عضو لجنة تقصي حقائق 25 يناير يثبت تورط الحرس الجمهوري والمجلس العسكري بقتل المتظاهرين
موقعة الجمل بها أحراز وصور وفيديوهات للتليفزيون المصري الذي صور الحدث كاملا وبه إدانة للجيش ودلائل عظيمة
منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 1741
أثناء شهادته على تقرير تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهوري للتحقيق في أحداث ثورة 25 يناير وما شهدتها من أعمال عنف، والذى تم عرضه على الرئاسة يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012.
قال ياسر صديق، المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة: "قامت اللجنة بعرض تقريرها على رئيس الجمهورية "محمد مرسي" وكلف أعضاء اللجنة بتسليمه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، وفى بيان للدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة، أكد فيه الرئيس على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في ما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات؛ حيث أنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، وأن لها وحدها أن تصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات ".
وتابع "صديق" خلال شهادته التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" "طلبت الكلمة من سيادة الرئيس بصفتي عضو المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة وقلت إنه يوجد العديد من أعضاء المجلس العسكري المفترض أن يلبسوا البدلة الحمراء (الإعدام) من خلال المعطيات والقرائن المتوافرة في التقرير، فرد سيادته نصيًّا أنه أحال الملف فورا استلامه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حتى لا يكون هناك تداخل بين السلطات وتسيسًا لمبدأ استقلالية القضاء ودون التدخل من سيادة الرئيس وهذا ما أكده البيان الرئاسي من قبل".
وحكى" صديق" تفاصيل خاصة باختيار لجنة تقصى الحقائق نجملها فيما يلى :
- شكل دكتور مرسي في يوليو 2012 ما سمي "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق" للوصول إلى أدلة قيل إن جهات التحقيق لم تتوصل إليها أو لم تقدمها للقضاء.
- المكلف بتشكيل اللجنة هو المستشار القانوني للرئيس مرسي وهو المستشار محمد فؤاد جادالله، وعدد من المستشارين صغار السن وعديمي الخبرة.
- من المفاجئات الغريبة أن اللجنة العامة المشكلة من الرئيس ممكن تضع أو تصيغ شيئًا جديدًا بدون علم من كانوا في الملف الأساسي و لن يطلعوا على ما ورد بخصوص ملفهم في التقرير النهائي ولا يعلم أي شيء آخر وهذه مصيبة، ولم يستطع أحد من الأفراد خارج اللجنة الرئيسية الاطلاع على التقرير النهائي المقدم للرئيس ويقولك أنت دورك انتهى وده قبل شهر من تسليم التقرير النهائي .
- المستشار محمد عزم على شرباش هو أفضل شخص كان محترم وهو السبب الكبير في خروج التقرير وتوجيهاته القانونية وهو واحد من قضاة الاستقلال على حد قول المستشار محمد عوض .
موقعة الجمل وأحداث محمد محمود
روى ياسر صديق بعض الأشياء الخاصة بأحداث موقعة الجمل وأحداث محمد محمود، قائلًا: "قضية موقعة الجمل بها أحراز وصور وفيديوهات التليفزيون المصري التي صورت الحدث كاملا وبه إدانة كبيرة للجيش ودلائل عظيمة جدًا تبين ضلوع المجلس العسكري في ضرب المتظاهرين والمخابرات بعتت حاجات كتير في الآخر بعد عذاب كبير ولكنها جاءت مجتزئة ومقتطفات حسب ما يريدون ظهوره ولكنهم لم يستطيعوا إخفاء الحقيقة كاملة".
وأضاف "صديق" في أحداث محمد محمود: "من اللى اتبعت من المخابرات تبين ان هناك اكثر من حاجة وتلاتين كاميرا فى الشجر مصورة ولكن بعتوا اجزاء بأوقات معينة هما عايزين يبعتوها ولم يبعت شرائط لجميع الكاميرات وهذا يدل انهم عايزين التقرير يمشى فى طريق معين ومحدد فقط ".
قال ياسر صديق، المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة: "قامت اللجنة بعرض تقريرها على رئيس الجمهورية "محمد مرسي" وكلف أعضاء اللجنة بتسليمه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، وفى بيان للدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة، أكد فيه الرئيس على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في ما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات؛ حيث أنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، وأن لها وحدها أن تصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات ".
وتابع "صديق" خلال شهادته التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" "طلبت الكلمة من سيادة الرئيس بصفتي عضو المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة وقلت إنه يوجد العديد من أعضاء المجلس العسكري المفترض أن يلبسوا البدلة الحمراء (الإعدام) من خلال المعطيات والقرائن المتوافرة في التقرير، فرد سيادته نصيًّا أنه أحال الملف فورا استلامه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حتى لا يكون هناك تداخل بين السلطات وتسيسًا لمبدأ استقلالية القضاء ودون التدخل من سيادة الرئيس وهذا ما أكده البيان الرئاسي من قبل".
وحكى" صديق" تفاصيل خاصة باختيار لجنة تقصى الحقائق نجملها فيما يلى :
- شكل دكتور مرسي في يوليو 2012 ما سمي "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق" للوصول إلى أدلة قيل إن جهات التحقيق لم تتوصل إليها أو لم تقدمها للقضاء.
- المكلف بتشكيل اللجنة هو المستشار القانوني للرئيس مرسي وهو المستشار محمد فؤاد جادالله، وعدد من المستشارين صغار السن وعديمي الخبرة.
- من المفاجئات الغريبة أن اللجنة العامة المشكلة من الرئيس ممكن تضع أو تصيغ شيئًا جديدًا بدون علم من كانوا في الملف الأساسي و لن يطلعوا على ما ورد بخصوص ملفهم في التقرير النهائي ولا يعلم أي شيء آخر وهذه مصيبة، ولم يستطع أحد من الأفراد خارج اللجنة الرئيسية الاطلاع على التقرير النهائي المقدم للرئيس ويقولك أنت دورك انتهى وده قبل شهر من تسليم التقرير النهائي .
- المستشار محمد عزم على شرباش هو أفضل شخص كان محترم وهو السبب الكبير في خروج التقرير وتوجيهاته القانونية وهو واحد من قضاة الاستقلال على حد قول المستشار محمد عوض .
موقعة الجمل وأحداث محمد محمود
روى ياسر صديق بعض الأشياء الخاصة بأحداث موقعة الجمل وأحداث محمد محمود، قائلًا: "قضية موقعة الجمل بها أحراز وصور وفيديوهات التليفزيون المصري التي صورت الحدث كاملا وبه إدانة كبيرة للجيش ودلائل عظيمة جدًا تبين ضلوع المجلس العسكري في ضرب المتظاهرين والمخابرات بعتت حاجات كتير في الآخر بعد عذاب كبير ولكنها جاءت مجتزئة ومقتطفات حسب ما يريدون ظهوره ولكنهم لم يستطيعوا إخفاء الحقيقة كاملة".
وأضاف "صديق" في أحداث محمد محمود: "من اللى اتبعت من المخابرات تبين ان هناك اكثر من حاجة وتلاتين كاميرا فى الشجر مصورة ولكن بعتوا اجزاء بأوقات معينة هما عايزين يبعتوها ولم يبعت شرائط لجميع الكاميرات وهذا يدل انهم عايزين التقرير يمشى فى طريق معين ومحدد فقط ".
تورط الحرس الجمهوري في أحداث 28 يناير
ذكر صديق فى حديثه انهم اكتشفوا مفاجآت جديدة خلال إعدادهم للتقرير والتى كان منها تورط الحرس الجمهورى فى القتل يوم 28 يناير ووجود أحراز بالفيديوهات والصور تثبت ذلك، وخاصة فيديو إصابة الناشط السياسى "عبدالرحمن عز"، وثبت وجود أحراز أخرى تؤكد امداد الحرس الجمهورى للشرطة بالذخيرة يوم 28 يناير -على حد قوله - .
ذكر صديق فى حديثه انهم اكتشفوا مفاجآت جديدة خلال إعدادهم للتقرير والتى كان منها تورط الحرس الجمهورى فى القتل يوم 28 يناير ووجود أحراز بالفيديوهات والصور تثبت ذلك، وخاصة فيديو إصابة الناشط السياسى "عبدالرحمن عز"، وثبت وجود أحراز أخرى تؤكد امداد الحرس الجمهورى للشرطة بالذخيرة يوم 28 يناير -على حد قوله - .
وكتب ياسر صديق فى شهادته نص قرار اللجنة وجاء كالتالى :
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق وجمع المعلومات والأدلة على وقائع قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية خلال أحداث ثورة يناير وحتى تسليم السلطة فى 30 يونيو 2012 وجاء فى قرار الرئيس الذى يجمل رقم 10 أن اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمى يوسف الجزائرى وبعضوية كلا من المستشارين محمد رفيق البسطويسى ,ومحمد عزت شرباش ,والدكتور محمد بدران ,والدكتو محمود كبيش ,واللواء عماد حسين ,وخالد أحمد بدوى والمستشار عادل السعيد ,النائب العام المساعد ,ورئيس هيئة الأمن القومى بالمخابرات ,ومساعد وزير الداخلية للأمن العام .
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق وجمع المعلومات والأدلة على وقائع قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية خلال أحداث ثورة يناير وحتى تسليم السلطة فى 30 يونيو 2012 وجاء فى قرار الرئيس الذى يجمل رقم 10 أن اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمى يوسف الجزائرى وبعضوية كلا من المستشارين محمد رفيق البسطويسى ,ومحمد عزت شرباش ,والدكتور محمد بدران ,والدكتو محمود كبيش ,واللواء عماد حسين ,وخالد أحمد بدوى والمستشار عادل السعيد ,النائب العام المساعد ,ورئيس هيئة الأمن القومى بالمخابرات ,ومساعد وزير الداخلية للأمن العام .
كما تشمل اللجنة فى عضويتها 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين لعمل اللجنة ,وهم حسن على ,وعلى السيد محمد الجنيدى ,ورمضان أحمد عبده ,وسليمان حسن محمد ,وأحمد راغب ,وراندا سامى محمد
وتابع "صديق " ما حدث بعد ذلك يثير علامات الاستفهام ,حيث تغير رئيس اللجنة وأصبح المستشار محمد عزت على شرباش ,وتم تنحية أو اعتذار كلا من فريد فهمى ومحمد رفيق البسطويسى ومحمد بدران ومحمود كبيش .
وذكر صديق بعض المعلومات الهامة عن المستشارين المشاركين فى اللجنة ومنهم المستشار عمرمروان - مساعد وزير العدل , والمستشار وديع حنا – مسؤول ملف موقعة الجمل فى اللجنة المشكلة أيام المجلس العسكرى - .
وتابع "صديق " ما حدث بعد ذلك يثير علامات الاستفهام ,حيث تغير رئيس اللجنة وأصبح المستشار محمد عزت على شرباش ,وتم تنحية أو اعتذار كلا من فريد فهمى ومحمد رفيق البسطويسى ومحمد بدران ومحمود كبيش .
وذكر صديق بعض المعلومات الهامة عن المستشارين المشاركين فى اللجنة ومنهم المستشار عمرمروان - مساعد وزير العدل , والمستشار وديع حنا – مسؤول ملف موقعة الجمل فى اللجنة المشكلة أيام المجلس العسكرى - .
موقف الإعلام المصري في الإدلاء بشهادته للجنة
قال "صديق" إن جميع الصحف المصرية وذكر منها (اليوم السابع ,المصرى اليوم ) رفضت أن تعطى اللجنة ما لديها من صور وفيديوهات وجميع الشبكات أيضا واستثنى منها (شبكة رصد ,شبكة الجزيرة) وبر ذلك بأن الجميع كان خائفا من العسكر .
وتابع "صديق": طلبنا من الثوار الذين ملأوا شاشات التليفزيون والفضائيات وقتها بحقوق الشهداء والمصابين للإدلاء بشهادتهم فى اللجنة الإ أنهم رفضوا جميعا ماعدا "عبدالرحمن عز".
واضاف "صديق" "كل اللواءات وأعضاء المجلس العسكري رفضوا أن يقولوا شهاداتهم فى اللجنة وتحججوا بالشغل ولابد من مخاطبة الجيش وموافقته اولا ووضعوا كل العراقيل فى طريق اللجنة "
إدانة المجلس العسكري
يقول المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة إن أشياء غريبة كانت تحدث داخل اللجنة وخاصة أثناء عرض كل مستشار ما توصل إليه فريقه فى الملف المكلف به وكان العرض يحضر فيه ممثل الداخلية والمخابرات والنيابة العامة والأمن العام على الرغم من وجوب عدم حضورهم ولكن رئيس اللجنة آنذاك سمح لهم بالحضور وكتابة كل ما توصل له كل مستشار وفريقه واعترضت العضوة راندة سامى على ذلك وأصرت على تقطيع الورق ولكنهم أصروا على حضور العرض .
ويضيف ياسر صديق: " تحدث المستشاران المسؤولان عن ملفات اللجان قائلين "ما يحدث فى هذه اللجنة لن يأتى بحق الشهداء لأن الأسماء كثيرة جدًا (يقصد أسماء المتهمين) ولن يحدث قصاص وسيتم التصالح ووقوف هذا التقرير عند هذا الحد .
وفجر صديق مفاجأة قائلا "توجد وثيقة من الأرشيف العسكرى بخط يد اللواء حمدى بدين تدين كل أعضاء المجلس العسكرى وتحولهم للمفتى قولا واحدا وعدد كبير من ضباط الجيش والشرطة لأنها تثبت الموافقة منهم بسحق من فى الميدان فى أحداث الثورة".
وتابع "صديق" قبل إتمام بأسبوعين رفض اللواء عماد حسين – مستشار الرئيس مرسى للأمن المجتمعي – أن يعرض التقرير كل هذه أسماء المتهمين من الشرطة فى التقرير ,ولكن تصدى له أعضاء اللجنة ورفضوا مسح أي اسم من أسماء المتهمين فالتقرير أثبت اتهام ما يقارب من 3000 إلى 4000 ضابط في جميع الأحداث بالأدلة والإثباتات التي تعدمهم".
ذكر "صديق" أسماء بعينها تم التعرف عليها من خلال الفيديوهات والصور وثبت تورطها فى موقعة الجمل وهم (يحيى أبو راندا (الذراع الرئيسى لإسماعيل الشاعر) وشرين أحمد فؤاد (عضو الحزب الوطنى بمجلس الشعب عن منطقة العباسية )
ماذا فعل الرئيس بعد علمه بما يحاك ضد اللجنة من مؤامرات ؟
يقول "صديق " اتخذ الرئيس مرسى بعض الإجراءات لحماية اللجنة وما توصلت إليه من نتائج فحاول إنشاء نيابة الثورة للفصل فيما توصل إليه التقرير وكان يستلزم ذلك إصدار إعلان دستوري نظرا لعدم وجود دستور فى شهرى 11 و12 ولكن قامت الدنيا عليه وكان منهم أعضاء اللجنة أنفسهم وعندما ذهبوا إليه أقر بتسليم التقرير إلى النيابة العامة وفى اليوم التالى أصدر قانون حماية الثورة وأصدر القانون اللى هتتشكل بيه نيابة الثورة وطلب من الجميع الا ينشر التقرير النهائى للعلن حتى لا يؤثر على معلومات التقرير وتحقيقاتها التى ستتوصل إليه نيابة الثورة التى اختار مقرها نيابة أمن الدولة فى التجمع الخامس وتحت إشراف النائب العام شخصيا ولكن استقال المستشار محمد فؤاد اعتراضا على ذك ويمكن الرجوع اليه وسؤاله عما ورد فى هذه الشهادة ".
قال "صديق" إن جميع الصحف المصرية وذكر منها (اليوم السابع ,المصرى اليوم ) رفضت أن تعطى اللجنة ما لديها من صور وفيديوهات وجميع الشبكات أيضا واستثنى منها (شبكة رصد ,شبكة الجزيرة) وبر ذلك بأن الجميع كان خائفا من العسكر .
وتابع "صديق": طلبنا من الثوار الذين ملأوا شاشات التليفزيون والفضائيات وقتها بحقوق الشهداء والمصابين للإدلاء بشهادتهم فى اللجنة الإ أنهم رفضوا جميعا ماعدا "عبدالرحمن عز".
واضاف "صديق" "كل اللواءات وأعضاء المجلس العسكري رفضوا أن يقولوا شهاداتهم فى اللجنة وتحججوا بالشغل ولابد من مخاطبة الجيش وموافقته اولا ووضعوا كل العراقيل فى طريق اللجنة "
إدانة المجلس العسكري
يقول المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة إن أشياء غريبة كانت تحدث داخل اللجنة وخاصة أثناء عرض كل مستشار ما توصل إليه فريقه فى الملف المكلف به وكان العرض يحضر فيه ممثل الداخلية والمخابرات والنيابة العامة والأمن العام على الرغم من وجوب عدم حضورهم ولكن رئيس اللجنة آنذاك سمح لهم بالحضور وكتابة كل ما توصل له كل مستشار وفريقه واعترضت العضوة راندة سامى على ذلك وأصرت على تقطيع الورق ولكنهم أصروا على حضور العرض .
ويضيف ياسر صديق: " تحدث المستشاران المسؤولان عن ملفات اللجان قائلين "ما يحدث فى هذه اللجنة لن يأتى بحق الشهداء لأن الأسماء كثيرة جدًا (يقصد أسماء المتهمين) ولن يحدث قصاص وسيتم التصالح ووقوف هذا التقرير عند هذا الحد .
وفجر صديق مفاجأة قائلا "توجد وثيقة من الأرشيف العسكرى بخط يد اللواء حمدى بدين تدين كل أعضاء المجلس العسكرى وتحولهم للمفتى قولا واحدا وعدد كبير من ضباط الجيش والشرطة لأنها تثبت الموافقة منهم بسحق من فى الميدان فى أحداث الثورة".
وتابع "صديق" قبل إتمام بأسبوعين رفض اللواء عماد حسين – مستشار الرئيس مرسى للأمن المجتمعي – أن يعرض التقرير كل هذه أسماء المتهمين من الشرطة فى التقرير ,ولكن تصدى له أعضاء اللجنة ورفضوا مسح أي اسم من أسماء المتهمين فالتقرير أثبت اتهام ما يقارب من 3000 إلى 4000 ضابط في جميع الأحداث بالأدلة والإثباتات التي تعدمهم".
ذكر "صديق" أسماء بعينها تم التعرف عليها من خلال الفيديوهات والصور وثبت تورطها فى موقعة الجمل وهم (يحيى أبو راندا (الذراع الرئيسى لإسماعيل الشاعر) وشرين أحمد فؤاد (عضو الحزب الوطنى بمجلس الشعب عن منطقة العباسية )
ماذا فعل الرئيس بعد علمه بما يحاك ضد اللجنة من مؤامرات ؟
يقول "صديق " اتخذ الرئيس مرسى بعض الإجراءات لحماية اللجنة وما توصلت إليه من نتائج فحاول إنشاء نيابة الثورة للفصل فيما توصل إليه التقرير وكان يستلزم ذلك إصدار إعلان دستوري نظرا لعدم وجود دستور فى شهرى 11 و12 ولكن قامت الدنيا عليه وكان منهم أعضاء اللجنة أنفسهم وعندما ذهبوا إليه أقر بتسليم التقرير إلى النيابة العامة وفى اليوم التالى أصدر قانون حماية الثورة وأصدر القانون اللى هتتشكل بيه نيابة الثورة وطلب من الجميع الا ينشر التقرير النهائى للعلن حتى لا يؤثر على معلومات التقرير وتحقيقاتها التى ستتوصل إليه نيابة الثورة التى اختار مقرها نيابة أمن الدولة فى التجمع الخامس وتحت إشراف النائب العام شخصيا ولكن استقال المستشار محمد فؤاد اعتراضا على ذك ويمكن الرجوع اليه وسؤاله عما ورد فى هذه الشهادة ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق