الدستورية العليا توصي بعدم دستورية قوانين برلمان السيسي

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 1453

صرح اليوم مصدر بالمحكمة الدستورية العليا عن انتهاء المحكمة من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور، وقال مصدر قضائي إن المحكمة الدستورية العليا ستجتمع غدًا الأحد، لتحديد جلسة لنظر الطعون التي تم قيدها بجداول المحكمة منذ يوم 5 فبراير الجاري بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية، والتي رجحت المصادر أن يكون في 25 فبراير الجاري. وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت في هذه الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل في الدعوى خلال 20 يومًا من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعني أن المحكمة ملزمة بالفصل في تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير، ورجح المصدر أنه في حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالي.