بيان النادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين
دعوه عامه لرجال الشرطة لرفض تعديلات الدستور
يدعو النادي العام جميع رجال الشرطة لرفض تعديلات الدستور التي اعلن عنها والتي كان ممثل وزارة الداخلية فيها اللواء علي عبدالمولي يعمل لمصلحة قيادات الداخلية لا ضباطها وافرادها ووضح ذلك جليا من عدم اضافه كلمة مستقله الي الشرطة هيئة مدنية نظاميه وكذا المادة الكارثة التي اضيفت كطلب اللواء علي عبدالمولي بنص الماده 76 والتي تحظر علي الهيئات النظامية انشاء نقابات والمقصود بها هنا نحن بالتحديد ولم يكن الدستور السابق ينص علي ذلك ولم يتم اخذ رأي الانديه المنتخبه في ذلك النص الذي اضيف بليل ,,
لم ينص اي دستور في تاريخ مصر علي منع جهة او مؤسسة مدنية من حقها في العمل النقابي وكان قانون الحريات النقابية هو العائق وكنا نعمل علي المطالبه بتعديله اما الأن فأن وضع نص دستوري يحرمنا من مجرد التفكير في هذا الحلم ,,
اللواء علي عبدالمولي لا يمثلنا ولم يضع اي ميزه للداخليه بالدستور الجديد تنص علي استقلاليتها او توفير ضمانات لرجالها بل وضع رؤيته الشخصية التي لا تمثلنا في شئ
نعلن اننا تقدمنا بمذكرة رسمية للجنة العشرة وكذا مذكرة رسمية للواء علي عبدالمولي وللجنة الخمسين عن رؤية النادي العام بخصوص تعديلات الدستور ولم يتم الالتفات اليها
وعليه يعلن النادي العام عن رفضه لتلك التعديلات بصورتها الحالية التي لم تضف شيئا لرجال الشرطة بل اضافت ماده كارثية وندعو اسر وعائلات الضباط والافراد والعاملين المدنيين الي التصويت بلا علي تلك التعديلات
احمد مصطفي احمد
المتحدث الرسمي للنادي العام لافراد الشرطة والعاملين المدنيين
دعوه عامه لرجال الشرطة لرفض تعديلات الدستور
يدعو النادي العام جميع رجال الشرطة لرفض تعديلات الدستور التي اعلن عنها والتي كان ممثل وزارة الداخلية فيها اللواء علي عبدالمولي يعمل لمصلحة قيادات الداخلية لا ضباطها وافرادها ووضح ذلك جليا من عدم اضافه كلمة مستقله الي الشرطة هيئة مدنية نظاميه وكذا المادة الكارثة التي اضيفت كطلب اللواء علي عبدالمولي بنص الماده 76 والتي تحظر علي الهيئات النظامية انشاء نقابات والمقصود بها هنا نحن بالتحديد ولم يكن الدستور السابق ينص علي ذلك ولم يتم اخذ رأي الانديه المنتخبه في ذلك النص الذي اضيف بليل ,,
لم ينص اي دستور في تاريخ مصر علي منع جهة او مؤسسة مدنية من حقها في العمل النقابي وكان قانون الحريات النقابية هو العائق وكنا نعمل علي المطالبه بتعديله اما الأن فأن وضع نص دستوري يحرمنا من مجرد التفكير في هذا الحلم ,,
اللواء علي عبدالمولي لا يمثلنا ولم يضع اي ميزه للداخليه بالدستور الجديد تنص علي استقلاليتها او توفير ضمانات لرجالها بل وضع رؤيته الشخصية التي لا تمثلنا في شئ
نعلن اننا تقدمنا بمذكرة رسمية للجنة العشرة وكذا مذكرة رسمية للواء علي عبدالمولي وللجنة الخمسين عن رؤية النادي العام بخصوص تعديلات الدستور ولم يتم الالتفات اليها
وعليه يعلن النادي العام عن رفضه لتلك التعديلات بصورتها الحالية التي لم تضف شيئا لرجال الشرطة بل اضافت ماده كارثية وندعو اسر وعائلات الضباط والافراد والعاملين المدنيين الي التصويت بلا علي تلك التعديلات
احمد مصطفي احمد
المتحدث الرسمي للنادي العام لافراد الشرطة والعاملين المدنيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق