شاهد| السفير معصوم مرزوق: السيسي سقطت شرعيته

اضغط للتكبير

من الفيديو

12/06/2017 12:41 ص

كتب رامي ربيع:

قال السفير معصوم مرزوق -مساعد وزير الخارجية الأسبق- إن مناقشة برلمان الانقلاب اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير انتهاك واضح للدستور والقانون وازدراء لأحكام القانون المصري.

وأضاف مرزوق -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الأحد- أن نظام عبدالفتاح السيسي سقطت شرعيته لأنه انتهك الدستور والقانون وكل قرارات هذا النظام باطلة.

وأوضح مرزوق أهمية الجزيرتين، مؤكدا أنهما يعدام مفتاحا استراتيجيا لمصر على خليج العقبة، والتخلي عنهما خطوة ضمن مخطط سايكس بيكو الجديد لتصفية القضية الفلسطينية وإدخال السعودية في صفقة كامب ديفيد.

وقفة ليلية لـ"ثوار سيناء" رفضا لبيع "تيران وصنافير"

اضغط للتكبير

جانب من فعاليات الليلة

12/06/2017 01:27 ص

كتب عبد الله سلامة:

نظم ثوار بثر العبد بشمال سيناء وقفة ليلية، رفضا الانقلاب العسكري، ضمن فعاليات أسبوع "ارحل يا سيسي" الذي دعا له التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات تندد بجرائم الانقلابيين بحق أهالي سيناء وبحصار قطر، فضلا عن التنديد ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؛ مؤكدين مصرية الجزيرتين.

كما رفع المشاركون بالوقفة لافتات تندد بغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط حكم العسكر.

شاهد.. نرصد موقف المؤسسة العسكرية من بيع "تيران وصنافير"

اضغط للتكبير

قائد الانقلاب والملك سلمان

11/06/2017 11:02 م

كتب يونس حمزاوي:

من الواضح أن المؤسسة العسكرية حسمت أمرها وأعطت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضوءا أخضر للتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.

ومع توافر الأدلة على إصرار كبار جنرالات العسكر على إتمام صفقة بيع الجزيرتين إلا أن حالة من الاستياء الواسع تنتاب ضباطا كثيرين من القيادات الوسطى الدنيا بالمؤسسة العسكرية.

وبرصد بسيط لأبرز تصريحات القيادات السابقة بالقوات المسلحة، التي لا تجرؤ بالطبع على مخالفة المؤسسة التي تنتمي إليها وصاحبة الفضل عليها فيما وصلت إليه من امتيازات ونفوذ، يتضح لنا أن معظم قيادات الجيش السابقين اندفعوا مع موجة التهليل والتبرير لجريمة بيع الجزيرتين، بل راحوا يقدموا ادلة واهية وبراهين كاذبة عن كون الجزيرتين ليستا مصريتين من الأساس.

المثال الأكثر وضوحا على موافقة المؤسسة العسكرية على بيع الجزر، كان الانقلاب الرهيب في تصريحات اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، الذي أكد في حوار مع برنامج "العاشرة مساء" أن جزيرتي صنافير وتيران جزر مصرية وليست سعودية.

ولم تمر 24 ساعة، حتى انقلب اللواء على تصريحه السابق، وعلى ما يبدو أن المؤسسة العسكرية "قرصت ودنه" أو ربما عنفته على إحراجه للجيش المصري بأسره وليس السيسي فقط، وهو ما جعله يخرج في اتصال هاتفي مع قناة "ten" ليقول إن الجزر سعودية!!
من هذا الانقلاب يتضح لنا أن الجيش المصري حسم أمره إلى حد كبير بالموافقة على التنازل عن الجزيرتين إلى الكفيل السعودي، بعد أن قبض من "الرز" مبلغا يتخطى 33 مليار جنيه.

مشاركة وزارة الدفاع في الاتفاقية
ودليلا على موافقة قيادات المؤسسة العسكرية على التفريط في التراب الوطني فإن خبراء وعسكريين يؤكدون أن مجرد مشاركة  وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، الفريق صدقي صبحي، في لقاءات الوفدين (المصري والسعودي) خلال توقيع الاتفاقية من 7 حتى 11 أبريل 2016م يعد موافقة من الجيش على العملية ترسيم الحدود البحرية، التي لا يمكن أن تتم دون موافقته.

وكشفت مصادر مطلعة، أنه طيلة الأشهر السابقة، كثّفت الأمانة العامة لوزارة الدفاع من الندوات التثقيفية لقادة وضباط القوات المسلحة؛ لإقناعهم بالتنازل عن الجزيرتين للرياض، بزعم سعوديتهما.

وأشار إلى أن هذه الندوات شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية، منها وزير الشئون النيابية، مفيد شهاب، إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي شارك في جولات المفاوضات القانونية لاسترداد طابا في أعقاب حرب أكتوبر 1973.

والمساحة البحرية للجيش 
 وكان أحدث مواقع المؤسسة العسكرية هو انحياز هيئة المساحة البحرية بالجيش لمعسكر الخيانة والتفريط في التراب الوطني ؛ حيث زعم العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، اليوم الأحد 11 يونيو أن الارتباط الجيولوجى لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودي.

وادعى «العسال»، خلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية في برلمان العسكر، أنه إذا تم عمل فيلم تخيلى بتقنية «الجرافيك» وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة سنجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي.

وتابع: «رغم قرب حد الشعاب المرجانية من مصر بمسافة 4500 متر، إلا أن هذا لا يجيز السيادة على الأرض ومرتبط بالساحل السعودي».

وواصل  ترويج الأكاذيب بأنه تم تعيين الحد المصرى وتحديد المياه الاقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبا ولم يتضح أي نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط اساسا على جزيرة تيران ونقطة على «صنافير».

وزعم «العسال» ان تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية اقرها المجتمع الدولى مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية الامم المتحدة للبحار وهي مرجع لمصر في تعيني حدودها مع جيرانها ما عدا اسرائيل وتركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية.

وأشار إلى أن قانون البحار يحتوى على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ 4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية.

ولفت إلى أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية في البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا، لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمى النقطة الثلاثية، ولذلك لا تبدأ الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض.

"33" مليار جنيه لكبار الجنرالات
وفقا لمقال بصحيفة  "فورين بوليسي" الأمريكية  فإن السيسي يدرك جيدا أن ظهيره السياسي الوحيد هي القوات المسلحة، حيث تحول الجيش إلى المؤسسة السياسية الوحيدة المتوفرة للسيسي. ومقابل تقديم الولاء له، كان المطلب واضحا، وهو السيطرة على الاقتصاد المصري، بشرط أن يكون الجيش متحررا من القوانين التي تغطي عمل المؤسسات المدنية، وهو ما فعله السيسي.

وصفقة بيع تيران وصنافير، حملت معها استثمارات بمليارات الدولارات، ومن هذه المليارات التي منحها الكفيل السعودي للسيسي، خصص الأخير مبلغا ضخما لظهيره السياسي.. الجيش.

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قالت إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التى وقعت خلال زيارة ملك السعودية سلمان عبدالعزيز للقاهرة تقدر بنحو 25 مليار دولار.

ووفقًا لما نقلته "جريدة المال" عن مصادر حكومية، تتولى القوات المسلحة تنفيذ أعمال بقيمة 1.82 مليار دولار منها بما يعادل 33 مليار جنيه بتمويل من المملكة. وهي الثمن الذي دفعه السيسي لكبار الجنرالات ضمانا لولائهم وسكوتهم على التفريط في التراب الوطني.

تذمر داخل المؤسسة العسكرية
وكشف مصدر عسكري عن ضغوط كبيرة تعرضت لها بعض القيادات العسكرية الوسيطة، والضباط الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، باعتبار ذلك يمس الشرف العسكري المصري.

وأوضح المصدر أن "عددا ليس بالقليل من الضباط الرافضين لتلك الاتفاقية، تعرضوا لإجراءات عقابية بمستويات مختلفة"، لافتا إلى أن "عددا منهم تعرض للتحقيق لعدة أيام في المخابرات العسكرية، وبعضهم تم نقله من الوحدات العسكرية التي يعمل بها"، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وماذا بعد؟
حتى لو وافق الجيش على التنازل عن أرض مصرية، يبقى الأمل الوحيد هو الضغط الشعبي، ربما يكون الجيش قد قبض الثمن من المليارات السعودية، لكن يبقى الرهان الوحيد على الرفض الشعبي القاطع لهذه الخيانة العظمى.

وإذا كان السيسي قد أسقطت شرعيته بعد هذه الجريمة، فهل سيخاطر الجيش بما تبقى له من رصيد في نفوس قلة من المصريين، وينصاع خلف رغبة الجنرال الذي لن يتوانى عن بيع أي شيء مقابل البقاء في منصبه؟

أحرار الدقهلية يرفضون "إعدامات المنصورة" ويؤكدون: "الجزر مصرية"

اضغط للتكبير

جانب من فعاليات اليوم

11/06/2017 05:18 م

كتب- أحمد علي:

 

تواصلت مظاهرات أهالي الدقهلية الرافضة لأحكام الاعدام الصادرة بحق شباب المنصورة بهزلية "قتل الحارس"، مطالبين بإلغاء أحكام الاعدام الجائرة ورفع الظلم عن الشباب ووقف نزيف الانتهاكات بحق أحرار الوطن الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

 

 

وانتفض ثوار نبروه في مظاهرة رعت علم مصر، وصور الرئيس محمد مرسي، بالإضافة إلى لافتات تحمل عبارات "الحياة لشباب المنصورة"، "أوقفوا إعدام الوطن"، "قضاء السيسي ظالم" وأخرى تطالب برحيل السيسي وتؤكد عدم التفريط في أي جزء من تراب مصر.

 

 

شهدت المظاهرة تفاعلاً ومشاركة من الأهالي، وجددت الدعوة للمصريين إلى كسر حاجز الخوف، والانتفاض لإنقاذ البلاد، ووقف نزيف العبث بمقدراتها، ومحاكمة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها، وعودة المسار الديمقراطي.

"الثوري المصري: كل من يشارك في تمرير "تيران وصنافير" خائن

اضغط للتكبير

أرشيفية

11/06/2017 01:27 م

كتب- أحمد علي:

 

أكد المجلس الثوري المصرى أن أي قوات أو مؤسسات تقف أمام حق الشعب المصري في استعادة أرضه المحتلة هي مؤسسات خائنة لا تنتمي لمصر و لا لشعبها.

 

ودعا المجلس، في بيان أصدره صباح اليوم الأحد، جماهير الشعب المصري بكافة طوائفه وإنتماءاته إلى التعامل مع جزيرتي تيران وصنافير على أنهما جزراً محتلة، في حالة تمرير ما يسمى مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود. مؤكدا أن كل من يوافق أو يشارك في هذه الموافقة فهو مشارك و بصورة صريحة في جريمة الخيانة العظمى. 

 

كما أكد  المجلس  الحق الدستوري والشرعي للشعوب في الدفاع عن أرضها المحتلة بكل الطرق المشروعة، داعيا  كافة أفراد الشعب المصري إلى التعامل مع كافة المؤسسات والهيئات والشركات المصرية والسعودية المتوافقة على هذا التنازل على أنها مؤسسات محتلة لأراضي مصرية أو متواطئة في تمكين احتلالها.

 

نص البيان 

 

بيان بشأن ما تخطط له حكومة الانقلاب بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين لصالح السعودية

 

يدعو المجلس الثوري المصري جماهير الشعب المصري بكافة طوائفه وإنتماءاته التعامل مع جزيرتي تيران وصنافير على أنهما جزراً محتلة وهذا في حالة تمرير ما يسمى مجلس الشعب اتفاقية ترسيم الحدود. و يؤكد المجلس الثوري على أن كل من يوافق أو يشارك في هذه الجريمة فهو مشارك و بصورة صريحة في جريمة الخيانة العظمى.

 

كما يؤكد المجلس على أن الحق الدستوري والشرعي للشعوب في الدفاع عن أرضها المحتلة بكل الطرق المشروعة. كما يدعو المجلس كافة أفراد الشعب المصري إلى التعامل مع كافة المؤسسات والهيئات والشركات المصرية والسعودية المتوافقة على هذا التنازل على أنها مؤسسات محتلة لأراضي مصرية أو متواطئة في تمكين احتلالها.

 

ويدعو المجلس الثوري المصري أشقاءه من الشعب السعودي لرفض ذلك الاحتلال الذي يهدف بالأساس للوقيعة بين الشعبين وتمكين العدو من مقدرات الأمة العربية.

 

ويؤكد المجلس الثوري على أن أي قوات أو مؤسسات تقف أمام حق الشعب المصري في إستعادة أرضه المحتلة هي مؤسسات خائنة لا تنتمي لمصر و لا لشعبها.

 

المجلس الثوري المصري 

11 يونية 2017

 

الخيانة في دم السيسي ونوابه.. وسيناريوهات كارثية في الأفق

اضغط للتكبير

أرشيفية

11/06/2017 03:35 م

كتب- محمد مصباح:

 

اجتاحت موجة من الغضب العارم مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفع نائب ببرلمان عبدالعال، علم السعودية أسفل قبة البرلمان بمجلس نواب الدم.

 

وعلق الناشط السياسي حازم عادل قائلا، "هى النجاسة والانحطاط وصلت إن علم السعودية يترفع داخل البرلمان المصرى هو التعريض بقى أسلوب حياة.

 

فيما علقت المستخدمة "هبة" صاحبة حساب يحمل اسم "تيران وصنافير مصرية" قائلة: "نواب البرطمان رافعين علم السعوديه _هي لو السعوديه ماسكه عليهم سيديهات مش هيعملوا كده اصلا #تيران_صنافير_مصرية وانتم خونه ومعرضين" 

 

تقرير العار الحكومي

 

وليس اقل من رفع العلم السعودي، من تقرير حكومة السيسي االمرفوع لبرلمان الانقلاب اليوم..

وتضمن بيان الحكومة للمجلس ان مصر احتلت الجزيرتين.

 

وقالت الحكومة فى ردها على تساؤل هل احتلت مصر الجزر؟ قالت : "نعم احتلت مصر الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية ولم تقر مصر أبدا بملكيتها للجزيرة بل أقرت فى رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا بأحقية السعودية وملكياتها المطلقة للحزيرتين".

 

وأجابت الحكومة على سؤال "هل سيحتاج المصريون والأجانب بداية من الآن لتأشيرة سعودية للذهاب لجزيرتى تيران وصنافير؟"، قائلة: “على الإطلاق لن يحتاج المصريون لتأشيرة للذهاب لتيران وصنافير، لأن نقل السيادة للسعودية لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليها لظروف الأمن القومى المصري.

 

وأضافت الحكومة فى تقريرها الشامل بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أن الاتفاقية لا تعنى ولا تستوجب فرض رسوم على سفن تجارية تمر فى المياه الإقليمية، إلا حال رسو السفن وتقديم خدمات لها من أى نوع.

 

3 سيناريوهات

 

وتدرس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار يومين، 3 مسارات بشأن تحديد طريقة إقرار اتفاقية التخلي عن جزيرتي «تيران وصنافير»؛ لصالح السعودية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الماضي ببطلانها.

 

وتبدأ مهمة اللجنة التشريعية، بتحديد إلى أي نوع تنتمي الاتفاقية من الأنواع التي حددتها المادة 151 من الدستور المصري.

 

ثلاثة إجراءات لن يخرج عنها قرار اللجنة بشأن الاتفاقية، الإجراء الأول: «إذا رأت اللجنة أن الاتفاقية لا تخص عملاً من أعمال السيادة، وتتفق نصوصها مع نصوص الدستور، فتعد اللجنة تقريراً بعدم مخالفة الاتفاقية لمواد الدستور، وترسله إلى رئيس البرلمان، والذي يقوم بدوره بعرض نتيجة التقرير على الجلسة العامة للنواب، ثم يحيله إلى اللجنة المختصة بمضمون الاتفاقية لتدرسه، وتعد تقريراً بالرأي النهائي في الاتفاقية، يعرضه رئيس اللجنة على النواب ليصوتوا عليه».

 

الإجراء الثاني: «إذا كانت الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة التي ألزم الدستور باستفتاء الشعب عليها، تعد اللجنة تقريراً ترفعه إلى رئيس مجلس النواب، توصي فيه بطلب دعوة الناخبين للاستفتاء على نصوص الاتفاقية، وفي هذه الحالة لا يوافق البرلمان على الاتفاقية إلا بعد أن تكون نتيجة الاستفتاء بالموافقة».

 

الإجراء الثالث: «إذا رأت اللجنة أن الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وتعد اللجنة تقريراً برفض إقرار الاتفاقية، وترسله إلى رئيس مجلس النواب ليعرضه على الجلسة العامة».

 

ولا تدرس اللجنة التشريعية موضوع الاتفاقية، وإنما تحدد فقط طريقة إقرارها، ولنواب البرلمان خلال الجلسة العامة وقت التصويت على الاتفاقية حق الموافقة أو رفض أو تأجيل نظر الاتفاقية، لمدة لا تزيد عن 60 يوماً، بشرط أن يخطر البرلمان رئيس الجمهورية ببنود الاتفاقية التي رفضها، أو الأسباب التي أجّل الموافقة بسببها.

 

ويسعى الانقلاب لاستغلال التضارب في أحكام القضاء بشأن أزمة الجزيرتين، ففي الأحكام الثلاثة الصادرة عن القضاء الإداري في مصر، وضع القضاة الاتفاقية، في الخانة الثالثة، المتضمنة التخلي عن جزء من أقليم الدولة. وفي الأحكام الثلاثة الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة، وضع القضاة الاتفاقية في خانة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق السيادة التي تتطلب استفتاء الشعب قبل الموافقة عليها.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً باتاً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورغم ذلك البرلمان ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور، بتسلم الاتفاقية من الحكومة، ثم بتحديد موعد لمناقشتها رغم إعدام القضاء لكافة إجراءات إبرامها..

 

وكان المستشار «أحمد الشاذلي» قاضي المحكمة الإدارية العليا، قد اعتبر في حكمه بمصرية الجزيرتين، أن «سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة، استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى، قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها -وحدها دون غيرها- على مدار حقبٍ من التاريخ طالت، وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ما انفك راجحاً يسمو لليقين».

 

وكانت  هيئة قضايا الدولة، فاجأت الجميع، في 4 يونيو الجاري، بالكشف عن تقدمها بدعوى قضائية، نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، أمام المحكمة الدستورية العليا، تسأل فيها عن الجهة القضائية المختصة بحسم النزاع على الاتفاقية.

 

الدعوة تطالب بالمقارنة بين حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 16 يناير الماضي، بتأييد ببطلان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية واعتبارها هي والعدم سواء، وحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر، في 2 أبريل  الماضي، بإسقاط حيثيات حكم الإدارية العليا، وسريان الاتفاقية، وتسأل: أي منهما يجب على الحكومة تنفيذه؟

 

ويقول مصدر بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية العليا تنظر الآن في 3 دعاوى تتعلق باتفاقية تيران وصنافير، الحكم في أي منها لن يخرج عن احتمال واحد من ثلاثة:

 

السيناريو الأول: رفض طلب وقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، والاعتداد بهما لصدورهما من المحكمة المختصة بتنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور. حكم مثل هذا سوف يثبت جريمة الخيانة العظمى في حق كل المساهمين في إجراءات إقرار الاتفاقية، سواء داخل الحكومة أو البرلمان.

 

السيناريو الثاني: أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المعروضين عليها، فيما يتعلق بالاتفاقية؛ ما يضفي غطاء من المشروعية على قرار مجلس النواب إذا قرر تمرير الاتفاقية، خاصة أن المحكمة وقتها ستضمن حكمها، بالتأكيد على اختصاص مجلس النواب وحده بتطبيق المادة 151 من الدستور وتحديد موقف الاتفاقية. حكم مثل هذا سيترك للبرلمان سلطة تقدير ما إذا كان إقرارها يتطلب استفتاء الشعب من عدمه، أو حتى إذا كانت تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة ويحظر إقرارها.

 

السيناريو الثالث: أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكمي مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وقبول دعاوى الحكومة الثالثة، وتأييد أحكام محكمة الأمور المستعجلة. هذا السيناريو كفيل بالتأكيد على اختصاص البرلمان وحده بحسم مصير الاتفاقية.

 

وتعزز الإجراءات المتسارعة داخل أروقة البرلمان المصري لإقرار الاتفاقية، من صحة التقارير المتداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان مبارك، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

ويدور الحديث في الشارع المصري عن ضغوط كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد نواب البرلمان، وقيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

قطر تقاضي الدول المقاطعة لتعويض المتضررين

اضغط للتكبير

أمير قطر

11/06/2017 10:55 ص

كتب- إسلام محمد:

 

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين، ممن تأثروا بقرارات الحصار الذي فرضته عليها 3 دول خليجية.

 

وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت: "إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجؤوا إلى اللجنة".

 

وقال إن مكتب المحاماة الدولي سيقوم بمقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية في تلك الدول.

 

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي مؤسسة حكومية، أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بالتزاماتها فيما يعنى بتعويضات المتضررين، فسيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر" المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية.

 

ووصف المري ما يحدث من جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وبين أن ذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

 

وكشف أن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتهم إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار".

 

وكشف المري أن "اللجنة أجرت كذلك اتصالاً هاتفيًا مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، وطلبت منها جميعًا سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار".

 

وأكد أن "هذه الجهات أقرت جميعها بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي". وقال إن اللجنة تنتظر منها تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص بأسرع وقت.

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد استنكرت، الجمعة، التدابير "التعسفية" التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب إعلان قطع العلاقات مع قطر الإثنين الماضي، ودعت لوقفها "فورًا".