عصام سلطان يطالب برفع الحصانة القضائية عن "عبد المعز"
السبت، 3 مارس 2012 - 11:37
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة كتبت إحسان السيد
وأكد سلطان، فى بلاغه، أن المستشار عبد المعز إبراهيم قام يوم الثلاثاء 28/2/2012م بالاتصال بالمستشار محمد شكرى، رئيس محكمة الجنايات، متوسطاً لدى آخرين ولحسابهم، طالباً إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشارى التحقيق، المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد، بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر، الأمر الذى رفضه المستشار محمد شكرى وأعضاء الدائرة المحترمون، وقرر ثلاثتهم التنحى عن نظر الدعوى، اعتراضاً على هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانوناً.
كما قام المستشار عبد المعز إبراهيم بالامتناع عن القيام بواجبه القانونى، كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها، وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل قام بنفسه بتقطيع أوصال القضية، وتجزئتها، مستخلصاً جزءٍ منها، وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر، تاركاً باقى القضية، باحثاً عن دائرةٍ أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع لتلك الدائرة، وقام بتهيئة الأجواء لها داخل مبنى دار القضاء العالى، حيث أمر بإخلاء المبنى تماماً من المواطنين، بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية والعسكرية، ليخلو له الجو، وقام إثر ذلك بالاتصال بوكلاء وذوى المتهمين الأجانب، داعياً إياهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالى ليقدموا ما زُعِمَ أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرةٍ أخرى تم اختيارها بعنايةٍ بالغة، لتقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكرى، فتنظر فى هذا الجزء المقطوع أو المسروق! فى ساعةٍ متأخرة من يوم الأربعاء 29/2/2012م.
وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو فى حقه وشركائه، ثم التحقيق الفورى فيما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين.
تعليقات (8)
1اغيثونا قبل فوات الاوان
بواسطة: د / محمد احمد علىبتاريخ: السبت، 3 مارس 2012 - 11:39أغيثونا قبل فوات الأوان نحن سكان العقار 131 شارع - تانيس – الإبراهيمية- الإسكندرية – ظهرت العديد من الشقوق و الشروخ في جميع حوائط العقار وهذا من جراء قيام البلطجية بالاستيلاء علي سطح العقار وقيامهم ببناء عدة ادوار مخالفة ومازالوا يبنون فلماذا تتركوننا في هذه المأساة ؟ تقدمنا بأكثر من بلاغ للحى وللمحافظة لكن هناك تواطأ بن الموظفين المرتشين بحي وسط وبينهم - ارجوكم ان تمدوا لنا يد المساعدة و العون قبل ان تبحثوا عنا تحت الأنقاض2تحية وتقدير للمجلس الاعلى للقوات المسلحة
بواسطة: الجيشبتاريخ: السبت، 3 مارس 2012 - 11:46ارى ان الهدف الاساسى من الترويج للمشكلة هو محاولة البعض حشر انوفهم ومعرفة ابعاد الصفقة التى تمت بين الحكومة المصرية والحكومة الامريكية ومحاولتهم معرفة المكاسب التى قد حققتها مصر3سلمت يا سلطان
بواسطة: السعيد سالمبتاريخ: السبت، 3 مارس 2012 - 11:48يجب ان يقف كل مسؤل عند نهاية سلطاته واختصاصاته المخولة له بالقانون ولا يتعداها مهما كان وان فعل فيحاسب ، رغم عدم انتمائى لحزب الا اننى اتمنى ان اكون وسطيا4لله الامر من قبل ومن بعد
بواسطة: محمد فودهبتاريخ: السبت، 3 مارس 2012 - 11:49القضاء المصرى كان الملاذ الأخير...............من الواضح ان الفساد تمكن من أوصال الدوله الى حد ان اصابها بالعجز التام والتخبط الشديد فى كل شئ5ارحمنا
بواسطة: Mahmoudبتاريخ: السبت، 3 مارس 2012 - 11:49ياعم سلطان هدى اعضائك شوية وارحمنا وبلاش شو اعلامى مفضوح بالشكل ده6دكر
بواسطة: ابو عدلىبتاريخ: السبت، 3 مارس 2012 - 11:51انت اللى فيهم ياباشا7بضراحة بحترمك ايها النائب المحترم
بواسطة: عبدالعزيز هيكلبتاريخ: السبت، 3 مارس 2012 - 11:52بالرغم من شطحاتك الا انك الوحيد اللي اخذت موقف8لما كل ده حصل فى قضية .. يبقى عايزين نعرف حصل إيه من الانتخابات السابقة!!!!!!
بواسطة: alielmasryبتاريخ: السبت، 3 مارس 2012 - 11:52لما كل ده حصل فى قضية .. يبقى عايزين نعرف حصل إيه من الانتخابات السابقة!!!!!!
طباعة
أرسل لصديق
أضف للمفضلة
آخر الأخبار
- نجيدة: زيارتنا للضبعة تتوقف على الانتهاء من ملف منجم السكرى
- عصام سلطان يطالب برفع الحصانة القضائية عن "عبد المعز"
- الكتاتنى للبرلمان: سنحاسب المتورطين فى جريمة الأمريكان
- المجمعات الاستهلاكية تطرح لحوماً سودانية وأثيوبية بـ25جنيها للكيلو
- القبض على 9 بلطجية يسرقون ركاب مترو "السادات" ويحطمون المحطة
- قضاة المنيا يتقدمون بـ3 بلاغات ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة
- محكمة جنح بولاق ترفض دعويين ضد نجيب ساويرس بتهمة ازدراء الأديان
- غزلان: قد نصبر على حكومة الجنزورى الشهور الباقية
- مرتضى منصور لــ "أديب": "الإخوان" تمارس القمار السياسى
- وزير العدل: مجلس القضاء الأعلى يملك حل أزمة "التمويل الأجنبى"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق