واستيلائها على ثروات الشعب
فضيحة.. " كويت غيت " تكشف فساد الأسرة الحاكمة الكويتية
عدد الزيارات: 5631 | 
طباعة
طباعة 
أورد المرصد العربي للحقوق والحريات ،تقريرا له عبر موقعه على الإنترنت، يكشف فيه فساد الأسرة الحاكمة الكويتية والذي قال فيه،
تابع
المرصد العربي للحقوق والحريات باهتمام بالغ الأحداث السياسية الجارية
مؤخرًا في الكويت وخصوصا التجمع الحاشد الذي دعت إليه حركة العمل الشعبي
(حشد) في ساحة اﻹرادة الثلاثاء 10 يونيو الجاري، وحضرها آلاف المواطنين،
والتي قام فيها رئيس الحركة – النائب السابق مسلم البراك – أمام جموع
المواطنين الكويتيين بعرض العديد من الوثائق والمستندات التي تكشف عن تورط
مسئولين في الدولة ومؤسسة القضاء وشيوخ من الأسرة الحاكمة في اتهامات خطيرة
بالفساد المالي واغتصاب أموال الشعب الكويتي واستنزاف موارده وثرواته
لصالح حفنة قليلة من الأمراء بوثائق تثبت تحويلات وإيداعات فاسدة طالت
أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين
سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، في فضيحة سميت ب " KUWAIT "GATE كويت-غيت ”
السياسية والمالية والقضائية الكبرى وقعت في الكويت بين عامي 2009 و 2014
(ولازالت مستمرة) بعد الكشف عن بيانات مصرفية خارجية وتحويلات بنكية مدفوعة
في معظمها إلى شخصيات ذات تأثير سياسي إما كرشاوى أو عمولات أو أنشطة غسيل
الأموال.
وأضاف
المرصد: أن الكويتين بهذا التجمع الحاشد قد دشنوا أولى خطواتهم على طريق
محاربة جذور الفساد واحتكار الثروة المستشري في بلدان الخليج العربي عموما
والكويت خصوصا، عبر قوانين مفصلة ،كي تستخدم لأهداف سياسية، وسلطة تنفيذية
غير كفء وتُدار بسلطة لها مآرب خفية لمص أموال هذا الشعب، في خيانة لن
تتوقف إلا عبر فتح تحقيق فوري حقيقي مستقل عن المتورطين في هذا الفساد ومن
جهات محلية مستقلة وأخرى دولية تقوم على معايير فنية لا حكومية، وبإلغاء
كافة النصوص الواردة في أي قانون من القوانين المانعة من تقديم البيانات
التفصيلية عن أي مصروفات سرية أو مصروفات خاصة أو تحت أي مسمى أو ذريعة ،
وإخضاع جميع بنود هذه المصروفات وأوجه صرفها لرقابة مجلس الأمة الكويتي.
إن
شبكات الأسر الحاكمة والمسؤولين للبلدان الخليجية عموما والكويت خصوصا قد
سيطر عليها الطمع والجشع والسعي إلى نهب الأموال العامة بشتى الطرق
المتاحة، بالتحالف مع رجال القانون والقضاء عبر تعطيل أو التحايل على
القانون لصالح تلك الشبكة الفاسدة التي قامت بالاستيلاء على ثروات البلاد
الطبيعية وفي مقدمتها الثروة النفطية، وكذلك المشاريع العقارية للكويت
وباقي البلدان الخليجية.
ويؤكد
المرصد أن حجم الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة الكويتية ومفاصلها
واحتكار ثروات البلاد لصالح مجموعة من الأمراء والمسؤولين والشيوخ لن يمكن
علاجه بشكل حقيقي إلا بكشف الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي في مهمة تقع
مسؤوليتها على قادة المعارضة السياسية والنخب الإعلامية والتيارات الشابة،
ويطالب
المرصد العربي للحقوق والحريات الحكومة الكويتية بضرورة البدء بعملية تغيير
سياسي جذري بوصفها المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد،
وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار
الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي
للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبّرة عن الإرادة
الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على
تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.
وندعو الحكومة إلى الإطلاق
الفوري للحريات العامة ووقف الحملات الأمنية القمعية على المعارضة والشباب
الكويتي، وإلا فعليها ترقب الغضبة الشبابية والشعبية التي لن ترحم وخصوصا
بعد هذه الحقائق التي ظهرت أمام المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق