يوسف صبرة.. قاضي الإعدامات لمؤيدي الشرعية.. والبراءات لقتلة الثوار
22/06/2014 08:10 ص
"قاضى
الإعدامات" أو "الجزار" هكذا عُرف المستشار سعيد يوسف صبرة -رئيس الدائرة
السابعة بمحكمة جنايات المنيا- في الأوساط القضائية، ولمَ لا وقد أصدر حكما
ولأول مرة في تاريخ مصر على 683 من أنصار الرئيس محمد مرسي -بينهم المرشد
العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع- في أحداث المنيا،
بالإعدام، فيما أثبت أحكاما بالإعدام على 37 آخرين في قضية منفصلة.
ينبغي الإشارة إلى أنه وافق على انتدابه ليكون رئيسا لمحكمة الجنايات لدوائر الإرهاب في محافظات شمال الصعيد (بني سويف والمنيا والفيوم).
ينبغي الإشارة إلى أنه وافق على انتدابه ليكون رئيسا لمحكمة الجنايات لدوائر الإرهاب في محافظات شمال الصعيد (بني سويف والمنيا والفيوم).
ولم يكن
هذا الحكم الصادم هو الأول ؛ حيث أصدر صبرة حكما سابقا بإحالة أوراق 529
إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم بعد جلستين فقط من نظر القضية، لتصبح
أول قضية يصدر فيها حكم بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى
فض أحراز القضية، وليكون ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري.
وفى 26 من
إبريل الماضي أصدر حكما تاريخيا بسجن 11 من معارضي الانقلاب بتهمة التجمهر
والاعتداء على قسم شرطة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والانضمام إلى جماعة
"محظورة"، مددا تتراوح بين 57 و88 عاما، وذلك في أعلى عقوبة تصدر بحق
متهمين في تاريخ القضاء المصري، ومن أول جلسة أيضا ودون أن يستمع إلى
النيابة ولا الدفاع!
اشتهر
صبرة بإصداره أحكاما جائرة على المتهمين حيث عاقب متهما بسرقة ملابس نسائية
من أحد المحال بالسجن 30 عاما ( 15عاما على السرقة و15 عاما أخرى على
حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة)، وصدر الحكم من أول في 14 يناير 2013 دون
الاستماع للدفاع، وفقا للإجراءات القضائية المعتادة.. الأمر الذي أدى إلى
اعتصام المحامين داخل المحكمة.
وأيضا نظر
هذا المستشار أول قضية تحرش جنسي بجنوب مصر في 7 مايو 2013 وعاقب القاضي
المتحرش حينها بالسجن المشدد 15 عاما دون الالتفات إلى قانون التحرش الذي
أعده المجلس القومي للمرأة والذي تصل فيه عقوبة المتحرش وفق المادة 11 إلى
السجن 10 سنوات.
وإذا
رجعنا إلى الوراء نجد أنه قضى في 15 يناير 2013 ببراءة مدير أمن بني سويف
السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة
والمتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 من يناير، وذلك بعد محاكمة استمرت
عامين ونصف عام، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من الأهالي، كما قرر
تغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق