المستشار أيمن الورداني يكشف خفايا رواتب وحوافز القضاة.. و"الزند" يخشى إعلان الميزانية ومراقبة "المركزى"

 منذ 7 ساعة

 عدد القراءات: 2915

تعددت اختصاصات نادي القضاة ما بين فني ، مصايف ، سيارات ، رحلات ، حج وعمرة ، كتب ، وأدوية إذا لزم الأمر" هذه هي اختصاصات نادي القضاة كما تحدث عنها أحمد الزند نفسه ، فلماذا يرفض الزند وأنصاره الإعلان عن ميزانية نادي القضاة؟.
وقال المستشار أحمد الزند :  "اطردوه ، واسحلوه ، واخرجوه من بينكم ، لا مكان له بيننا"  امشي يالا" لأحد القضاة حينما سأل عن الميزانية
ثم حدثت اشتباكات بين القضاة وتم إخراج الصحفيين.
لقد نشبت الأزمة منذ فترة بعد إعلان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز سيراقب ميزانية نادي القضاة.
استنكر نادى القضاة استمرار تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على مجلس إدارة النادى، وآخرها التى قال فيها خلال لقاء تليفزيونى "إن إدارة نادى القضاة الآن تريد إضفاء حصانة غير قانونية على نفسها، وأن كل الأندية القضائية تسمح برقابة الجهاز عليها باستثناء نادى القضاة".
وقال المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة النادى، إن الجمعية العمومية هى الجهة الوحيدة التى لها حق الرقابة على أموال النادى لأنها لا تستند على الدولة فى التمويل، وموارد النادى أغلبها من اشتراكات الأعضاء والخدمات التى يقدمها النادى، وحتى الإعانات لم يعد يعول عليها.
وأضاف "عبد الهادى" أن الجمعية العمومية لنادى القضاة عرضت الميزانية على القضاة ووافقوا عليها، واعتمدت الجمعية ميزانية النادى التى تخطت الـ100 مليون جنيه.
وشدد على أن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس له سلطة الرقابة على أموال النادى لأنه لا يخضع لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن ولا لقانون الجمعيات الأهلية، ولم يذكر فى أى قانون، وبالتالى لا يخضع لأى جهة رقابية بأى شكل من الأشكال.
وأوضح أن المستشار جنينة بينه خصومة مع مجلس إدارة النادى، وتمت إحالته للجنايات بتهمة سب وقذف إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فكيف يتحدث عن رقابة النادى فى ظل هذه الخصومة؟، لافتا إلى أنه يستحيل مع هذه الخصومة أن يتحدث "جنينة" عن رقابة الجهاز لأموال النادى، قائلا: "فى البداية كانت خصومة انتخابية وحاليا أصبحت خصومة قضائية، وحتى إن سلمنا بأنه لا توجد خصومة فلا يجوز للجهاز مراقبة أموال النادى، و"جنينة" يعلم يقينا أن نادى القضاة لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فالنادى لا يخضع للدولة وبالتالى لا توجد جهة تملك حله مثلما يحدث مع الأندية التابعة للدولة".
وتابع: "كلام المستشار هشام جنينة، عن أن إدارة النادى تريد إضفاء حصانة غير قانونية على نفسها كلام غير سليم، وسبق أن دعونا كافة أعضاء النادى للاطلاع الميزانية وبالفعل تم اعتمادها فى الجمعية العمومية".
كما نشبت مشادة كلامية بين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وأحد أعضاء النادي، بسبب طلب الأخير الإطلاع على الميزانية، وهو ما أثار غضب الزند وأنصاره.
وقال محررو الملف القضائي المكلفين بتغطية أخبار النادي، في بيان لهم، إن الزند طرد المستشار محمد السحيمي،

رئيس محكمة جنح مصر القديمة، قائلا له: "امشي يالا"، ونشبت اشتباكات بالأيدي بين القضاة، قام علي أثرها حرس

النادي، بطرد الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، واحتجزوا أحد المصورين واعتدوا عليه واستولوا على الكاميرا

الخاصة به، ومنعوهم من تغطية قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
واستنكر محررو الملف القضائي، ما حدث معهم من قبل أعضاء النادي، وطردهم ومنعهم من متابعة تغطية انتخابات

التجديد الثلثي والجمعية العمومية التي عقدت عقب إعلان نتيجة الانتخابات مساء اليوم الجمعة.
وأعلن الصحفيون المنوط بهم تغطية أخبار نادي قضاة مصر، في بيان لهم تعليق تغطية أخبار النادي، لحين البت في

الشكوى الرسمية المقدمة من الصحفيين إلى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين.
وقد فازت قائمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بعضوية مقعدي النيابة العامة في انتخابات التجديد

الثلثي؛ حيث فاز المستشار سامح السروجي بإجمالي 417 صوتًا، والمستشار أحمد عبد الفتاح بإجمالي 460 صوتًا،

والمستشار كريم عثمان بإجمالي 187 صوتًا، و9 أصوات باطلة؛ ليصبح عدد الأصوات 547 صوتًا.
 
اكثر من نصف مليون جنيه حوافز شهرية
 
وقد كشف المستشار أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف طنطا عن خفايا رواتب وحوافز القضاة والمستشارين في

مصر، والتى تزيد على 54190 جنيها في الشهر الواحد وهي:
أولًا :- مبلغ 30000 ثلاثون ألف جنيه دفعة واحدة تحت مسمى (( فرق تسوية هيئة قضايا الدولة ))
ثانيا :- حوالى 5000 خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة
ثالثا :- حوالى 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر
رابعا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (( بدل مصيف ))
خامسا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (( مكافأة رمضان ))
سادسا :- مبلغ 990 تسعمائة وتسعون جنيها (( بدل جهود غير عادية ))
سابعا :- خوالى 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها (( حافز إنتاج ))
ثامنا :- حوالى 2400 ألفان وأربعمائة جنيها (( بدل علاج ))
تاسعا :- بالإضافة إلى (( بدل المرور )) المتغير الذى يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
ثم طالب القضاة بأن يبرروا للشعب المطحون موقفهم هذا «إشرحوا للشعب وللحكومة معنى تلك البدلات وهل

يحصل موظفو الدولة على (( بدل مصيف ومكافأة رمضان )) وما معنى تقاضى مبلغ تحت مسمى (( بدل علاج )) بينما

يعالج كل قاضى وأسرته فى أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأمينى كامل؟!».
وتابع برروا للشعب وللحكومة كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء فى شهور الصيف (( يوليو – أغسطس – سبتمبر ))

رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر ويعملون لنصف الوقت وتعد أقل الشهور إنجازا فى العمل لأنها تسبق الحركة

القضائية؟!»
وطالب الورداني أخبروا الشعب والحكومة كيف أن العديد من القضاة يصرفون (( بدل انتقال )) باستمارة موقعة

منهم فى المحاكم التى يعملون بها بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر فى القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة

للوصول إلى عملهم مجانا وعلى نفقة الدولة».
فساد الزند
نشرت صحيفة "الأهرام" ،  عددا من المستندات التي تثبت واقعة فساد تورط فيها رئيس نادي القضاة،

المستشار أحمد الزند، ما أثار تعجب المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنها تمهيد للتخلص منه.
 
وبحسب المستندات التي حصلت "بوابة الأهرام"عليها، فإنها تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي

قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، وهو المدعو لطفي مصطفى عماشه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر،

باجمالي تسعة ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.
 
ووفقا للمستندات، فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"،

والذي يقع خلف مبني الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 آلف جنيه.
 
وتم بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه

المستشار أحمد الزند، بحسب المستندات.
 
وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، -والذي نشرته "بوابة الأهرام"-،

فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة، وإنما يكون بيعها مقتصرا على المحافظة.
 
 وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، المستشار زكريا عبد

العزيز، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها،

وأن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.
 
كما أن العقد ينص على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة، ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة

بورسعيد، على أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات بحد أقصى.
 
ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب، ومحافظة بورسعيد من جانب آخر، عن أن المحافظة قامت ببيع

قطعة الأرض بسعر رمزي وهو ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيها.
 
ويذكر أن هذا المزاد الذي تم بيع قطعة الأرض فيه، سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها، والغريب أن المشتري

كان لطفي مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند، وبسعر 17 ألفا و600 جنيه للمتر، إلا أن المزايدة لم

تستكمل.
 
وبمقارنة أوراق المزايدة الأولى التي حصلت على صورتها "بوابة الأهرام"، بأوراق المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نفس

الشخص لطفي مصطفى عماشه هو الفائز بالمزادين، في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط،

وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تم مقارنته بأسعار المزايدات، وفقا لمراقبين ماليين سألتهم "بوابة الأهرام".
 
وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنص عقد المزايدة الثانية، تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير

المثمن لقطعة الأرض وهو هشام عيسى والذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى، بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن

علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.
 
ونوهت بوابة الأهرام في ختام تقريرها أنها تحتفظ بحافظة كاملة للمستندات الدالة على بيع الأرض بهذا السعر لهذا

الشخص.
 
ويقول عدد من المتابعين إن نادي القضاة يتبع لوزارة التضامن الإجتماعي فلماذا يرفض القائمون على النادي إعلان