شرعية نظام السيسي سقطت بِنَص الدستور!!
منذ يوم
عدد القراءات: 5813
يمكن أن تُزوّر الانتخابات، ولكن لابد أن تجرى في موعدها.
في عهد 30 يوليو نشاهد العجائب، فالدستور ينص على أن إجراء الانتخابات البرلمانية يبدأ بعد 6 شهور من صدور الدستور، وهذا يعني 18 يونيو الماضي، ولكن مجموعة السيسي لا تأبه بهذا الموعد، وتعتبره موعدًا لمباراة كرة قدم يمكن تأجيله؛ بل لقد تحدث السيسي صراحة عن عدم احترام الدستور، وأنه يمكن أن يصدر إعلانات دستورية !! (تاني!) في وقت لا يكف فيه الإعلام، ولا المحاكم عن تقطيع فروة مرسي؛ لأنه أصدر إعلانًا دستوريًّا بصلاحيات إلهية، وأن هذا هو سبب قيام ثورة 30 يونيو.
وكان إعلان مرسي، تنتهي صلاحيته خلال شهور قليلة بإجراء الانتخابات البرلمانية .
أما السيسي فله صلاحيات تنفيذية وتشريعية منذ 16 شهرًا، ومرشحة لتكون 22 شهرًا !!
ولكن بغض النظر عن المقارنة، فالمعروف أن حديث الإعلانات الدستورية كان له حضور ومنطق في غياب الدستور، حتى أن المجلس العسكري أصدر قبل مرسي 5 إعلانات دستورية.
ولكن بعد إعلان الدستور سواء 2012 أو 2014 يصبح الحديث عن إعلان دستوري، تأكيدًا صريحًا بأننا نُحكم حكمًا عسكريًّا، وعندما نقول لهم: "إن ما حدث انقلاب، تقفز كل عفاريت الدنيا في وجوهنا، حتى اعتبرت كلمة "انقلاب" شتيمة بذيئة!".
نحن الآن نعيش في دولة البلطجة، وهي أسوأ من الانقلاب العسكري ، لقد مر 5 شهور على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. والمقصود بإجراء الانتخابات، هو فتح باب الترشيح، وتحديد موعد الدعاية الانتخابية، ومواعيد التصويت؛ ولكن القوم بعد 10 شهور من الدستور لم ينتهوا بعد، من تحديد الدوائر الانتخابية؛ وهناك أحاديث جادة عن إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهناك من يطالب بتأجيل الانتخابات سنة كاملة، وكأن الدستور هو لعب عيال.
لم نرَ أحدًا يدوس الدستور الذي صنعه بأقدامه بكل هذه الوقاحة وعدم الاكتراث. وكل يوم يجرى الحديث عن الانتهاك الصريح لمواد الدستور؛ وآخرها السيدة التي ولدت على باب المستشفى، وهذا أمر لم يحدث في كل تاريخ مصر، ولكنه حدث عندما أصبح هناك في الدستور نص يقول: (أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة والخاصة مفتوحة للجميع بدون شروط مالية في الحالات الحرجة)، ومع ذلك، فإن موعد انتخابات السلطة التشريعية لا مزاح فيه، والمزاح فيه هو انقلاب داخل الانقلاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق