ماذا يدبر لقناة السويس في ظل تغييب المؤسسات المنتخبة ورقابة الشعب؟
22/05/2014 10:25 م
خبراء وسياسيون: إخضاع مشروع القناة للبنك الدولي إعادة لسيناريو "الخديوي إسماعيل وديليسبس"
يكشف
إعلان حكومة محلب الانقلابية إشراف البنك الدولي على تنفيذ مشروع تنمية
قناة السويس والاتفاق معه على المشاركة في دراسة العطاءات بعد يومين فقط من
إصدار منصور تعديلا يجعل هيئة القناة خارج سيطرة الدولة مخاطر محدقة تدبر
خلف الكواليس. واعتبر خبراء وسياسيون أن إخضاع مصر للبنك وشروطه بداية
جديدة لإعادة سيناريو الخديوي إسماعيل تدريجيا؛ حيث تستغل الدول الداعمة
للانقلاب وعلى رأسها أمريكا والإمارات حالة السيولة وتزايد الديون وقرب
إفلاس الانقلاب في حصد امتيازات لصالح شركات دولية تحت اسم البنك الدولي..
وهو أصلا بنك صناعة أمريكية، ويمهد لاحتكار القناة وخيراتها وسيطرة
الدائنين الدوليين عليها، مشددين لـ"الحرية والعدالة" إلى أن الهيمنة ستمتد
لنهب ثروات مصر والتحكم في ممرها المائي.
ويتم
استغلال سلطة الانقلاب غبار تمثيلية رئاسة الدم في تمرير قوانين ومشروعات
خطيرة واستراتيجية تتعلق بمفاصل الدولة المصرية ومستقبلها في ظل تغييب
المؤسسات المنتخبة والرقابة الشعبية، مشددين أنه لا اعتراف بصفقات وقوانين
الانقلابيين
| واقرأ: عبد الحميد بركات: هل يعود سيناريو الخديوي إسماعيل لبيع القناة |
بعد يومين فقط من إصدار "منصور" قرارًا بقانون يجعل "هيئة قناة السويس" خارج سيادة الدولة
أعلن "محلب" أن البنك الدولي سيشرف
على تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس" كمشروع وصفه بـ"العالمي"..فهل هناك شيء
يدبر للقناة المراد تمريره أثناء انشغال الناس بتمثيلية الرئاسة؟ خاصة وأن
"محلب" لم يذكر أي قواعد أو ضوابط أو معايير تتعلق بإشراف البنك الدولي،
ولم يذكر كيف سيختار ويفاضل البنك الدولي بين العطاءات المقدمة إليه، وماذا
لو تقدمت شركة إماراتية أو شركة صهيونية مثلا تحت أي مسمى أو حتى بالباطن
بواسطة شركة عالمية ما؟؟
| واقرأ: أحمد عبد الجواد: إخضاع قناة السويس للبنك الدولي احتكار مقابل حفنة دولارات |
وقد تم
التهميد لتمكين وتحصين أي شركة بإصدار "منصور" قانونًا يحصن عقود الاستثمار
ويقصر الطعن فيها على الشركة والحكومة فقط. مما يثير شكوكًا وريبة وتخوفات
وعلامات استفهام كثيرة؟ حيث أصدر عدلي منصور 12 مايو 2014 قرارًا بقانون
رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام
هيئة قناة السويس. وينص على "أنه يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر
بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد
مرتباتهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم".
وبعد
يومين في يوم الأربعاء 14 مايو 2014 أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء
الانقلاب خلال رئاسته لاجتماع "اللجنة العليا لتنمية محور قناة السويس" أن
مصر قادرة على تنمية منطقة قناة السويس لتكون مشروعًا عملاقًا عالميًا"..
وقال
محلب: "إن اللجنة الوزارية لمشروع قناة السويس راجعت البرنامج الزمني
لتنفيذ المشروع وإن هناك شفافية مطلقة في تنفيذه، مشددا على أهمية وجود
مؤسسة كبرى مثل البنك الدولي في الإشراف على المشروع" و"إن الحكومة تلقت
العطاءات، ووقعت اتفاقا مع البنك الدولي ليكون حاضرًا في دراسة العطاءات
كنوع من الشفافية والاحتراف. وذلك على حد زعمه خلال الاجتماع الذي أقيم
لاستعراض أهم الإجراءات التي تمت في إطار مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وقال
"محلب" إن المجموعة الوزارية ستعقد مؤتمرًا عالميًا خلال شهر ديسمبر القادم
بحضور التحالفات الدولية والمكاتب الاستشارية العالمية التى تقدمت لتنفيذ
المشروع. و"إنه في شهر يونيو المقبل سيعلن التحالف الدولي الفائز بمشروع
قناة السويس، وفي نهاية العام سيعلن المخطط العام لمشروع قناة السويس.."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق