فضائح شركة الأمن المشبوهة التي يرأس سيف اليزل فرعها في مصر

فضائح شركة الأمن المشبوهة التي يرأس سيف اليزل فرعها في مصر

يشاهد الموضوع الآن : 6796                              Thu, 07 Nov 2013 12:37:34

كشف موقع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن عضو مجلس إدارتها الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل يعمل رئيسا لفرع شركة "جي فور إس" الأمنية في مصر، وهي شركة عالمية مقرها في بريطانيا وتعمل في حوالي   125 دولة حول العالم، لكن الكثير من الشبهات ارتبطت بالشركة حول علاقتها بتوفير خدمات أمنية لسجون الكيان الصهيوني التي تستخدم في تعذيب الفلسطينيين، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام في موافقة سيف اليزل على المنصب، لا سيما وأن الشركة تعرضت للعديد من حملات المقاطعة والشجب والإدانة.

 وترتبط شركة "جي فور إس" بعلاقات وطيدة بالكيان الصهيوني دفع إلى انطلاق العديد من حملات المقاطعة للشركة.وحسب الموقع الرسمي لـ "مركز الأعمال وحقوق الإنسان"، في 2 أكتوبر الماضي، وهي المنظمة التي تتعقب  إيجابيات وسلبيات ما يزيد عن 5100 شركة عبر أنحاء العالم، فقد قامت نقابة العاملين في صناعة الطاقة "Industri Energi " النرويجية والتي تضم العاملين في قطاع الطاقة والصناعات الثقيلة بإنهاء عقدها مع الشركة كـ "نوع من التضامن" مع الفسلطينيين، واحتجاجا على دور "جي فور إس" في تقديم تجهيزات وخدمات أمنية في السجون والمستوطنات الصهيونية .وكانت النقابة النرويجية المشار إليها تستعين بالشركة في حماية مقرها بمدينة "ستافانجر" النرويجية، وأشار رئيس النقابة ليف ساند أن تلك الخطوة تأتي كنوع من التضامن مع كفاح الشعب الفلسطيني.    كما أشارت ذات المنظمة في 30 سبتمبر 2013 إلى أن "جمعية معلمي شرق لندن" قامت بإدانة عقد "جي فور إس" مع جهاز السجون الإسرائيلي، واستندت الجمعية في إدانتها إلى ما اعتبرته "تواطئا" من شركة "جي فور إس" البريطانية داخل سجون إسرائيل.وتابعت أن  الانتهاكات التي تشهدها السجون الصهيونية من تعذيب ممنهج للفلسطينيين، بينهم أطفال، يطرح العديد من ظلال الشك على الدور الذي تلعبه "جي فور إس" ، وأهابت الجمعية بالسلطات المختصة بإلغاء العقد مع شركة الأمن لحماية المدارس.وأوردت المنظمة بيانا للجمعية المذكورة يقول : " الجمعية ترى أنه ليس من الملائم تماما لشركة متواطئة في الاحتجاز غير المشروع والتعذيب، أن تقدم خدماتها إلى مدارس Tower Hamlets". وأضافت المنظمة في تقرير بتاريخ 22 أبريل 2013 أن شركة "جي فور إس" اضطرت إثر حملات المقاطعة العالمية إلى القول بأنها تعتزم إنهاء تعاقدها في الضفة الغربية، بحلول عام 2015  إلا أنها أضافت أنها مستمرة في توفير الأنظمة والخدمات الأمنية داخل إسرائيل، بما في ذلك السجون التي تأوي سجناء فلسطينيين. وتحت عنوان "لا يوجد عيد أم للنساء المحتجزات في سجون إسرائيل المجهزة بواسطة "جي فور إس" قالت المنظمة في تقرير بتاريخ 22 مارس 2013: " إسرائيل اعتقلت خلال الخمس والأربعين عاما 10000 امرأة فلسطينية من الضفة الغربية وغزة، يتم وضعهن في سجني الشارون والدامون داخل إسرائيل" ويعد نقل السجينات من الضفة الغربية وغزة  بانتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة، وترتبط شركة :جي فور إس" بتقديم خدمات أمنية داخل السجنين".  وفي تقرير أوردته المنظمة في 11 ديسمبر 2012، تحت عنوان "السجون الإسرائيلية يتم تجهيزها من شركة الأمن المشبوهة جي فور إس وتضع مراهقين فلسطينيين في الحبس الانفرادي، ذكرت خلاله أن إسرائيل احتجزت ستة أطفال فلسطينيين في مركز اعتقال الجلمة قبل أن يتم نقلهم إلي سجن مجدو ،وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، وأشار التقرير إلى دور شركة الأمن "جي فور إس" في التجهيزات والخدمات الأمنية لكلا السجنين.