين والمنددة بتكرار الاعتداء عليهم، مؤكدا أن "سبب هذا الفشل يرجع بالأساس لتعامل السيسي مع الهجمات الإرهابية باعتبارها مجرد مظلة لتمرير أجندة سياسية أخرى، جوهرها إجهاض البديل الليبرالي المتنامي للحكم الفاشل والمعتل الحالي".

ودلل على شهادته بسوابق خطيرة من بينها الاقتحام الأمني لنقابة الصحفيين، وتضييق الخناق الأمني على كافة أشكال الأنشطة الشبابية، بما فيها الرياضية والثقافية والتحرش الأمني بالحقوقيين، والسعي للقضاء على حركة حقوق الإنسان بمصر.

وطالب حسن البرلمان الأوروبي بـ"إصدار قرار شامل يساند جهود المصريين الساعية لوقف جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011، التي سعت إلى تحويل مصر لدولة عصرية يسود فيها حكم القانون، ويتمتع مواطنوها بالحرية والمساواة، فضلا عن السعي إلى التوصل للحقيقة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق الباحث الايطالي جوليو ريجيني ونظرائه من الضحايا المصريين، لا سيما في مذبحتي ماسبيرو ورابعة العدوية".

اتفق معه الحقوقي معتز الفجيري الذي أدلى بشهادته أيضا أمام البرلمان الأوروبي، أن "مصر تحظى حاليا بأسوأ سجل لحقوق الإنسان والأكثر دموية في تاريخها الحديث"، لافتا إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة قتل خارج نطاق القانون في سيناء خلال عام 2016، و900 حالة اختفاء قسري خلال العام نفسه، فضلا عن إحالة 7000 مدني لمحاكمات عسكرية منذ 2013 وحتى الآن.

واستنكر محاولة الحكومة المصرية القضاء على حركة حقوق الإنسان، الذي اعتبره "هدف السلطة العسكرية منذ 2011، منذ كان السيسي مديرا لجهاز المخابرات الحربية الذي نسق الحملة على المنظمات الأميركية والألمانية المؤيدة للديمقراطية في مصر"، مستعرضا معاناة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى تعرضهم لتهديدات بالقتل، ومنع من السفر، وتجميد الأرصدة المالية، بالإضافة إلى المضايقات الأمنية لهم في مصر وفي أوروبا.

وأكد أن "الهدف من قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الصادر مطلع هذا الأسبوع، هو تحويل عمل المنظمات المستقلة في مصر لمهمة مستحيلة، خاصة فيما يتعلق بتلقي التمويلات لدعم تلك المنظمات وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية الدولية"، مؤكدا استخدام حكومة السيسي مكافحة الإرهاب لتبرير الدفع بأجندتها الخاصة المناهضة للحقوقيين والمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أنطونيو بونزيري، وعددا من أعضاء اللجنة انتقدوا في كلماتهم التضييق المتصاعد على حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي غلق المجال العام في البلاد.
وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية "حسن" و"الفجيري"، خوفا من تعرضهما لمضايقات أمنية مشابهة لما تعرض له عدد من الحقوقيين في روما في 20 و 21 من مايو الماضي، وذلك بعد تحريض إعلاميين مقربين من السيسي، على خطف وقتل الحقوقيين المصريين في أوروبا، كما حدث مع الإيطالي ريجيني، وهو ما أشار إليه حسن والفجيري في شهادتهما.

وكانت الشرطة المصرية اقتحمت مقر مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بعد تقديم شهادته بالبرلمان الأوروبي في عام 2015، حسبما كشف حسن عبر "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي. وقال في التقرير: "بعد شهادتي للبرلمان الأوروبي 2015، البوليس أوفد لجنة للتفتيش على المركز، فمصادرة أموالي والمركز، ثم اتهام بتهديد الأمن القومي! بيان بيهدد دولة".

وتواجه مصر في ظل نظام الانقلاب انتقادات دولية وإقليمية ومحلية إثر انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ 2013، وطاولت الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصفت العديد من المراكز الحقوقية عام 2016 بالأسوأ والأكثر انتهاكا لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

البرلمان الأوروبي يناقش انتهاكات السيسي الحقوقية رغم تهديدات الأذرع

اضغط للتكبير

صورة معبرة

02/06/2017 01:32 م

كتب محمد مصباح:

كشف الحقوقي المصري بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان، عن تفاصيل شهادته التي ألقاها أمام الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الحقوقي بمصر، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء الماضي.

وحسب بيان، نشره حسن، الخميس، على حسابه على "تويتر" قدم كل من مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن، وعضو مجلس إدارة المركز ومنسق منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لدي منظمة "الخط الأمامي"، معتز الفجيري، شهادتهما حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ببروكسل.

ونوه "حسن" في شهادته إلى فشل سياسات عبدالفتاح السيسي في مجابهة الإرهاب، الذي تفشى في شبه جزيرة سيناء، وانتقل لباقي أنحاء الجمهورية وعجز الحكومة عن حماية المواطنين كافة خاصة الأقباط.

مشيرا إلى أنه "قبل أيام شن تنظيم "داعش" هجمة وحشية أودت بحياة 29 قبطيا بمحافظة المنيا، جنوب مصر، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الأقباط لأكثر من 100 ضحية في 5 شهور، نتيجة لعمليات إرهابية".

واستطرد قائلا: "على الرغم من أن حكومة السيسي تسوق نفسها باعتبارها تحمي الأقباط، إلا أن الواقع يثبت العكس، بل تمنع الحكومة حتى الوقفات التضامنية مع الأقباط والمنددة بتكرار الاعتداء عليهم".

واعتبر "حسن" أن "سبب هذا الفشل يرجع بالأساس لتعامل السيسي مع الهجمات الإرهابية باعتبارها مجرد مظلة لتمرير أجندة سياسية أخرى، جوهرها إجهاض البديل الليبرالي المتنامي للحكم الفاشل والمعتل الحالي"، مدللا على ذلك بسوابق خطيرة من بينها الاقتحام الأمني لنقابة الصحافيين، وتضييق الخناق الأمني على كافة أشكال الأنشطة الشبابية، بما فيها الرياضية والثقافية والتحرش الأمني بالحقوقيين، والسعي للقضاء على حركة حقوق الإنسان بمصر.

وطالب "البرلمان الأوروبي" بإصدار قرار شامل يساند جهود المصريين الساعية لوقف جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المتعاقبة منذ انتفاضتهم الطموحة في يناير 2011، التي سعت لتحويل مصر لدولة عصرية يسود فيها حكم القانون، ويتمتع مواطنوها بالحرية والمساواة، فضلا عن السعي للتوصل للحقيقة والعدالة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق الباحث الايطالي جوليو ريجيني ونظرائه من الضحايا المصريين، لاسيما في مذبحتي ماسبيرو ورابعة العدوية".

وفي شهادته، أوضح الحقوقي معتز الفجيري أن "مصر تحظى حاليا بأسوأ سجل لحقوق الإنسان والأكثر دموية في تاريخها الحديث"، لافتا إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة قتل خارج نطاق القانون في سيناء خلال عام 2016، و900 حالة اختفاء قسري خلال العام نفسه، فضلا عن إحالة 7000 مدني لمحاكمات عسكرية منذ 2013 وحتى الآن.

مستنكرا محاولة الحكومة المصرية القضاء على حركة حقوق الإنسان، الذي اعتبره "هدف السلطة العسكرية منذ 2011، منذ كان السيسي مديرا لجهاز المخابرات الحربية الذي نسق الحملة على المنظمات الأمريكية والألمانية المؤيدة للديمقراطية في مصر".

واستعرض الفجيري معاناة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر، لافنا إلى تعرضهم لتهديدات بالقتل، ومنع من السفر، وتجميد الأرصدة المالية، بالإضافة إلى المضايقات الأمنية لهم في مصر وفي أوروبا، مؤكدا أن "الهدف من قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الصادر مطلع هذا الأسبوع، هو تحويل عمل المنظمات المستقلة في مصر لمهمة مستحيلة، خاصة فيما يتعلق بتلقي التمويلات لدعم تلك المنظمات وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية الدولية".

كما اتفق الفجيري مع ما ذهب إليه حسن في استخدام الحكومة لمكافحة الإرهاب لتبرير الدفع بأجندتها الخاصة المناهضة للحقوقيين والمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أنتونيو بونزيري، وعدد من أعضاء اللجنة انتقدوا في كلماتهم التضييق المتصاعد على حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي غلق المجال العام في البلاد.

وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية "حسن" و"الفجيري"، خوفا من تعرضهما لمضايقات أمنية مشابهة لما تعرض له عدد من الحقوقيين في روما في 20 و21 من مايو الماضي، بعد تحريض إعلاميين مقربين من السيسي، على خطف وقتل الحقوقيين المصريين في أوروبا،  كما حدث مع "ريجيني"، وهو ما أشار إليه "حسن" و"الفجيري" في شهادتهما.

وكان الحقوقيان المصريان قد اجتمعا مع ستافروس لامبرنيديس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وجيوليو دي بلاشي من مكتب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، استعرض الاجتماع، الذي استمر لمدة 90 دقيقة، الإشكاليات التي طرحت أثناء جلسة البرلمان الأوروبي، كما ناقشوا معهم مسئولية الاتحاد الأوروبي تجاه حماية الحقوقيين المصريين في أوروبا على ضوء التحرشات الأمنية المصرية التي تعرضوا لها في جنيف وروما وبروكسل، والتحريض العلني على اختطافهم وقتلهم.

وكانت الشرطة المصرية اقتحمت مقر مركز القاهرة لحقوق الانسان، بعد تقديم شهادته بالبرلمان الأوروبي في العام 2015، حسبما كشف حسن عبر "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "بعد شهادتي للبرلمان الأوروبي ٢٠١٥، البوليس أوفد لجنة للتفتيش على المركز، فمصادرة أموالي والمركز، ثم اتهام بتهديد الأمن القومي! بيان بيهدد دولة".

وتواجه مصر انتقادات دولية واقليمية ومحليةإثر انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ 2013، وطالت الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصفت العديد من المراكز الحقوقية عام 2016 بأنه الأسوأ والأكثر انتهاكا لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

شاهد| الشيخ محمد الراوي.. عالم لم يخش في الله لومة لائم

اضغط للتكبير

الشيخ الراوي

02/06/2017 02:54 م

كتب رانيا قناوي:

عرف الشيخ محمد الراوي بمواقفه الصلبة ضد الأنظمة الفاسدة في العالم العربي والإسلامي، وخاصة في مصر التي تربى ونشأ في أزهرها الشريف، كما تصدى في كثير من الأحيان للحرب الشرسة التي يخوضها رموز العلمانية في مصر على الإسلام، حتى أنه أصبح من كبار علماء الأزهر، فاختير عضوا بهيئة كبار علمائها، في الوقت الذي كان يستبعد من كافة المناصب نظرا لمواقفه الحاسمة الخاصة بقضايا الأمة الإسلامية والعربية.

وتوفي الشيخ الراوي إلى رحمة الله، فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ89 عاما بعد رحلة كبيرة وصراع طويل مع المرض، حتى أن عدد من وسائل الإعلام، كانت تشيع بين الفترة والأخرى خلال العام الماضي وفاته بسبب مرضه الشديد، إلا أن نجله الدكتور أسامة الراوي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، نفى شائعة وفاته بعد تداولها، خلال نهاية العام الماضي، ليكتب الشيخ الراوي أخر صفحات تاريخه المشرف اليوم الجمعة، حيث تم أداء صلاة الجنازة على الشيخ الراوي بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، ودفنه بعدها بمدافن عائلته.

ولعل كبر سن الشيخ الراوي كان أحد أهم أسباب اختفائه من الظهور في البرامج الدينية، في الأونة الأخيرة، لكنه كان يداوم على عمله كعضو هيئة كبار العلماء ويحضر رغم مرضه في كل قضية يجد فيها مسئولية تحمل الأمانة.

مولده وتعليمه
ولد الراوي عام 1928في مركز اسيوط بمحافظة اسيوط والتحق بكلية أصول الدين وتخرج فيها عام 1954 وحصل على الشهادة العالمية مع تخصص التدريس من كلية اللغة العربية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في القرية، وكانت المعاهد الأزهرية لا تقبل الطالب في السنة الأولى إلا بحفظ القرآن الكريم كله.

تقدم للالتحاق بكلية أصول الدين بالقاهرة، بعد انتهاء دراسته بالمعهد، وحصل منها على الشهادة العالية عام 1954م، وحصل على الشهادة العالمية مع تخصص التدريس من كلية اللغة العربية – جامعة الأزهر عام 1956م.

عمل بعد تخرجه بقسم الدعوة في وزارة الأوقاف، وأصبح مفتشا عاما في مراقبة الشؤون الدينية، ونقل بعدها إلى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وعمل بالمكتب الفني بالمجمع، قبل أن يبتعث من قبل الأزهر الشريف إلى نيجيريا لتدريس اللغة العربية وعلوم القرآن.

تم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بسبب كثرة مؤلفاته التي أثرت المكتبة الدينية في مصر والعالم، فيما كان حلم الشيخ محمد الراوي، هو توحيد الأمة العربية والبعد عن الفرقة والشتات، ودعاها إلى ذلك عبر حلقات تليفزيونية مسجلة، بعد أن بكى أكثر من مرة.

وفي عام 1957 عُين خطيبًا بالأوقاف ثم انضم إلي بعثة الأزهر بنيجيريا لتدريس اللغة العربية وعلوم القرآن عام 1965، وفي عام 1970 سافر مبعوثا للأزهر إلي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وأخيرًا اختير عضوًا بهيئة.

يعرفه الناس بلحيته البيضاء وعمامته ونظاراته، فكان يطل علينا الشيخ محمد الراوي، عبر الشاشة الفضائية.

مواقفه
آراءه الحازمة كانت أبرز ما يميزه، لم يخش تناول موضعات ربما يراها البعض شائكة فكان يخوض في سياسات الدول العربية وزعماءها ويلقي بأرائه بكل حرية فيها.

شائعات كثيرة ارتبطت بوفاة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قبل أن ينتقل إلى رحاب ربه صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، فكانت الشائعة الأولى في مارس عام 2013، بعد أن تراجع ظهوره في وسائل الإعلام، وفي نهاية نوفمبر من العام الماضي، أشيعت وفاة الشيخ قبل أن تنفي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وتؤكد أنه بصحة جيدة.