سى إن إن تفضح الإمارات وتكشف تورطها فى "النصب والإحتيال" تحقيق جمعة الشوال
منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 2564
فى تغطية قوية وفريدة احياناً إنفردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بنشر تفاصيل اتهامات مستثمر هندي جرى الاحتيال عليه وابتزازه وتعذيبه في أبوظبي من قِبَل مسؤولين في الحكومة، وجاء في ملف قامت بنشره عبر موقعها أنه رغم أحكام من المحكمة العليا في أبوظبي ونيودلهي، إلا أن المسؤولين رفضوا تسديد أموال رجل الأعمال وتم طرده من الدولة.
وتعود الواقعة إلى تسعينات القرن الماضي، حينما قرر الرجل اللجوء إلى المحاكم الدولية لإنتزاع حقوقه، بحسب التقرير الذي وضح أن ملف الموضوع قد وصله عبر بريده الإلكتروني الرسمي.
وكشف تقرير «سي إن إن» قيام مسئولين في أبوظبي بسلب مال رجل الأعمال الهندي بالاحتيال، وتم الفصل في موضوع الشكاوى الهامة من قبل المحاكم في أبوظبي وكذلك في نيودلهي، والتي وجدت في الوقت نفسه أن هناك أشكال متعددة للجريمة التي تحدث تحت مرأى ومسمع وزارة الداخلية في دولة الإمارات مثل الاحتيال والتزوير والابتزاز والتعذيب وجرائم أخرى كثيرة.
وأضاف التقرير الرئيسي للملف إن الإجراءات الإدارية لدولة الإمارات كانت غير قانونية وتعسفية تماما، لأن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تتجاوز أو تفرض نفوذها على قرار صادر عن محاكم مطلقة في البلاد والتي أمرت بتعويض الضحية؛ فالاحتيال على الدائن المحكوم له هو عمل شخصي وانتقامي؛ وهو عمل غير رسمي وغير قانوني. وتعتبر الحكومة الإماراتية مدينةً بديون ضخمة للدائن، لأنها كانت المسئولة الوحيدة عن إغلاق مختلف مؤسساته التجارية في أبو ظبي.بحسب التقرير.
كما أكد التقرير أنه ينبغي للحُكم الإماراتي الذي تم تأخيره ورفضه لما يقارب من عقدين من الزمن أن يدخل حيز التنفيذ دون أي تأخير بحيث يجنب المحكوم عليه – وهو دولة الإمارات في هذه الحالة- من تبعات العواقب الوخيمة. ويحتفظ الدائن بسلطة المحاكم الأجنبية كاملة فضلا عن المحاكم المحلية لدعم ادعائه وحق الحجز على ممتلكات المدين في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تسجيل الحكم فيها، إذا لم يتم إعفاء المديونية.
واعتبر التقرير أن القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا في لندن بشأن دعوى السيدة «جنان حرب» ضد الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، حول صحة ادعائها من زواجها من حاكم المملكة العربية السعودية السابق الملك فهد، يمثل نقطة تحول في مبدأ «الحصانة الحكومية» للدول الأجنبية، واصفا القرار بـ«التاريخي» لمحاكم العدل الملكية، والذي يجدد تأكيده على حق الدائن المحكوم له في متابعة جهوده القسرية ضد المدين الإماراتي.
وأكدت الشبكة أنها ستعمل على تسليط الضوء على الأمر عبر تقديم تغطية واسعة لهذه القضية، وذلك من أجل «حماية الأبرياء من أن يتعرضوا لأنواع الوحشية والتعذيب اللا إنساني (عقلياً وجسدياً واقتصادياً) وحماية مصالح الدائن الإماراتي المحكوم له في المستقبل»
وتعود الواقعة إلى تسعينات القرن الماضي، حينما قرر الرجل اللجوء إلى المحاكم الدولية لإنتزاع حقوقه، بحسب التقرير الذي وضح أن ملف الموضوع قد وصله عبر بريده الإلكتروني الرسمي.
وكشف تقرير «سي إن إن» قيام مسئولين في أبوظبي بسلب مال رجل الأعمال الهندي بالاحتيال، وتم الفصل في موضوع الشكاوى الهامة من قبل المحاكم في أبوظبي وكذلك في نيودلهي، والتي وجدت في الوقت نفسه أن هناك أشكال متعددة للجريمة التي تحدث تحت مرأى ومسمع وزارة الداخلية في دولة الإمارات مثل الاحتيال والتزوير والابتزاز والتعذيب وجرائم أخرى كثيرة.
وأضاف التقرير الرئيسي للملف إن الإجراءات الإدارية لدولة الإمارات كانت غير قانونية وتعسفية تماما، لأن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تتجاوز أو تفرض نفوذها على قرار صادر عن محاكم مطلقة في البلاد والتي أمرت بتعويض الضحية؛ فالاحتيال على الدائن المحكوم له هو عمل شخصي وانتقامي؛ وهو عمل غير رسمي وغير قانوني. وتعتبر الحكومة الإماراتية مدينةً بديون ضخمة للدائن، لأنها كانت المسئولة الوحيدة عن إغلاق مختلف مؤسساته التجارية في أبو ظبي.بحسب التقرير.
كما أكد التقرير أنه ينبغي للحُكم الإماراتي الذي تم تأخيره ورفضه لما يقارب من عقدين من الزمن أن يدخل حيز التنفيذ دون أي تأخير بحيث يجنب المحكوم عليه – وهو دولة الإمارات في هذه الحالة- من تبعات العواقب الوخيمة. ويحتفظ الدائن بسلطة المحاكم الأجنبية كاملة فضلا عن المحاكم المحلية لدعم ادعائه وحق الحجز على ممتلكات المدين في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تسجيل الحكم فيها، إذا لم يتم إعفاء المديونية.
واعتبر التقرير أن القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا في لندن بشأن دعوى السيدة «جنان حرب» ضد الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، حول صحة ادعائها من زواجها من حاكم المملكة العربية السعودية السابق الملك فهد، يمثل نقطة تحول في مبدأ «الحصانة الحكومية» للدول الأجنبية، واصفا القرار بـ«التاريخي» لمحاكم العدل الملكية، والذي يجدد تأكيده على حق الدائن المحكوم له في متابعة جهوده القسرية ضد المدين الإماراتي.
وأكدت الشبكة أنها ستعمل على تسليط الضوء على الأمر عبر تقديم تغطية واسعة لهذه القضية، وذلك من أجل «حماية الأبرياء من أن يتعرضوا لأنواع الوحشية والتعذيب اللا إنساني (عقلياً وجسدياً واقتصادياً) وحماية مصالح الدائن الإماراتي المحكوم له في المستقبل»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق