السلطات المصرية تعطي ترخيصًا لأكثر من 20 قناة مسيحية وتسمح ببث قناة “الحياة” المتطرفة
عبر متابعة قمر النايل سات المصري، رصدت جريدة الصفوة الإلكترونية ازدياد
عدد القنوات المسيحية المصرح بها إلى أكثر من 20 قناة مما يعد نقلة كبيرة
في القرار السياسي في مصر حيث يسمح بهذا الكم الهائل من القنوات المسيحية
بينما لا توجد قناة إسلامية الآن يسمح لها بالتراخيص بل أغلقت معظم القنوات
القديمة تزامنًا مع قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي مع فتح المجال لمزيد
من القنوات المسيحية.
كما سمحت السلطات المصرية لقناة “الحياة”
القبطية المتطرفة، بالبث عبر النايل سات، وهي قناة أنشأها القس المثير
للجدل زكريا بطرس، ويتطاول فيها ضيوف القناة على رسول الإسلام والقرآن
صراحة مما ينذر بفتنة طائفية في مصر.
وتنذر هذه الظاهرة التي لا توجد
في دولة من دول العالم، حيث تسمح السلطة للأقلية بأكثر من 20 قناة وتحظر
على الأغلبية إنشاء قنوات، بمزيد من الاحتقان الذي قد يفجر الوضع المصري في
الفترة المقبلة.
واعتبر خبراء ومحللون أن مثل هذه الظاهرة ما هي إلا
مكافأة من النظام للأقباط على دعم السلطة الحالية والرضوخ لها وهو ما يعد
صفقة خطيرة قد تضر بالأقباط فيما بعد في حالة تخلي النظام عنهم أو سقوطه.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية أصدرت قرارًا سابقًا بمنع السياسة في
المساجد، وعزلت أكثر من 50000 إمام بالأوقاف، بينما لم تتحذ أي إجراءات
مماثلة مع الكنائس المصرية.
عبر متابعة قمر النايل سات المصري، رصدت جريدة الصفوة الإلكترونية ازدياد عدد القنوات المسيحية المصرح بها إلى أكثر من 20 قناة مما يعد نقلة كبيرة في القرار السياسي في مصر حيث يسمح بهذا الكم الهائل من القنوات المسيحية بينما لا توجد قناة إسلامية الآن يسمح لها بالتراخيص بل أغلقت معظم القنوات القديمة تزامنًا مع قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي مع فتح المجال لمزيد من القنوات المسيحية.
كما سمحت السلطات المصرية لقناة “الحياة” القبطية المتطرفة، بالبث عبر النايل سات، وهي قناة أنشأها القس المثير للجدل زكريا بطرس، ويتطاول فيها ضيوف القناة على رسول الإسلام والقرآن صراحة مما ينذر بفتنة طائفية في مصر.
وتنذر هذه الظاهرة التي لا توجد في دولة من دول العالم، حيث تسمح السلطة للأقلية بأكثر من 20 قناة وتحظر على الأغلبية إنشاء قنوات، بمزيد من الاحتقان الذي قد يفجر الوضع المصري في الفترة المقبلة.
واعتبر خبراء ومحللون أن مثل هذه الظاهرة ما هي إلا مكافأة من النظام للأقباط على دعم السلطة الحالية والرضوخ لها وهو ما يعد صفقة خطيرة قد تضر بالأقباط فيما بعد في حالة تخلي النظام عنهم أو سقوطه.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية أصدرت قرارًا سابقًا بمنع السياسة في المساجد، وعزلت أكثر من 50000 إمام بالأوقاف، بينما لم تتحذ أي إجراءات مماثلة مع الكنائس المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق