خطير..إستنفار أمني خوفاً من إغتيال «السيسي» أثناء حلف اليمين بالدستورية

الإثنين, 02 يونيو 2014 - 04:11 pm

عدد الزيارات: 3284 | طباعة

 تسود حالة من الاستنفار والهلع الامني داخل القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات، وذلك خوفا من حدوث عملية اغتيال للسيسي أثناء قيامه بحلف اليمين الدستورى، وحسب ماحصلنا عليه  من تفاصيل تأمين السيسي، فقد تم اخفاء يوم حلف اليمين، ووضع 3 ايام احتياطيا للتمويه، ومن المقرر حلف اليمين خلال ايام 10 او 11 او 12 يونيو الجارى على اقصي تقدير.

وقد أنهت الاجهزة الامنية استعدادتها الاخيرة لتأمين محيط المحكمة الدستورية العليا أثناء حلف الرئيس الجديد لليمين الدستورى، وحصلت الاجهزة الامنية على نسخة من اسماء المقرر حضورهم لجلسة حلف اليمين بالاضافة الى ترتيب مقاعد الحضور لترتيب الخطة الامنية بناءً عليها، من المقرر ان يحضر عدد من امراء الدول الخليجية وخاصة السعودية والامارات والكويت، بالاضافة الى الرئيس الروسى بوتين، ومن المقرر ايضا حضور  عدلى منصور هذا الحدث وبمجرد حلف السيسى لليمين تتنزع من الاول الصفة وتذهب الى الثانى، وربما يشارك منصور الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية حلف اليمين او يجلس بين مقاعد الحضور.

واحتوت الخطة الامنية على تامين محيط المحكمة الدستورية بقسم المفرقعات بوزارة الداخلية واعداد من الكلاب البوليسية لعمل مسح شامل للمنطقة تفاديا لوجود اية متفجيرات بالمنطقة، كما يتم نشر قوات الامن والكمائن الثابتة بداية من عبد المنعم رياض بالتحرير وعلى طول كورنيش النيل مرورا بالمحكمة الدستورية العليا وبعدها بعدة كيلو مترات، بالاضافة الى وجود كمائن متحركة لضبط العناصر المشتبه فيها بالقرب من المحكمة، وعدم السماح بالتواجد امام المحكمة للمتظاهرين والمحتفلين اثناء اداء اليمين، وعدم السماح بالدخول الا لحاملى الدعوات الرسمية والضيوف الاجانب بالاضافة الى كاميرات الفضائيات.

وشددت الخطة الامنية على ضرورة تامين الرئيس الجديد الذي من المقرر ان يصل بطائرة تهبط به بالقرب من المحكمة الدستورية فى مهبط مخصص للطائرات ويتحرك بعد ذلك نحو القاعة التى يجتمع فيها اعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لاداء اليمين خاصة فى ظل عدم وجود مجلس نواب منتخب، ويرافق الرئيس الجديد بالاضافة الى قوات الامن والمجموعات القتالية الحرس الجمهورى الذى يتولى فور اعلان النتيجة حراسة الرئيس الجديد.

ويشارك فى عمليات تامين مراسم حلف اليمين عدة قطاعات بوزارة الداخلية ابرزها جهاز الامن الوطنى والعام والمركزى والمباحث والمرور وقسم المفرقعات، مع وجود قرابة 3 الاف شرطى وفرد امن ، ويتم عمل تحويلات مرورية للسير بعيدا عن المحكمة الدستورية التى ستشهد اجراءات امنية غير مسبوقة.

فإذا كان ذلك كذلك فكيف يستطيع أن يحكم بلدا بحجم مصر وهو لا يستطيع حتى الظهور والخروج على الناس منذ أن كان زير للدفاع ثم انقلب على رئيسه وخان الامانة وها هو ذا يدفع ثمن الخيانة باهظا