برلمانيون أوروبيون: على إسرائيل أن تدفع ثمن ما ارتكبته فى غزة ويجب وقف الشراكة معها

منذ 16 يوم

عدد القراءات: 668

طالب برلمانيون أوروبيون بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى، ودولة الكيان الصهيونى، بعد عدوانها على قطاع غزة وسقوط نحو 2200 شهيد، و 11 ألف مصاب ونصفهم من النساء والأطفال.
قالت السياسية الأيرلندية "مارتينا أندرسون"، عضو الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المتحد فى البرلمان الأوروبى: "إن على إسرائيل أن تدفع ثمن ما ارتكبته، ويجب وضع حد لإفلات منتهكى حقوق الإنسان من العقاب".
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى  مشترك عُقد حول جولة قام بها وفدٌ من كتلةِ الحزبِ البرلمانية إلى فلسطين والكيان الصهيونى؛ حيث اشتكت فيه من عدم إعطاء وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلى لهم إذنًا بدخول قطاع غزة، قائلة: "لا ينبغى أن تتكرر الاعتداءات التى شهدتها غزة ولا أن تُنسى".
وذكرت أندرسون: "إن 2200 شخص لقوا مصرعهم فى غزة جراء الهجمات الإسرائيلية، منهم 50 من حركة حماس، أمّا الباقى، فإن غالبيتهم من الأطفال والنساء"، مضيفةً "يجب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل فى حال انتهاك حقوق الإنسان".
وأكدت البرلمانية، حق الفلسطينيين بالسيادة والحرية والعيش بكرامة واحترام، وأن عليهم كبرلمانيين تحمل المسئولية، وإلا سيصبحون شركاء فى الجريمة.
ولفتت البرلمانية البرتغالية "ماريسا مارتيز" أن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ليست خطوة كافية، مشددة على ضرورة تطبيق حظر سلاح كامل وبدء العمل بحظر على المنتجات الإسرائيلية المنتجة من الأراضى المحتلة.
وقال البرلمانى الفرنسى يونس عمرجى: "فلسطين تشهد عملية استعمار منافية للقانون الدولى متواصلة بسرعة، وليس عملية سلام، نحن نعرف ما حدث، ولكن نغلق أعيننا".
وأفاد البرلمانى اليونانى "تاكيس هادجيجيورجيو" أن ظهور حماس هو نتيجة للاستعمار، قائلاً: "لذلك، يجب علينا أن نركز على العمل ضد الاحتلال، وأن نرفع صوتنا من أجل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وأن نطرح مسألة استمرار بيع دول الاتحاد الأوروبى للسلاح لإسرائيل على أجندة المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء".