رئيس مجلس الدولة الأسبق: وثيقة تسليم السلطة غير قانونية
عدد الزيارات: 1887 | 
طباعة
طباعة 
انتقد
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري،
متن وثيقة تسليم السلطة التي تم توقيعها بين الطرطور عدلي منصور، وعبد
الفتاح السيسي، الأحد، واصفًا من قام بصياغتها بأنه ليس قانونيا.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن تسليم السلطة من عدلي منصور إلى السيسي ""خطأ""، والأمر لا يتعلق بنقل سلطة مثلما حدث بالوثيقة التي وقع عليها كل منهما.
وتساءل: ""كيف يسلم المستشار عدلي منصور السلطة للرئيس السيسي، وهو لم يعد الرئيس بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية؟"".
وأكد الجمل، أنه كان يتعين إلقاء خطابا واحدا بطريقة قانونية وسليمة، وهو مالم يحدث، مؤكدا أنه من الأخطاء الكبيرة، التي تضمنتها وثيقة تسليم السلطة، عدم ذكر الدستور لأنه هو أساس تنظيم السلطات في مصر، وهو ما يعنى أن من كتب الوثيقة ليس رجل قانون.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن تسليم السلطة من عدلي منصور إلى السيسي ""خطأ""، والأمر لا يتعلق بنقل سلطة مثلما حدث بالوثيقة التي وقع عليها كل منهما.
وتساءل: ""كيف يسلم المستشار عدلي منصور السلطة للرئيس السيسي، وهو لم يعد الرئيس بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية؟"".
وأكد الجمل، أنه كان يتعين إلقاء خطابا واحدا بطريقة قانونية وسليمة، وهو مالم يحدث، مؤكدا أنه من الأخطاء الكبيرة، التي تضمنتها وثيقة تسليم السلطة، عدم ذكر الدستور لأنه هو أساس تنظيم السلطات في مصر، وهو ما يعنى أن من كتب الوثيقة ليس رجل قانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق