علمت
"بوابة القاهرة" من مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن المستشار أحمد صبري
رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، قرر وبشكل نهائي التنحي والاعتذار عن نظر
القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المتهم فيها الرئيس محمد
مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاستشعاره الحرج.
وقال المصدر إن المستشار صبري علم من مصادر موثوقة أن هيئة الدفاع عن
"مرسي" ستتقدم بطلب خصومة للمحكمة، تطالب فيه بتنحي هيئة المحكمة عن نظر
القضية بسبب وجود خلافات سابقة بين صبري رئيس المحكمة وجماعة الإخوان
المسلمين، أثناء نظره قضية الحارس الخاص للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد
العام للجماعة، والتي قضي فيها المستشار أحمد صبري بالحكم علي الحارس
بالسجن لمدة عام.
جدير بالذكر أن صبري اقترن اسمه بقضايا شائكة
تخص عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث سبق له أن نظر العديد من
القضايا المهمة، مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق،
والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي،
الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء
وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، والتي أصدرت
المحكمة فيها حكمها بالبراءة، تلك القضية، التي أثارت ردود فعل متباينة في
الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.
وفي أبريل الماضي، أصدر
القاضي نفسه حكمًا بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب
مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بـ"حيازة سلاح
من دون ترخيص"، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في إحدى اللجان
الانتخابية بمنطقة ''القاهرة الجديدة''، في قضية شغلت الرأي العام المصري،
نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة "حماس".
كما نظر
صبري يوسف قضية تعذيب مواطن وقطع إصبعه في اعتصام رابعة، والمتهم فيها خمسة
شباب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي فجر فيها المجني عليه مفاجأة
مدوية بعد تراجعه عن أقواله السابقة بالتحقيقات، وأكد أن المتهمين قاموا
بإنقاذه واتهم الضابط الذي حرر المحضر بإجباره على توجيه الاتهام للمتهمين
الخمسة على خلاف الحقيقة، فقرر المستشار نفسه، تأجيل المحاكمة لجلسة 3
ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود ومناقشتهم بمعرفة المحكمة،ولم يفرج عن
المتهمين بعد تبرئة المجنى عليه لهم.
علمت
"بوابة القاهرة" من مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن المستشار أحمد صبري
رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، قرر وبشكل نهائي التنحي والاعتذار عن نظر
القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المتهم فيها الرئيس محمد
مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاستشعاره الحرج.
وقال المصدر إن المستشار صبري علم من مصادر موثوقة أن هيئة الدفاع عن "مرسي" ستتقدم بطلب خصومة للمحكمة، تطالب فيه بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية بسبب وجود خلافات سابقة بين صبري رئيس المحكمة وجماعة الإخوان المسلمين، أثناء نظره قضية الحارس الخاص للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، والتي قضي فيها المستشار أحمد صبري بالحكم علي الحارس بالسجن لمدة عام.
جدير بالذكر أن صبري اقترن اسمه بقضايا شائكة تخص عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث سبق له أن نظر العديد من القضايا المهمة، مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، والتي أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة، تلك القضية، التي أثارت ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.
وفي أبريل الماضي، أصدر القاضي نفسه حكمًا بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بـ"حيازة سلاح من دون ترخيص"، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة ''القاهرة الجديدة''، في قضية شغلت الرأي العام المصري، نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة "حماس".
كما نظر صبري يوسف قضية تعذيب مواطن وقطع إصبعه في اعتصام رابعة، والمتهم فيها خمسة شباب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي فجر فيها المجني عليه مفاجأة مدوية بعد تراجعه عن أقواله السابقة بالتحقيقات، وأكد أن المتهمين قاموا بإنقاذه واتهم الضابط الذي حرر المحضر بإجباره على توجيه الاتهام للمتهمين الخمسة على خلاف الحقيقة، فقرر المستشار نفسه، تأجيل المحاكمة لجلسة 3 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود ومناقشتهم بمعرفة المحكمة،ولم يفرج عن المتهمين بعد تبرئة المجنى عليه لهم.
وقال المصدر إن المستشار صبري علم من مصادر موثوقة أن هيئة الدفاع عن "مرسي" ستتقدم بطلب خصومة للمحكمة، تطالب فيه بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية بسبب وجود خلافات سابقة بين صبري رئيس المحكمة وجماعة الإخوان المسلمين، أثناء نظره قضية الحارس الخاص للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، والتي قضي فيها المستشار أحمد صبري بالحكم علي الحارس بالسجن لمدة عام.
جدير بالذكر أن صبري اقترن اسمه بقضايا شائكة تخص عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث سبق له أن نظر العديد من القضايا المهمة، مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، والتي أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة، تلك القضية، التي أثارت ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.
وفي أبريل الماضي، أصدر القاضي نفسه حكمًا بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بـ"حيازة سلاح من دون ترخيص"، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة ''القاهرة الجديدة''، في قضية شغلت الرأي العام المصري، نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة "حماس".
كما نظر صبري يوسف قضية تعذيب مواطن وقطع إصبعه في اعتصام رابعة، والمتهم فيها خمسة شباب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي فجر فيها المجني عليه مفاجأة مدوية بعد تراجعه عن أقواله السابقة بالتحقيقات، وأكد أن المتهمين قاموا بإنقاذه واتهم الضابط الذي حرر المحضر بإجباره على توجيه الاتهام للمتهمين الخمسة على خلاف الحقيقة، فقرر المستشار نفسه، تأجيل المحاكمة لجلسة 3 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود ومناقشتهم بمعرفة المحكمة،ولم يفرج عن المتهمين بعد تبرئة المجنى عليه لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق