ألمانيا توقف شحنة أسلحة متجهة إلى مصر
نشر فى :
السبت 15 مارس 2014 - 12:29 ص
|
آخر تحديث :
السبت 15 مارس 2014 - 12:29 ص
ضبطت
الجمارك الألمانية في ميناء هامبورغ شحنة أسلحة للجيش المصري وأوقفت
تحركها باتجاه مصر وفق حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على
القاهرة، للاشتباه في استخدام السلطات المصرية هذه الأسلحة ضد المتظاهرين
داخل البلاد.
ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية على موقعها الإلكتروني (شبيغل أونلاين) أن هيئة الجمارك الألمانية أوقفت اليوم الجمعة (14 مارس/ آذار 2014) شحنة أسلحة كبيرة كان من المفترض شحنها إلى مصر عبر ميناء هامبورغ الألماني. وتشتبه الدوائر الحكومية الألمانية في أن شحنة الأسلحة، التي من المرجح أن يكون مصدرها بولندا، كان من الممكن أن يستخدمها الجيش المصري في مواجهة المظاهرات. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في خريف عام 2013 عدم تسليم أية أسلحة، من أوروبا إلى مصر، يمكن أن تكون موجهة ضد المتظاهرين. وجاء ذلك بعد تصعيد قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة المصرية.
وقالت دير شبيغل إن الحكومة المصرية من جانبها طالبت الخارجية الألمانية عبر سفارة برلين في القاهرة بالإفراج عن شحنة الأسلحة والسماح لها بمواصلة مسارها باتجاه شمال إفريقيا. وذكرت أن الحكومة المصرية، ترفض أية انتقادات أوروبية للـ "القمع الوحشي والمفرط" الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ضد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها ألمانيا إجراءات عقابية ضد الحكومة المصرية بعد استخدام السلطات العنف المفرط ضد المتظاهرين والمعتصمين. فقد أوقفت برلين قبل عدة أشهر اتفاقية التعاون الأمني مع القاهرة، بل وأوقفت حتى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين مؤقتا. ولا تسمح ألمانيا بالمشاريع التدريبية الجارية التابعة للجيش الألماني في إطار التعاون مع مصر، إلا في حالات فردية. وتقول الحكومة الألمانية إن استئناف التعاون الأمني بين البلدين يعتمد على التطورات الجارية في مصر.
ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية على موقعها الإلكتروني (شبيغل أونلاين) أن هيئة الجمارك الألمانية أوقفت اليوم الجمعة (14 مارس/ آذار 2014) شحنة أسلحة كبيرة كان من المفترض شحنها إلى مصر عبر ميناء هامبورغ الألماني. وتشتبه الدوائر الحكومية الألمانية في أن شحنة الأسلحة، التي من المرجح أن يكون مصدرها بولندا، كان من الممكن أن يستخدمها الجيش المصري في مواجهة المظاهرات. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في خريف عام 2013 عدم تسليم أية أسلحة، من أوروبا إلى مصر، يمكن أن تكون موجهة ضد المتظاهرين. وجاء ذلك بعد تصعيد قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة المصرية.
وقالت دير شبيغل إن الحكومة المصرية من جانبها طالبت الخارجية الألمانية عبر سفارة برلين في القاهرة بالإفراج عن شحنة الأسلحة والسماح لها بمواصلة مسارها باتجاه شمال إفريقيا. وذكرت أن الحكومة المصرية، ترفض أية انتقادات أوروبية للـ "القمع الوحشي والمفرط" الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ضد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها ألمانيا إجراءات عقابية ضد الحكومة المصرية بعد استخدام السلطات العنف المفرط ضد المتظاهرين والمعتصمين. فقد أوقفت برلين قبل عدة أشهر اتفاقية التعاون الأمني مع القاهرة، بل وأوقفت حتى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين مؤقتا. ولا تسمح ألمانيا بالمشاريع التدريبية الجارية التابعة للجيش الألماني في إطار التعاون مع مصر، إلا في حالات فردية. وتقول الحكومة الألمانية إن استئناف التعاون الأمني بين البلدين يعتمد على التطورات الجارية في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق