"العدل والتنمية": حكومة محلب تتجه للحجز وفرض الحراسة على ممتلكات رجال الأعمال

منذ 5 ساعة

عدد القراءات: 2441

ذكرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، أن حكومة إبراهيم محلب (حكومة الانقلاب)، تدرس تشكيل لجان قضائية لفرض الحراسة القضائية على ممتلكات عدد كبير من رجال الأعمال والحجز على تلك الممتلكات، وفرض الحراسة عليها، بعد تعليمات من عبد الفتاح السيسي، بإعادة فتح ملفات ما يزيد عن 500 رجل أعمال.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن الأمر جاء لتسديد الديون، التي بلغت، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 283.3 مليار دولار، بعد زيادة الدين الداخلي للبلاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار بنهاية السنة المالية في 30 يونيو ليتخطى الناتج المحلى الذى بلغ 272 مليار دولار .
وحذر زيدان القنائي، الناطق باسم المنظمة، من إقدام الحكومة على مصادرة ممتلكات رجال الأعمال، أو فرض الحراسة القضائية للدولة على شركات وقطاعات اقتصادية، يمتلكها رجال أعمال، الأمر الذى يعتبر انتهاكًا للحرية الاقتصادية فى البلاد.
وأشار القنائي إلى أن السياسات الاقتصادية لنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، تعتبر السبب الرئيسي فيما أسماه «خراب» الاقتصاد، القائم على المعونات الخارجية، والدعم، حيث تسببت هذه السياسات في وضع العراقيل أمام المستثمرين والقطاع الخاص، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال جمعوا ثرواتهم بطرق شرعية بينما سمح المجلس العسكرى بهروب أموال رموز نظام مبارك لأوروبا.
وتخشى المنظمة أن تلجأ حكومة محلب إلى زيادة حجم الضرائب على رجال الأعمال والقطاع الخاص وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير لتوفير موارد مالية لسداد الديون.