"
25/08/2014 03:28 م
قال الدكتور محمد محسوب -نائب رئيس حزب الوسط-: إن الحديث عن مبادرات للمصالحة بينما سلطة الانقلاب هي المتحكمة في رقاب الناس ومعاشهم ماضية في طريق فرض نفسها بقوة السلاح لن يكون سوى إهدار للوقت وحديث طرشان، مؤكدًا أن هناك 7 أسئلة مهمة إذا تمت إجابتهم سينصت الكثيرون للمبادرات.
وأضاف د. محسوب، في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كثرة الحديث عن المصالحة لن يحققها وإنما ما يقربنا إليها هو الإجابة على أسئلة أعرف أنها صعبة لكنها علاج مر لا بد من تناوله للتخلص من مرض عُضال".
وطرح السؤال الأول قائلا: "من سيدير إجراءات ومرحلة المصالحة؟ هل هو نفسه من اتخذ قرارا بقتل آلاف أو على الأقل مئات المصريين في سويعات؟ وهل يمكن أن يُساعد ذلك على تحقيقها أم يؤدي لدفنها"؟!
أما السؤال الثاني فقال: "هل ستشمل المصالحة تعويضا للشعب المصري عما فقده – ليس فقط من شهداء ومعذبين – لكن أيضا نزيف أمواله وثرواته التي بلغت – خلال 14 شهرا – حوالي ترليون جنيه مصري (مائة وثلاثين مليار دولار تقريبا)؟! هل ستلتزم الدول التي دعمت الانقلاب ورجال الأعمال الذين مولوه ، مثلا، بأن يتضامنوا معا لوضع خطة لتعويض الشعب عما فقده من خيراته؟! أم المصالحة ستعني استمرارهم في استرداد فاتورة دعمهم للانقلاب بغض النظر عن المخاطر الكارثية التي تحيق بعيش المصريين"؟!
وخصص محسوب سؤاله الثالث عن الإعلاميين، متسائلا: "كيف يمكن محاسبة الإعلاميين الذي أداروا ماكينة الكراهية وأحلوا لمصريين قتل مصريين؟! هل سيُترك لهم مهمة الترويج للمصالحة؟ وهل لديهم المصداقية لذلك؟ وهل من ضمانات لعدم استعمالهم لقتل أي احتمال للمصالحة؟ هل يضمنهم أصحاب مبادرات المصالحة"؟
وأضاف: "إذا كان القضاء سيتحمل الجانب الأكبر في التسويات الضرورية للمصالحة؛ كيف يمكن إعادة ترتيب البيت القضائي بحيث لا يتحكم في مصائر الناس من صنع خصومة بينه وبين جزء من الشعب ، ومن شعر كثير من المصريين أنهم خصومه لا قضاته"؟
وتابع محسوب في طرح أسئلته قائلا: "كيف سيكون وضع القيادات العسكرية الذين أعطوا أوامر بالقتل والجرح والتعذيب؟ هل سيُتركون يكملون عملهم أم سيتم محاسبتهم أم سيتم الاستغناء عنهم؟! لا أسأل عن الضباط والجنود من الدرجات الأقل وإنما عن عدد معيّن من القادة أصبح الشعب يعرفهم بالأسماء وتضمهم التقارير الدولية في اتهاماته".
وتساءل عما هي أدوات التحول من الحالة الدكتاتورية والفوضوية التي تحياها الدولة إلى حالة استقرار وحرية وضمان للحد الأدنى من حقوق المصريين (سياسية واقتصادية)، هل باستمرار المسيرة الحالية التي خلقت هذه الفوضى أم بالاتفاق على مسيرة جديدة بإجراءات جديدة، مشيرًا إلى أنه لم يسمع أحد بأن أي مبادرة للمصالحة تضمنت (خارطة طريق) جديدة يمكن مناقشتها بعقلانية.
وختم أسئلته قائلا: "هل يمكن أن تنجح المصالحة بمجرد دعوة الضحايا للقبول بالأمر الواقع؟! وهل من ضمانات (لدى من يطرح المبادرات) بأن من يُمسك بزمام السلطة ويستخدم القوة سيجيب على أي من الأسئلة السابقة؟ أم أن هذه الأسئلة ليس وقتها.. وأن المطلوب الآن هو فقط القبول بالأوضاع القائمة المختلة والتي لا تُبشر بأي خير في أي مجال؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق