التاميم (الحل الامثل لمشاكل مصر )التأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام. وهي مرحلة تمر بها الدولة المستقلة عادة في إطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السيادة بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها.
. وللتأميم دوافع واسباب وفوائد ومنافع .
ليس التأميم مذهباً اقتصادياً معيناً ، بقدر ما هو وسيلة يمكن استعمالها في ظل المذاهب الاقتصادية المختلفة . وقد سبق ان استعملته فرنسا في قطاع المصارف . كما استعملته بريطانيا في بعض صناعاتها الرئيسة . وهو منتشر في الدول الاشتراكية بدون ريب ، لكنه ليس بالوسيلة الوحيدة التي تتحقق بموجبها الاشتراكية ، كما يظن البعض .
من أهم الدوافع لاستعمال هذه الوسيلة واللجوء اليها هي الدوافع التالية :
1 – عدم كفاية رأس المال الخاص للنهوض بكافة المشاريع المحددة في خطة التنمية الاقتصادية ، أو بسبب ضآلة العائد المادي لبعض المشاريع .
2 – الخوف من عدم اهتمام ارباب الاعمال الاهتمام الكافي بمصالح المستهلكين والعمال وسعيهم فقط الى تحقيق اكبر ربح ممكن .
3 – الخوف من محاولة رأس المال الخاص في التكتل او التجمع وبالتالي السيطرة على المنافسة والقضاء عليها .
4 – رغبة الحكومة وعزمها على التدخل المباشر في الحياة الاقتصادية لتحقيق اهداف معينة .
هذه الدوافع الاربعة ، كلها او بعضها ، كافية للجوء المسؤولين ، في أي أمة من الأمم ، الى سياسة التأميم كحل لعلاج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها وتعاني منها . ومن اجل هذا ينادي مؤيدو التأميم بتوسيع نطاق القطاع العام او باشراكه ، على الأقل ، مع القطاع الخاص في ادارة الفعاليات الاقتصادية للبلاد حتى يصبح من السهل على الحكومة ان توجه هذه الفعاليات ، كلها او بعضها ، الى تحقيق أهداف الامة دونما تلكوء او تهرب . ولما كانت التنمية الاقتصادية في اطارها الواسع وسيلة للرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية على حد سواء ، وليست اداة لتجميع رؤوس الاموال وتضخيمها و تكتلها على الاسواق ، فان عدالة توزيع الدخل القومي لا تقل أهمية ابداً عن زيادة هذا الدخل
1) يمتاز التاميم الخلو من جشع راس المال ، والخلو من العبث بمصالح المستهلكين والعمال ، انه عبارة عن مشروع تملكه الامة بأكملها ، لا فرد واحد ولا فئة قليلة ، يسعى الى تحقيق الانتاج الجيد الذي يتطلبه المستهلكون ، والذي تتوافر فيه كل العناصر والمواصفات اللازمة ليكون جيداً ، دونما غش او تلاعب،.
2) المشروع المؤمم ، ، لا يستغل المستهلك من ناحية السعر ، لأنه لا يبغي الربح الا بالقدر الذي يضمن له الاستمرار بالعمل . فهو لا يحاول ان يستفيد من حماية الحكومة لمنتجاته فيرفع الاسعار ويرهق كاهل المستهلكين ، بل على العكس من ذلك ، لا يبخل المشروع المؤمم بتقديم منتجاته بتكاليفها او بأقل منها للمستهلكين ، اذا كان في ذلك مصلحة عامة تقدرها الدولة المشرفة عليه . ثم ان المشروع المؤمم يرعى العامل ويضمن مصلحته طالما هو منتج ومفيد ، يكافؤه بقدر انتاجه ولا يظلمه حقه ، وينظر اليه على انه العنصر الاول في الانتاج وعليه ، بالتالي ، ان ينال ما يستحق من دون محاولة لاستغلاله من قريب او بعيد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق