غالبية الشعب لا يتخيل الرقم بأصفاره التي تذهب بالعقل، فالطغاة دائما يحدثونك بلغة التهويل حتى ترتعب وتسلم نفسك لدولتهم تفعل بك ما شاءت.
وبغض النظر عن أن أحدًا لا يُفاتحنا في كيفية تدبير هذا المبلغ.. بطريق الجباية أم بطريق التسول، وأي جباية وأي تسول يمكنها توفير هذا المبلغ..؟ فإنّ الأمر لا يزيد عن تصريحات لتحقيق الصدمة والرعب.. والتالي يقبل الشعب أي شئ.. تقشف.. شد حزام..مزيد من الجباية.. مزيد من بيع أصول الدولة ومنع الطعن عليها.. مزيد من التسول بشروط مذلة.. إلخ
وبعد كام سنة يقولك معلش.. حقكم علينا.. كل ده ماجبش نتيجة..!!
فعندما تتكلم الدولة العميقة بغبائها وفسادها الذي حكمنا 60 سنة تكتشف أن
مصر بلد فقيييير، لا يجد لقمة العيش، لا يملك ثروات ولا ملكات، ولا حلّ سوى
اعتصار الفقراء لإنقاذ البلاد والعباد، فنحن نحتاج من 3 إلى 4 ترليون جنيه
يعني حوالي 500 مليار دولار لإنقاذ المريض!!!
هذا هو صندوق الدولة القديمة المريض غير المؤهل وغير القادر وغير الأمين..
بينما عندما تستمع إلى الحقائق تجدها مختلفة..
فمصر بلد كبير، تحتل مركزاً متوسطاً ضمن اقتصاديات دول العالم، بين 39-42 ضمن قائمة مكونة من 193 دولة..
حجم الإنتاج القومي الكلي يصل إلى 554 ولا يقل عن 272 مليار دولار (وفقا لاختلاف في التقييم بين الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي)..
تسبق أو تتنافس مع اقتصاديات متطورة مثل النمسا (395 مليار دولار) والبرتغال (212 مليار دولار) وإسرائيل (241 مليار دولار) وتقترب من السعودية (711 مليار دولار) وتركيا (788 مليار دولار).. بينما فيتنام النمر الأسيوي الصاعد (155 مليار دولار)..
حجم الدين الخارجي المصري – رغم السفه الذي مارسه الانقلاب – لم يتجاوز بعد 50 مليار دولار، وهو ضمن الحدود الآمنة..
بينما حجم الدين الداخلي وصل حوالي 6.1 ترليون جنيه (أي حوالي 220 مليار دولار)..
وبالتالي فإن كل مديونياتنا لا تتجاوز حوالي 2 ترليون جنيه مصري، بينما حجم اقتصادنا بين 2 إلى 4 ترليون جنيه.. وهو ما يعني أنه ببعض من الأمانة ومحاربة الفساد والشفافية وحسن الإدارة؛ فإنّ مصر يُمكن أن تقف بجوار دول ننظر إليها الآن باندهاش لتطورها السريع..
إمّال من أين يأتي الفقر..؟؟
من الفساد.. فمصر بلد يحتل مركزاً متقدماً، بل متقدم جدااااا، بين أكثر دول العالم فسادا..
ومن سوء الإدارة بسبب أنّ الوظائف الهامة يحتلها إما صاحب واسطة أو صاحب مال أو صاحب سلاح، فلا يصل الكفء لمكانه..
ومن المرض العضال (الدكتاتورية) التي تمنع الشفافية والرقابة والمحاسبة، فكيف تحاسب دكتاتورًا يجمع بين يديه المال والسلطة والقوة المسلحة؟!!
علشان كده اقتصادنا مُفتت كقطعة اللحم التي تتركها لتتعفن، لا تعرف كم مع تلك المؤسسة أو تلك؟؟ ولا حجم إنفاق هذا ولا احتياجات ذاك..؟
علشان كده عدد محدود من أثرياء مصر يحوزون ما يجاوز 50% من ثروتها..
علشان كده فيه تدفق عكسي لرؤوس الأموال المهربة – من الداخل إلى الخارج – تجعل الخزينة المصرية تفقد سنويًا ما لا يقل عن 20% من المداخيل..
فرجال أعمال السلطة الدكتاتورية لا غنى عنهم لدعمها، ويقبضون ثمن خدماتهم ودعمهم ميزات وعقود وتخصيصات وفرص اقتصادية واعدة على حساب كائنا من كان..
وهؤلاء يعرفون الفولة.. فمصر بالنسبة لهم سوق يعملون فيه ثرواتهم ويُراكمون أموالهم.. لكنها غير آمنة للاحتفاظ بما نهبوه وراكموه.. لذلك لا يعيدون استثمار أموالهم في مصر بل بالخارج.. ولا يخزنونها بمصر بل بالخارج..
علشان كده ترى رجال أعمال مبارك الأثرياء جدااااا، غير قادرين على سداد ديونهم للبنوك.. لأن الأموال سافرت للخارج في مهمة لا تعود بعدها..
علشان كده.. ممكن تسمع عن مستثمر مصري هو من أكبر مستثمري إيطاليا في الهواتف النقالة.. وفي كندا كذلك.. وفي أوزباكستان وفي بلاد الواق واق.. لكنه ينسحب من السوق الداخلي.. وتقتصر أعماله على تكوين خمائر المال لمستقبل الأعمال..
علشان كده تجد الدولة الفاسدة تميل إلى الاستيراد لا إلى الإنتاج.. لأن في الاستيراد سبع فوائد ليس أقلها العمولات والرشى..
علشان كده.. الاقتصاد المصري لا يحتاج من 3 إلى 4 ترليون جنيه لإصلاحه.. بل لو دخل إليه مال قارون سيتم نهبه، لأنه اقتصاد كالغربال.. كله ثقوب.. والمال كالماء لا يستقر في غربال..
ما يحتاجه اقتصاد مصر هو: ديموقراطية تؤدي لشفافية ومراقبة ومحاسبة.. وإغلاق حنفيات الفساد اللي أغرقتنا حتى لم يعد أمامنا طريق للنجاة إلا بكسر ماسورة الفساد التي تحكمنا..
أما الـ 3 إلى 4 ترليون فأشبه بالبحث عن التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل منذ 60 سنة.. لم نصل إليه أبدًا ولكنه استُغل لأجل تكريس الدكتاتورية وقطع ألسنة من ينتقد أهل العبقرية الذين حكمونا ويرغبون أن يستمروا.. لكن الشعب فيما يبدو له رأي آخر..
كفاية عبقرية..
هذا هو صندوق الدولة القديمة المريض غير المؤهل وغير القادر وغير الأمين..
بينما عندما تستمع إلى الحقائق تجدها مختلفة..
فمصر بلد كبير، تحتل مركزاً متوسطاً ضمن اقتصاديات دول العالم، بين 39-42 ضمن قائمة مكونة من 193 دولة..
حجم الإنتاج القومي الكلي يصل إلى 554 ولا يقل عن 272 مليار دولار (وفقا لاختلاف في التقييم بين الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي)..
تسبق أو تتنافس مع اقتصاديات متطورة مثل النمسا (395 مليار دولار) والبرتغال (212 مليار دولار) وإسرائيل (241 مليار دولار) وتقترب من السعودية (711 مليار دولار) وتركيا (788 مليار دولار).. بينما فيتنام النمر الأسيوي الصاعد (155 مليار دولار)..
حجم الدين الخارجي المصري – رغم السفه الذي مارسه الانقلاب – لم يتجاوز بعد 50 مليار دولار، وهو ضمن الحدود الآمنة..
بينما حجم الدين الداخلي وصل حوالي 6.1 ترليون جنيه (أي حوالي 220 مليار دولار)..
وبالتالي فإن كل مديونياتنا لا تتجاوز حوالي 2 ترليون جنيه مصري، بينما حجم اقتصادنا بين 2 إلى 4 ترليون جنيه.. وهو ما يعني أنه ببعض من الأمانة ومحاربة الفساد والشفافية وحسن الإدارة؛ فإنّ مصر يُمكن أن تقف بجوار دول ننظر إليها الآن باندهاش لتطورها السريع..
إمّال من أين يأتي الفقر..؟؟
من الفساد.. فمصر بلد يحتل مركزاً متقدماً، بل متقدم جدااااا، بين أكثر دول العالم فسادا..
ومن سوء الإدارة بسبب أنّ الوظائف الهامة يحتلها إما صاحب واسطة أو صاحب مال أو صاحب سلاح، فلا يصل الكفء لمكانه..
ومن المرض العضال (الدكتاتورية) التي تمنع الشفافية والرقابة والمحاسبة، فكيف تحاسب دكتاتورًا يجمع بين يديه المال والسلطة والقوة المسلحة؟!!
علشان كده اقتصادنا مُفتت كقطعة اللحم التي تتركها لتتعفن، لا تعرف كم مع تلك المؤسسة أو تلك؟؟ ولا حجم إنفاق هذا ولا احتياجات ذاك..؟
علشان كده عدد محدود من أثرياء مصر يحوزون ما يجاوز 50% من ثروتها..
علشان كده فيه تدفق عكسي لرؤوس الأموال المهربة – من الداخل إلى الخارج – تجعل الخزينة المصرية تفقد سنويًا ما لا يقل عن 20% من المداخيل..
فرجال أعمال السلطة الدكتاتورية لا غنى عنهم لدعمها، ويقبضون ثمن خدماتهم ودعمهم ميزات وعقود وتخصيصات وفرص اقتصادية واعدة على حساب كائنا من كان..
وهؤلاء يعرفون الفولة.. فمصر بالنسبة لهم سوق يعملون فيه ثرواتهم ويُراكمون أموالهم.. لكنها غير آمنة للاحتفاظ بما نهبوه وراكموه.. لذلك لا يعيدون استثمار أموالهم في مصر بل بالخارج.. ولا يخزنونها بمصر بل بالخارج..
علشان كده ترى رجال أعمال مبارك الأثرياء جدااااا، غير قادرين على سداد ديونهم للبنوك.. لأن الأموال سافرت للخارج في مهمة لا تعود بعدها..
علشان كده.. ممكن تسمع عن مستثمر مصري هو من أكبر مستثمري إيطاليا في الهواتف النقالة.. وفي كندا كذلك.. وفي أوزباكستان وفي بلاد الواق واق.. لكنه ينسحب من السوق الداخلي.. وتقتصر أعماله على تكوين خمائر المال لمستقبل الأعمال..
علشان كده تجد الدولة الفاسدة تميل إلى الاستيراد لا إلى الإنتاج.. لأن في الاستيراد سبع فوائد ليس أقلها العمولات والرشى..
علشان كده.. الاقتصاد المصري لا يحتاج من 3 إلى 4 ترليون جنيه لإصلاحه.. بل لو دخل إليه مال قارون سيتم نهبه، لأنه اقتصاد كالغربال.. كله ثقوب.. والمال كالماء لا يستقر في غربال..
ما يحتاجه اقتصاد مصر هو: ديموقراطية تؤدي لشفافية ومراقبة ومحاسبة.. وإغلاق حنفيات الفساد اللي أغرقتنا حتى لم يعد أمامنا طريق للنجاة إلا بكسر ماسورة الفساد التي تحكمنا..
أما الـ 3 إلى 4 ترليون فأشبه بالبحث عن التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل منذ 60 سنة.. لم نصل إليه أبدًا ولكنه استُغل لأجل تكريس الدكتاتورية وقطع ألسنة من ينتقد أهل العبقرية الذين حكمونا ويرغبون أن يستمروا.. لكن الشعب فيما يبدو له رأي آخر..
كفاية عبقرية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق