الاردن : معاملة قاسية لكل فلسطيني يحمل وثيقة سورية وترحيب وتسهيلات خاصة للسوريين
مدونة الاحرار : عمان ـ 'القدس العربي' ـ من بسام البدارين: لا توجد نظرية سياسية أو حتى أمنية تشرح مسوغات استثناء المئات من اللاجئين الذين يحملون وثيقة سورية من مظاهر 'الضيافة العربية' التي تحدث عنها وزير الداخلية الأردنية الجنرال محمد الرعود أمس في العاصمة عمان.
الرعود كلف مستشاري مكتبه بجمع البيانات الرقمية التي تتحدث عن 'ضيافة عربية' يلقاها في الأردن ما لا يقل عن 95 ألفا من اللاجئين السوريين يشكلون ضغطا على الاقتصاد الوطني.
بينما حصل ذلك كانت سيدة أردنية تنتمي إلى إحدى أهم العشائر في البلاد تقف بالساعات على مكتب الوزير الرعود أملا في أن يسمح لها بإدخال ابنها الطفل الذي يعاني من فشل كلوي لإكمال علاج بدأه منذ أكثر من عام في الأردن أصلا وعلى نفقة أهله الخاصة.
السيدة تقدمت باسترحامات متعددة عبر وسطاء أردنيين، لكن الوزير الرعود أقفل في وجهها كل الأبواب على أساس أن القرار ليس في يد وزارته، بدون أن يوضح بيد من القرار، فالمنطقة الحدودية مع سورية اليوم توجد فيها كل أجهزة الدولة الأردنية.
لكن قصة الطفل المريض محمود مازن قصاص تشرح خلفيات الضيافة الأردنية المحمودة للقادمين من سورية من كل الجنسيات باستثناء الفلسطينيين من حملة الوثائق، فأم الولد أردنية ووالده فلسطيني يقيم في سورية ويحمل وثيقة سورية وكانت الأم تحضر طفلها أسبوعيا للعلاج في عمان على نفقتها الخاصة لكن عندما بدأت بدأت الثورة في سورية دخلت السيدة وعلق زوجها، وتحاول منذ أيام استصدار قرار أردني يسمح للطفل باستئناف علاجه، لكن الأبواب موصدة تماما، فالولد يحمل وثيقة سورية وأصله فلسطيني ودخوله يمكن أن يؤسس للوطن البديل ويحدث خللا ديمغرافيا هائلا، كما يقول ساخرا النائب صالح مرجان، الذي يتابع القضية.
ومبررات الحديث عن ضيافة عربية لعشرات الالاف من السوريين يشكلون اليوم عبئا على الاقتصاد مفهومة في لغة الخبراء، والواضح أن مبررات عدم إخضاع حملة الوثائق من الهاربين من جحيم سورية لنفس المستوى في التبرير أقوى كثيرا من العوائد السياسية والمالية المرتجاة.
ومظاهر الضيافة التي يتحدث عنها الوزير الرعود جذرية وحقيقية، فاللاجئ السوري 'الأصلي' مدلل ويستطيع مغادرة مكان معسكر اللاجئين إذا ما تكفله أحد الأردنيين عبر الحاكم الإداري، ويحظى بالتالي بالسكن المستقل وحرية التنقل والرعاية الصحية وحتى المدارس، وتخاطبه كل مؤسسات المعونة والمساندة الإقليمية والدولية والمحلية.
إضافة لذلك ثمة ماء وكهرباء وخدمات طعام وشراب من فئة النجوم الخمسة.. كل ذلك ـ يؤكد النائب صالح مرجان لـ'القدس العربي'- يحصل عليه اللاجئ السوري الشقيق مع كل المحبة والاحترام والتقدير، لكن يحرم منه العشرات من حملة الوثيقة من الفلسطينيين المساكين الذين تشاء أقدارهم أن يغادروا سورية لنفس أسباب مغادرة بقية اللاجئين.
هؤلاء درجة خامسة قياسا بالمواطنين السوريين، رغم أن عددهم لا يزيد عن ألف شخص وكل مشكلتهم أنهم فلسطينيون طلبوا الحماية مؤقتا من المملكة الأردنية الهاشمية.
والحماية الهاشمية كانت دوما متاحة لكل عربي، حسب وزير التنمية السياسية الأسبق كمال ناصر، الذي قال بعدما استفسرت منه 'القدس العربي' بأنه من غير المعقول استثناء هؤلاء القوم حصريا من قيمة الحماية والملاذ.
يقول ناصر: أخلاق الدولة الأردنية تستوعب هذا العدد من اللاجئين إنسانيا كغيرهم وأملي بأن تتفهم الحكومة الأمر وتقدم يد المساعدة لمن طلبها.
ويشرح مرجان الذي يعتبر أكثر أعضاء البرلمان متابعة لهذه القضية: اللاجئ القادم من سورية إذا كان من حملة الوثيقة 'يعني فلسطينيا' يحشر في معسكر البشابشة وفي مساحة لا تزيد عن 100 متر مربع.. يمنع من مغادرة المكان الخاضع بدوره لحراسة مضاعفة من كل جوانبه.. لا يحظى بحق 'التكفيل' من قريب أردني له، وفي حالات الطوارئ لا يكفي الحاكم الإداري حتى يسمح بمغادرة شبك المعسكر ولو لعدة أمتار، فلا بد من وزير الداخلية شخصيا وحتى الوزير لا يوافق على طلبات انتقال حملة الوثائق بدعوى أن القرار ليس عنده.
فوق ذلك يخضع كل حامل لوثيقة سورية لاستجواب مكثف ويمنع من أي تنقل داخل البلاد ولا يحظى برعاية صحية ولا تقدم له الحكومة الأردنية أي خدمة من أي نوع وتتجاهله مؤسسات الأمم المتحدة ويحشر مع أمثاله في مساحة ضيقة جدا وفي ظروف لا يمكنها أن تكون إنسانية وفي بعض الحالات تتم إعادته فعلا إلى الجانب السوري حتى يلاقي مصيره أو يهدد بذلك.
يقول مرجان: هذه المعاملة القاسية لا يمكنها أن تكون مقبولة تحت أي مبرر ولا أتصور أن ألف فلسطيني من حملة الوثائق السورية لو أدخلوا بين أهلهم وأقاربهم إلى عمان يمكن أن يحدثوا فارقا من أي نوع له علاقة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي أو بالقضية الفلسطينية، خصوصا إذا تم التعامل معهم كضيوف مثل غيرهم واتخذت كل الاحتياطات القانونية والأمنية لإعادتهم إلى سورية عندما تهدأ الأوضاع.
وفي ظل هذا الواقع يشعر مرجان بالإحباط وقد تحدث لوزير الداخلية ولرئيس الوزراء عون الخصاونة عن الأمر ويؤكد: وضع هؤلاء الناس مأساوي ومن المعيب علينا أن نعاملهم بهذه الطريقة بسبب ذرائع أمنية واهية، ويضيف باختصار أنهم في معتقل وليس في معسكر لاجئين ويعتمدون على تبرعات أهالي المنطقة ولا أحد يخدمهم ويسأل، نحن نستضيف نحو مئة ألف سوري شقيق بمواصفات الضيافة العربية كما يصرح الوزير الرعود.. لا اعتراض طبعا فهذه أخلاقنا وهؤلاء أخوتنا لكن لماذا نعتقل الف شقيق فلسطيني بهذه الطريقة المخجلة؟
الرعود كلف مستشاري مكتبه بجمع البيانات الرقمية التي تتحدث عن 'ضيافة عربية' يلقاها في الأردن ما لا يقل عن 95 ألفا من اللاجئين السوريين يشكلون ضغطا على الاقتصاد الوطني.
بينما حصل ذلك كانت سيدة أردنية تنتمي إلى إحدى أهم العشائر في البلاد تقف بالساعات على مكتب الوزير الرعود أملا في أن يسمح لها بإدخال ابنها الطفل الذي يعاني من فشل كلوي لإكمال علاج بدأه منذ أكثر من عام في الأردن أصلا وعلى نفقة أهله الخاصة.
السيدة تقدمت باسترحامات متعددة عبر وسطاء أردنيين، لكن الوزير الرعود أقفل في وجهها كل الأبواب على أساس أن القرار ليس في يد وزارته، بدون أن يوضح بيد من القرار، فالمنطقة الحدودية مع سورية اليوم توجد فيها كل أجهزة الدولة الأردنية.
لكن قصة الطفل المريض محمود مازن قصاص تشرح خلفيات الضيافة الأردنية المحمودة للقادمين من سورية من كل الجنسيات باستثناء الفلسطينيين من حملة الوثائق، فأم الولد أردنية ووالده فلسطيني يقيم في سورية ويحمل وثيقة سورية وكانت الأم تحضر طفلها أسبوعيا للعلاج في عمان على نفقتها الخاصة لكن عندما بدأت بدأت الثورة في سورية دخلت السيدة وعلق زوجها، وتحاول منذ أيام استصدار قرار أردني يسمح للطفل باستئناف علاجه، لكن الأبواب موصدة تماما، فالولد يحمل وثيقة سورية وأصله فلسطيني ودخوله يمكن أن يؤسس للوطن البديل ويحدث خللا ديمغرافيا هائلا، كما يقول ساخرا النائب صالح مرجان، الذي يتابع القضية.
ومبررات الحديث عن ضيافة عربية لعشرات الالاف من السوريين يشكلون اليوم عبئا على الاقتصاد مفهومة في لغة الخبراء، والواضح أن مبررات عدم إخضاع حملة الوثائق من الهاربين من جحيم سورية لنفس المستوى في التبرير أقوى كثيرا من العوائد السياسية والمالية المرتجاة.
ومظاهر الضيافة التي يتحدث عنها الوزير الرعود جذرية وحقيقية، فاللاجئ السوري 'الأصلي' مدلل ويستطيع مغادرة مكان معسكر اللاجئين إذا ما تكفله أحد الأردنيين عبر الحاكم الإداري، ويحظى بالتالي بالسكن المستقل وحرية التنقل والرعاية الصحية وحتى المدارس، وتخاطبه كل مؤسسات المعونة والمساندة الإقليمية والدولية والمحلية.
إضافة لذلك ثمة ماء وكهرباء وخدمات طعام وشراب من فئة النجوم الخمسة.. كل ذلك ـ يؤكد النائب صالح مرجان لـ'القدس العربي'- يحصل عليه اللاجئ السوري الشقيق مع كل المحبة والاحترام والتقدير، لكن يحرم منه العشرات من حملة الوثيقة من الفلسطينيين المساكين الذين تشاء أقدارهم أن يغادروا سورية لنفس أسباب مغادرة بقية اللاجئين.
هؤلاء درجة خامسة قياسا بالمواطنين السوريين، رغم أن عددهم لا يزيد عن ألف شخص وكل مشكلتهم أنهم فلسطينيون طلبوا الحماية مؤقتا من المملكة الأردنية الهاشمية.
والحماية الهاشمية كانت دوما متاحة لكل عربي، حسب وزير التنمية السياسية الأسبق كمال ناصر، الذي قال بعدما استفسرت منه 'القدس العربي' بأنه من غير المعقول استثناء هؤلاء القوم حصريا من قيمة الحماية والملاذ.
يقول ناصر: أخلاق الدولة الأردنية تستوعب هذا العدد من اللاجئين إنسانيا كغيرهم وأملي بأن تتفهم الحكومة الأمر وتقدم يد المساعدة لمن طلبها.
ويشرح مرجان الذي يعتبر أكثر أعضاء البرلمان متابعة لهذه القضية: اللاجئ القادم من سورية إذا كان من حملة الوثيقة 'يعني فلسطينيا' يحشر في معسكر البشابشة وفي مساحة لا تزيد عن 100 متر مربع.. يمنع من مغادرة المكان الخاضع بدوره لحراسة مضاعفة من كل جوانبه.. لا يحظى بحق 'التكفيل' من قريب أردني له، وفي حالات الطوارئ لا يكفي الحاكم الإداري حتى يسمح بمغادرة شبك المعسكر ولو لعدة أمتار، فلا بد من وزير الداخلية شخصيا وحتى الوزير لا يوافق على طلبات انتقال حملة الوثائق بدعوى أن القرار ليس عنده.
فوق ذلك يخضع كل حامل لوثيقة سورية لاستجواب مكثف ويمنع من أي تنقل داخل البلاد ولا يحظى برعاية صحية ولا تقدم له الحكومة الأردنية أي خدمة من أي نوع وتتجاهله مؤسسات الأمم المتحدة ويحشر مع أمثاله في مساحة ضيقة جدا وفي ظروف لا يمكنها أن تكون إنسانية وفي بعض الحالات تتم إعادته فعلا إلى الجانب السوري حتى يلاقي مصيره أو يهدد بذلك.
يقول مرجان: هذه المعاملة القاسية لا يمكنها أن تكون مقبولة تحت أي مبرر ولا أتصور أن ألف فلسطيني من حملة الوثائق السورية لو أدخلوا بين أهلهم وأقاربهم إلى عمان يمكن أن يحدثوا فارقا من أي نوع له علاقة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي أو بالقضية الفلسطينية، خصوصا إذا تم التعامل معهم كضيوف مثل غيرهم واتخذت كل الاحتياطات القانونية والأمنية لإعادتهم إلى سورية عندما تهدأ الأوضاع.
وفي ظل هذا الواقع يشعر مرجان بالإحباط وقد تحدث لوزير الداخلية ولرئيس الوزراء عون الخصاونة عن الأمر ويؤكد: وضع هؤلاء الناس مأساوي ومن المعيب علينا أن نعاملهم بهذه الطريقة بسبب ذرائع أمنية واهية، ويضيف باختصار أنهم في معتقل وليس في معسكر لاجئين ويعتمدون على تبرعات أهالي المنطقة ولا أحد يخدمهم ويسأل، نحن نستضيف نحو مئة ألف سوري شقيق بمواصفات الضيافة العربية كما يصرح الوزير الرعود.. لا اعتراض طبعا فهذه أخلاقنا وهؤلاء أخوتنا لكن لماذا نعتقل الف شقيق فلسطيني بهذه الطريقة المخجلة؟
