اليوم السابع تنشر خطة إعادة هيكلة «الداخلية» التى رفضها حبيب العادلى قبل ثورة يناير ومنصور العيسوى بعد الثورة
الأحد، 19 فبراير 2012 - 19:07
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
كتب - حازم عادل
حصلت «اليوم السابع» على خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية التى أعدها اللواء عبدالرحيم سيد أحمد، مفتش مباحث بمطار القاهرة سابقًا، وتقدم بها إلى إدارة العلاقات العامة بالوزارة فى عهد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، قبل الثورة وتم رفضها، وتقدم بها مرة أخرى للواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، والذى طالب بوضعها تحت الدراسة ومناقشتها، وانتهت أيضًا برفض العيسوى لها.
اللواء عبدالرحيم سيد أحمد، مفتش مباحث بمطار القاهرة سابقًا، قال لـ«اليوم السابع» إن خطته ذكرت مهام الوزارة، وهى حفظ الأمن والنظام العام داخل جمهورية مصر العربية، وحماية أراضى الدولة بالدخل، والدفاع عنها، ومنع الجريمة قبل وقوعها بكل الوسائل الحديثة، والتصدى وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتنفيذ الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة، وتأمين وحماية المنشئات والمرافق الاستراتيجية المهمة، وحماية المواطنين الشرفاء، وتحقيق العدالة، وحماية الحريات العامة، وتأهيل وتجهيز المحكوم عليهم بالسجون للانسجام مع المجتمع بعد انقضاء مدة الحكم لإنتاج عناصر سوية تتناسب مع مجتمع حضارى فى ظل شرعية قانونية وإلغاء بؤرة الإجرام بالسجون الحالية.
وأضاف اللواء عبدالرحيم سيد: الخطة تطالب بتولى وزارة الأمن تنفيذ المهام من خلال الاختصاص العام لأجهزة الأمن، على أن يتم إنشاء مجلس أو إدارة أمن محلى شعبى بكل محافظة، وفقًا لضوابط ومهام محددة، مع تعديل التشريعات الخاصة بالوزارة لتسمح بذلك، وبحصول الوزارة على نسبة دخل مناسبة من رسوم الخدمات المقدمة منها للمواطنين فى مختلف القطاعات لرفع مستوى الكادر والدخل للعاملين بالوزارة مع وضع لوائح ونظم تحقق العدالة والمساواة وتسمح بالتميز فى الأداء ومكافأة المجتهدين والمتميزين وفقًا لضوابط معينة عادلة، وتقوية وتعضيد العلاقة بين الوزارة والمواطنين، وبث الثقة بين طوائف الشعب والأمن من خلال إنشاء إدارة المظالم والمقترحات فى كل المراكز والأقسام بمختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء إدارة المحققين وجامعى الاستدلال من محامين مقيدين بنقابة المحامين بشروط معينة لاستقبال المواطنين بالأقسام والمراكز، وتلقى البلاغات والشكاوى وتحرير محاضر جمع الاستدلال وفقًا لنماذج محددة مع إمكانية الدفاع عن المواطن غير القادر أمام المحاكم ودواوين النيابات، فيما لو طلب ذلك، وأيضًا بحث إمكانية تنفيذ الشرطة القضائية التى تسمح لمأمورى المراكز والأقسام بالفصل فى المخالفات والجنح البسيطة وفقًا لضوابط معينة، وذلك مما يزيد الارتباط والثقة بين الشعب والوزارة، عملًا بمبدأ فاقد الشىء لا يعطيه وحقيقة شكاواهم، ووضع ضوابط منظمة لهم يتم تعديلها وفقًا لمقتضيات كل مرحلة، وإعادة هيكلة السجون المصرية بشكل حضارى إنسانى، مع وضع برامج إعادة تأهيل ومعالجة نفسية وتدريب المساجين على كسب الرزق والانسجام مع المجتمع والشرعية، وتقوية الوعى الضميرى والدينى مع بحث منح مأمورى السجون سلطات أوسع فى الحالات الإنسانية والاجتماعية لزيارة الروابط الشعبية مع الوزارة، وذلك فى التشريعات القانونية، ووجود قنوات إعلامية مناسبة للتواصل مع الشعب، وعرض القضايا المهمة والشكاوى والمقترحات الشعبية وكيفية معالجتها خاصة فى ظل الظروف الراهنة.
كما تطالب الخطة – كما يقول مفتش المباحث بمطار القاهرة سابقًا - بتغير الاسم والشعار والزى للوزارة بدلًا من الشرطة إلى «الأمن والنظام»، والشعار من: «الشرطة فى خدمة الشعب»، إلى: «الأمن والنظام فى خدمة الشعب والوطن».. مشيرًا إلى أن تغيير الزى هدفه مسح الصورة التى يبغضها الشعب إلى اللون الزيتى أو الأزرق العسكرى والمدنى بالبذلة الكاملة، بدلا من اللون الأبيض الذى لا يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة.
بالنسبة لقطاعات الوزارة – تقول الخطة: جهاز الأمن الوطنى إلغاؤه كان ضرورة ملحة ومطلبا شعبيا بعدما شاب الجهاز التجاوزات والفساد والظلم، لذلك نرى أن يكون مهمته الأساسية حماية الشرعية الشعبية بحياد ونزاهة مع حفظ حقوق المواطنين الشرفاء وآدميتهم، وضبط العناصر التى تسعى جاهدة فى هذه الفترة، خاصة بإشاعة الفوضى الموجهة نحو تدمير البنية الأساسية وتقسيم البلاد إلى إمارات ضعيفة لخدمة مصالح العدو، ولابد من تنسيق كامل بين الجهاز وجهاز المخابرات العامة فى هذا الصدد.
وبالنسبة لقطاع الخدمات الوطنية ترى الخطة أنه قطاع مستحدث هدفه خدمة المواطنين الشرفاء وحمايتهم وتوطيد العلاقة بين الوزارة ومختلف طوائف الشعب، ويشمل إنشاء قطاع الأمن المحلى الشعبى، بمعنى أن تكلف كل محافظة بجميع مدنها إنشاء أمن شعبى من أبناء المحافظة وفقًا لمواصفات معينة (تأدية الخدمة العسكرية) بمؤهل مناسب يتفق عليه، ويفضل مؤهل جامعى، وذلك تحت إشراف وزارة الأمن والنظام، ويتم ارتداء زى نظامى يتفق عليه ويتم تسليحهم بسلاح مناسب، ويوضع لهم كادر ودرجات وظيفية مناسبة تسمح لهم بالتدرج الوظيفى، وتكون وظيفتهم حفظ الأمن والنظام وتنظيم المرور المحلى وحماية المنشآت المهمة بالمحافظة وشرطة الدوريات والأمن والنجدة.
وترى الخطة ان إنشاء جهاز الشكاوى والمظالم ضرورة تحقيقًا لآمال الشعب والثورة الشعبية وتجنبًا لحالة الاحتقان والشعور بالظلم، بحيث يتلقى الجهاز جميع الشكاوى سواء كانت ضد جهاز الأمن أو أى مسؤول مهما كان موقعه، أو ضد جهة أو شخصية اعتبارية وفحصها وتحقيقها وعمل التحريات اللازمة بصحتها، وتصنيف الشكاوى والمقترحات وتجميعها وحصرها وتحرير التقارير اللازمة بشأنها وتوجيه الشكاوى والمقترحات للمسؤولين عن تحقيقها، ومتابعة الرد والفحص وإخطار المواطنين بالنتيجة، ويكون من مهام هذه الإدارة أيضًا تصعيد هذه الشكاوى والمقترحات لجميع المستويات الأعلى والجهات القضائية والنائب العام والمجالس النيابية وحتى لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة، ويتلقى جميع المقترحات بالإصلاح والإبداع من المواطنين ودراستها وعرضها على الجهات المختصة وإخطار المواطنين بنتيجة ما تم بها، مع تلقى شكاوى المواطنين الموجهة ضد جهاز الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل التحريات اللازمة وإرسالها إلى إدارة التفتيش بالوزارة ومتابعة الإجراءات المتخذة حيالها، ووجود إعلامى فى الإذاعة والتليفزيون لعرض القضايا المهمة وطرق التصدى لها والإجراءات المتخذة حيالها ومتابعتها، وتخصيص فترة مناسبة فى الإعلام لعرض الموقف وشرح جميع الظروف والملابسات بالحالات المهمة وبذلك تكون هذه الإدارة هى القناة الشرعية وضمان الشعب لتحقيق العدالة والمساواة وستنهى حالة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية الشعبية ليصبح المخالف بعد ذلك من المخربين للدولة ونظامها.
وكما يرى اللواء عبدالرحيم سيد أحمد مفتش مباحث بمطار القاهرة سابقًا فى خطته ضرورة إنشاء إدارة المحققين أو جامعى الاستدلال بتعيين عدد مناسب من خريجى كلية الحقوق المقيدين فى نقابة المحامين وتدريبهم وتجهيزهم بتدريب عملى مناسب للعمل وللأمن لتلقى الشكاوى والبلاغات وتحرير محاضر جمع الاستدلال بجميع المراكز والأقسام لإشعار المواطنين بالأمن والأمان على أن تكون ملابسهم مدنية ويوضع لهم تدرج وظيفى مناسب كمحقق أول وثان وثالث.. على أن يقوم ضباط الأمن بأعمال البحث الجنائى والتحريات وأعمال النظام والضبط وتنفيذ الأحكام وقرارات النيابة، بالإضافة إلى إدارة جميع المرافق الخاصة بالأمن والنظام.
وفيما يتعلق بإنشاء إدارة الأمن القضائى ترى الخطة ضرورة أن يشمل القانون تشريعا يسمح بذلك بالتنسيق مع القضاء واللجان التشريعية ويمنح مأمورى المراكز والأقسام سلطة الفصل فى المخالفات والجنح البسيطة وإقرار التصالح وإصدار أمر جنائى بذلك لعدم تكدس المحاكم بمحاضر مخالفات الجنح البسيطة كالتعدى والسب والضرب والاتهامات المرسلة، وبعد موافقة القضاء على ذلك تخضع القرارات للإشراف القضائى وبذلك يمكن إنهاء معظم المخالفات البسيطة بالأقسام والمراكز ويتفرغ رجال القضاء للفصل فى القضايا الحقيقية ويمنح رجال الأمن تواصلا شعبيا جماهيريا.
أما بالنسبة لقطاع السجون فترى الخطة أنه من الممكن وضع برامج مناسبة لتحقيق العدالة وإعادة التأهيل للمسجون من حيث الخبرات التى تؤهله لكسب عيشه بشرف مع تأهيله نفسيًا وضميريًا للانسجام مع المجتمع وتحقيق دخل مناسب له خلال فترة سجنه ودخل مناسب لإدارة السجون لتحقيق خدمات ومشاريع للمسجونين، وفى إطار ذلك يتم تصنيف المسجونين وفقًا لاتهاماتهم وحالتهم الاجتماعية ومده العقوبة المحكوم عليهم بها وعزل كل فئة عن الأخرى وتأهيل من ليس له مهنة منهم وتشغيلهم خلال فترات السجون لتدريبهم وتحقيق دخل مناسب لهم، وتجهيز السجون بوسائل إنسانية من حيث دورات المياه المناسبة للبشر ووسائل ترفيه وثقافة حقيقية وأماكن للنوم والطعام، ووضع ضوابط حقيقية وصارمة لوصول حقوق المسجون له من مأكل وملبس وإقامة عدالة، ودراسة إنشاء السجون المفتوحة وذلك بإنشاء سجون فى مناطق صحراوية نائية لإعمارها وإنشاء مشروعات إنتاجية بها، ووضع مبدأ خروج المسجون فور انتهاء مدته فورًا فى اليوم والساعة المحددة مع ذلك، مع اتخاذ كل إجراءات الإفراج قبل ذلك بوقت كافٍ حتى لا تتم بعد تاريخ الإفراج كما هو يجرى حاليًا من تسجيل وكشف وترحيل مع عدم تحميله أى رسوم للإفراج بحث تكون مدة سجنه وعمله كفيلة بدفع هذه الرسوم لمخالفة ذلك القانون وحقوق الإنسان، والاهتمام بالجانب النفسى والروحى والدينى والثقافى وإنشاء مكتبات ودور عبادة بكل سجن، ودراسة منح مدير إدارة السجون بناء على تقرير مأمورى السجون إمكانية مكافأة المسجونين بمميزات محددة منها إمكانية تخفيض المدة لحين معين وذلك فى التشريعات، كما يوجد بحث تفصيلى لإعادة هيكلة السجون.
قطاع الأمن النوعى – وفقًا للخطة - ينقسم إلى قطاعين الأول هو الخدمات وبه (الجوازات - المرور - تصاريح عمل - أحوال مدنية - إلخ) تحتاج لتزويدها بكل الوسائل الحديثة من أجهزة كمبيوتر وكاميرات ميدانية وأجهزة تليفزيونية وأجهزة اتصال حديثة، والحصول على نسبة معقولة من عائد هذه الخدمات للرقى بالخدمات ورفع كوادر جهاز الأمن المالى حتى الاكتفاء الذاتى، والقطاع الثانى هو أمن المواطنين لمكافحة جرائم المخدرات والرشوة والفساد والضرائب والأموال العامة وسرقة السيارات والمركبات وغيرها من الجرائم يتم تجهيز جميع الشوارع والميادين والمناطق المهمة بشبكة كاميرات تليفزيونية أمنية مع غرف مراقبة مركزية، وتسيير مجموعة مناسبة من الدوريات بسيارات حديثة فى جميع المناطق الجغرافية لمنع الجريمة قبل وقوعها وإشعار المواطنين بالأمن وسرعة ضبط الجناة ومتابعة الحالة الأمنية بالصورة والصوت أولًا بأول وفقًا للدول المتقدمة والتطور التكنولوجى الحديث لتوفير الطاقات البشرية للعاملين ولرفع مستوى الأداء الأمنى لخدمة المواطنين، وحفاظًا على كرامة القيادات وأمنهم يكون مرورهم بسيارات مخصصة لذلك وخاصة بعد تمركز سيارات الأمن فى مواقع محددة بالمواقع المهمة والسكنية لسرعة الاستجابة وضبط الجناة فى الحال.
ويضم قطاع الدراسة والتدريب قطاع الأمن المركزى (الاحتياطى المركزى) المفترض أن تتحول مهامه إلى تأمين المنشآت والمرافق المهمة داخليًا ومرافق الوزارة وحماية أرض الوطن ضد أى اعتداء خارجى وعدم التعرض لإرادة الشعب مستقبلا، كما تقوم بتقديم القوات إلى سرايا دفاع شعبى وتتبع الأقسام والمراكز لتنفيذ القانون وحفظ الأمن والدفاع الشعبى فى حالة الحرب، مع تسيير مجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى فورًا فى مختلف المحافظات والشوارع الرئيسية لمواجهة عناصر الإرهاب والفتنة الطائفية بأمر عمليات موقع من أعلى قيادة بالتعامل الفورى لكل المواقف بالضبط والمنع والدفاع الشرعى عن النفس والمواطن باستخدام جميع عناصر القوة المتدرجة حتى إطلاق النار عند الضرورة للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ضد الإرهاب وعملاء الفتنة، والقيام بحملات تفتيشية مكبرة على بؤر الإجرام والمناطق التى يتمركز بها معظم المجرمين كمنطقة (الدويقة – الزاوية الحمراء – الشرابية – شبرا الخيمة.. إلخ).
كما تطرقت الدراسة إلى كلية الأمن والنظام حيث مفهوم الأمن يشمل أمن الوطن والمواطن والشرعية، بحيث يجب أن يعاد النظر فى المناهج الدراسية والتدريب بما يحقق هذا البعد وبما يتناسب مع ظروف الوطن والمعاهدات الدولية، بحيث يتم وضع ضوابط عادلة للقبول بكلية الأمن والنظام، وتلتزم الدراسة بدراسة ليسانس الحقوق بالكامل وفقًا لمناهج كليات الحقوق وتحت إشرافها الفنى والعلمى، ووضع برامج دراسية حديثة لدراسة الأمن أسوة بالدول المتقدمة ليشمل أحدث الوسائل التقنية العلمية وكيفية التعامل معها من أجهزة وأسلحة حديثة، ووضع مناهج دراسات نفسية وسيكولوجية لـ(أفراد وجماعات) وعلم نفس والطرق المثلى للتعامل معها وتدريب الطلبة عمليًا عليها، ووضع برامج تدريبية كافية لممارسة العمل والإجراءات القانونية وصياغة المحاضر والتقارير والبحث الجنائى والأعمال الإدارية بمرافق الوزارة وتدريب الطلبة تدريبا عمليًا وفعليًا عليها، ووضع برنامج كامل للتدريب العسكرى يكون برنامجا قتاليا بحيث يؤهل ضابط الأمن للعمليات القتالية دفاعًا وهجومًا وفقًا لبرامج التدريب العسكرى بالقوات المسلحة لتجهيز الضابط كضابط قوات مسلحة للاستعانة به فور تطلب ظروف الوطن خاصة الفترة القادمة بحيث يكون احتياطيا كاملا للقوات المسلحة للدفاع والأمن، كما تتم دراسة عدد سنوات الدراسة بما يتلاءم مع تنفيذ هذه الدراسات والتدريبات حتى لو أصبحت الدراسة 5 سنوات لاستيعاب جميع المناهج والمهام التى تؤهل الضابط لأعمال الأمن والدفاع، وعمل دراسة لإمكانية لحاق خريجى الجامعات المتخصصين بكلية الأمن والنظام لتخرج الكوادر العلمية الضرورية لأداء مهمة الأمن.
وبالنسبة لغرفة إدارة الأزمات والكوارث أوضحت الدراسة أن هذه الغرفة تختص بإدارة لأزمات سواء كانت طبيعية مثل الزلازل أو الحرائق الكبرى أو الأزمات التموينية الخطيرة أو التعدى على الوطن أو المظاهرات والاحتجاجات التى تعرض الأمن والنظام إلى الخطر وتعرض مرافق الدولة للهلاك.
وتتكون هذه الغرفة من مندوبين على مستوى مناسب وفعال من جميع الوزارات والمرافق المهمة وتكون لها سلطة اتخاذ القرار السريع لمواجهة كل المواقف من الدفاع الشعبى والمدنى، وإصدار القرارات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث ولها صفة التنفيذ الفورى ومنح المواطنين ملاجئ وخياما مؤقتة وتسيير المعدات الأزمة لمواجهة الكوارث ورفع الأنقاض وإزالة المخلفات وفتح الطرق أو إغلاقها فى حالة الضرورى ومنح المواطنين إعانات مالية أو عينية عاجلة.
كما يجب أن تكون لهذه الغرفة إمكانيات تكنولوجية حديثة من الاتصال الفورى بجميع الوزارات وبها شاشات حديثة متصلة بكل الكاميرات التليفزيونية المثبتة فى الميادين والشوارع الرئيسية والأقمار الصناعية للاطلاع أولًا بأول على الحالة، مع ضرورة تخصيص ميزانية مناسبة لها للتصرف الفورى فى إدارة الأزمات والتجهيز بمعدات خاصة بذلك مثل الأوناش والروافع ومولدات الكهرباء ومعدات الدفاع المدنى والإنقاذ.. إلخ، ولابد أن يكون لهم خيام وبطاطين واحتياطى تموين وتجهيزات معدنية للسكن المؤقت مثل الكونتيرات المجهزة بدورات المياه والسكن، مع تجهيز موقع مناسب بمعونة وزارة الأمن وتشرف عليها الوزارة لخدمة المواطنين والوطن، ولابد من وجود اتصال مباشر بغرف إدارة الأزمات المحلية التى أنشئت فى الأحياء لتنسيق التعاون والوقوف أولًا على الحالة ومواجهتها.
وأشارت الدراسة إلى أن التشريعات التى يجب تعديلها يجب أن تتضمن تعديلاتها من قبل الوزارة تعديل الاسم من الشرطة إلى الأمن والنظام، وسلطة الوزارة فى تكليف المحليات مثل المحافظين ورؤساء الأحياء، وإنشاء شرطة محلية وفقًا لضوابط محددة تحددها وزارة الأمن والنظام وتخضع لإشرافها الفنى، كما تشمل إدارات الوزارة إدارة المقترحات والمظالم ويكون لها كل الاختصاص فى فحص البلاغات العامة والخاصة والمقترحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها ومتابعتها، وسلطة الوزارة فى إنشاء قوات دفاع شعبى محلى وتجهيز المواطنين للتصدى والدفاع الشعبى ضد أى اعتداء خارجى أو داخلى، وسلطة وزير الأمن والنظام أيضًا ومدير إدارة السجون ومأمورى السجون فى منح امتيازات حتى تخفيض المدة وفقا لضوابط محددة، كما يجب دراسة منح مأمورى المراكز والأقسام سلطة الفصل بالأمر الجنائى فى المخالفات والجنح البسيطة، وأحقية الوزارة فى الحصول على نسق معقولة من إيراد الخدمات المقدمة من أجهزة الأمن للمواطنين لرفع مستوى الدخل للعاملين بالوزارة لأداء مهامهم بكل مخاطرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق