قبل أيام، وخلال ما يعرف بجلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، حدد القضاة المصريون السعر الذي يريدونه مقابلا للتخلي عن استقلالية منظومة القضاء -إن كانت موجودة من الأساس-.
ووكشفت تلك الجلسات عن اعتزام القضاء المصري "الشامخ" القبول بالتعديلات، رغم ما تمثله من انتهاك صارخ لاسقلالية القضاء المصري، في حال كان المقابل مناسبا.
وقرر القضاة المصريون أن يحددوا التسعيرة المناسبة لقبولهم بتلك التعديلات، التي يدركون أنها ستمر مهما كان موقفهم، فقرروا أن يتعاملوا بالمثل الشعبي القائل: "لو بيت أبوك خرب خد لك منه طوبة".
القضاء يحددون سعرهم
القضاة الذين ارتفعت رواتبهم وازدادت بدلاتهم بشكل رهيب منذ الانقلاب العسكري في 2013، قرروا أن يبحثوا عن المكسب المادي أيضا في أزمة تعديل الدستور، وهو ما اتضح خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت للاستماع إلى رأي القضاة في التعديلات
وخلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المزعوم، جاءت تأكيدات القضاة مركزة على ضرورة استقلال موازنة الهيئات القضائية تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانة لاستقلالية القضاء، وهي الرسالة التي وصلت إلى مجلس نواب المخابرات الحربية.
وخلال الجلسة، أكد المستشار عبدالحميد همام، ضرورة أن يُنص بالمادة 185 والتي تشملها التعديلات الدستورية، على أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصًا على استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل.
واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدًا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، بل هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري في الأساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية، مشددًا على ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
وقال المستشار سيد حسن البنداري، إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو، حرصًا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون له دورًا جيدًا وتنسيقيًا حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.
النظام فهم الرسالة
من جانبه، طمأن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، القضاة بقوله: "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".
من الواضح أن الرجل تفهم الرسالة، وعرف بأن القضاة حددوا سعر موافقتهم على التعديلات الدستورية، وسينقل ذلك السعر إلى السيسي، كأنه وسيط عقاري "سمسار" لا رئيس مجلس نواب يمثل الشعب.
.. ووافق على السعر أيضا
بعد أن نقل لي عبدالعال الرسالة والسعر إلى النظام، على ما يبدو أن النظام وافق ورحب بذلك، حيث وافق مجلس النواب، الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والتي تضم الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية 2017/2018.
واعتمد مشروع القانون باب الأجور وتعويضات العاملين- بعد التعديل- بنحو 1674.6 مليون جنيه، بلغ المنصرف الفعلي منها نحو 1517.7 مليون جنيه، بوفر قدره نحو 156.9 مليون جنيه، نتيجة الخفض العام للمنصرف تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي قضى بتثبيت الأجور المتغيرة للعاملين من حوافز وجهود، وربطهما بمبالغ ثابتة مقطوعة، وليس بنسب مئوية كما كان في السابق. وكذلك انحصار الزيادة السنوية للعاملين في العلاوة الدورية فقط أو الاستثنائية، في حال تقريرها، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.
وفي ما يتعلق بشراء السلع والخدمات، اعتمد مشروع القانون -بعد التعديل- مبلغ 65.8 مليون جنيه، بلغ المنصرف الفعلي 61.4 مليون جنيه بوفر قدره 4.4 ملايين جنيه، بدعوى ترشيد الإنفاق الحكومي، والصرف في حدود الاحتياجات الفعلية، وعدم استكمال صفقات الشراء نظراً لارتباط الجهات بعمليات الشراء المركزي.
وقُدرت اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية -بعد التعديل- بمبلغ 1005 ملايين جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1004.6 ملايين جنيه بوفر قدره نحو 0.4 مليون جنيه. وكذلك اعتمادات المصروفات الأخرى -بعد التعديل- بمبلغ 2.1 مليون جنيه، بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1.2 مليون جنيه بوفر قدره 0.9 مليون جنيه، التزاماً بقواعد ترشيد الإنفاق العام.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بضرورة مراعاة وزارة العدل، والجهات التابعة لها، الدقة عند وضع التقديرات الخاصة بموازنة الوزارة والجهات المعاونة لها، بعدما تبين للجنة أن الربط الأصلي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات المعاونة والهيئات القضائية بلغ 200 مليون جنيه، في حين أن المنصرف الفعلي بلغ 1004.1 ملايين جنيه، بنسبة تجاوز بلغت نحو 400% من الربط الأصلي.
