أمريكا تدفع بـ "ساويرس" للانقلاب الناعم على السيسي بعد أن أصبح "كرتا محروقا"

 تحقيق جمعة الشوال

مقالا تحت      عنوان "زيارة المشير لكاتدرائية

تكشف: أسرار انقلاب ناعم يقوده ساويرس على السيسي" ، يحاول فيه الوقوف على زيارة السيسي ومدحه

للدين المسيحي ، وكأنه يتكلم بلسان حال نصارى العالم ، في الوقت الذي أظهر للغرب أيضا ولائه التام

من أجل مساندته المعنوية والمادية ضد الإسلاميين في صورة محاربة الإرهاب ، وما أحداث سيناء عنا

ببعيد ، إرضاء للوبي الصهيوني، وما أدراك ما اللوبي الصهيوني صانع القرار في أمريكا ، عن طريق

المزعومة إسرائيل، ففي الحقيقة تل أبيب هي التي تدير البيت الأبيض ليس كما يتوهم البعض، وما أحداث

مونيكا ببعيد عن الأذهان.
إذن تكتمل الصورة الآن أن أمريكا تخشى ثورة عارمة في العالم العربي ، ولكن يكون ربيعا عربيا كما كان

، بل سيكون ربيعا أسود عليهم ، وسيكون طوفانا هادرا يكتسح كل ما هو أمامه ، في ظل تنازع مع روسيا

وكوريا الشمالية ، وتنامي قوة إيران ومن ثم حماس ثم داعش وما أدراك ما داعش ، تلك الطفل الملل

صنيعة أمريكا ، لكنه خرج عن السيطرة وأصبح يهدد ما خططت له أمريكا ونفذته بأيدها وأيدي عملائها

في المنطقة، إذن المنطقة بأسرها تحتاج إلى إعادة ضبط ، فأوعزت إلى صديقها الحميم ورجل الأعمال

نجيب ساويرس، - الذي كون ثروة هائلة في حكم المخلوع مبارك ، لتصبح هذه الثروة وبالا لكن من يخالف

هوى ورغبات "ماما أمريكا-، بأن يدرك  أن السيسي وانقلابه على وشك الانهيار ، بل أصبح على

شفى جرف هار، فكثير من الشعب المصري يغلي ، من أتون الأسعار والكذب والخداع ، وقد أنجلى

السحر الذي صنعه وبدأ يذهب السحر.
وحتى لا نستفيض من المقدمة لصاحب المقال "أ. عادل صبرى" إليكم نص المقال:

كان ضروري آجيلكم".. بهذه الكلمات بدأ المشير عبد الفتاح السيسي كلمته في احتفالات الأقباط بأعياد

الميلاد.
لم تعكس كلمات السيسي، في زيارته التاريخية لمقر الكنيسة الأرثوذكسية في أثناء القداس المهيب، رغبته

التأكيد على وحدة المصريين فقط، بل جاءت كاشفة لحجم الأزمة التي يواجهها نظام السيسي، ودخلت

الكنيسة المصرية على غير إرادتها كطرف رئيسي فيها، خلال الأسابيع الماضية.

بدأت الأزمة عقب تلقي السيسي تقريرا من جهاز الأمن الوطني يؤكد فيه أن رجل الأعمال نجيب ساويرس

يدير شبكة من العلاقات مع الأحزاب وبعض رجال الأعمال يوظف فيها المال السياسي وصحف

وفضائيات، لتنفيذ انقلاب ناعم على السيسي، عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحذر الأمن

الوطني في تقرير قدمه لرئاسة الجمهورية، من توظيف نجيب ساويرس علاقته الوطيدة، ببعض القادة

العسكريين السابقين والعاملين في المخابرات العامة ممن تركوا الخدمة حديثا وقيادات سابقة بالحزب

الوطني، في تنفيذ خطته للانقلاب الناعم، من خلال سيطرته على الأغلبية داخل البرلمان المرتقب، وبدء

حالة من المواجهة السياسية مع السيسي تنتهي بإعلان البرلمان سحب الثقة من الرئيس وإقصائه من

منصبه بطريقة قانونية.
 

طلب التقرير الذي تلقاه السيسي منذ شهرين، مصحوبا بتقرير أمن عام آخر قدمه وزير الداخلية محمد

إبراهيم، ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لحين انتهاء السيسي من تشكيل ظهير سياسي بديل

من قيادات بالقوات المسلحة والشرطة وممثلى العائلات، أو صدور إعلان دستوري يعدل بعض مواد

الدستور التي يمكن استغلال بعض نصوصها في إحداث انقلاب على رئيس الدولة.
 
وركز تقرير محمد إبراهيم على مخاوف الأمن من إجراء الانتخابات على وجه السرعة في ظل فشل

التحالفات السياسية التي يجريها الدكتور كمال الجنزوري مستشار رئاسة الجمهورية، مع العائلات وقبوله

عناصر من قيادات نظام مبارك، وتسرب قائمة للأقباط قدمتها النائبة السابقة مارجريت عازر باسم الكنيسة

المصرية، لم يمررها بابا الكنيسة بنفسه للجهات الأمنية ومؤسسة الرئاسة، اتضح أنها وثيقة الصلة

بتشكيلات القوائم التي يجهزها نجيب ساويرس للسيطرة على الأغلبية البرلمانية في المجلس المرتقب.
 
تتيح المادة 146 من دستور 2014 والمعمول به حاليا، للبرلمان تشكيل الحكومة من الأغلبية في حال

عدم نيل الترشيحات المقدمة من الرئيس ثقة أغلبية البرلمان، وتمنع المادة 147 من الدستور، رئيس

الجمهورية، من حل الحكومة إلا بموافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، أو إجراء تعديل وزاري إلا بموافقة

الأغلبية المطلقة للحاضرين في جلسة الاقتراع.. وتعطي المادتان 159 و161 للبرلمان حق اتهام رئيس

الجمهورية الخيانة العظمى في حالة مخالفته الدستور أو أية جناية أخرى، بعد موافقة أغلبية البرلمان.
 

وتنص المادتان على حق البرلمان في إيقاف الرئيس عن العمل، ومحاكمته أمام محكمة خاصة، بموافقة

أغلبية الثلثين، في الوقت الذي تنص المادة 137 من الدستور على عدم قدرة الرئيس على حل البرلمان إلا

عند الضرورة وبقرار مسبب، يطرح في استفتاء عام بعد عرضه على البرلمان.
 

أمام تعهد السيسي للاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية التي اشترطت بدء التعامل مع النظام المصري، والدفع

باستثماراتها في مصر، وحضور المؤتمر الاقتصادي المرتقب في شرح الشيخ، بأن تبدأ الإجراءات

الانتخابية للبرلمان في مارس المقبل، ومع صعوبة تعديل الدستور الحالي لقصر الفترة الزمنية، عقدت لجنة

رفيعة المستوى ضمت قيادات عسكرية وبمجلس الأمن القومي، وإعلاميين مقربين من أجهزة سيادية،

لمواجهة الانقلاب الناعم الذي يديره ساويرس ضد السيسي.
 

طلبت اللجنة من الدكتور كمال الجنزوري تقديم كشف بكافة الأسماء المرشحة على القائمة والمقاعد الفردية

والحالات الخاصة، لفحصها أمنيا، قبل إقرارها نهائيا، وأن يكون الإعلامي أسامة هيكل وزير الإعلام

الأسبق في عهد المجلس العسكري، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الحالي متحدثا باسم تحالف الجنزوري.
 

وكشفت اللجنة عن دخول شخصيات محسوبة على نظام مبارك "الفلول" ونشطاء وأساتذة جامعات على

علاقة وثيقة برجل الأعمال نجيب ساويرس، وحصلوا على وعود بتمويل الدعاية الانتخابية، ومساعدتهم

ماليا بمبالغ تترواح ما بين 50 ألفا و 70 ألف جنيه شهريا، في حالة نجاحهم في الانتخابات البرلمانية.
 

وبينت عمليات الفحص أن ساويرس يخطط للحصول على أغلبية برلمانية، عبر تمويله مرشحين، على

المقاعد الفردية، من خلال أحزاب يسيطر عليها مباشرة، مثل حزب المصريين الأحرار الذي أسسه منذ 3

أعوام، وأصبح رئيسه الشرفي، وعين رئيسا جديدا له، بعد فشل الدكتور أحمد سعيد، في الالتزام بالخطة

التي وضعها ساويرس للدفع بعدد من الأفراد غير المقبولين شعبيا أو غير الموالين تماما لرغبات ساويرس.

كما جهز ساويرس قائمة بشخصيات بديلة، لخوص الانتخابات على مقاعد الفردي، عبر تحالفات انتخابية

يمول أحزابها، مثل حزب الجبهة أو رموزها مثل تحالف الوفد المصري الذي يضم أحزاب الوفد والإصلاح

والتنمية، وتيار الشراكة الوطنية والتجمع والغد والحزب المصري الديمقراطي وتحالف تحيا مصر الذي يضم

عسكريين وأمنيين سابقين وقيادات عائلات بعض يرغب في إعادة الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية

من جديد، ويعتبر النظام الحالي أحد المتآمرين مع جماعة الإخوان المسلمين على نظام الرئيس الأسبق

حسني مبارك.
 

وبينت اللجنة خطورة التحالفات الإعلامية التي تديرها إحدى الشركات التي أسسها نجيب ساويرس حديثا،

ويديرها بالوكالة "إمبراطور الإعلانات" إيهاب طلعت المتهم في قضايا فساد مالي متعلقة بمؤسسات الأهرام

والتليفزيون المصري.
 

التزم ساويرس في التحالف الإعلامي بإنقاذ شبكة قناة الحياة التي يديرها الدكتور سيد البدوي رئيس حزب

الوفد والمجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، من عثرتها المالية، بدفع 500 مليون جنيه لمدة 3 سنوات،

مقابل حصوله على حق الإعلانات حصريا على الشبكة طوال مدة العقد.
 

وكون الطرفان تحالفا استراتيجيا يدير الإعلانات بقناة النهار، وعدة قنوات أخرى، وفشلا في ضم قناة "سي

بي سي" لارتباط صاحبها محمد الأمين بعلاقات وثيقة مع السيسي وقيادات المجلس العسكري ومسؤولين

عرب يدعمون نظام السيسي.
 

كما اشترى التحالف حق الإعلان الحصري لجرائد ومواقع "الوطن" و"المصري اليوم" و"الشروق" ودفع

مستحقات شهرية لموقع "اليوم السابع" قيمتها 3 ملايين و300 ألف جنيه، مقابل الالتزام بنشر الموضوعات

الإعلامية التي يحددها تحالف ساويرس.
 

وجهز التحالف نماذج إصدارات جديدة، ستطلق في القنوات والمواقع المرتبطة به فور تحديد موعد إجراء

الانتخابات رسميا، لتكون الظهير الإعلامي المقرر للأفراد والقوائم التي يدعمها نجيب ساويرس في السباق

البرلماني المرتقب.
 

أثار تحالف ساويرس مع رجال الأعمال وسياسيين وعسكريين سابقين وإعلاميين، مخاوف لدى نظام

السيسي، خاصة أن ساويرس الذي كتب على صفحته الخاصة، قبل سقوط نظام الإخوان رسميا،" اليوم

انتهي عصر الاحتلال"، دعم بشدة نظام القائد السبسي في تونس الذي وظف قيادات نظام الرئيس التونسي

المخلوع بن على ورجال أعمال والدعم الأوروبي في تغيير دفة التونسيين عبر انتخابات برلمانية ورئاسية

بتونس، تخلص فيها من حزب النهضة المرتبط بجماعة الإخوان، والرئيس المرزوقي المرتبط باليسار

والمتحالف مع القوى الإسلامية في تونس.
 

وأعرب مقربون من المشير السيسي عن مخاوفهم أن يكون تحالف ساويرس للانقلاب الناعم مدعوما بطريقة

غير مباشرة من الغرب وخاصة الولايات المتحدة، التي مكنت ساويرس من تكوين امبراطوريته المالية في

مصر والعالم، عبر مشروعات تمولها هيئة المعونة والخزانة الأمريكية مباشرة، وبذلك يتكمن من إزاحة

السيسي ونظامه الذي تعتبره واشنطن نظاما عسكريا أطاح بأول رئيس مدني منتخب، يسعى حاليا لتحالف

استراتيجي مع روسيا والصين والابتعاد عن الحظيرة الأمريكية التي ارتبطت بها مصر طيلة 4 عقود.
 

مع تزايد مخاوف السيسي من تحالف ساويرس طلبت اللجنة أن يقوم السيسي بزيارة الكاتدرائية في ليلة رأس

السنة الميلادية، والتي تأجلت بسبب تجهيزات سفر السيسي إلى دولة الكويت، ونصحه اللواء خالد فوزي

مدير المخابرات العامة الحالي بأن تتم الزيارة في أثناء قداس عيد الميلاد، الذي يذاع على الهواء مباشرة،

في أنحاء العالم، وتحضره كافة التيارات السياسية والقوى الوطنية وممثلو الطوائف الدينية.

وأصر اللواء خالد فوزي على اصطحاب السيسي في زيارته التاريخية التي استغرقت 6 دقائق، بعد أن

قامت مؤسسة أمن الرئاسة بتأمين المراسم قبل وأثناء الحدث.
 

استهدفت الزيارة الالتفاف على محاولة ساويرس بإحداث وقيعة بين السيسي والأقباط، بعد دفعه عشرات

المسيحيين للترشح في المقاعد الفردية في الأحزاب المتحالفة معه والتي تشمل 420 مقعدا برلمانيا، والقوائم

التي يعدها الجنزوري و3 تحالفات أخرى وافقت على تمويل ساويرس لقوائمها ماليا وإعلاميا، بتأكيد السيسي

على وحدة المصريين، وأن الكنيسة لا يمثلها إلا البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية.
 

وحرص السيسي على الخروج من الكنيسة دون الجلوس في صفوف يتراص في مقدمتها عمرو موسى الذي

يؤيد تحالف الوفد المصري وشخصيات يدعمها ساويرس، وإظهار أن قطعه لمراسم الاحتفالات كان من

أجل الوطن ووحدته.
 

وكلفت اللجنة أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، و3 رؤساء مجالس إدارات صحف قومية بإعداد ملف

مالي وفني لإنقاذ الصحف القومية وقناة النيل للتلفزيون والتلفزيون المصري، من عثراتهم المالية والإدارية

لتعود تلك المؤسسات من جديد، كظهير سياسي وإعلامي للنظام، بعد أن فقد السيسي ثقته في المؤسسات

التي يديرها تحالف ساويرس حاليا، وتواجه مؤسسات الإعلام الخاصة المناصرة لها مشاكل تمويلية حادة،

وسيطرة تحالف ساويرس على مصادر الإعلانات في السوق المصري.
 

وطلبت اللجنة وضع حل سريع للأزمات المالية للمؤسسات الإعلامية الرسمية لتكون الظهير الإعلامي

للحكومة والنظام خلال المرحلة المقبلة.