المستثمرون المصريون تحت قبضة عصابة "العسكر"

الثلاثاء, 17 يونيو 2014 - 01:18 pm

عدد الزيارات: 1392 | طباعة

تناول المرصد العربي للحقوق والحريات، تقريرًا حول عملية المخاوف والقلق التي انتابت رجال الأعمال بعد مصادرة قوات أمن الانقلاب متاجر ( زاد ماركت و سعودي ماركت ) الشهيرة بسبب ملكيتها لمستثمرين معارضين للحكم العسكري الحالي

وقال المرصد:  "أثارت العملية الأمنية لمصادرة متاجر ( زاد ماركت و سعودي ماركت ) الشهيرة بسبب ملكيتها لمستثمرين معارضين للحكم العسكري الحالي، الكثير من القلق والتوتر في مجتمع رجال الأعمال والشركات المصرية، وسط مخاوف من توسع الحكومة في عمليات المصادرة والتأميم لتطال باقي المستثمرين من أصحاب التوجهات والآراء الغير مرضى عنها، وكذلك المخاوف من السياسات الأمنية تجاه المستثمرين في وقت صار فيه الابتزاز السياسي من الحكومة المصرية لرجال الأعمال،لدعمها في تعثرها الاقتصادي أو إجبارها على مواقف سياسية محددة مثل الانتخابات الرئاسية الأخيرة أو القبول بأمر واقع صار فيه احتكار سلع وخدمات استراتيجية لصالح شركات عسكرية أو إماراتية هو سيد الموقف، تلك السياسات التي صارت تهديدًا قوى للاستثمار المحلى ومستقبله الغامض فى مصر".

وأضاف المرصد: أن "رفض أعضاء مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية، بغرفة تجارة القاهرة، قرار الحكومة بالتحفظ على فروع سلسلتي سوبر ماركت «سعودي»، و«زاد»، مشددين على أن هذا الإجراء يناقض سعي الحكومة لضخ استثمارات محلية وأجنبية جديدة في السوق المصرية"

ووصف أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، القرار بغير المفهوم، مشددًا على ضرورة الفصل بين الناحية التجارية والاقتصادية، وأي مشكلة سياسية أخرى.

وأكد يحيى في تصريحات لـ«المال»، أن تشكيل إدارة حكومية لتولي إدارة سلاسل محال «زاد» ومجموعة محال «سعودي» غير مقبول تمامًا.

وقال أشرف بسيوني، عضو الشعبة،:" إن الإجراء يستهدف «إخافة» جميع التجار، لردعهم من الخوض في «السياسة»، مؤكدًا أن الخطوة بمثابة «وضع يد» من جانب الحكومة على الاستثمارات الخاصة، مستشهدًا في ذلك بواقعة تحفظ الحكومة على شركات أحمد الريان في عقود سابقة واتهامه بغسيل الأموال.

وأوضح بسيوني أن مثل هذا الإجراء سيكون له مردود سلبي على التجارة الداخلية وعلى معدلات الاستثمار بها، لافتًا إلى أن إحالة السلسلتين إلى شركة حكومية ،لإدارتهما ستؤثر سلبًا عليهما وعلى العمالة القائمة، لأن أسلوب الإدارة سيكون مختلفًا.

فيما أثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه القرارات تأتى في سياق التخديم الحكومي على سلسلة محال ( كارفور ) التابعة لشركات إماراتية قبيل شهر رمضان المبارك، وسط اتجاه لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لافتتاح مجموعة من المحال التجارية والسوبر ماركت خلال شهر رمضان لتعظيم الأرباح الموجهة لجيوب الجنرالات الحاكمة لشركات الجيش المصري.

الجدير بالذكر أن محلات سعودي ماركت يملكها المستثمر المعروف: د. عبد الرحمن سعودي، ويعد حسب موقع ويكيبيديا من أبرز رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيزة للمستلزمات الطبية  ويعمل بشركاته ما يقرب من 1400 موظف بجميع التخصصات المختلفة التي تسدد لهيئة التأمينات الاجتماعية حوالي مليون ومائتي ألف جنيه سنوياً.

مصادرة سبع شركات أخرى.

وكشف المستشار" وديع حنا" الأمين العام لما يسمى (لجنة حصر أموال الإخوان)  عن مصادرة سبع شركات أخري للإخوان بخلاف شركتي (سعودي) و(زاد) ، وقال:" إن الشركات السبع الجديدة التي تم التحفظ عليها منها شركة "المهندسون المتحدون"، وخمس شركات إنتاج إعلامي مشهورة من بينها شركة "سفير" للإنتاج الإعلامي"

وسبق لوديع حنا أن قال إنه تمت مصادرة 1107 جمعية أهلية زعم أنها توجه أموالها إلى فئات معينة من الشعب المصري وتستخدم أموالها في تمويل أنشطة إرهابية كما تم التحفظ على أموال 737 قيادة اخوانية منهم القرضاوي واحمد منصور مذيع قناة الجزيرة ووجدي غنيم وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق كما تم التحفظ على أموال 81 مدرسة اخوانية وإخضاعها لوزارة التربية والتعليم .

وأضاف بأن شركات حسن مالك وأمواله تم التحفظ عليها منذ 40 يومًا ، وقال : "ننتظر الاستيلاء على ممتلكاتهم " ، وفي إطار التحريض علي الإخوان قال :"إن شركة زاد كانت تبيع بالخسارة ،وعليها ديون ثم قال:" إنها كانت تبيع بالخسارة على الورق ،ولكنها تربح واكتشفنا أنها تنفق أموال خارج الكشوف ، وأنه سيتم إسناد إدارتها إلى (الشركة المصرية لتجارة الجملة) الحكومية .