«جنينة» يكشف المعوقات الثلاثة أمام "المركزى للمحاسبات"

اضغط للتكبير
صورة أرشيفية

11/06/2014 07:55 م

الحرية والعدالة
كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن المعوقات الثلاثة التى تمنع الجهاز من القيام بدوره على أكمل وجه وهى انعدام مبدأ سيادة القانون، وعدم الاستقلال الكامل للقضاء، إضافة إلى عدم توافر الحكم الديمقراطي.
و فجر جنينية مفاجأة حول مصير صندوق دعم وتطوير البنوك الذى أنشأه البنك المركزي، قال: "الصندوق تم إنشاؤه تحت مسمى تطوير القطاع المصرفي، ويتم خصم 5% من أرباح البنوك العامة لصالحه، وكانت أمواله تصرف كمكافآت ومزايا بالملايين لبعض قادة القطاع المصرفي الحكومي، فقد تم صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه كمكافآت لنحو 73 مستشارا و17 عضو مجلس إدارة، ولم يخضع لأى رقابة منذ إنشائه، وقد تم تصفيته بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".
وتابع: "لم نبدأ بفحص الصندوق إلا منذ أشهر قليلة، ويتم فحصه منذ نشأته حتى تصفيته، والأموال التي تم صرفها بطرق غير قانونية أو إهدار سيتم محاسبة المسؤولين عنها".
وأكد فى حوار مع المصرى اليوم أن معظم أفراد الشعب المصري أصبح متعايشا مع الفساد، وينظر له على أنه أمر طبيعي لا يستحق التوقف أمامه، سواء المواطنين العاديين، أو كبار المسؤولين الذين يستبيحون حرمة المال العام.
وكشف النقاب عن أن أبرز قضايا الفساد التي توصل إليها الجهاز مؤخرا تجاوزات مالية خطيرة وفساد في منظومة أراضي طرح النهر والجزر النيلية، وأيضا تجاوزات في منظومة النقل البحري للركاب التي أدت إلى غرق ركاب العبارة السلام 98، وتجاوزات خاصة بمنظومة قطاع البترول، فضلا عن موضوع الصناديق الخاصة.
وقال: "نسعى لتمكين أعضاء الجهاز من القيام بدورهم على أكمل وجه، لكن ثقافة المجتمع تعودت وتآلفت مع أشكال الفساد، وأصبح الاعتداء على المال العام لا يشكل بالنسبة لهم أي هاجس، وهذا لا ينطبق فقط على المواطنين بل على المسؤولين أيضا الذين يستبيحون المال العام، ويعتبرون أنه لا يجوز لأحد أن يراقبهم".
وأماط اللثام عن أن الجهاز لم يتمكن من إنهاء عمله بوزارة الداخلية، وأن إبراهيم محلب رئيس الوزراء أجرى لقاء معه واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في مكتبه، بهدف التغلب على المعوقات التي تعوق أعضاء الجهاز من أداء دورهم الرقابي على الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد توضيح الأمور من الطرفين وعد الوزير بتمكين أعضاء الجهاز من استكمال عملهم.
وتابع القول: "أنا متمسك بالرقابة على نادى القضاة، مثلما تمسكنا بحقنا في الرقابة على دور ونوادي القوات المسلحة، ولا أسعى لافتعال صدام لكنى أقوم بواجبي، وإذا كان هناك من يعترض على ذلك فليسع لتغيير القانون لاستثناء نادى القضاة عن باقي النوادي.. لكنني لن أخضع للترهيب أو محاولات التشويه" منوها بأن نادى القضاة تلقى دعما يقدر ب8 ملايين جنيه من وزارة العدل وليس 600 ألف كما زعم الزند وهو ما يستوجب رقابة الجهاز للنادى على حد قوله.
وكشف عن أنه مازال هناك فتح لصناديق خاصة جديدة مخالفة، وأن هناك أيضا حسابات يتم فتحها دون قانون أو قرار، بشكل غير قانوني، ودون أي سند من القانون، ولا رقابة لأحد عليها، مؤكدا أنها تفتح خارج البنك المركزي حتى تكون بعيدة عن الأنظار