الثلاثاء، 9 أبريل 2019

لوس أنجلوس تايمز: حالة أمريكي مضرب عن الطعام بمصر خطيرة

لوس أنجلوس تايمز: حالة أمريكي مضرب عن الطعام بمصر خطيرة

لندن- عربي21- باسل درويش
# الخميس، 03 يناير 2019 08:20 م
لوس أنجلوس تايمز: حالة أمريكي مضرب عن الطعام بمصر خطيرة
عائلة قاسم ومحاموه يتطلعون إلى زيارة بومبيو للضغط للإفراج عنه عندما يزور القاهرة- لوس أنجلوس تايمز
نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تقريرا أعده سلامة إسلام، يقول فيه إن أمريكيا أضرب عن الطعام في سجن مصري وصل "إلى وضع خطير". 

ويشير التقرير، الذي أعده ترجمته "عربي21"، إلى أن عائلة المواطن الأمريكي المضرب عن الطعام، حثت وزير الخارجية مايك بومبيو على استخدام زيارته المقبلة إلى القاهرة بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الرجل قبل فوات الآوان.

ويلفت الكاتب إلى أن مصطفى قاسم (53 عاما)، وهو بائع قطع السيارات من لونغ أيلاند في نيويورك، قرر رفض الطعام ويعيش على  السوائل منذ صدور الحكم عليه في 8 أيلول/ سبتمبر 2018  في محاكمة جماعية، حيث أصدر قاض حكما بسجنه لمدة 15 عاما، واحتج بأنه لم يرتكب أي شيء. 

وتنقل الصحيفة عن صهره مصطفى أحمد، قوله إن قاسم، الذي يحمل الجنسية المزدوجة المصرية الأمريكية، قرر "إما الخروج حرا أو في صندوق" أي ميتا. 

وينوه التقرير إلى أن قاسم قد اعتقل في عام 2013، عندما قدم جواز سفره للشرطة، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون طرحا قضية قاسم مع الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي قبل صدور الحكم عليه. 

ويقول إسلام إنه مع تردي صحة قاسم بمرور كل دقيقة، فإن عائلته ومحاميه يتطلعون إلى زيارة بومبيو من أجل الضغط للإفراج عنه عندما يزور القاهرة هذا الشهر. 

وتورد الصحيفة نقلا عن محاميته في أمريكا بارفين ماديراجو، قولها إنه "يخسر وزنه ويتساقط شعره الآن بسبب نقص التغذية.. حتى أطباء السجون يقولون إنه تجاوز المرحلة التي تتأثر فيها صحته بشكل خطير بسبب الإضراب عن الطعام". 

وينقل التقرير عن شقيقته إيمان قاسم، المقيمة في نيويورك، قولها إن العائلة حاولت إقناعه بالعدول عن إضرابه، "وحاولنا إقناعه بتناول الطعام  لكنه رفض"، وهو مصمم على أنه لو لم تطلق السلطات سراحه  "فإنه سيواصل إضرابه حتى يموت، لا قدر الله".  

ويورد الكاتب نقلا عن صهره أحمد، قوله إن المسؤولين في السجن يعرضون حياة قاسم للخطر، خاصة أنه يعاني من مرض السكري، فئة "2"، وذلك من خلال إجباره على تناول عصائر الفواكه بدلا من عصائر الخضراوات. 

وتفيد الصحيفة بأن قاسم اعتقل في 14 آب/ أغسطس 2013، عندما قامت قوات الأمن بمداهمة ميدان رابعة، حيث تجمع المتظاهرون المؤيدون للرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش قبل ستة أسابيع، مشيرة إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قدرت مقتل أكثر من ثمانمئة شخص في هذه العملية.

وبحسب التقرير، فإن صهره، الذي كان معه، أكد أن قاسم لم يكن مشاركا في الاجتجاجات، وأنه كان في زيارة لعائلته، حيث ذهب إلى مركز تسوق قريب من الميدان لتغيير العملة قبل سفره إلى الولايات المتحدة، وعندما عاد الرجلان إلى سيارتهما وجدا أن الفوضى قد انتشرت، وبعدما طلب الأمن منه تقديم هوية أخرج قاسم جواز سفره، وعندها تعرض للضرب واعتقل، وتمت محاكمة قاسم مع عدد من داعمي حركة الإخوان المسلمين المحظورة في قضية وصفتها منظمة أمنستي بأنها "سخرية صارخة من العدالة"، حيث حكم على 75 من 739 متهما، بمن فيهم قادة في الجماعة. 

وينقل إسلام عن محاميته الأمريكية، قولها إن فريق المحاماة يحاول الإفراج عنه، وأضافت ماديراجو: "ينتظر استئناف النظر في الحكم عليه، وقد يحتاج إلى أشهر، إن لم تكن سنوات، حتى يصل إلى النظام القانوني، وليس لدى مصطفى الوقت الكافي للانتظار، وأرسلنا مذكرات إلى الأمم المتحدة في محاولة للفت النظرإلى الحالة"، في إشارة إلى النظام القضائي في المنظمة الدولية، الذي يعمل فيه خبراء في القانون.

وتذكر الصحيفة أن قاسم قدم قبل أكثر من عام للتخلي عن جنسيته المصرية، بناء على نصيحة فريقه القانوني والخارجية، ولا يزال ينتظر، لافتة إلى أنه تم ترحيل مصري أمريكي، وهو محمد سلطان إلى الولايات المتحدة عام 2015، بعدما تخلى عن جنسيته المصرية، وبناء على مرسوم رئاسي صدر قبل ذلك بعام سمح بترحيل المواطنين الأجانب ممن اتهموا أو حكم عليهم. 

وينقل التقرير عن محاميته الأمريكية، قولها إن السلطات الأمريكية زادت من ضغوطها في قضية قاسم، إلا أنها لم تستخدم ورقة النفوذ بشكل كامل، فقبل الحكم على قاسم أخبرت وزارة الخارجية الكونغرس أن بومبيو وقع استثناء للأمن القومي يقضي بالإفراج عن 1.2 مليار دولار كمساعدة عسكرية لمصر، وقالت الخارجية إن لديها قلقا من سجل حقوق الإنسان في مصر، لكن التعاون مع هذا البلد يعد مهما للأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب استقبل السيسي في واشنطن عام 2017، حيث قال إنه قام بعمل رائع، وهنأه في نيسان/ أبريل 2018 بعد فوزه في الانتخابات. 

ويورد الكاتب نقلا عن مسؤول برنامج الديمقراطية في الشرق الأوسط، والمدير السابق للشؤون العسكرية المصرية في مجلس الأمن القومي أندرو ميلر، قوله: "أشعر أن إدارة ترامب طرحت وبشكل مستمر قضية قاسم، لكن الإدارة ليست مستعدة للتأثير على مجمل العلاقات لو لم يتم الإفراج عن قاسم"، وأضاف ميلر: "بإضراب قاسم عن الطعام، نأمل أن تؤدي حالته إلى لفت النظر من الإدارة والكونغرس"، وتابع ميلر أن بومبيو سيقوم بطرح موضوعه مع السيسي؛ لأن الفشل يعني بأن الإدارة غير مهتمة بمصيره.

وتبين الصحيفة أنه في رد من ممثل الخارجية، وإن كان بومبيو سيطرح موضوع قاسم في زيارته إلى القاهرة، فإنه قال: "نحن قلقون بشكل شديد، فهو مواطن أمريكي، وتم طرح قضيته بشكل مستمر مع الحكومة المصرية". 

وتختم "لوس أنجلوس تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول شقيقة قاسم إنه يعرف بزيارة بومبيو، ويأمل بأن يفرج عنه، لكن حالته خطيرة، كما تقول إيمان قاسم.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)

هكذا تغض فرنسا الطرف عن حملات قمع العمال في مصر

هكذا تغض فرنسا الطرف عن حملات قمع العمال في مصر

عربي21- خلود القروي
# الجمعة، 18 يناير 2019 06:58 م
هكذا تغض فرنسا الطرف عن حملات قمع العمال في مصر
تقرير دولي ينتقد الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق العمال المصريين منذ تولي السيسي مقاليد الحكم- أ ف ب/ أرشيفية
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن التحقيق الذي أجرته المنظمة غير الحكومية "فرونت لاين ديفندرز" والتي كشفت خلاله عن تواطؤ فرنسا في المحاكمات العسكرية للنقابيين المصريين.
 
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الصادر عن منظمة "فرونت لاين ديفندرز" يسلط الضوء على مجموعة الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق العمال المصريين منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، والتي تتجسد في عمليات تسريح العمال وحالات الاختفاء القسري، علاوة على التعذيب والمحاكمات العسكرية. منذ ذلك الحين، سجلت مصر إحالة أكثر من 15 ألف مدني على المحاكم العسكرية مع استمرار قوات الجيش في فرض سيطرتها.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة الأيرلندية غير الحكومية التي تحصلت على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2018، نددت بتقاعس فرنسا في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المأساة التي يواجهها موظفو شركة ترسانة الإسكندرية لصناعة وإصلاح السفن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة تتولى بناء ثلاث سفن حربية من نوع "فرقاطة"، بموجب عقود أُبرمت سنة 2014 بين وزارة الدفاع المصرية وشركة "نافال غروب" الفرنسية، إذ تبلغ قيمتها حوالي ثلاثة مليار يورو.
 
وأضافت الصحيفة أن كلا من المسيرين في شركة "نافال" والسفير الفرنسي في مصر توجهوا إلى الإسكندرية في وقت سابق للاحتفال بهذه الشراكة طويلة الأمد. لكن منذ إعلان حوالي 250 موظف عن دخولهم في إضراب بتاريخ 12 أيار/ مايو سنة 2016، تعرض هؤلاء الموظفون لحملة قمع شرسة تحت أنظار الشركة الفرنسية.
 
ووفقا لمنظمة "فرونت لاين ديفندرز" التي واصلت التحقيق تحت الضغط لمدة سنة، مُنع أكثر من 2000 موظف من مزاولة عملهم في إطار ممارسة عقوبة جماعية، حيث وقع تعويضهم بعناصر تابعة للجيش.

وبعد مرور سنتين ونصف، لا يزال 900 شخص من بين هؤلاء الموظفين ممنوعين من العمل ومحرومين من رواتبهم الشهرية، كما أحيل 26 شخصا على المحكمة العسكرية بتهمة نشر التوتر بين الموظفين و"التحريض على الإضراب". والجدير بالذكر أنه تم تأجيل الإعلان عن الحكم إلى أكثر من 30 مرة وسُجن أربعة عشر شخص لمدة ستة أشهر، ليطلق سراحهم لاحقا مقابل تقديم استقالتهم.

اقرأ أيضا: خريطة الاحتجاجات العمالية في مصر خلال 9 أشهر (انفوجرافيك)
ونوهت الصحيفة بأن شركة "نافال" تبرر موقفها الحيادي بحجة أنها "تلعب دورا استشاريا في شركة ترسانة الإسكندرية، دون الاضطلاع بأية وظيفة إدارية". كما تؤكد الشركة أن العقد لا يربطها سوى بوزارة الدفاع المصرية. في المقابل، امتنعت "نافال" عن الإجابة عما إذا شاركت فعلا في انتهاك قانون العناية الواجبة الخاص بالمؤسسات، الذي من المفترض أن يضع حدا لإفلات الشركات الكبرى من العقاب من خلال إجبارهم على وضع خطط تحول دون التعدي على حقوق الإنسان والبيئة.
 
وتعتقد منظمة "فرونت لاين ديفندرز" أن العلاقات التي تجمع بين شركتي "نافال" وترسانة الإسكندرية، هي في الحقيقة أعمق مما تدعيه مجموعة "نافال"، الأمر الذي تأكد منذ تأسيس فرع لشركة الإسكندرية البحرية خلال سنة 2018.
 
وذكرت الصحيفة نقلا عن ميشال فورست، المقرر الخاص بالأمم المتحدة والذي يتابع وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، أنه على الرغم من أنه لا يدعم تماما احتمال "التواطؤ" الفرنسي، إلا أنه يقر بأهمية "مسؤولية المؤسسات والسلطات الفرنسية" في التصدي لهذه الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، مُنع فورست من زيارة مصر التي يصفها بأنها "من بين أكثر البلدان قمعا لحقوق الإنسان في العالم".
 
وفي الختام، قالت المجلة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن مسألة حقوق الإنسان متعلقة "بصفة مباشرة وصريحة بالسلطات المصرية". وتابعت المتحدثة كلامها قائلة: "نحن بصدد التدخل عندما يتعلق الأمر بوجود حالات فردية، كما نحن ملتزمون بتحقيق نتائج". ومن جانبه، أعرب فورست عن أسفه قائلا: "تزعم السلطات أنها تحبذ الحفاظ على سرية المسائل الدبلوماسية بدلا من الإعلان عنها، بالتالي ليس لدينا علم بما يقال".

NYT: خطاب بومبيو بمصر يحدث ثورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

NYT: خطاب بومبيو بمصر يحدث ثورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

لندن- عربي21- بلال ياسين
# الخميس، 07 فبراير 2019 02:02 م
NYT: خطاب بومبيو بمصر يحدث ثورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
نيويورك تايمز: خطاب بومبيو يسبب متاعب لرئيس الجامعة الأمريكية- جيتي
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أعده مراسلها في القاهرة ديكلان وولش، تحت عنوان "ثورة في جامعة القاهرة التي تحدث فيها بومبيو إلى الشرق الأوسط".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الخطاب الناري الذي ألقاه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي، سبب ثورة داخل الجامعة، وضد الرجل الذي استقبله ومنحه منبرا للحديث في الحرم الجامعي، أي رئيسها فرانسيس جي ريكياردون، والدبلوماسي الأمريكي السابق. 

ويلفت وولش إلى أن ريكياردون يواجه تحديا مفتوحا من الأكاديميين في الجامعة، التي تعد واحدة من الجامعات المهمة في الشرق الأوسط، وقد غضبوا على قراره السماح لبومبيو بالتحدث بحرية في جامعتهم، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة "السينت" قرر بالإجماع، في يوم الثلاثاء، بسحب الثقة من ريكياردون، الذي عمل سفيرا في مصر وتركيا والفلبين وبالاو.  

وتورد الصحيفة نقلا عن الأكاديميين، قولهم في القرار إنهم فقدوا الثقة في قيادة رئيس الجامعة، وحثوا مجلس أمنائها في نيويورك على البحث، وعلى جناح السرعة، عن خليفة له، وأضاف الأكاديميون أن شكاواهم ضد الرئيس الحالي للجامعة، الذي ترأسها في عام 2016، سابقة على خطاب بومبيو في 10 كانون الثاني/ يناير. 

ويفيد التقرير بأن رسالة وجهت لريكياردون، وقعها المدرسون في الكليات، أشاروا فيها إلى تدني معنويات الموظفين، واشتكوا فيها من أسلوب إدارته، بالإضافة إلى مظالم تتعلق بالعقود، واتهامات بتمييز غير قانوني. 

ويستدرك الكاتب بأن هذه التوترات انفجرت كلها في العلن بعد خطاب بومبيو، الذي انتقد فيه الرئيس السابق باراك أوباما وسياساته في الشرق الأوسط، وأكد فيه معتقداته المسيحية الإنجيلية، ودعم المستبدين القساة، مثل عبد الفتاح السيسي، الموالين لواشنطن. 

وتذكر الصحيفة أن الأكاديميين عبروا عن غضبهم لعدم استشارتهم ومنحهم فرصة لترتيب المناسبة، حيث تولت السفارة الأمريكية في القاهرة مهمة تنظيم قائمة المدعوين، وهو ما عنى اختيار أعضاء محددين في الكليات لحضور الكلمة، ولم يكن فيها سؤال أو جواب لبومبيو.

ويورد التقرير نقلا عن رسالة إلكترونية لرئيس الجامعة من رئيسة دائرة التاريخ في الجامعة باسكال غزالة، التي تم توزيعها على صفحات "فيسبوك"، قولها: "هل تمت استشارة أحد من أعضاء مجتمعنا حول حيوية فكرة السماح لمدير سابق لـ(سي آي إيه) بالتحدث عن دعم التعذيب في الجامعة الأمريكية في القاهرة؟". 

وينقل وولش عن غزالة، قولها إن الخطاب جسد كل ما تعاني منه الجامعة من أخطاء الآن، وأضافت: "أعترض على التعامل مع الجامعة الأمريكية بصفتها فرعا للسفارة الأمريكية". 

وبحسب الصحيفة، فإن ريكياردون لم يرد على مطالب الصحيفة للتعليق، ووصف قرار سحب الثقة في رسالة إلكترونية يوم الثلاثاء لموظفي الجامعة، بأنه "مؤسف"، معلقا أنه يحترم آراء الكلية. 

ويستدرك التقرير بأنه مع ذلك فإنه يقال إن ريكياردون سيقود الجامعة طوال فترة احتفالاتها هذا العام بالمئوية الأولى على تأسيسها، مشيرا إلى أنه مع تردد صدى قرار سحب الثقة في حرم الجامعة يوم الأربعاء، فإن بعض الأكاديميين حاولوا فصل القرار عن خطاب بومبيو، وكتب رئيس مجلس الجامعة عمرو الشعراوي، في رسالة إلكتروينة لزملائه، قال فيها إن الإشارات التي ألمحت لخطاب بومبيو في كانون الثاني/ يناير، وأنه الدافع للتصويت "سيّست مأزق الكلية، وحرفتنا عن القضايا الرئيسية". 

ويشير الكاتب إلى أن المبشرين البروتستانت أنشأوا الجامعة عام 1919، لتكون جامعة ومدرسة للطلاب تدرس باللغة الإنجليزية فقط، وقد كبرت الجامعة وتوسعت، وأصبح عدد طلابها 6500، معظمهم من أبناء النخبة السياسية والاقتصادية المصرية، لافتا إلى أنها مثلت نقطة انطلاق للعالم العربي لعدد من الباحثين والمستعربين الغربيين. 

وتقول الصحيفة إن اسم الجامعة عادة ما يقود إلى نظريات مؤامرة في عقول المصريين، إلا أنها لم تعد تتلقى دعما ماليا من الحكومة الأمريكية، مستدركة بأنه رغم أنها حصلت في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي على دعم من الحكومة الأمريكية، إلا أن الدعم الحالي ينحصر في منح دراسية تقدم في الوقت ذاته لبقية الجامعات في مصر. 

ويلفت التقرير إلى أن الجامعة، التي انتقلت لحرمها الجديد قبل عامين، ظلت بعيدة عن الربيع العربي، لكنها عانت من أزمة مالية بسبب انخفاض عدد الطلاب الأجانب الذين كانت رسومهم الجامعية العالية مصدرا مهما لمالية الجامعة.

ويبين وولش أن مقتل طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني أضاف تذكيرا بمخاطر البحث في مصر، مشيرا إلى أن الطالب الإيطالي اختطف في عام 2016،عشية الاحتفال بذكرى ثورة يناير عام 2011، وعثر على جثته ملقاة على جانب الشارع وعليها آثار التعذيب، واتهم المدعي العام الإيطالي قوات الأمن المصرية بالجريمة، خاصة أن ريجيني كان يقوم ببحث عن نقابات العمال المصرية. 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن عددا من الأكاديميين عبروا في مقابلات عن عدم ثقتهم برئيس الجامعة، خاصة أنه جاء من السلك الدبلوماسي، واعتبروا طريقته في الإدارة غير مناسبة للعالم الأكاديمي، أما أنصار الرئيس الحالي فأكدوا أن ريكياردو يقوم بتنفيذ سياسات أمناء الجامعة الذين سيصلون إلى القاهرة من أجل المراجعة السنوية، و"ربما كان الأمر في يدهم لحل الأزمة بين الرئيس والموظفين". 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا

لوموند: أنصار السيسي متحمسون للقمع الذي يمارسه ضد معارضيه

لوموند: أنصار السيسي متحمسون للقمع الذي يمارسه ضد معارضيه

عربي21- بلال دردور
# الأحد، 27 يناير 2019 06:00 م
لوموند: أنصار السيسي متحمسون للقمع الذي يمارسه ضد معارضيه
أنصار السيسي يدعون لتعديل الدستور بهدف تمكينه من فترة رئاسية ثالثة- جيتي
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الحملة التي يشنها مناصرو السيسي من أجل دعم ترؤسه للبلاد مركزين على جهوده فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤيدون إصلاح دستور 2014 الذي يعد آخر ما تبقى من إرث ثورة 2011، وخاصة المادة 140 التي تحدد مدة الولاية الرئاسية. علاوة على ذلك، يكرر مؤيدو الرئيس السيسي داخل أروقة البرلمان وفي وسائل الإعلام، أن سنة 2019 ستكون سنة الإصلاح السياسي في مصر.

وأفادت الصحيفة أن أنصار السيسي مؤيدون ومتحمسون للقمع الذي يمارسه النظام ضد الإخوان المسلمين والثوار. كما أنهم لا يرون مرشحا أفضل من أقوى رجل في الجيش للحفاظ على مصر على سكة الاستقرار والأمن حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية سنة 2022.

وأضافت الصحيفة أن منتقدي هذا الإصلاح مقتنعون تماما بأن هذه البادرة سيتم الترويج لها خلال الستة شهور الأولى من 2019، وسيتم تحقيقها دون مشاكل أو عراقيل. ويستدل نقاد هذا الإصلاح بمقالات الرأي التي نشرها رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، ياسر رزق، نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر، والتي يعتبرونها أول مراحل تفعيل الإصلاح السياسي لحملة تدار من أعلى قمة هرم الدولة.

وأكدت الصحيفة أن الكاتب الصحفي، ياسر رزق، المقرب من السيسي، دافع عن مقالاته قائلا: "هذا رأيي، لم أستأذن أي شخص قبل أن أكتب، لا رئيس البلاد ولا جهاز المخابرات. فعادة ما أتعامل معهم كشريك عوضا عن شخص ينتظر منهم الضوء الأخضر أو الأحمر".

وواصل ياسر رزق قوله كلامه قائلا: "أطمح أن يصبح بلدي كالسويد أو فرنسا أو الولايات المتحدة، فلا نحتاج سوى إلى 10 سنوات أخرى لنحقق ذلك". وعموما، يدعو رزق إلى التمديد في فترة ولاية عبد الفتاح السيسي الحالية لسنتين إضافيتين، بالإضافة إلى الحد من صلاحيات البرلمان المصري لصالح الرئيس، خاصة فيما يتعلق بتركيبة الحكومة".

اقرأ أيضا: الحركة المدنية ترفض تعديل الدستور بمصر وتدعو للاصطفاف
ونوهت الصحيفة بأن ياسر رزق كذب الاتهامات التي وجهها له منتقدوه في محاولته الدعوة إلى فتح الطريق أمام السيسي لتولي الرئاسة مدى الحياة. وفي هذا الإطار، قال رزق: "بعد أن شهدت البلاد ثورتين متتاليتين، سنة 2011 و2013، فإن تولي الرئاسة مدى الحياة يعد أمرا غير ممكن".

ووفقا لهذا الكاتب الصحفي، لا يطمح الرئيس بدوره إلى المكوث على كرسي الرئاسة مدى الحياة. في المقابل، يقترح السيسي إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور يكون بقيادته ويتألف من قادة سياسيين وعسكريين بهدف "حماية مبادئ ثورة 30 حزيران / يونيو 2013". فضلا عن ذلك، لم يخف رزق حقيقة أن هذا المقترح لا يزال يثير "جدلا" بين مؤيدي السيسي، ويبقى في الوقت نفسه صمام أمان أمام عودة الإخوان المسلمين للحكم على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى خرق المادة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، التي تضع أسس المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة حاليا كمنظمة إرهابية. فقد اعتُقل العديد من قادتها والآلاف من أعضائها بعد إجبار الرئيس محمد مرسي على التنحي، قبل أن يتبعه تعرض مؤيديه للقمع على يد الجيش، ما خلف حوالي 800 قتيل خلال صيف سنة 2013.

وذكرت الصحيفة أن اللوبيات بدأت بالضغط على نواب البرلمان والمثقفين وصناع الرأي، بشكل غير رسمي، خاصة وأن أغلب أعضاء البرلمان المصري من مؤيدي السيسي. ومن جهته، أكد النائب أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن "السؤال لا يقتصر على إجراء تعديل في الدستور من عدمه.
في المقابل، يتمحور السؤال حول التوقيت الذي سنقوم فيه بهذه العملية. كما يجب أن ننظم هذه العملية على مراحل من أجل الحصول على موافقة جميع الأطراف على غرار البرلمان والمثقفين والمواطنين".

ونقلت الصحيفة على لسان النائب هيثم الحريري قوله إنه "في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، احتفلنا بمرور ثماني سنوات على الثورة، لقد نزلنا جميعنا إلى الشارع للتظاهر ضد الديكتاتورية، ولم نظفر سوى بالدستور وتقييد مدة الرئاسة".

اقرأ أيضا: هل أصبح تعديل الدستور من أجل السيسي مسألة وقت؟
ونوهت الصحيفة بأن الخبير في الشؤون السياسية، مصطفى كامل السيد، ذكر من جهته أن "معظم الدول تقدر جهود عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. ويعد ذلك كل ما يهم العالم الغربي، فدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لا ترى بديلا في مصر نظرا لأن السيسي فعل المستحيل من أجل منع ظهور أية قوى سياسية أخرى تنافسه".

واشنطن بوست: السيسي الحاكم مدى الحياة وبدعم من ترامب

واشنطن بوست: السيسي الحاكم مدى الحياة وبدعم من ترامب

لندن- عربي21- بلال ياسين
# الخميس، 14 فبراير 2019 09:05 م
واشنطن بوست: السيسي الحاكم مدى الحياة وبدعم من ترامب
واشنطن بوست: يواجه المصريون 15 عاما أخرى من الاستبداد- جيتي


حذرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها من مراكمة السلطات في يد الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي، ومعاناة المصريين لعقد من الحكم القاتم.

وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إن "السيسي أقام منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، من خلال انقلاب عسكري، أكثر حكومة قمعية في تاريخ مصر الحديث، وقتل الكثير من الناس، واختفى الآلاف على يد قوات الأمن، وسجن عشرات الآلاف وعذبوا، وفي بعض الحالات ظلوا في السجن ولسنين دون محاكمة". 

وتشير الصحيفة إلى أن "ضحايا السيسي لم يكونوا فقط من عناصر وأنصار حكومة الإخوان المسلمين التي أطاح بها السيسي، لكن أيضا من المعارضين الليبراليين والعلمانيين له، وحشد السيسي البرلمان بالمتملقين، وأسكت الإعلام الحي، وأحبط منظمات المجتمع المدني المستقلة". 

وتستدرك بأنه "رغم هذا كله فإنه لم يرض عن الدستور المصري الذي يضع من الناحية النظرية بعض القيود على سلطته، ولهذا يقوم حلفاؤه في البرلمان بالدفع باتجاه تعديلات دستورية واسعة، تحول الجنرال السابق إلى حاكم فعلي للبلاد مدى الحياة". 

وتلفت الصحيفة إلى أن من بين التعديلات المقترحة زيادة مدة ولاية الرئيس، واستثناؤه من المدتين التي ينص الدستور عليهما لمنصب الرئيس، بشكل سيسمح له بالحكم حتى عام 2034، أي عندما يحتفل بعيد ميلاده الثمانين. 

وتفيد الافتتاحية بأن التعديلات الدستورية الأخرى ستسمح له بتوسيع سلطاته على القضاء، والسماح له بتعيين ثلث أعضاء البرلمان، وإنشاء مجلس عسكري يشرف على الدولة تحت قيادة السيسي، مشيرة إلى أنه سيعقب هذه التعديلات الدستورية استفتاء "من المتوقع قيام النظام بتزويره". 

وتنوه الصحيفة إلى أن المعارضة تحاول تنظيم احتجاجات ضد توسيع السلطات، لكن أفرادها يواجهون مخاطر الاعتقال أو ما هو أسوأ لو احتجوا بقوة. 

وتقول الافتتاحية: "ربما اعتقد السيسي أنه يحاول تطبيق نموذج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبنغ، اللذين ألغيا فترة الحكم، إلا أن الزعيم المصري لم يقدم نموذجا عن الحكم القوي وأظهر نفسه بأنه حاكم أقل كفاءة بكثير، فبدلا من تحديث بلده فإنه اتبع سياسة تبذير مصادرها، وأقام مشاريع عملاقة، مثل العاصمة الجديدة، وفي وقت استفادت فيه القوات المسلحة من ملايين الدولارات في مشاريع أقامتها فإن السكان يعيشون في حالة من الفقر، وفشل الجنرال السابق حتى في المهمة العسكرية التي يعرفها، وهي هزيمة الإرهاب في شبه صحراء سيناء".
 
وتعلق الصحيفة قائلة إن "إلغاء المدة المحددة لولاية الرئيس يعني تحصين الرئيس السيسي وحكمه الضعيف، ويثير مخاوف من تمرد البلد في النهاية، كما حدث بعد أن حكم حسني مبارك لمدة 30 عاما وبطريقة سيئة، ورغم أن أنصار الرئيس السيسي، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، يعتقدون أنهم يستثمرون في استقرار البلد، إلا أن تاريخ البلد يكشف عن أنهم يقومون بالمساعدة على مستقبل غير مستقر لأكبر دولة عربية تعدادا للسكان".

وتقول الافتتاحية إن "السيسي يعلم أن طريقة حكمه المتطرفة والديكتاتورية قد تؤدي إلى مقاومة في واشنطن، التي يعتمد على المليارات القادمة منها دعما عسكريا، ونقل موقع (مدى مصر) عن مصادر رسمية، قولها إن التسرع نحو التعديلات الدستورية مدفوع بحسابات قائمة على دعم ترامب لها، وقبل أن يحول مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون انتباهه إلى مصر".  

وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول: "ليس لدى إدارة ترامب ما تقوله بشأن التعديلات، خاصة عندما زار وزير الخارجية مايك بومبيو القاهرة الشهر الماضي، وفي وقت ينتظر فيه المصريون 15 عاما حالكا من الديكتاتورية فإن عليهم شكر ترامب وكذلك السيسي".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)

فورين بوليسي: زعماء الغرب يشجعون الديكتاتورية بمصر

فورين بوليسي: زعماء الغرب يشجعون الديكتاتورية بمصر

لندن- عربي21- بلال ياسين
# السبت، 16 فبراير 2019 01:25 ص
فورين بوليسي: زعماء الغرب يشجعون الديكتاتورية بمصر
فورين بوليسي: الزعماء الغربيون يشجعون الديكتاتورية وليس الديمقراطية في مصر- جيتي
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للصحافية سارة خورشيد، تقول فيه إن الحدة التي تعاملت بها السلطات المصرية في حملاتها ضد المعارضين في السنوات الأخيرة، جعلت كثيرا من الناشطين غير مستعدين لمعارضة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشير خورشيد في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن موجات النشاط السياسي التي سبقت ثورة عام 2011، ووصلت إلى ذروتها خلال تلك الانتفاضة، تراجعت منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وتراجع شيئا فشيئا عدد الديمقراطيين وناشطي حقوق الإنسان المستعدين لتعريض أنفسهم لغضب النظام، الذي يتضمن محاكمات عسكرية و"تعذيب واعتقالات تعسفية واختفاء قسري".

وتجد الكاتبة أنه "بالرغم من هذه البيئة فإنه كان من المفاجئ أن تنتشر أفلام فيديو قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في 6 شباط/ فبراير تظهر مواطنين من خلفيات مختلفة، يقرأون بيانا موحدا: (أنا مواطن مصري وأقول لا للتعديلات الدستورية)، وإن تم تبني هذه التعديلات الدستورية فإنها ستسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034".

وتلفت خورشيد إلى أن الدستور، الذي تم وضعه في كانون الثاني/ يناير 2014 بعد الانقلاب، يقضي بأنه لا يمكن تعديل البند الخاص بتحديد الرئاسة لدورتين رئاسيتين فقط، وهذا ما يحاول أنصار السيسي تغييره، بعد أن تم الترويج للفكرة في الإعلام من خبراء معروفين بارتباطهم بالحكام، وتم طرح التعديلات في البرلمان يوم الخميس، الذي وافق عليها مبدئيا.

وتقول الكاتبة: "ستتم مراجعة التعديلات في لجنة برلمانية قبل طرحها لتصويت آخر في البرلمان، وإن تم تمريرها في البرلمان فإنه سيتم إجراء استفتاء شعبي عليها، وللأسف فإن أخر تحرك للسيسي لاحتكار السلطة ووجه بصمت عالمي من القيادات الغربية التي تقول إنها تهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية".

وتذكر خورشيد أن "العديد من المصريين أعلنوا عن معارضتهم للتعديلات على الإنترنت، وكانت الفيديوهات المنشورة في معظمها من أشخاص عاديين وليس من ناشطين مشهورين، فكثير من الناشطين المشهورين في السجن السياسي، أو في المنفى على أي حال، أو أنهم يحاولون عدم الظهور خشية مواجهة مصير زملائهم في السجون".

وتنوه الكاتبة إلى أنه "بدلا من ذلك، فإنه يتم الإعراب عن الغضب في مئات الفيديوهات التي توضع على صفحة (فيسبوك) باسم مجهول، تعرف مهمتها بمساعدة المصريين على البحث عن (التغيير للأفضل) و(التنظيم) لجعل هذا التغيير يحدث، وقام أشخاص عاديون بتصوير أنفسهم يعبرون عن معارضتهم للتعديلات، ويضعون فيديوهاتهم على الإنترنت في أعداد متزايدة بشكل كبير خلال هذه الصفحة، وتظهر الفيديوهات وجوها مختلفة لرجال ونساء وشباب وكبار في السن وبرجوازيين وطبقة عاملة، يلقون ببيانهم المختصر، وفي الخلفية بيوت مصرية بسيطة".

وتفيد خورشيد بأن "بعضهم لم يظهر وجهه نهائيا، بل سجل صوته فقط؛ لتجنب تعرف المخابرات عليه وإيذائه، ويشيد المعلقون بشجاعة أصحاب الفيديوهات في التعبير عن رفضهم للتعديلات، كما يعربون عن خوفهم، ويدعون لأصحاب الفيديوهات بـ(حفظكم الله)، وبـ(السلامة)، بالإضافة إلى عبارات (برافو) و(سننتصر)".

وتقول الكاتبة إنه "ليست هناك أي تقارير حول اعتقال أي من أصحاب تلك الفيديوهات، لكن الخوف عليهم يتنامى، وله ما يبرره، ولم يقم نظام السيسي باتخاذ إجراءات ضد كل معارض، لكنه يقوم بالإجراءات بشكل عشوائي، وعندما يفعل ذلك، فإنه يفعل ذلك بوحشية ودون رحمة، ويقدر عدد المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب بـ60 ألف معتقل".

وتشير خورشيد إلى أن "رد النظام بدأ، ليس ضد أصحاب الفيديوهات، ولكن ضد شخصية عامة: خالد يوسف، وهو مخرج أفلام وعضو في البرلمان، دعم السيسي في انقلابه عام 2013، وكان عضوا في اللجنة التي وضعت مسودة الدستور عام 2014، وكان يوسف قد أعلن في 3 شباط/ فبراير أنه ضد تعديل الدستور على صفحته على (فيسبوك) و(تويتر)، وقال إنه يدرك بأن هذا الموقف قد ينتج عنه سجنه بـ(تهم ملفقة)".

وتعلق الكاتبة قائلة إنه "حصل ما يتوقع، فتم اعتقال ممثلتين في 7 شباط/ فبراير؛ لارتكابهما فعلا غير أخلاقي، حيث تظهران في فيلم ترقصان بالملابس الداخلية، وأخبرت الممثلتان الشرطة بأن خالد يوسف هو من صور الفيلم في شقته، بحسب الإعلام المصري، أما يوسف فقال لموقع(بي بي سي) العربي إنه يتعرض (لاغتيال أخلاقي)".

وتلفت خورشيد إلى أن محاميا مؤيدا للحكومة رفع قضية على عضو برلمان آخر، هو هيثم الحريري، الذي عارض التعديلات أيضا، ويتهم المحامي الحريري "بالتحرش على الهاتف" في مكالمة مسربة بينه وبين مديرة مكتبه.

وتقول الكاتبة: "ليست القضية إن كانت نلك التسجيلات المسربة حقيقية أم إن كان يوسف والحريري متورطين في تصرفات تستحق المحاكمة، إن الأمر يتعلق بالتوقيت الذي ظهرت فيه هذه الأخطاء، فليس من المعروف أبدا عن المؤسسات الأمنية الحالية والنظام القضائي دعمهما للنساء ضد التحرش والاعتداء".

وتنوه خورشيد إلى أن محكمة مصرية حكمت قبل خمسة أشهر على ضحية تحرش بالسجن لمدة سنتين؛ بسبب نشرها فيديو على "فيسبوك"، شجبت فيه التحرش الجنسي، وأعربت عن استيائها من فشل السلطات في حماية النساء، مشيرة إلى أنه "ولذلك فإنه عندما يقوم محام مؤيد للحكومة ومعروف بأنه عمل لسنوات معها، باتهام الحريري بالتحرش في مكالمة هاتفية، فإن هذا يعني أن النظام يتصرف بانتهازية، فقد قام المحامي نفسه في كانون الأول/ ديسمبر برفع قضية على ممثلة متهما إياها بـ(التحريض على الفساد)، بعد أن لبست فستانا قيل إنه فاضح، فمن الواضح أنه ليس مع حقوق وحرية المرأة".

وتجد الكاتبة أن "الجانب الإيجابي هو أن الفيديوهات المعارضة للتعديل استمرت في إغراق الإعلام الاجتماعي، بالرغم من الهجوم على يوسف والحريري، في تحد للخوف الذي قام السيسي والأجهزة الأمنية بزراعته ورعايته منذ عام 2013، وليس هذا مؤشرا على تغيير قريب للنظام، أو تقدم كبير نحو الحكم الديمقراطي في البلد، لكن من المهم أن المصريين يقومون بعمل جماعي، وأصبحوا واعين لمقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي أوجدت (سجونا مفتوحة للناقدين)، بحسب ما قالته منظمة العفو الدولية".

وتقول خورشيد: "لم يعد السيسي يحظى بالشعبية التي حظي بها عندما استولى على الحكم عام 2013 و2014، ووجد مركز الاستطلاعات بصيرة أن شعبية السيسي تراجعت من 54% في 2014 إلى 27% في 2016، بالإضافة إلى الاستياء من انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكمه، والغضب من سياساته بعد أن خفض قيمة الجنية المصري، وألغى الدعم عن المحروقات، التي كانت موجودة لعقود، وكلا الأمرين طبق في 2016، ما أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار السلع الأساسية، وهذا بدوره أثر على مستوى حياة المصريين، فأصبح بعضهم يجد صعوبة في تلبية متطلبات الحياة".

وتشير الكاتبة إلى أن "العام ذاته شهد مظاهرات كبيرة وفريدة ضد قرار السيسي للتنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، التي دعمه حكامها، وقدموا له القروض منذ الانقلاب، وتم قمع المظاهرات واعتقال عشرات المتظاهرين، لكن فقط بعد أن بعثوا برسالة مفادها بأن أفعال السيسي لن تمر دائما دون تحد". 

وتقول خورشيد: "للأسف فإن انحياز المجتمع الدولي إلى السيسي يتعارض مع إرادة الشعب المصري، وهذا ينطبق على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كانون الثاني/ يناير إلى مصر، التي فيها إظهار لدعم السيسي والنخبة الحاكمة، وانتقاد ماكرون لوضع حقوق الإنسان في البلد لا يعدو عن كونه كلاما فارغا عندما تضعه بجانب حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مصدر للـسلاح لمصر في السنوات الأخيرة، فبالإضافة إلى طائرات رافالي المقاتلة، والسفن الحربية وقمر صناعي عسكري، فإن فرنسا وفرت المصفحات التي استخدمت في قمع المعارضة في القاهرة وفي الإسكندرية، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية".

وتذهب الكاتبة إلى أن "سياسات ماكرون ليست هي الوحيدة، فالرئيس دونالد ترامب قال للرئيس المصري خلال اجتماعهما في أيلول/ سبتمبر 2018 بأن العلاقات الأمريكية المصرية (لم تكن أقوى من ذلك أبدا، ونحن نعمل مع مصر على عدة صعد مختلفة، بما في ذلك الصعيدين العسكري والتجاري .. إنه يشرفني أن أكون معك ثانية) وترامب مؤيد أيضا للنظام السعودي، الذي يدعم نظام السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب، بالإضافة إلى أن الرئيس المصري أصبح في 10 شباط/ فبراير رئيسا للاتحاد الأفريقي، وهو الأول في مصر منذ قيام المنظمة في 2002".

وتلفت خورشيد إلى أن "السيسي قال بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الأفريقي في خطابه أمام المجلس، إن القارة تواجه خطر الإرهاب، وبذلك لعب السيسي الورقة التي يستفيد منها في المنتديات الدولية، وبالرغم من حديثه القوي حول الإرهاب فإنه فشل في هزيمة فرع تنظيم الدولة في سيناء، بعد خمس سنوات من تسلمه الرئاسة، بالإضافة إلى أنه يخادع العالم بإيحائه بأن معارضيه كلهم إرهابيون إسلاميون، وهذا ما يبرر سجنهم، وهذا غير صحيح، فكثير من معارضي النظام علمانيون وليبراليون".

وتقول الكاتبة: "أما المعارضون الإسلاميون فهم غالبا من الإخوان المسلمين، الذين لا يمكن وصفهم بالإرهابيين أيضا، فلطالما أعلنت المجموعة التزامها بالمعارضة السلمية، وإمكانيتها أن تشكل تهديدا للسيسي أضعفت بشكل كبير؛ بسبب سجن الآلاف من أعضائها، وفرار الكثير بعد 2013، ولم يتطرف من أعضائها سوى عدد قليل من الشباب الذين خابت آمالهم في القيادة في السنوات الأخيرة، وإن أصبحت أقلية من هؤلاء الشباب متطرفة فذلك إثبات أن الظلم الصارخ يولد مظالم ويزيد من احتمال التطرف".

وتجد الكاتبة أن "الانقسام الذي حدث بين الإسلاميين وغيرهم بعد ثورة 2011 لم يعد هو واقع مصر، فالاستياء والمرارة في حالة تزايد بين المصريين من خلفيات متباينة، وكثير من منتقدي السيسي هم من الشعب العادي، وليس ممن لديهم خبرة سياسية أو اتجاهات أيدولوجية".

وتختم خورشيد مقالعا بالقول: "يعود الأمر للزعماء الأوروبيين والأمريكيين لأن ينحازوا إلى الشعب المصري أو إلى النظام الذي داس على حقوق الإنسان لمواطنيه، ويعود الأمر للقوى الغربية بأن تطبق ما تدعي أنها قيمها وتدعم العدل والحقوق والحريات، أو أن يغضوا الطرف في الوقت الذي يقوم فيه حليفهم بانتهاك هذه القيم".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)

إيكونوميست: هذا هو "كبش الفداء" المفضل لكل مصيبة بمصر

إيكونوميست: هذا هو "كبش الفداء" المفضل لكل مصيبة بمصر

لندن- عربي21- بلال ياسين
# الجمعة، 08 مارس 2019 01:35 م
إيكونوميست: هذا هو "كبش الفداء" المفضل لكل مصيبة بمصر
إيكونوميست: الإخوان "كبش فداء" لكل مصيبة في مصر- جيتي
نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا في عددها الأخير، تحت عنوان "كبش الفداء المفضل للحكومة المصرية"، تقول فيه إن النظام وجد المبرر الجاهز عندما تسير الأمور بطريقة سيئة في البلاد.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، وتعلق فيه المجلة على ردة فعل الحكومة والإعلام المؤيد لها على حادثة قطار محطة رمسيس، المحطة الرئيسية في العاصمة القاهرة، إلى أنه عندما تسوء الأمور فإن النظام يحمل الإخوان المسلمين المسؤولية. 

وتقول المجلة: "لم يكن أمام المسافرين على الرصيف سوى ثوان معدودة للهروب قبل اندلاع ألسنة النار، ففي 27 شباط/ فبراير اندفع قطار بسرعة إلى المحطة الرئيسية في القاهرة، وصدم حاجزا ثم انفجر، وقتل 22 شخصا. وكان سبب الحادث إهمال سائق فشل في استخدام الكابح قبل الخروج من القطار عندما كان يتشاجر مع عامل آخر. وكان فشلا جديدا في قطارات الدولة ذات التاريخ الطويل في حوادث القطارات". 

ويستدرك التقرير بأنه بالنسبة لصحفيي مصر المتذللين للنظام، فإن السبب كان هو "قوى ظلامية" ناشطة، فزعم المعلقون في الصحف ومحطات التلفزة التابعة للنظام أن سائق القطار من بلدة كرداسة، وهي قرية معروفة بتعاطفها مع الإخوان المسلمين، الجماعة التي كانت من أقوى الجماعات الإسلامية في مصر.

وتلفت المجلة إلى أن مقدم البرنامج المعروف نشأت الديهي علق قائلا: "لا أستبعد استخدام الإخوان للسائق"، فيما ناقش أكاديمي على قناة تلفزيونية أخرى، قائلا إن الرد الشرس على حادث القطار دليل على وجود مؤامرة؛ لأن الجماعة المحظورة تريد "حرف الأنظار عن الإنجازات" التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويفيد التقرير بأن ستة أعوام مضت على وصول السيسي، وزير الدفاع الذي أطاح بحكومة الإخوان المنتخبة إلى الحكم، الذي يصور نفسه على أنه قوة حداثية أنقذت مصر من نظام غير ليبرالي، وهو الشخص الذي يريد إصلاح الاقتصاد المصري وإخراجه من ركوده. 

وتبين المجلة أنه يتم تجاهل القصص غير المريحة ووضعها في الجارور بأمر من الشرطة السرية، التي تتصل يوميا بشبكات التلفزة، مقدمة إليها قائمة بالموضوعات الواجب مناقشتها. 

ويجد التقرير أنه "رغم أن الكارثة التي وقعت في قلب القاهرة لم يستطع حتى أكثر الصحفيين تذللا تجاوزها، إلا أنهم بدلا من البحث عن السبب الحقيقي وراء الكارثة، فإنهم ذهبوا إلى كبش الفداء المعروف لديهم، وهو جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة والمصادرة أرصدتها، التي سجن قادتها أو توزعوا في المنافي، ورغم ذلك وبناء على ما تقوله الصحف وشبكات التلفزة المصرية، فهي المسؤولة عن مشكلات البلد وأزماتها". 

وتنوه المجلة إلى الجدال الذي ثار في الخريف الماضي، عندما ارتفع سعر كيلو البطاطا من خمسة جنيهات مصرية إلى خمسة عشر، وكان الأمر متعلقا بالطلب وتوفر السلعة، وبتعويم الجنيه المصري، فتوقف المزارعون عن زرع البطاطا المكلف إنتاجها، التي تباع في النهاية بسعر منخفض، إلا أن صحيفة "الوطن" رأت في المسألة "إرهابا اقتصاديا"، وليست موضوعا له علاقة بالحسابات المالية والاقتصادية. 

وينقل التقرير عن الصحيفة، قولها إن الإخوان قاموا بشراء محصول البطاطا كله وخزنوه في المخازن، مشيرا إلى أن الأمر ذاته حدث عندما ارتفع سعر السكر، حيث حمل الإعلام الجماعة مسؤولية ارتفاعه سعر واختفائه من الأسواق. 

وتذكر المجلة أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، عندما ضربت عاصفة المدينة الساحلية الإسكندرية، حيث ارتفع مستوى المياه إلى 5 مليميترات، وبمعدل أعلى مما ينزل عليها من المطر، فإنه تم إلقاء اللوم في العاصفة والفيضان الذي غمر شوارع الإسكندرية على جماعة الإخوان المسلمين، الذين قاموا بإغلاق منافذ المجاري الصحية بالإسمنت، ولتأكيد هذا قامت وزارة الداخلية بنشر صورة لرجل يجلس إلى جانب نقطة صرف صحي. 

ويذهب التقرير إلى أن نظريات المؤامرة ليست جديدة في مصر، ففي الماضي تمت نسبة هجمات سمك القرش وحالات السفاح إلى المخابرات الإسرائيلية الموساد. 

وتقول المجلة إن الإسلاميين لهم نصيبهم من هذه القصص، فعندما قام جهاديون بقتل أقباط مصريين نشر موقع مرتبط بالإخوان تقريرا شكك فيه بالحادث، وزعم أنه محاولة من المخابرات المصرية لتشويه الإسلاميين. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى أن الشرطة قامت بقتل خلية تابعة لجماعة الإخوان من عشرة أشخاص، زعمت أنها ممولة جيدا؛ نظرا لأن لديها مخزونا كبيرا من الخبز وعلب التونة والجبن، و"لم تخزن على ما يبدو البطاطا".

ل

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...