مرسي يرفض الإجابة والتوقيع على استجواب قضائي
جدد الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الأحد، موقفه الرافض الاعتراف بشرعية
التحقيقات، وذلك في أول تحقيق يجري معه في قضية "اقتحام" سجن "وادي
النطرون"، وهو التحقيق الثاني بعد قضية "أحداث الاتحادية".
وكان حسن
سمير، قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالاشتراك في اقتحام سجن
وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، قد قرر منتصف الشهر الماضي تجديد
حبس الرئيس احتياطيا، للمرة الرابعة، على ذمة تلك القضية، لمدة 30 يوما،
دون التحقيق معه، حيث كان الجيش آنذاك يحتجز مرسي في مكان غير معلوم قبل أن
يتم نقله الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية.
وقال أسامة محمد مرسي، الذي حضر التحقيق بصفته محاميا، إن "الرئيس لا
يعترف بشرعية التحقيق، ولم يكلف أحدا للدفاع عنه؛ لأن التحقيقات تنتهك
الدستور وتتجاوز الشرعية"
وذكر نجل مرسي، في تصريح لوكالة
الأناضول، أن "التحقيق (اليوم) تم في الغرفة التي يقيم فيها الرئيس
(المعزول) قسرا (محبسه) في سجن برج العرب".
وأضاف أن "جلسة
التحقيق استمرت حوالي الساعة، مع امتناع الرئيس عن الإجابه ورفضه التحقيق
شكلا وموضوعا، أو التوقيع علي ما تم، لإصراره علي موقفه من الشرعية، وكونه
الرئيس الشرعي للبلاد ورفضه الانقلاب الحادث في مصر (يقصد إطاحة الجيش
بوالده يوم 3 يوليو الماضي)".
مرسي يرفض الإجابة والتوقيع على استجواب قضائي
جدد الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الأحد، موقفه الرافض الاعتراف بشرعية التحقيقات، وذلك في أول تحقيق يجري معه في قضية "اقتحام" سجن "وادي النطرون"، وهو التحقيق الثاني بعد قضية "أحداث الاتحادية".
وكان حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالاشتراك في اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، قد قرر منتصف الشهر الماضي تجديد حبس الرئيس احتياطيا، للمرة الرابعة، على ذمة تلك القضية، لمدة 30 يوما، دون التحقيق معه، حيث كان الجيش آنذاك يحتجز مرسي في مكان غير معلوم قبل أن يتم نقله الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية.
وقال أسامة محمد مرسي، الذي حضر التحقيق بصفته محاميا، إن "الرئيس لا يعترف بشرعية التحقيق، ولم يكلف أحدا للدفاع عنه؛ لأن التحقيقات تنتهك الدستور وتتجاوز الشرعية"
وذكر نجل مرسي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "التحقيق (اليوم) تم في الغرفة التي يقيم فيها الرئيس (المعزول) قسرا (محبسه) في سجن برج العرب".
وأضاف أن "جلسة التحقيق استمرت حوالي الساعة، مع امتناع الرئيس عن الإجابه ورفضه التحقيق شكلا وموضوعا، أو التوقيع علي ما تم، لإصراره علي موقفه من الشرعية، وكونه الرئيس الشرعي للبلاد ورفضه الانقلاب الحادث في مصر (يقصد إطاحة الجيش بوالده يوم 3 يوليو الماضي)".
جدد الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الأحد، موقفه الرافض الاعتراف بشرعية التحقيقات، وذلك في أول تحقيق يجري معه في قضية "اقتحام" سجن "وادي النطرون"، وهو التحقيق الثاني بعد قضية "أحداث الاتحادية".
وكان حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالاشتراك في اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، قد قرر منتصف الشهر الماضي تجديد حبس الرئيس احتياطيا، للمرة الرابعة، على ذمة تلك القضية، لمدة 30 يوما، دون التحقيق معه، حيث كان الجيش آنذاك يحتجز مرسي في مكان غير معلوم قبل أن يتم نقله الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية.
وقال أسامة محمد مرسي، الذي حضر التحقيق بصفته محاميا، إن "الرئيس لا يعترف بشرعية التحقيق، ولم يكلف أحدا للدفاع عنه؛ لأن التحقيقات تنتهك الدستور وتتجاوز الشرعية"
وذكر نجل مرسي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "التحقيق (اليوم) تم في الغرفة التي يقيم فيها الرئيس (المعزول) قسرا (محبسه) في سجن برج العرب".
وأضاف أن "جلسة التحقيق استمرت حوالي الساعة، مع امتناع الرئيس عن الإجابه ورفضه التحقيق شكلا وموضوعا، أو التوقيع علي ما تم، لإصراره علي موقفه من الشرعية، وكونه الرئيس الشرعي للبلاد ورفضه الانقلاب الحادث في مصر (يقصد إطاحة الجيش بوالده يوم 3 يوليو الماضي)".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق