انتقادات لترأس السعودية لجنة الأمم المتحدة لتقييم حقوق الإنسان في مصر
كتب: محمد جمال عرفة
منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 1992
وقال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تحت عنوانUN review of Egypt's human rights record raises eyebrows أو "مراجعة الأمم المتحدة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان تثير الدهشة"، أن "إعلان عضوية المملكة العربية السعودية، والجبل الأسود وساحل العاج في اللجنة المعروفة باسم ترويكا المخصصة لعملية استعراض حقوق الإنسان في مصر، أثار انتقادات واتهامات مسبقة بالتحيُّز وعدم المصداقية من جانب مجلس حقوق الإنسان".
وقال رافي نايك، وهو محامٍ ضمن مجموعة ITN ومن المحامين الموكلين نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة: أن وجود المملكة العربية السعودية كعضو في لجنة الاستعراض "يشكل مصدر قلق بالغ لأن اختيار هذه الدول المنحازة بشكل علني لإجراء الاستعراض، سوف يقوّض تمامًا استقلاله ونزاهته".
وأضاف: " قمنا بتوجيه رسالة مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان للتعبير عن مخاوفنا، وطلب استثناء المملكة العربية السعودية من عضوية الترويكا التي تدرس حالة حقوق الانسان في مصر".
وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أحد المؤيّدين بشده للمشير السابق عبد الفتاح السيسي، كما قامتا بضخّ مليارات الدولارات، جنبًا إلى جنب مع الكويت، إلى مصر منذ الإطاحة المدعومة بالجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر، محمد مرسي، في يوليو 2013.
وقال المحامي "نايك" إنّ المملكة العربية السعودية مشهورة باعتبارها واحدةً من أكثر الأنظمة القمعية وحشية في العالم، كما أن لديها نفوذًا واسعًا على جيرانها بسبب علاقة القوة التي تجمعها مع أمريكا ونفوذها المالي الكبير؛ لذا فإن إعطاءها أي وضعية دائمة في مجلس حقوق الإنسان أو غير ذلك هو أمر ينزع الشرعية عن وظيفة المجلس".
وأضاف: "إن وجود المملكة العربية السعودية كجزءٍ من الترويكا مع مصالحها الجيوسياسية الواضحة في تبييض وجه سجل حقوق الإنسان في مصر، لم يكن هو الانتقاد الوحيد للجنة الاستعراض، فقد وضعت مجموعة المحامين الدوليين عملية اختيار لجنة المراجعة برمتها تحت المجهر كذلك".
وكشف نايك قائلًا: “إنّه ليس شيئًا من قبيل الصدفة أن يتمّ اختيار المملكة العربية السعودية. فنظريًّا، يتم الاختيار عن طريق القرعة، إلا أنّه لا توجد قواعد واضحة بشأن هذه العملية، كما إن رئيس المجموعة يقوم باختيار بعض المناطق، ومن ضمن هذه المناطق تختار الدولة التي يجري استعراضها الدول التي تقوم بالاستعراض؛ لذا فإنّ مصر هي التي تختار بشكل فعّال من يقوم بالاستعراض"!!.
وقال موقع "ميدل إيست أي" أن اختيار الجبل الأسود أيضا محل شكوك، إذ كشفت تقارير أنّ الإمارات قد استثمرت مليارات الدولارات في الجبل الأسود من خلال الصفقات السرية والمربحة بين القيادة الإماراتية والجبل الأسود من أجل تطوير المنطقة، مما يجعل احتمال أن تكون الدولة الأوروبية الشرقية محايدة تجاه استعراض حقوق الإنسان في مصر أمرًا مشكوكًا فيه.
وترتبط التعاملات المشبوهة للإمارات في منطقة الجبل الأسود بمحمد دحلان، رئيس المخابرات الفلسطينية السابق في غزة، والذي يعيش في المنفى في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011، بعد أن اتهمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاختلاس المالي، والعمل كوكيل للإسرائيليين المتورطين في محاولات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وبرغم قلق الفريق القانوني الذي يضمّ نايك حول نتائج التقرير تحت اللجنة الراهنة، والذي دفعهم لإرسال رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تطلب من المجلس إعادة النظر في اختيار المملكة العربية السعودية كعضو في الترويكا؛ إلّا أن خبراء آخرين يعتقدون أن العملية، حتى لو كان على المدى الطويل، سوف تكون فعّالة في إجراء تغيير في حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال الخبير في القانون الدولي، توبي كادمان، وهو محامٍ في مجموعة بيدفورد الدولية بلندن، والمستشار لعدد من المجموعات العاملة في الحالة المصرية: إنّ المقررين الخاصين والترويكا ينسقون العملية فقط، ولكن هناك العديد من الدول الأعضاء التي تشارك في الاستعراض، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، كما يمكن لجميع الدول الأخرى الإدلاء بتعليقات أثناء الاستعراض الفعلي.
وأظهر تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أعلن في أغسطس الماضي بالتفصيل المشاركة والمسؤولية الفردية لعبد الفتاح السيسي، إلى جانب وزير الداخلية محمد إبراهيم ورئيس القوات الخاصة للشرطة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في مصر خلال شهريْ يوليو وأغسطس عام 2013.
جاء التقرير كنتاج لتحقيقات استمرت عامًا، والذي نشر تزامنًا مع ذكرى مجزرة رابعة في 14 أغسطس الماضي، ودعا التقرير إلى النظر في إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة، فضلًا عن السلطات المصرية، وحثت على محاكمة المتورطين.
كما أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي تقريرًا من 180 صفحة يتضمن تفاصيل الاعتقالات السياسية الجماعية التي وقّعت في مصر بعد الانقلاب العسكري.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغت الاعتقالات مستويات قياسية في شهر أغسطس عام 2013 عندما تمّ اعتقال أكثر من 9823 من المصريين في اعتقالات عشوائية وتعسفية، بما في ذلك 522 امرأة، و926 قاصرًا و3686 طالبًا، الذين اختفى بعضهم منذ ذلك الحين دون أثر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق