بالأرقام .. رئيس لجنة الانتخابات ما بين التلاعب واستخفاف العقول
عدد الزيارات: 365 | 
طباعة
طباعة 
خرج رئيس اللجنة ليبرر الإحجام عن الانتخابات بالأرقام المعلنة في المشاركة، والتي تجاوزت وفقاً لما أعلنه 25 مليون صوت، معللاً الأمر بأن اللجنة قامت بزيادة مراكز الاقتراع بنحو ألفي مركز، واللجان الفرعية بنحو 800 لجنة، وهو ما سهّل عملية التصويت وعدم التزاحم أمام اللجان.
أما الحقيقة بالأرقام، بحسب مراقبين، فإن هذه الزيادة كانت "تناسبية" مع زيادة عدد الأسماء المقيدة في كشوف الناخبين الذين يحق لهم التصويت، إذ ازداد عدد من يحق لهم التصويت بنحو 3 ملايين صوت.
ففي انتخابات الرئاسة 2012، كان إجمالي من يحق له التصويت 50 مليوناً و989 ألفاً و794 ناخباً، وإجمالي الحضور 26 مليوناً و420 ألفاً 763 ناخباً بنسبة حضور بلغت 52 في المئة، وكان عدد اللجان الفرعية 13 ألف و99 لجنة فرعية، موزعين على 9339 مركزاً انتخابياً، أي أن كل مركز انتخابي به نسبه 1.4 لجنة فرعية أي بمعدل لجنة أو لجنتين انتخابيتين.
أما في انتخابات الرئاسة 2014، فكان إجمالي من يحق له التصويت 53 مليوناً و909 آلاف و306 ناخبين، بزيادة 2 مليون و919 ألف و512 ناخب، وعدد اللجان الفرعية 13 ألف و899 لجنة، بزيادة 800 لجنة، ونحو 11 ألف مركز انتخابي، أي أن كل مركز انتخابي فيه نسبه 1.2 مركز انتخابي، أي بمعدل لجنة أو لجنتين انتخابيتين أيضاً بكل مركز.
وهنا نجد أنه في انتخابات 2012، وبتوزيع من يحق له التصويت على عدد اللجان الفرعية، نجد أن كل لجنة فرعية، فيها معدل 3 آلاف و893 ناخباً داخل كل لجنة فرعية، أي أن العدد وفقاً لهذا المعدل كان يتطلب زيادة الأعداد بنسبة 750 لجنة كاملة، وهو ما تم بزيادة عدد اللجان 800 لجنة، وكانت زيادة عدد المراكز الانتخابية تتطلب زيادة اللجان، وهو ما تم أيضاً، أي أن الزيادة التي تمت كانت نتيجة زيادة عدد الناخبين، من دون أي زيادة للجان ومراكز الاقتراع لتسهيل العملية الانتخابية، كما ادعى رئيس اللجنة العليا للرئاسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق