شاهد.. "جو شو" يسخر من "مطبلاتية السيسي"

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

02/06/2017 10:04 م

كتب- عبد الله سلامة:

 

بثت قناة "العربي" حلقة جديدة من برنامج "جو شو" وذلك بعنوان "أحمد موسى في الخلاط"، تناولت في إطار ساخر أبرز مشاهد التطبيل  في إعلام الانقلاب.

 

وتطرقت الحلقة إلى تكرار الأذرع الإعلامية لكلام السيسي عقب كل خطاب ومطالبتهم للمواطنين بالتقشف من أجل مصر في وقت لا يجد فيه الكثيرون قوت يومهم، كما تطرقت الحلقة إلى موقف تلك الأذرع من شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

 

كما تطرقت الحلقة إلى لغة التحريض السائدة في إعلام الانقلاب ضد "حرية التعبير" والمطالبة بالرقابة الصارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى تهديدها للأمن القومي للبلاد.

إجرام الانقلاب.. السيسي يضع 2096 مصريا على قوائم الإرهاب في رمضان!

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/06/2017 03:52 م

كتب كريم محمد:

2096 مصريا وضعهم قائد الانقلاب في 6 أيام على قوائم الإرهاب بينهم، 562 نشرت أسماؤهم على الجريدة الرسمية في أول ستة أيام من رمضان، والباقي ينتظرون نشر قضاياهم على الجريدة الرسمية كي يمكنهم الطعن على هذه القرارات الظالمة.

اختيار السيسي بداية شهر رمضان ليعلن كل يوم عن ضم ضحايا جدد لقائمة الإرهاب لا يثير الاستغراب بعدما منع وزير أوقافه ميكروفونات تراويح رمضان بدعاوى إزعاج غير المصلين، وقتل واعتقال الآلاف وحجب عشرات الصحف وأصدر عشرات القوانين القمعية للحريات الصحفية والحقوقية وزاد الغلاء على الفقراء وباع أرض مصر.

فبعد تأخير استمر ما بين 6 أشهر و4 أعوام، بدأت "الجريدة الرسمية" في مصر، في نشر سلسلة من قرارات وضع متهمين في قضايا سياسية في قوائم "الكيانات الإرهابية"، بلغت 562 شخصا تم نشر قرارات إدراجهم بالقوائم الإرهابية من أول رمضان وحتى اليوم الخميس السادس من رمضان.قائ

ولم تنشر الجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية" حتى الآن أكبر قرار إدراج في قائمة الإرهابيين والصادر في 12 يناير الماضي بإدراج 1534 شخصًا من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، ولم يتمكن دفاع المدرجين من الطعن على القرار حتى الآن، رغم استمرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.

وحسب قانون الكيانات الإرهابية لا يمكن للذين جرى اتهامهم من قبل محكمة الجنايات ووضعت أسماؤهم على قوائم "الكيانات الإرهابية"، الطعن على القرار إلا عقب نشره في الجريدة الرسمية ما يعتبره حقوقيون نوعا آخر من العقوبات، في ظل منعهم من السفر أو التصرف في أموالهم.

وآخر قرار نشرته الوقائع المصرية اليوم الخميس 1 يونيو، وهو القرار السادس على التوالي الذي ينشر في غضون 6 أيام، وبالمخالفة لموعد إصدارها الطبيعي (كل اثنين وخميس) تضمن إدراج أسماء 161 متهمًا على القائمة الإرهابية لمدة 3 سنوات، وسبقته على التوالي قرارت بإدارج 145، ثم 37، و61، و98 و51، من الأربعاء إلى السبت الماضي.

وبدأت عملية نشر القوائم في الجريدة الرسمية منذ أول رمضان السبت 27 مايو في الجريدة الرسمية، واستمرت على مدار 6 أيام حتى اليوم، على النحو التالي:

السبت أول رمضان 27 مايو: أول هذه القرارات كان إدارج 51 من الإخوان من بينهم د.محمد بديع، مرشد الجماعة على قائمة الإرهاب المزعومة لمدة 3 سنوات، حسب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2016، والذي لم تنشره صحيفة "الوقائع المصرية" إلا بعد مرور أكثر من 8 أشهر على صدور الحكم، رغم تبرئة المحكمة 21 منهم وخروج بعضهم من السجن فعليا!!

الأحد 2 رمضان 28 مايو الجاري: نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها رقم 122 في 28 مايو 2017، 3 أحكام صادرة عن محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 98 في قضايا إرهاب، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، فقد "أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر الماضي، 20 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ(مركز شرطة أبوالمطامير/مدينة بمحافظة البحيرة شمالي البلاد)، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وتعود وقائع القضية إلى عام 2015.

وأفادت الجريدة بأن "المحكمة نفسها أدرجت، في الشهر ذاته، 13 شخصًا في القضية المعروفة باسم (خلية الردع) التي تعود إلى عام 2013، و4 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ(خلية الرحاب/مدينة شرقي القاهرة) على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات"، التي تعود إلى عام 2014.

الاثنين 3 رمضان 29 مايو: نشرت «الوقائع المصرية» ملحق «الجريدة الرسمية» 3 أحكام قضائية أصدرتها الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 61 شخصًا على قائمة الإرهابيين، وصدرت جميعها في 24 أكتوبر 2016، أي منذ 8 أشهر.

الحكم الأول خاص بإدراج المتهمين في قضية تفجير محيط فندق «الأهرامات الثلاثة» ويشمل 26 متهمًا، والثاني خاص بإدراج 21 متهمًا ظلما بتشكيل خلية تابعة للجان النوعية لجماعة الإخوان بالجيزة والإعداد لتفجير بعض الأهداف، والثالث بإدراج 14 متهمًا بتشكيل لجان نوعية لجماعة الإخوان في بني سويف، وكلها اتهامات ملفقة.

الثلاثاء 4 رمضان 30 مايو: في عددها بتاريخ 30 مايو، نشرت الجريدة الرسمية ملحقاً لـ 3 أحكام قضائية أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بإدراج 37 شخصا على قائمة الإرهابيين، وصدرت جميعها في 24 أكتوبر 2016.

الأربعاء 5 رمضان 31 مايو: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، 3 أحكام لمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 154 شخصًا بقائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

الخميس 6 رمضان 1 يونيو: وهو القرار السادس على التوالي وتضمن إدراج أسماء 161 متهمًا على القائمة الإرهابية لمدة 3 سنوات.

مستقل المدرجين على قوائم السيسي
وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية الذي اصدره قائد الانقلاب ليكون سيفا مسلطا علي رقاب معارضيه رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية»، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.

ووفقا للأحكام فإنها يترتب عليها بالنسبة لـ "الكيانات": حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

أما بالنسبة لـ(الأشخاص) المدرج أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنها يترتب على ذلك: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

وكذا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

وتتيح المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية، ولكن نشر اسماءهم كإرهابيين بعد تبرئتهم واطلاح سراحهم يثير تساؤلات حول ما إذا كان تأخير النشر في الصحيفة الرسمية وسيلة عقاب إضافية بحسب حقوقيين.

وسيكون على الصحفيين والمتهمين الآخرين الذين حصلوا على براءة في قضية غرفة عمليات رابعة السعي لإلغاء إدراج أسمائهم في القائمة، وإضرارهم لتقديم طلبات للنائب العام ومحاكم النقض لرفع أسمائهم بما يستنزف طاقاتهم وطاقات محاميهم في المحاكم.

وسبق لمحاكم مصرية أن رفضت بعض قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال أشخاص بدعاوى الانتماء للإخوان، ومن هذه الأحكام أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء اﻹداري بالمنصورة، 22 نوفمبر 2016، ما يطرح إشكالية التعامل معهم بعد الإدراج في القوائم الإرهابية.

وقالت المحكمة إن "القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم"، واعتبرت أن اللجنة أصدرت القرار "دون سند صحيح يخولها ذلك"، وأنها "اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن".

وسبق أن كشف مصدر قضائي لصحيفة الشروق أن لجنة حصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح تلقت نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري يقضى ببطلان قرارات التحفظ الصادرة عنها.

وقال المصدر إن هذه الأحكام صدرت منذ عام 2014 حتى الوقت الحالي، وإنها أحكام ليست نهائية، جرى الاستشكال بشأنها، ما يعني أن القانون لم يعد وسيلة مضمونة للحصول على قرار نهائي بالبراءة، وإن تعدد وتضارب القوانين وتأخير نشرها قد يكون عقوبة جديدة.

ويقول الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام، إنه من ترد أسماؤهم على هذه القوائم معرضون للفصل من وظائفهم.

ويضيف: هؤلاء المدرجون على القوائم ونشرت قرارات الإدراج على الجريدة الرسمية سيحظر عليهم أيضا ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية، ومنعهم من الانضمام لعضوية الجمعيات الأهلية أو ممارسة أي عمل دعوي، فلو كان خطيب مسجد يُمنع، وقد تفصله وزارة الأوقاف لو كان معينا لديها، ومن يعمل في مصلحة حكومية أو الجهاز الإداري للدولة، أيضا يكون معرضا للفصل من وظيفته لفقده شرط "حسن السمعة".

متوفون على قوائم ارهاب السيسي!
الطريف أن هناك عددًا من الأسماء الوارد ذكرهم كإرهابيين قد فارقوا الحياة قبل سنوات، ورغم ذلك شملتهم بعض أحكام محكمة جنايات القاهرة، ومن أبرز الأسماء المتوفين، 7 أسماء بينهم ثلاث قيادات من جماعة الإخوان، هم أحمد سيف الإسلام حسن البنا ابن مؤسس جماعة الإخوان وتوفي في 5 فبراير من العام الماضي، وأبوالدهب محمد حسين ناصف المتوفى في 22 يناير 2014، وناصر سالم سالم الحافي قتلته الشرطة غدرا في أول يوليو 2015 بمدينة 6 أكتوبر ضمن 13 آخرين من عناصر الجماعة برصاص قوات الشرطة.

كما شملت الأسماء كل من أسامة أحمد عبدالفتاح الحسيني، أحد أعضاء جماعة الإخوان، الذي قتلته الشرطة عمدا وفي إحدى شقق مدينة أكتوبر على خلفية اتهامه باغتيال النائب العام السابق.

والدكتور هشام زكي المهدي خفاجي، طبيب بشري ومسئول المكتب الإداري للإخوان الذي قتلته الداخلية وهو أعزل ضمن 13 آخرين من عناصر الجماعة بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر في أول يوليو 2015 على خلفية اتهامهم بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وتضمَّنت الأسماء المتوفين كل من لاشين علي عبدالله أبوشنب أحد أعضاء مكتب الإرشاد وقيادي الجماعة في الزقازيق، وتوفي في 25 أغسطس 2014 عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض، والدكتور سالم نجم سالم وكيل النقابة العامة للأطباء السابق الذي توفي يوم 4 أغسطس 2014 وصدر ضده حكم قضائي بالتحفظ على أمواله ووضعه على قوائم الإرهاب.

وحول مصير 7 متوفين ولكن تم وضعهم على القوائم الإرهابية يقول الخبير القانوني علاء علم الدين، لصحيفة التحرير إن "الموتى" المدرجة أسماؤهم بقائمة الإرهابيين موقفهم يكون انقضاء الدعوى، منتقدا وجود أسماء "موتى" في القضية باعتبار أنه "ليس فقط دليلًا على عدم جدية التحريات إنَّما هو دليل على انعدامها من الأساس" حسب تعبيره.

ويوضح "علم الدين" أن "المتهم المتوفى الذي يصدر قرار بإدراجه على القوائم تتصرف أسرته بشكل طبيعي ولا تقع عليهم عقوبة، أما إن كان له ممتلكات ما زالت باسمه ووقع عليها التحفظ فعلى ورثته التقدم بطعن على الحكم يودعوا فيه أسبابهم، وبطبيعة الحال يتم التصرف في أموال المتوفى فور وفاته".

قنديل يكشف توابع المسلسل العسكري السنوي تجاه الرئيس مرسي كتب رانيا قناوي:

اضغط للتكبير

الكاتب الصحفي وائل قنديل

02/06/2017 02:18 م

قال الكاتب الصحفي وائل قنديل، إنه خلال استقبال شهر يونيو من كل عام، بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تجد سلطة الانقلاب العسكري في مصر، وقد أشعلت المواقد ومدت الموائد للحديث عن إعدام الرئيس الأسير محمد مرسي.

وأوضح قنديل خلال مقاله المنشور بصحيفة "العربي الجديد" اليوم الجمعة، ففي 2015 سربت، على نطاق واسع، أنباء عن صفقة (وهمية) تشارك فيها كل من تركيا والسعودية، بمقتضاها يتم إلغاء عقوبة إعدام الرئيس مرسي ونقله إلى الإقامة في تركيا، ثم في التوقيت ذاته من العام التالي 2016، عاد الحديث عن الصفقة إياها، مع بعض التعديلات، فقد نشر إعلام السيسي أن "الاتفاق التركي المصري، المتوقع ظهوره قريبا بحسب صحيفة تودايز زمان التركية، ينص على اعتراف تركيا بإدارة السيسي في مقابل عدم إعدام الإخوان.

وأضاف أن هذه التسريبات الاستخبارية، تأتي لتفزيع المصريين استباقًا لحلول ذكرى جريمة الانقضاض على السلطة، من قِبَلْ ذلك التشكيل العصابي، المدعوم دوليًا، كما تخرج حناجر سيسية يتساقط منها الصدأ، معلنةً، عقب حادث المنيا الإرهابي: حان وقت إعدام "الإخوان" في السجون، على وقع أشرس حملة تنكيلٍ بسكان الزنازين، بلغت من الخسّة والبشاعة أنها استفزّت بعضاً ممن شاركوا وحرّضوا على الرئيس المنتخب.

ولفت قنديل النظر إلى أن الأصوات التي تتحدث، على استحياء، عما يجري معه، تمعن في التركيز على "مرسي السجين"، لا "الرئيس الأسير"، موضحا أن القضية ليست السجين محمد مرسي، وإنما هي قضية فعل سياسي إجرامي، توشّح بالرداء العسكري، وأجهض تجرية حكم ديمقراطي، وأعطب ثورةً، وألقى بها في جحيم مستعر.

وقال قنديل إنه على ذلك، يصبح تحويل دفة الكلام إلى جزئية "أوضاع السجن غير الإنسانية" بمثابة تهرّبٍ من أصل الموضوع وجوهر الحكاية، وكما وصف الدكتور عمرو حمزاوي، الذي ذهب، في مقال له الأسبوع الماضي، إلى أنه "قبل انقلاب 2013، انتهجت معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية سياسة خالفت مبادئها الديمقراطية المُعلَنة، عبر رفضها مد اليد إلى الرئيس المنتخَب، محمد مرسي (من الإخوان المسلمين) وإلى حكومته، وبدافع الخشية من استيلاء الإسلاميين على المنظومة السياسية المصرية، قذفت بالأحزاب الليبرالية واليسارية إلى أحضان تحالف مكيافيلي مع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي كانت تسعى إلى قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي في مصر".

وأشار قنديل إلى أن هذا هو المعنى الذي عبرت عنه قبل انقلاب 2013، من تلك القوى السياسية للتحالف مع الشيطان، من أجل إطاحة حكم الرئيس محمد مرسي، كما ان بعض المثقفين المحسوبين على الثورة قرّروا مبكرا جدا أن يلعبوا مع الجنرال العائد للانتقام دور بن خلدون مع تيمورلانك، زعيم التتار الذي غزا البلاد باطشا، وسافكا للدماء، ففضل المفكر أن يؤثر السلامة، ويشتري الجاه بالخضوع والمذلة.

واختتم قنديل مقاله قائلا: "ستجد من يحاول إقناعك بأن 4 سنواتٍ مرت قد ثبتت أقدام سلطة الانقلاب على أرض واقعٍ غابت عنه معايير العدالة والأخلاقية، وأن "الرئيس" مرسي من قاموس الماضي، وأن المتاح فقط محاولة مساعدة "السجين" مرسي، وسيدعونك للمشاركة في فاصلٍ انتخابي عبثي، من جديد، وسيحدّثونك عن فتح المجال العام وثقب الفضاء العام، إلى آخر هذه المحفوظات التي تتردد منذ "اسكيتشات حمدين 2014" وحتى الآن.. قل لهم إن الاحتلال الصهيوني يسيطر على أكثر من 85% من مساحة فلسطين، فهل نسكت عن الهتاف "فلسطين عربية"؟

"تحالف دعم الشرعية" يدعو لأسبوع "أوقفوا المجنون"

اضغط للتكبير

شعار التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

02/06/2017 09:15 ص

استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب سلسلة الارتفاعات المتواصلة للأسعار مع مقدم رمضان، بفرض "ضريبة جديدة على المصريين حتى الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للرواتب بواقع 10%، وهي تستعد في الوقت نفسه لرفع أسعار 27 سلعة جديدة استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي، كما عمدت إلى إصدار قانون جديد يكبل العمل الأهلي (قانون الجمعيات الأهلية الجديد)".

وأكد تحالف دعم الشرعية، في بيان له مساء الخميس 1 يونيو، أن قصف الطائرات المصرية درنة الليبية بحجة ضرب قواعد تنظيم داعش التي انطلق منها مرتكبو جريمة قتل مسيحيي المنيا، على الرغم من أن المجموعات المستهدفة في درنة هي عدوة لتنظيم داعش وهي التي طردته بالفعل من المدينة من قبل، وهو ما يؤكد "أن تلك الضربات لم تكن انتقاما لجريمة المنيا ولكنها كانت جزءا من مؤامرة على الثورة الليبية وفصائلها، وهو ما تأكد بضربات جديدة في الجنوب".

داعيا إلى إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان (أوقفوا المجنون)، "فما يفعله السيسي بشعبه وبجيرانه لا يمكن وصفه سوى بالجنون، وهو جنون يدفع الوطن والشعب ثمنه فادحا، ولذا فواجب كل الأحرار من كل التيارات التحرك لوقف هذا المجنون، وإنقاذ الوطن من جنونه".

نص البيان
التحالف يدعو لأسبوع "أوقفوا المجنون"

لم تمنعه حرمة الشهر الفضيل من إلهاب ظهور المصريين بالمزيد من الأثقال، وفي الوقت نفسه تكبيل العمل الأهلي الذي يمكن أن يعوض تقصير الدولة بالمزيد من القيود القانونية، كما لم تمنعه حرمة الشهر الفضيل من إراقة دماء المسلمين في ليبيا بحجج كاذبة، هذا هو حال سلطة الإنقلاب التي أصيبت بالجنون والتي تنتقم من الشعب الذي ادعت يوما أنه لم يجد من يحنو عليه، فبعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة للأسعار وخصوصا مع مقدم رمضان هاهي سلطة الانقلاب تفرض ضريبة جديدة على دخول المصريين حتى الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للرواتب بواقع 10%، وهي تستعد في الوقت نفسه لرفع أسعار 27 سلعة جديدة استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ولم تكتف سلطة الانقلاب بفرض هذه الأعباء الجديدة بل إنها عمدت إلى إصدار قانون جديد يكبل العمل الأهلي ( قانون الجمعيات الأهلية الجديد) وجعلت من خلاله العمل الأهلي جريمة شأنه شأن الصحافة التي أصبحت جريمة تبذل السلطة كل ما في وسعها لقمعها، وقد فرضت مؤخرا أسوأ رجالها لرئاسة المؤسسات الصحفية القومية التي يمولها الشعب من الضرائب التي يدفعها.

لم يقتصر الأمر على جرائم السلطة في الداخل بل تعداه إلى خارج الحدود حيث قصفت الطائرات المصرية درنة الليبية بحجة ضرب قواعد تنظيم داعش التي انطلق منها مرتكبو جريمة قتل أقباط المنيا، رغم أن المجموعات المستهدفة في درنة هي عدوة لتنظيم داعش وهي التي طردته بالفعل من المدينة من قبل، وهو ما يؤكد أن تلك الضربات لم تكن انتقاما لجريمة المنيا ولكنها كانت جزءا من مؤامرة على الثورة الليبية وفصائلها، وهو ما تأكد بضربات جديدة في الجنوب الليبي.

وإزاء هذه الجرائم المتكررة يدعو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان (أوقفوا المجنون)، فما يفعله السيسي بشعبه وبجيرانه لا يمكن وصفه سوى بالجنون، وهو جنون يدفع الوطن والشعب ثمنه فادحا، ولذا فواجب كل الأحرار من كل التيارات التحرك لوقف هذا المجنون، وإنقاذ الوطن من جنونه.

والله أكبر والنصر للثورة
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
الخميس 6 رمضان 1438هـ - 1 يونيو 2017م

ثوار الإسكندرية: سيسي يا فاشل.. الناس مش لاقيه تآكل

اضغط للتكبير

جانب من فعاليات اليوم

02/06/2017 01:58 م

كتب أحمد علي:

بهتافات "سيسى يا فاشل الناس مش لاقيه تاكل.. سيسى يا خرابها.. اطلع بره وسيبها.. فين يا سيسى الانجازات.. البلد مليانه أزمات.. يقتل فينا ويقول إرهاب.. وبسيجنا دون أسباب.. طب يسقط يسقط الانقلاب" انطلقت عدة مظاهرات بالإسكندرية عقب صلاة الجمعة مع بدء مظاهرات أسبوع "أوقفوا المجنون"، ضمن موجة "ارحل" الممتدة بدعوة من التحالف الوطنى لدعم الشرعية.

شهدت المظاهرات التى نظم عدد منها حرائر الإسكندرية كما فى منطقة سكينة ومحرم بك، تفاعلا من عموم الأهالى وسط تعالى الهتافات والشعارات المنددة بجرائم العسكر وتردى الأحوال وغلاء الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبؤس، مطالبين برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة والعودة للمسار الديمقراطى وإطلاق الحريات.

وأكد الثوار أنه لا خلاص للبلاد مما وصلت إليه من التردى إلا بانتفاضة شعبيه يلتحم فيها الثوار وجموع الشعب صفا واحد فى وجه العسكر لإنقاذ البلاد والإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل من تورط فى جرائم بحق مصر وشعبها.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ثوار الشرقية يواصلون انتفاضتهم ضد السيسي "المجنون" بالحسينية والعدوة

اضغط للتكبير

جانب من فعاليات اليوم

02/06/2017 03:37 م

كتب أحمد علي:

تواصلت مظاهرات ثوار الشرقية عقب صلاة الجمعة اليوم من مدينة الحسينية والعدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، استمرارا لمشاركات الثوار فى مظاهرات أسبوع "أوقفوا المجنون" ضمن موجة "ارحل"، رفضا للانقلاب العسكر وجرائمه بحق مصر وشعبها.

شهدت المظاهرات المتنوعة تفاعلا من عموم الأهالى وسط تعالى الهتافات والشعارات المنددة بجرائم العسكر وتردى الأحوال وغلاء الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبؤس، مطالبين برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة والعودة للمسار الديمقراطى وإطلاق الحريات.

استنكر الثوار جرائم الانقلاب وعبث قائد الانقلاب السيسى عدو الغلابة والعدالة بمقدرات البلاد وفشل حكوماته فى حل المشكلات وتوفير احتياجات المواطنين، وعبروا عن غضبهم من توريط قائد الانقلاب للجيش المصرى فى المؤامرة على الثورة الليبية بعد تنفيذ عدد من الضربات الجوية داخل التراب الليبيى بشكل غير مبرر.

وأكد الثوار أنه لا خلاص للبلاد مما وصلت إليه من التردى إلا بانتفاضة شعبية يلتحم فيها الثوار وجموع الشعب صفا واحد فى وجه العسكر لإنقاذ البلاد والإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل من تورط فى جرائم بحق مصر وشعبها.

فضائح نظام السيسي وقمعه للمصريين على طاولة البرلمان الأوروبي

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/06/2017 10:36 ص

كتب رانيا قناوي:

كشف، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، المصري، بهي الدين حسن، عن فشل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، في مجابهة الإرهاب المزعوم، والذي تفشى في شبه جزيرة سيناء، وانتقل إلى باقي أنحاء الجمهورية، وعجز الحكومة عن حماية المواطنين كافة، وخاصة الأقباط، رغم القمع الأمني وتكميم الأفواه ومصادرة وحجب الصحف، وقتل الناس على الهونية وتصفيتهم في بيوتهم.

وأشار حسن -خلال كشفه عن تفاصيل شهادته أمام الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الحقوقي بمصر أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ببروكسل، أول من أمس- إلى أنه "قبل أيام شن تنظيم "داعش" هجمة وحشية أودت بحياة 29 مسيحيا بمحافظة المنيا، جنوب مصر، لترتفع بذلك حصيلة قتلى المسيحيين لأكثر من 100 ضحية في 5 أشهر، نتيجة عمليات إرهابية".

وقال حسن إنه على الرغم من أن حكومة السيسي تسوق نفسها باعتبارها تحمي المسيحيين، إلا أن الواقع يثبت العكس، بل تمنع الحكومة حتى الوقفات التضامنية مع المسيحيين والمنددة بتكرار الاعتداء عليهم، مؤكدا أن "سبب هذا الفشل يرجع بالأساس لتعامل السيسي مع الهجمات الإرهابية باعتبارها مجرد مظلة لتمرير أجندة سياسية أخرى، جوهرها إجهاض البديل الليبرالي المتنامي للحكم الفاشل والمعتل الحالي".

ودلل على شهادته بسوابق خطيرة من بينها الاقتحام الأمني لنقابة الصحفيين، وتضييق الخناق الأمني على كافة أشكال الأنشطة الشبابية، بما فيها الرياضية والثقافية والتحرش الأمني بالحقوقيين، والسعي للقضاء على حركة حقوق الإنسان بمصر.

وطالب حسن البرلمان الأوروبي بـ"إصدار قرار شامل يساند جهود المصريين الساعية لوقف جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011، التي سعت إلى تحويل مصر لدولة عصرية يسود فيها حكم القانون، ويتمتع مواطنوها بالحرية والمساواة، فضلا عن السعي إلى التوصل للحقيقة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق الباحث الايطالي جوليو ريجيني ونظرائه من الضحايا المصريين، لا سيما في مذبحتي ماسبيرو ورابعة العدوية".

اتفق معه الحقوقي معتز الفجيري الذي أدلى بشهادته أيضا أمام البرلمان الأوروبي، أن "مصر تحظى حاليا بأسوأ سجل لحقوق الإنسان والأكثر دموية في تاريخها الحديث"، لافتا إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة قتل خارج نطاق القانون في سيناء خلال عام 2016، و900 حالة اختفاء قسري خلال العام نفسه، فضلا عن إحالة 7000 مدني لمحاكمات عسكرية منذ 2013 وحتى الآن.

واستنكر محاولة الحكومة المصرية القضاء على حركة حقوق الإنسان، الذي اعتبره "هدف السلطة العسكرية منذ 2011، منذ كان السيسي مديرا لجهاز المخابرات الحربية الذي نسق الحملة على المنظمات الأميركية والألمانية المؤيدة للديمقراطية في مصر"، مستعرضا معاناة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى تعرضهم لتهديدات بالقتل، ومنع من السفر، وتجميد الأرصدة المالية، بالإضافة إلى المضايقات الأمنية لهم في مصر وفي أوروبا.

وأكد أن "الهدف من قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الصادر مطلع هذا الأسبوع، هو تحويل عمل المنظمات المستقلة في مصر لمهمة مستحيلة، خاصة فيما يتعلق بتلقي التمويلات لدعم تلك المنظمات وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية الدولية"، مؤكدا استخدام حكومة السيسي مكافحة الإرهاب لتبرير الدفع بأجندتها الخاصة المناهضة للحقوقيين والمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أنطونيو بونزيري، وعددا من أعضاء اللجنة انتقدوا في كلماتهم التضييق المتصاعد على حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي غلق المجال العام في البلاد.
وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية "حسن" و"الفجيري"، خوفا من تعرضهما لمضايقات أمنية مشابهة لما تعرض له عدد من الحقوقيين في روما في 20 و 21 من مايو الماضي، وذلك بعد تحريض إعلاميين مقربين من السيسي، على خطف وقتل الحقوقيين المصريين في أوروبا، كما حدث مع الإيطالي ريجيني، وهو ما أشار إليه حسن والفجيري في شهادتهما.

وكانت الشرطة المصرية اقتحمت مقر مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بعد تقديم شهادته بالبرلمان الأوروبي في عام 2015، حسبما كشف حسن عبر "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي. وقال في التقرير: "بعد شهادتي للبرلمان الأوروبي 2015، البوليس أوفد لجنة للتفتيش على المركز، فمصادرة أموالي والمركز، ثم اتهام بتهديد الأمن القومي! بيان بيهدد دولة".

وتواجه مصر في ظل نظام الانقلاب انتقادات دولية وإقليمية ومحلية إثر انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ 2013، وطاولت الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصفت العديد من المراكز الحقوقية عام 2016 بالأسوأ والأكثر انتهاكا لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.