مصطفي عبد السلام :كارثة اقتصادية ... لا يوجد احتياطي أجنبي لمصر الآن
صرح مصطفي عبد السلام مدير تحرير جريدة العالم اليوم أثناء مداخلته مع قناة الجزيرة الفضائية أمس أنه لا يوجد رصيد حالي للاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر بعد الانقلاب العسكري علي الرئيس المنتخب أول يوليو الماضي
حيث فجر مصطفي مفاجأة كبيرة بأن الاحتياطي الحالي يقدر بحوالي عشرة مليارات دولار في مقابل مستحقات قد طالبت بها كل من دولة قطر بـ 8 مليار دولار و السعودية بـ 5 مليار دولار و ليبيا بـ 2 مليار دولار.
موضحاَ أنه في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر و الدول التي تطالب بأموالها نتيجة انهيار الاقتصاد المصري صار من المؤكد أنه لا وجود للاحتياطي الأجنبي لمصر الآن سوي الاحتياطي من الذهب بالبنك المركزي
فيما ذكر مصطفي أن قطاع السياحة بعد ما كانت إيراداته تتعدي الـ 13 مليار دولار أثناء فترة حكم الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي أصبح معطلا الآن مما أثر سلبا علي السيولة النقدية و الاحتياطي الأجنبي
كما أكد توقف التحويلات البنكية الخارجية لمصر منذ الانقلاب الغاشم بعد ما وصلت لأعلي معدل لها في تاريخ مصر و الذي فاق الـ 20 مليار دولا فترة حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي
و أثناء استعراضه لمشهد الدول العربية الداعمة للانقلاب في مصر و التي وعدت بضخ الكثير من الأموال للنهوض بالاقتصاد المصري أكد معارضة مجلس الأمة الكويتي قرار السلطة الحاكمة بتقديم مساعدات مالية لمصر مطالباً إياها بتقديم هذه الأموال لفقراء الشعب الكويتي و عدم المخاطرة بها
و استعرض مصطفي أن هناك أزمة حقيقة أمام الحكومة الانقلابية بمصر في توفير الواردات الخارجية من سلع إستراتيجية كالقمح و الخامات اللازمة للصناعة و احتياجات البلاد من الخارج في ظل ضعف الصادرات و السياحة و الإنتاج المحلي و ضياع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر
و أخيرا أكد مصطفي أن حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب قد تسبب في خسارة للاقتصاد المصري تقدر بما يزيد عن 50% من إجمالي حجم الناتج العام المحلي و المتمثل في الخدمات و المبيعات اليومية في السوق المصري.
تأتي هذه الكارثة بعد مرور 60يوما فقط من حكم الانقلاب العسكري الغاشم لمصر بينما كل هذه الكوارث اتهم بها الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي علي مدار عام كامل ثم بدا الآن واضحا لكل ذي عقل أن الاقتصاد المصري لم يتعافي بشكل ملحوظ علي مدار الثلاثة أعوام السابقة إلا فترة حكم الرئيس مرسي فقط.
#NOSSA
صرح مصطفي عبد السلام مدير تحرير جريدة العالم اليوم أثناء مداخلته مع قناة الجزيرة الفضائية أمس أنه لا يوجد رصيد حالي للاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر بعد الانقلاب العسكري علي الرئيس المنتخب أول يوليو الماضي
حيث فجر مصطفي مفاجأة كبيرة بأن الاحتياطي الحالي يقدر بحوالي عشرة مليارات دولار في مقابل مستحقات قد طالبت بها كل من دولة قطر بـ 8 مليار دولار و السعودية بـ 5 مليار دولار و ليبيا بـ 2 مليار دولار.
موضحاَ أنه في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر و الدول التي تطالب بأموالها نتيجة انهيار الاقتصاد المصري صار من المؤكد أنه لا وجود للاحتياطي الأجنبي لمصر الآن سوي الاحتياطي من الذهب بالبنك المركزي
فيما ذكر مصطفي أن قطاع السياحة بعد ما كانت إيراداته تتعدي الـ 13 مليار دولار أثناء فترة حكم الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي أصبح معطلا الآن مما أثر سلبا علي السيولة النقدية و الاحتياطي الأجنبي
كما أكد توقف التحويلات البنكية الخارجية لمصر منذ الانقلاب الغاشم بعد ما وصلت لأعلي معدل لها في تاريخ مصر و الذي فاق الـ 20 مليار دولا فترة حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي
و أثناء استعراضه لمشهد الدول العربية الداعمة للانقلاب في مصر و التي وعدت بضخ الكثير من الأموال للنهوض بالاقتصاد المصري أكد معارضة مجلس الأمة الكويتي قرار السلطة الحاكمة بتقديم مساعدات مالية لمصر مطالباً إياها بتقديم هذه الأموال لفقراء الشعب الكويتي و عدم المخاطرة بها
و استعرض مصطفي أن هناك أزمة حقيقة أمام الحكومة الانقلابية بمصر في توفير الواردات الخارجية من سلع إستراتيجية كالقمح و الخامات اللازمة للصناعة و احتياجات البلاد من الخارج في ظل ضعف الصادرات و السياحة و الإنتاج المحلي و ضياع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر
و أخيرا أكد مصطفي أن حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب قد تسبب في خسارة للاقتصاد المصري تقدر بما يزيد عن 50% من إجمالي حجم الناتج العام المحلي و المتمثل في الخدمات و المبيعات اليومية في السوق المصري.
تأتي هذه الكارثة بعد مرور 60يوما فقط من حكم الانقلاب العسكري الغاشم لمصر بينما كل هذه الكوارث اتهم بها الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي علي مدار عام كامل ثم بدا الآن واضحا لكل ذي عقل أن الاقتصاد المصري لم يتعافي بشكل ملحوظ علي مدار الثلاثة أعوام السابقة إلا فترة حكم الرئيس مرسي فقط.
#NOSSA
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق