الضربة الأولى من رجال سلمان للسيسى.. الكعكى يطالب السيسى ومحلب بسرعة سداد مليار جنيه
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 2327
في تأكيد جديد يطرح نفسه كل يوم عن رفع يد الخليج عن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإجرام حكومته.
طالب المستثمر السعودي عبد الاله الكعكي مالك مجموعة شركات كعكي، السيسي وحكومة الانقلاب بسرعة سداد مليار جنيه قيمة الاستثمارات التي ضختها المجموعة بشركة طنطا للكتان والزيوت .
ولفت إلى أن المجموعة خاطبت رسميًّا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب، للمطالبة بسداد القيمة فورًا؛ حيث تتضمن غرامات تأخير وخسائر بسبب تقاعس الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار، بتنفيذ حكم القضاء الإداري والعودة لمرحلة ما قبل التعاقد.
وقال الكعكي في بيان له اليوم "أنه سيقلل استثماراته في السوق المصرية على الرغم من حملات التشويه التي يقودها عدد من العاملين السابقين بالشركة بتمويل من أحد المراكز الحقوقية".
وأوضح أنه لا يرغب في استعادة شركة طنطا للكتان للمجموعة؛ بسبب ما تعرض له من دعاوٍ قضائية باطلة وتشويه متعمد لصورته في وسائل الإعلام، مضيفًا أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين.
وشدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بأحكام القضاء، وترد القيمة السعرية للشركة وأصولها؛ لأنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة له.
طالب المستثمر السعودي عبد الاله الكعكي مالك مجموعة شركات كعكي، السيسي وحكومة الانقلاب بسرعة سداد مليار جنيه قيمة الاستثمارات التي ضختها المجموعة بشركة طنطا للكتان والزيوت .
ولفت إلى أن المجموعة خاطبت رسميًّا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب، للمطالبة بسداد القيمة فورًا؛ حيث تتضمن غرامات تأخير وخسائر بسبب تقاعس الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار، بتنفيذ حكم القضاء الإداري والعودة لمرحلة ما قبل التعاقد.
وقال الكعكي في بيان له اليوم "أنه سيقلل استثماراته في السوق المصرية على الرغم من حملات التشويه التي يقودها عدد من العاملين السابقين بالشركة بتمويل من أحد المراكز الحقوقية".
وأوضح أنه لا يرغب في استعادة شركة طنطا للكتان للمجموعة؛ بسبب ما تعرض له من دعاوٍ قضائية باطلة وتشويه متعمد لصورته في وسائل الإعلام، مضيفًا أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين.
وشدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بأحكام القضاء، وترد القيمة السعرية للشركة وأصولها؛ لأنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق