خبير قانوني: إحالة مدنيين لمحاكمات عسكرية.. مخالفة لكل دساتير العالم
16/12/2014 02:55 م
قال د. السيد أبو الخير -الخبير القانوني-: لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ لأنه لا بد أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي المدني، موضحا أن القضاء العسكري قضاء استثنائي، وقد نصت كافة دساتير العالم على هذه القاعدة، وكذا مواثيق حقوق الإنسان حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المادتين 8 و10، والتي توجب أن تكون محكمة عادلة.
أضاف -في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة"-: "إحالة محكمة الإسماعيلية 312 متهما من بينهم المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجى فى القضية المعروفة بـ"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، وأيضا إحالة 8 فتيات وسيدة للمحاكمة العسكرية؛ يخالف ضمانات العدالة الدولية التي وردت في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تابع أبو الخير: القانون الذي نص على اختصاص القضاء العسكري في جرائم مدنية غير دستوري، فضلا عن أن مصدر هذا القرار بقانون مغتصب للسلطة، فليس له حق التشريع".
وأضح أن الإحالة للمحاكم العسكرية غالبًا ما يكون بعد إعلان الأحكام العرفية وهذا لم يحدث، مشيرًا إلى أن هذه الإحالة تؤكد أن ما حدث هو انقلاب عسكري، وأن الحكم الموجود حاليا هو حكم عسكري، مهما قالوا غير ذلك.
وختم: "القضاء العسكري لا تتوافر فيه ضمانات العدالة، فهو لا يُصدر أحكامًا لها حيثيات، بل يصدر قرارات وأوامر تفتقر لأبسط ضمانات العدالة، أقربها أنه لا يشترط حضور محام مع المتهم من عدمه، أي لا تأخذ المحكمة بما يقول المحامي، فهي تطبق أوامر عسكرية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق