ام يوسف
مفاجأة | القضاء يعترف بالدكتور مرسي رئيسا . الله أكبر . هام جدا . تحقيق جمعة الشوال
أقام أحمد عبد السلام الريطى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ، دعوى قضائية أمام محكمة دمياط للأمور المستعجلة ، طالب فيها بالتحقيق فى قضية إخفاء د . محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب ، ومعرفة مكان احتجازه ؛ لأن فى ذلك مخالفة للقوانين المصرية والدستور المصرى ، وانتهاكا لحصانة رئيس الجمهورية ، مع طلبه بزيارة المعلن إليه الأول فى مكان احتجازه .
وقد اختصم فى الدعوى رقم 89 لسنة 2013 مدنى التى استلمتها هيئة قضايا الدولة بدمياط من خلال إعلان رسمى - وتحدد لنظرها جلسة 3/11/2013- كل من د . محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية ، والمستشار النائب العام المساعد ، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والإرهاب لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ، والفريق صبحى صدقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية .
كما تضمنت الدعوى أن صاحب الدعوى فوجئ بالإخفاء القسرى للسيد الأستاذ الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط ، منذ تاريخ 2013/3/7 ، مع أنه رئيس الجمهورية الشرعى والمنتخب ؛ وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ودستور مصر المستفتى عليه فى عام 2012، وبالمخالفة للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ، أمام هيئة الأمم المتحدة .
وأشار المدعى إلى أن وسائل الإعلام المصرية أكدت أن الدكتور مرسى - وهو رئيس مصر الشرعى المنتخب - موجود بأيدى القوات المسلحة المصرية ، ويمثلها المعلن إليه الخامس ، رغم أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ؛ إذ إن ما تم هو مخالفة صريحة للقوانين المصرية والدستور المصرى وحصانة رئيس الجمهورية المصرى ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى .
وأكدت الدعوى أن القانون يجرم التحقيق مع الدكتور مرسى بوساطة النيابة العامة أو القضاء المصرى ؛ لحصانته الرئاسية . وقال مقيم الدعوى إنه لم يختصم وزير الخارجية المصرى ووزير الدفاع وما يسمى « الرئيس المؤقت » وكذلك النائب العام ؛ لأنهم لا يوجد أساس قانونى لوجودهم فى مناصبهم الحالية ؛ إذ إنهم معينون من قبل الانقلاب
ام يوسف
مفاجأة | القضاء يعترف بالدكتور مرسي رئيسا . الله أكبر . هام جدا . تحقيق جمعة الشوال
أقام أحمد عبد السلام الريطى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ، دعوى قضائية أمام محكمة دمياط للأمور المستعجلة ، طالب فيها بالتحقيق فى قضية إخفاء د . محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب ، ومعرفة مكان احتجازه ؛ لأن فى ذلك مخالفة للقوانين المصرية والدستور المصرى ، وانتهاكا لحصانة رئيس الجمهورية ، مع طلبه بزيارة المعلن إليه الأول فى مكان احتجازه .
وقد اختصم فى الدعوى رقم 89 لسنة 2013 مدنى التى استلمتها هيئة قضايا الدولة بدمياط من خلال إعلان رسمى - وتحدد لنظرها جلسة 3/11/2013- كل من د . محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية ، والمستشار النائب العام المساعد ، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والإرهاب لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ، والفريق صبحى صدقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية .
كما تضمنت الدعوى أن صاحب الدعوى فوجئ بالإخفاء القسرى للسيد الأستاذ الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط ، منذ تاريخ 2013/3/7 ، مع أنه رئيس الجمهورية الشرعى والمنتخب ؛ وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ودستور مصر المستفتى عليه فى عام 2012، وبالمخالفة للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ، أمام هيئة الأمم المتحدة .
وأشار المدعى إلى أن وسائل الإعلام المصرية أكدت أن الدكتور مرسى - وهو رئيس مصر الشرعى المنتخب - موجود بأيدى القوات المسلحة المصرية ، ويمثلها المعلن إليه الخامس ، رغم أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ؛ إذ إن ما تم هو مخالفة صريحة للقوانين المصرية والدستور المصرى وحصانة رئيس الجمهورية المصرى ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى .
وأكدت الدعوى أن القانون يجرم التحقيق مع الدكتور مرسى بوساطة النيابة العامة أو القضاء المصرى ؛ لحصانته الرئاسية . وقال مقيم الدعوى إنه لم يختصم وزير الخارجية المصرى ووزير الدفاع وما يسمى « الرئيس المؤقت » وكذلك النائب العام ؛ لأنهم لا يوجد أساس قانونى لوجودهم فى مناصبهم الحالية ؛ إذ إنهم معينون من قبل الانقلاب
مفاجأة | القضاء يعترف بالدكتور مرسي رئيسا . الله أكبر . هام جدا . تحقيق جمعة الشوال
أقام أحمد عبد السلام الريطى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ، دعوى قضائية أمام محكمة دمياط للأمور المستعجلة ، طالب فيها بالتحقيق فى قضية إخفاء د . محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب ، ومعرفة مكان احتجازه ؛ لأن فى ذلك مخالفة للقوانين المصرية والدستور المصرى ، وانتهاكا لحصانة رئيس الجمهورية ، مع طلبه بزيارة المعلن إليه الأول فى مكان احتجازه .
وقد اختصم فى الدعوى رقم 89 لسنة 2013 مدنى التى استلمتها هيئة قضايا الدولة بدمياط من خلال إعلان رسمى - وتحدد لنظرها جلسة 3/11/2013- كل من د . محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية ، والمستشار النائب العام المساعد ، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والإرهاب لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ، والفريق صبحى صدقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية .
كما تضمنت الدعوى أن صاحب الدعوى فوجئ بالإخفاء القسرى للسيد الأستاذ الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط ، منذ تاريخ 2013/3/7 ، مع أنه رئيس الجمهورية الشرعى والمنتخب ؛ وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ودستور مصر المستفتى عليه فى عام 2012، وبالمخالفة للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ، أمام هيئة الأمم المتحدة .
وأشار المدعى إلى أن وسائل الإعلام المصرية أكدت أن الدكتور مرسى - وهو رئيس مصر الشرعى المنتخب - موجود بأيدى القوات المسلحة المصرية ، ويمثلها المعلن إليه الخامس ، رغم أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ؛ إذ إن ما تم هو مخالفة صريحة للقوانين المصرية والدستور المصرى وحصانة رئيس الجمهورية المصرى ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى .
وأكدت الدعوى أن القانون يجرم التحقيق مع الدكتور مرسى بوساطة النيابة العامة أو القضاء المصرى ؛ لحصانته الرئاسية . وقال مقيم الدعوى إنه لم يختصم وزير الخارجية المصرى ووزير الدفاع وما يسمى « الرئيس المؤقت » وكذلك النائب العام ؛ لأنهم لا يوجد أساس قانونى لوجودهم فى مناصبهم الحالية ؛ إذ إنهم معينون من قبل الانقلاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق