العك الدستوري يؤكد عدم شرعية نظام السيسي
كتب: حسين غريب
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 424
غضب القوم عندما سمينا ما حدث يوم 3 يوليو 2013 انقلاباً عسكرياً، وقالوا بل ثورة يتبعها نظام دستوري لا يخر المياه..دولة مدنية عصرية ديمقراطية مفيش كده. ولكن مع الأيام يتضح لكل ذي عينين أننا أمام فاصل من العك االدستوري، وفقاً لدستور 2014، وكل ثغرة إذا تم سدها ستفتح ثغرة أكبر.
أولاً: اكتشفوا أن القوانين التي صدرت على يد السيسي لابد أن يقرها البرلمان خلال شهر من انعقاده، وهذا مستحيل في ظل الاسهال الراهن لإصدار القوانين، إلا إذا أقروا كل قانون في 5 دقائق وستكون نكتة الموسم. وسيتحول البرلمان إلى مسخرة في مستهل عمله.
ثانيا: هذا الكم الهائل من القوانين أصدره السيسي بدون مسوغ بل هو في حالة استيلاء غير دستوري على السلطة التشريعية. لأن انتخابات مجلس الشعب كان يجب أن تبدأ يوم 18/6/2014 وفقاً لنص الدستور!!
ثالثا: وهذا يؤدي إلى أن الانتخابات التي ستجرى في شهر مارس غير دستورية وتصل إلى حد العدم، إلا في حالة إلغاء الدستور!! فهى متأخرة عن موعدها 9 شهور.
رابعا: ظهرت نكتة أخرى في المادة 115 التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن المجلس إذا انتتخب عليه الانتظار حتى أكتوبر بدون عمل!!!.
خامسا: وعلى المجلس أن يعمل 9 شهور متصلة، فإذا بدأ في ابريل فلابد أن يستمر إلى آخر السنة، وبالتالي يفوت موعد الخميس الأول من اكتوبر.
اقتراح للحل: إلغاء الانقلاب العسكري، وعمل انقلاب عسكري آخر وكتابة دستور جديد وكل عام وأنتم بخير.
أولاً: اكتشفوا أن القوانين التي صدرت على يد السيسي لابد أن يقرها البرلمان خلال شهر من انعقاده، وهذا مستحيل في ظل الاسهال الراهن لإصدار القوانين، إلا إذا أقروا كل قانون في 5 دقائق وستكون نكتة الموسم. وسيتحول البرلمان إلى مسخرة في مستهل عمله.
ثانيا: هذا الكم الهائل من القوانين أصدره السيسي بدون مسوغ بل هو في حالة استيلاء غير دستوري على السلطة التشريعية. لأن انتخابات مجلس الشعب كان يجب أن تبدأ يوم 18/6/2014 وفقاً لنص الدستور!!
ثالثا: وهذا يؤدي إلى أن الانتخابات التي ستجرى في شهر مارس غير دستورية وتصل إلى حد العدم، إلا في حالة إلغاء الدستور!! فهى متأخرة عن موعدها 9 شهور.
رابعا: ظهرت نكتة أخرى في المادة 115 التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن المجلس إذا انتتخب عليه الانتظار حتى أكتوبر بدون عمل!!!.
خامسا: وعلى المجلس أن يعمل 9 شهور متصلة، فإذا بدأ في ابريل فلابد أن يستمر إلى آخر السنة، وبالتالي يفوت موعد الخميس الأول من اكتوبر.
اقتراح للحل: إلغاء الانقلاب العسكري، وعمل انقلاب عسكري آخر وكتابة دستور جديد وكل عام وأنتم بخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق