سلطات الانقلاب تنتقم من الشعب لمقاطعته انتخابات الدم

اضغط للتكبير
أرشيفية

05/06/2014 07:17 م

تعددت في غضون الأيام القليلة التي تلت مهزلة الانتخابات الرئاسية أشكال الممارسات القمعية والقرارات الانتقامية ضد مقاطعي مهزلة الانتخابات الرئاسية كنوع من تصفية الحسابات معهم بعدما فضحت المقاطعة الانقلابيين أمام العالم وكشفت حقيقية ثورتهم المزيفة وشعبية قائد الانقلاب الوهمية.

كان من بين هذه الممارسات إعادة اقتحام القرى المعارضة للانقلاب وكان على رأسها قرية دلجا بعدما بدت فيها اللجان خاوية على عروشها في مشهد تناقلته كل وسائل الإعلام حتى الموالية للانقلاب العسكري، وهو ما كان له رد فعل سريع من قبل داخلية الانقلاب حيث هاجمت القرية في ثالث أيام المهزلة. وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لفض المسيرة الحاشدة التي نظمها أهالي القرية للدعوة للمقاطعة.

وكذلك شهدت قرية بني مجدول بكرداسة حملة أمنية مكثفة، بعدما شهدت القرية ضعفًا شديدًا على الإقبال على اللجان، وزعمت قوات أمن الانقلاب أن المنتمين لجماعة الإخوان بالقرية يمنعون الناس من التصويت.. متخذة من ذلك مبررًا لاقتحامها!

قمع الطلاب
وفي السياق نفسه زادت حملة الانقلابيين المسعورة ضد طلاب الجامعة بعد انتهاء مهزلة الانتخابات والتي لعب الشباب –ولا سيما الطلاب- فيها دور البطولة في مقاطعتها بصورة أبهرت العالم؛ حيث شنت داخلية الانقلاب حملة اعتقالات واسعة استهدفت الطلاب من مناهضي الانقلاب حيث تعددت عمليات القبض العشوائي ضد طلاب الأزهر، بمجرد رؤية بطاقة هوية الطلاب.

واقرأ أيضًا: خبير قانوني: التصعيد بعد مهزلة الانتخابات انتقام صريح من المقاطعين

كما قامت ميليشيات الانقلاب باختطاف 3 طلاب من جامعة القاهرة وطالبين من جامعة أسيوط، حيث قام أفراد بزي مدني باصطحابهما في سيارة الشرطة إلى قسم أول أسيوط، من دون توجيه تهم محددة، ومن جانبها أصدرت حركة "طلاب ضد الانقلاب" بيانًا اعتبرت فيه "أن التوسع في الممارسات القمعية ضد الطلاب يؤكد نجاح المقاطعة وانتصار الشباب.

واعتبر المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" إبراهيم جمال، أن مقاطعة الانتخابات الرئاسية نجحت في توصيل رسالة للنظام الحالي في مصر، بأن الشباب غير راضٍ عن ممارسات الحكم العسكري، وأن الطلاب سيعملون على توحيد رؤية الطلاب، عبر تنظيم فعاليات مشتركة بين كافة القوى الثورية داخل الجامعات. مشددًا على أن "العمل خارج أسوار الجامعة سيكون الأبرز في الفترة المقبلة، فلا بد من العودة للميادين الثورية التي فضها الجيش".

الانتقام من المعتقلين
ولم يكن المعتقلين بمنأى عن ممارسات الانقلاب القمعية التي نالت المقاطعين للانتخابات خارج السجون؛ حيث شهد سجن وادي النطرون عقب انتهاء مهزلة الانتخابات،ممارسات قمعية أكثر حدة حيث قامت قوات أمن الانقلاب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب وخراطيم المياه وقنابل الغاز، على نحو عرض حياة بعضهم للخطر حيث توفي المعتقل محمد عبد الله بسجن وادي النطرون إثر إصابته بذبحة صدرية، ورفض إدارة السجن دخول أطباء السجن لإسعافه، وذلك في إطار تطبيق إجراءات عقابية تمثلت في إغلاق الزنازين على المعتقلين ، ومنعهم من الخروج للتريض وإلقاء الطعام لهم من الخارج، ما أدى إلى حالة من التذمر داخل السجن، واشتعال الانتفاضة الثانية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي
ولم يكتفِ الانقلابيين بالممارسات القمعية فحسب بل اتخذو أيضًا خلال الأيام القليلة التي تلت مهزلة الانتخابات قرارات انتقامية كان منها قرار مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حيث أعلنت داخلية الانقلاب عن قيامها باستحداث نظام جديد لرصد ما وصفته بالمخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أن هذا النظام لن يؤدي إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور، وفسر المسئولون بوزارة الانقلاب أن الهدف من المراقبة هو كشف عمليات التحريض على قلب نظام الحكم وقتل ضباط الجيش والشرطة وحرق السيارات.. مدعين كذبًا أن هذا النظام مطبق بالدول الأجنبية والعربية وهو نحاول اللحاق به!

واقرأ أيضًا: محام دولي: استمرار القمع سيزيد الزخم الثوري ويجعل بسقوط الانقلاب

من جانبهم تناول النشطاء على فيس بوك هذا القرار بالسخرية حيث تم تدشين العديد من الهاشتاجات الساخرة والتي كان أشهرها "إحنا متراقبين".

إلغاء العفو الرئاسي
وكان من بين القرارات الانتقامية التي تلت مهزلة الانتخابات أيضًا قرار إلغاء العفو الرئاسي حيث وافق مجلس الوزراء الانقلابي يوم الخميس 29 مايو على مشروع قرار رئيس سلطة الانقلاب بشأن إلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الشرعي الرئيس محمد مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 لبعض المتهمين.
وقال المجلس الانقلابي في بيان له إن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق.

وهو ما ردت عليه الجماعة الإسلامية في بيانها الذي أدانت فيه القرار ووصفته بالانتقامي، معتبرةً أنه استمرار لسياسة اضطهاد الخصوم السياسيين واعتداء صارخ على الدستور والقوانين.
وأكدت الجماعة في بيانها، أن إلغاء قرار العفو عن 12 عضوًا من أعضائها من بين الـ 52 لم يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صحيح، بل حفل بالعديد من المغالطات القانونية والواقعية. حيث لا يوجد أي أساس قانوني أو دستوري صحيح يمنح الرئيس المعين والمؤقت الحق في إلغاء مثل هذه القرارات الصادرة من رئيس منتخب.