بيان علماء الأزهر ضد الانقلاب العسكري
إن الشعب المصري الأبي الذي انتفض عن بكرة أبيه كي ينهي الحكم العسكري بعد سنين عجاف من الاستبداد والفساد والتخلف والتحلل لايمكن أن يقف اليوم صامتا أمام انقضاض العسكر على الشرعية الدستورية، والرئاسة المنتخبة، ومجلس الشورى وغيره من مكتسبات الثورة التي قدمت فيها دماء الشهداء والجرحى لتروي كرامة المواطن المصري، وحقه في اختيار دستوره ورئيسه وممثليه، ومن ثم نعتبر أن هذا الانقلاب العسكري وما تبعه من إجراءات باطلا شرعا وقانونا، ولانعترف به قيد أنملة، ونعتبر أن من قاموا به وأسهموا فيه من المجرمين قانونا في حق الثورة والثوار في 25 يناير، ومن الآثمين شرعا بما فتحوا على البلاد من مجازر وظلم وطغيان، وإغلاق أبواب الحريات وكثرة الاعتقالات، وتحويل وجه مصر الإسلامي والعربي الأصيل إلى التابع الذليل للمشروع الغربي الدخيل؛ كي تبقى مصر قزما تابعا لا هرما قائدا، وهو ما نعلن للعالم أن علماء الأمة عامة واﻷزهر خاصة لن يقبلوه أو يسكتوا عليه، وإﻻ كان كل ساكت شيطانا أخرس، وكاتما لشرع الله، ومؤخرا للبيان عن وقت الحاجة، بل نكون قتلة بالتسبب أو الترك كما يقرر فقهاء الأمة قاطبة،ومن هنا نطالب بما يلي: 1- احترام إرادة الشعب المصري في اختيار دستوره ورئيسه وبرلمانه وممثليه. 2- أن يعلن شيخ الازهر والمجلس العسكري التراجع عن هذا الانقلاب على الدستور والرئاسة ومجلس الشورى الذين جاءوا من خلال صندوق الانتخاب. 3- أن يضطلع شيخ الأزهر بمسئوليته القانونية والشرعية بملاحقة قتلة إخوانه وطلابه اﻻثني عشر من خيرة أساتذة وطلاب جامعة واﻷزهر الشريف. 4- المطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين الساجدين عند الحرس الجمهوري وسيناء ومطروح واﻹسكندرية وميدان نهضة مصر وصعيد مصر. 5- الوقف الفوري للاعتقالات، وتلفيق الاتهامات، وإغلاق القنوات، وكبت الحريات. 6- سرعة تشكيل لجنة مصالحة وطنية تجنب البلاد والعباد مخاطر الحرب الأهلية، وتحفظ لمصرنا الحبيبة أمنهاوأستقرارها. والله ولي التوفيق
إن الشعب المصري الأبي الذي انتفض عن بكرة أبيه كي ينهي الحكم العسكري بعد سنين عجاف من الاستبداد والفساد والتخلف والتحلل لايمكن أن يقف اليوم صامتا أمام انقضاض العسكر على الشرعية الدستورية، والرئاسة المنتخبة، ومجلس الشورى وغيره من مكتسبات الثورة التي قدمت فيها دماء الشهداء والجرحى لتروي كرامة المواطن المصري، وحقه في اختيار دستوره ورئيسه وممثليه، ومن ثم نعتبر أن هذا الانقلاب العسكري وما تبعه من إجراءات باطلا شرعا وقانونا، ولانعترف به قيد أنملة، ونعتبر أن من قاموا به وأسهموا فيه من المجرمين قانونا في حق الثورة والثوار في 25 يناير، ومن الآثمين شرعا بما فتحوا على البلاد من مجازر وظلم وطغيان، وإغلاق أبواب الحريات وكثرة الاعتقالات، وتحويل وجه مصر الإسلامي والعربي الأصيل إلى التابع الذليل للمشروع الغربي الدخيل؛ كي تبقى مصر قزما تابعا لا هرما قائدا، وهو ما نعلن للعالم أن علماء الأمة عامة واﻷزهر خاصة لن يقبلوه أو يسكتوا عليه، وإﻻ كان كل ساكت شيطانا أخرس، وكاتما لشرع الله، ومؤخرا للبيان عن وقت الحاجة، بل نكون قتلة بالتسبب أو الترك كما يقرر فقهاء الأمة قاطبة،ومن هنا نطالب بما يلي: 1- احترام إرادة الشعب المصري في اختيار دستوره ورئيسه وبرلمانه وممثليه. 2- أن يعلن شيخ الازهر والمجلس العسكري التراجع عن هذا الانقلاب على الدستور والرئاسة ومجلس الشورى الذين جاءوا من خلال صندوق الانتخاب. 3- أن يضطلع شيخ الأزهر بمسئوليته القانونية والشرعية بملاحقة قتلة إخوانه وطلابه اﻻثني عشر من خيرة أساتذة وطلاب جامعة واﻷزهر الشريف. 4- المطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين الساجدين عند الحرس الجمهوري وسيناء ومطروح واﻹسكندرية وميدان نهضة مصر وصعيد مصر. 5- الوقف الفوري للاعتقالات، وتلفيق الاتهامات، وإغلاق القنوات، وكبت الحريات. 6- سرعة تشكيل لجنة مصالحة وطنية تجنب البلاد والعباد مخاطر الحرب الأهلية، وتحفظ لمصرنا الحبيبة أمنهاوأستقرارها. والله ولي التوفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق