ة #مصر25 #ضد_الانقلاب | الكشف عن اتصال بين عباس والسيسي لخنق قطاع #غز
هاتف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائد الإنقلاب العسكري في مصر الفريق عبد الفتاح السيسي لتنسيق المواقف بعد نجاح الأخير في عزل الرئيس المتخب محمد مرسي .
وصرح مسؤول فلسطيني في الخارج وقيادي بارز في منظمة التحرير معروف بخلافه مع عباس " أن الاتصال جرى صباح الثلاثاء الماضي ويأتي لتنسيق الحراك المشترك بينهما لتقويض قدرة حركة حماس في غزة , وقال " أن عباس طلب من السيسي قطع العلاقات المصرية مع حكومة غزة , وتسريع وتيرة هدم الأنفاق الحدودية وبالأخص وقف دخول المحروقات للقطاع . بالإضافة إلى تشديد الإجراءات على معبر رفح البري ".
وأكد " أن طلبات عباس لاقت ترحيبا من السيسي الذي أكد أنه سيعمل على إنهاك حركة حماس في قطاع غزة وصولا إلى قبولها بأية إملاءات تطرحها رئاسة السلطة الفلسطينية للمصلاحة , وبشروطها ".
وتهدف خطة عباس والسيسي إلى إحداث حالة من الاستياء لدى المواطنين في قطاع غزة من تشديد الحصار وإغلاق المعبر للضغط على حماس والقبول بالمصالحة وفق رؤية عباس التي تقوم على الاعتراف بالاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي , وهو ما ترفضه حماس بشكل مطلق .
يذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد إشتية " أعلن الأربعاء الماضي أن عباس سيدعو إلى انتخابات عامه في الرابع عشر من الشهر القادم سواء وافقت حماس أم لم توافق", مشيرا أن "هناك العديد من الآليات التكنولوجية يمكن استخدامها لتمكين المواطنين في القطاع من الاقتراع دون إعاقات ورغما عن حماس ".
وأشار المسؤول الفلسطيني البارز أن عباس استغل أيضا حالة التحريض والتشويه التي تتعرض لها جماعة الإخوان المسلمين في مصر بدعم وتمويل من دول خليجية , بالإضافة إلى تناسي خلافاته مع القيادي في فتح محمد دحلان الذي هاتف عباس عدة مرات منذ عزل الرئيس مرسي .
وكان المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانئيل فجر قنبلة من العيار الثقيل الأحد الماضي حيث كشف أن السيسي أبلغ "إسرائيل" بالانقلاب العسكري على مرسي قبل ثلاثة أيام من وقوعه، مطالبًا الاحتلال بمراقبة حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة .
وأكد دانئيل أن الانقلاب العسكري في مصر كان مطلبا ملحا لأمن إسرائيل. وقال " السيسي كان خائفا من حركة حماس ، إلا أن إسرائيل طمأنته أن غزة تحت المراقبة، وطالبته بضرورة هدم الأنفاق " , ولم يخفِ المحلل العسكري وجود اتصالات مكثفة منذ فترة بين السيسي والبرادعي من جهة والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى .
هاتف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائد الإنقلاب العسكري في مصر الفريق عبد الفتاح السيسي لتنسيق المواقف بعد نجاح الأخير في عزل الرئيس المتخب محمد مرسي .
وصرح مسؤول فلسطيني في الخارج وقيادي بارز في منظمة التحرير معروف بخلافه مع عباس " أن الاتصال جرى صباح الثلاثاء الماضي ويأتي لتنسيق الحراك المشترك بينهما لتقويض قدرة حركة حماس في غزة , وقال " أن عباس طلب من السيسي قطع العلاقات المصرية مع حكومة غزة , وتسريع وتيرة هدم الأنفاق الحدودية وبالأخص وقف دخول المحروقات للقطاع . بالإضافة إلى تشديد الإجراءات على معبر رفح البري ".
وأكد " أن طلبات عباس لاقت ترحيبا من السيسي الذي أكد أنه سيعمل على إنهاك حركة حماس في قطاع غزة وصولا إلى قبولها بأية إملاءات تطرحها رئاسة السلطة الفلسطينية للمصلاحة , وبشروطها ".
وتهدف خطة عباس والسيسي إلى إحداث حالة من الاستياء لدى المواطنين في قطاع غزة من تشديد الحصار وإغلاق المعبر للضغط على حماس والقبول بالمصالحة وفق رؤية عباس التي تقوم على الاعتراف بالاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي , وهو ما ترفضه حماس بشكل مطلق .
يذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد إشتية " أعلن الأربعاء الماضي أن عباس سيدعو إلى انتخابات عامه في الرابع عشر من الشهر القادم سواء وافقت حماس أم لم توافق", مشيرا أن "هناك العديد من الآليات التكنولوجية يمكن استخدامها لتمكين المواطنين في القطاع من الاقتراع دون إعاقات ورغما عن حماس ".
وأشار المسؤول الفلسطيني البارز أن عباس استغل أيضا حالة التحريض والتشويه التي تتعرض لها جماعة الإخوان المسلمين في مصر بدعم وتمويل من دول خليجية , بالإضافة إلى تناسي خلافاته مع القيادي في فتح محمد دحلان الذي هاتف عباس عدة مرات منذ عزل الرئيس مرسي .
وكان المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانئيل فجر قنبلة من العيار الثقيل الأحد الماضي حيث كشف أن السيسي أبلغ "إسرائيل" بالانقلاب العسكري على مرسي قبل ثلاثة أيام من وقوعه، مطالبًا الاحتلال بمراقبة حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة .
وأكد دانئيل أن الانقلاب العسكري في مصر كان مطلبا ملحا لأمن إسرائيل. وقال " السيسي كان خائفا من حركة حماس ، إلا أن إسرائيل طمأنته أن غزة تحت المراقبة، وطالبته بضرورة هدم الأنفاق " , ولم يخفِ المحلل العسكري وجود اتصالات مكثفة منذ فترة بين السيسي والبرادعي من جهة والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق