مفاجأة خطيرة ومذهلة.. الكذبة الكبرى في حكم تبرئة مبارك تنسف الحكم وتجعله باطلا نهائيا
كتب: نصر العشماوي
منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 6810
كنت حريصا علي قراءة حيثيات حكم الرشيدي بتبرئة المخلوع مبارك, وإخراجه من كل قضاياه بألاعيب حواه, وليس بقضاء قضاه, لأعرف شيئا واحدا فقط في حكمه الصدمة الذي فاجأنا فيه بتبرئة مبارك في أهم قضية باتهامه بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء ثورة يناير؛ بقوله بعدم جواز نظر الدعوي استنادا لأمر النيابة العامة بأنه لا يوجد وجه لإقامة الدعوي..
كنت حريصا علي معرفة شيئا واحدا فقط وهو: تاريخ إصدار النيابة العامة لهذا القرار.. وحينما قرأت حيثيات حكم الرشيدي فوجئت بالصاعقة الخطيرة التي تجعل حكم هذا القاضي باطلا جملة وتفصيلا بل وتنسفه نهائيا
حكم أحمد رفعت وحكم الرشيدى:
اتفق القاضيان رفعت والرشيدي في حكميهما الصادرة في جناية الرشوة الخاصة بفيلات حسين سالم وحكما بانقضاء المدة لا يسمح بعدها بإقامة الدعوي.. عظيم.. هنا ستجد الرشيدي قد أخذ نفس الحكم بمنطوقه من حكم رفعت الأول وقام بتبرئة مبارك ونجليه فيه بسهولة!!
أما القضية الكبري بخصوص جناية قتل المتظاهرين؛ فقد اختلف الحكمان تماما.. الأول قضي بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته العادلي, أما الثاني فقد أخرجهما من القضية بادعاء أن النيابة العامة قد قدم أوراقا تفيد بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي.. وتعالوا بنا لنقرأ نص منطوق حكم الرشيدي الذي حمل المفاجأة الخطيرة والمذهلة, والتي تنسف حكمه وتجعله باطلا.. لكن تذكر أولا أن القضية قد تم الحكم فيها حكمها الأول بالإدانة في يونية 2012 وستعرف جدوي ذكر التاريخ لاحقا!!
* قال منطوق حكم المستشار محمود الرشيدي في الفقرة (أ) بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية المقامة قبل محمد حسني السيد مبارك يوم 24-5-2011 بشأن اتهام الإشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23-3-2011 في الجناية رقم 1227 (!!).
وضع ألف مليون خط وعلامة تعجب في السطر الأخير والتاريخ الوارد به (لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي قبله من النيابة العامة يوم 23 – 3 – 2011).
أي أن هذا الأمر الذي قدمته النيابة المفروض أنه تم تقديمه لمحكمة أحمد رفعت وليس لمحكمة الرشيدي لأنه في هذا التاريخ الذي أكده القاضي بورود أمر النيابة في الثالث من مارس للعام ألفان وأحد عشر كانت القضية حينها تدار جلساتها بمحكمة المستشار أحمد رفعت الذي أصدر حكمه بالمؤبد بعد أكثر من عام كامل من ورود هذا الأمر المزعوم من النيابة العامة.. أي النائب العام.. وقد حكم رفعت في القضية في يونية ألفان وإثنا عشر.
ونحن هنا أمام فرية واضحة وبهتان عظيم.. فأين هذه الورقة من النائب العام التي لم يأت بسيرتها المستشار أحمد رفعت نهائيا لا قبولا ولا رفضا ولم يتناولها أي أحد لا قاض ولا نيابة ولا محامين وقضي رفعت حكمه بالمؤبد علي مبارك ووزير الداخلية؟!
فأين هذه الورقة يا سيادة القاضي الرشيدي؟!
إنطق أين هذه الورقة المزعومة التي كتبت أنها في تاريخ كانت القضية متداولة فيها ويعقد جلساتها المستشار أحمد رفعت؟!
ثم إذا كان هذا الأمر موجودا فلماذا كانت مرافعات النيابة وهي من تقول أنها قدمت أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوي فكيف تقول النيابة ذلك وتترافع أمامك من أجل إبراز أسبابها في إدانة المخلوع مبارك وجميع المتهمين.. إيه كانت بتهزر؟!
مطلوب من نقابة المحامين أن تقيم دعوي قضائية ضد هذا القاضي إن كان بالنقابة ثمة بقية من عدالة داخل جدرانها لتوضيح هذا الأمر المذهل الذي ينسف حكمه ويبطله نهائيا.
ولا تقولوا إنه لا تعليق علي حكم, فهذه مقولة تقدس من لا قداسة له, فالله عز وجل وحده هو الذي لا معقب لحكمه, ولن يشاركه أي مخلوق أيا كان في صفة من صفاته
كنت حريصا علي معرفة شيئا واحدا فقط وهو: تاريخ إصدار النيابة العامة لهذا القرار.. وحينما قرأت حيثيات حكم الرشيدي فوجئت بالصاعقة الخطيرة التي تجعل حكم هذا القاضي باطلا جملة وتفصيلا بل وتنسفه نهائيا
حكم أحمد رفعت وحكم الرشيدى:
اتفق القاضيان رفعت والرشيدي في حكميهما الصادرة في جناية الرشوة الخاصة بفيلات حسين سالم وحكما بانقضاء المدة لا يسمح بعدها بإقامة الدعوي.. عظيم.. هنا ستجد الرشيدي قد أخذ نفس الحكم بمنطوقه من حكم رفعت الأول وقام بتبرئة مبارك ونجليه فيه بسهولة!!
أما القضية الكبري بخصوص جناية قتل المتظاهرين؛ فقد اختلف الحكمان تماما.. الأول قضي بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته العادلي, أما الثاني فقد أخرجهما من القضية بادعاء أن النيابة العامة قد قدم أوراقا تفيد بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي.. وتعالوا بنا لنقرأ نص منطوق حكم الرشيدي الذي حمل المفاجأة الخطيرة والمذهلة, والتي تنسف حكمه وتجعله باطلا.. لكن تذكر أولا أن القضية قد تم الحكم فيها حكمها الأول بالإدانة في يونية 2012 وستعرف جدوي ذكر التاريخ لاحقا!!
* قال منطوق حكم المستشار محمود الرشيدي في الفقرة (أ) بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية المقامة قبل محمد حسني السيد مبارك يوم 24-5-2011 بشأن اتهام الإشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23-3-2011 في الجناية رقم 1227 (!!).
وضع ألف مليون خط وعلامة تعجب في السطر الأخير والتاريخ الوارد به (لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي قبله من النيابة العامة يوم 23 – 3 – 2011).
أي أن هذا الأمر الذي قدمته النيابة المفروض أنه تم تقديمه لمحكمة أحمد رفعت وليس لمحكمة الرشيدي لأنه في هذا التاريخ الذي أكده القاضي بورود أمر النيابة في الثالث من مارس للعام ألفان وأحد عشر كانت القضية حينها تدار جلساتها بمحكمة المستشار أحمد رفعت الذي أصدر حكمه بالمؤبد بعد أكثر من عام كامل من ورود هذا الأمر المزعوم من النيابة العامة.. أي النائب العام.. وقد حكم رفعت في القضية في يونية ألفان وإثنا عشر.
ونحن هنا أمام فرية واضحة وبهتان عظيم.. فأين هذه الورقة من النائب العام التي لم يأت بسيرتها المستشار أحمد رفعت نهائيا لا قبولا ولا رفضا ولم يتناولها أي أحد لا قاض ولا نيابة ولا محامين وقضي رفعت حكمه بالمؤبد علي مبارك ووزير الداخلية؟!
فأين هذه الورقة يا سيادة القاضي الرشيدي؟!
إنطق أين هذه الورقة المزعومة التي كتبت أنها في تاريخ كانت القضية متداولة فيها ويعقد جلساتها المستشار أحمد رفعت؟!
ثم إذا كان هذا الأمر موجودا فلماذا كانت مرافعات النيابة وهي من تقول أنها قدمت أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوي فكيف تقول النيابة ذلك وتترافع أمامك من أجل إبراز أسبابها في إدانة المخلوع مبارك وجميع المتهمين.. إيه كانت بتهزر؟!
مطلوب من نقابة المحامين أن تقيم دعوي قضائية ضد هذا القاضي إن كان بالنقابة ثمة بقية من عدالة داخل جدرانها لتوضيح هذا الأمر المذهل الذي ينسف حكمه ويبطله نهائيا.
ولا تقولوا إنه لا تعليق علي حكم, فهذه مقولة تقدس من لا قداسة له, فالله عز وجل وحده هو الذي لا معقب لحكمه, ولن يشاركه أي مخلوق أيا كان في صفة من صفاته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق