صفعة قصمت ظهر الانقلاب.. اتهام السيسى رسميًّا بالتورط في مذبحة أقباط ليبيا.. وتقارير منظمة العفو الدولية أول المستندات تحقيق جمعة الشوال
منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 11432
في ضربة أكثر من الشديدة تهبط على سلطات الانقلاب بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية حول ليبيا وثبوت ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وأول بلاغ للنائب العام هشام بركات ـ ويحمل رقم 35 35 ـ من المحامي "أكرم مجدي ملطي"، نيابة عن "عماد رجب جمعة شتوية"، يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية "سامح شكري" وسفير مصر في ليبيا محمد أبوبكر بـ"إدخال مصر وجيشها في نزاعات دولية لدعمها جماعات غير معترف بها رسميًّا، الأمر الذي تسبب في اغتيال 21 قبطيًّا مصريًّا وخطف المصريين العاملين في ليبيا وتعريض حياتهم للخطر".
وهو البلاغ يحمل "السيسي" المسئولية عن مقتل 21 مصريًّا قبطيًّا في ليبيا ذبحًا على يد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لدعمه اللواء الليبي الانقلابى خليفة حفتر.
كما تضمن البلاغ عدة اتهامات؛ أولها "دعم السيسي لجماعة غير رسمية متمثلة في سلطة منشقة عن السلطة المركزية المنتخبة والمتمثلة في اللواء خليفة حفتر، مما يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي وبالتالي دعمه لجماعة إرهابية تحاول اغتصاب السلطة المنتخبة".
كما تضمن البلاغ اتهامات ضد وزير الخارجية والسفير الليبي "لتصريحاتهما التي تؤكد دعم السلطة المنشقة مما تسبب في "مذبحة الأقباط" وتهديد المصريين المقيمين في ليبيا، الأمر الذي أدى إلى تهديد الحكومة الليبية برفع الأمر إلى القضاء الدولي مما يهدد بفرض عقوبات دولية على مصر".
وطالب البلاغ بضرورة التحقيق مع السيسي ووزير الخارجية وسفير مصر لدى ليبيا بـ"إساءة استخدام السلطة لتحقيق أهداف غير مشروعة، والتسبب في إحداث خسائر للمصريين في ليبيا، وتعريض الجيش المصري للخطر بإدخاله في حرب دولية في الوقت الذي يفشل فيه من حماية الحدود المصرية ومحاربة الإرهاب الداخلي".
وعلى الرغم من تورط القضاء المصري في دعم الإنقلاب، وهو الذي أثبتته الشواهد والأدلة الثابتة والتسجيلات المسربة لقيادات الانقلاب في الفترة الأخيرة،
إلا أن مثل ذلك البلاغ يعتبر أداة إدانة شعبية للسيسي، تعبر عن الاتهامات التي يوجهها له الشارع المصري، وتصور حالة الاستياء العامة والإحساس بتقصير وفشل السيسي على كافة الأصعدة.
وأول بلاغ للنائب العام هشام بركات ـ ويحمل رقم 35 35 ـ من المحامي "أكرم مجدي ملطي"، نيابة عن "عماد رجب جمعة شتوية"، يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية "سامح شكري" وسفير مصر في ليبيا محمد أبوبكر بـ"إدخال مصر وجيشها في نزاعات دولية لدعمها جماعات غير معترف بها رسميًّا، الأمر الذي تسبب في اغتيال 21 قبطيًّا مصريًّا وخطف المصريين العاملين في ليبيا وتعريض حياتهم للخطر".
وهو البلاغ يحمل "السيسي" المسئولية عن مقتل 21 مصريًّا قبطيًّا في ليبيا ذبحًا على يد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لدعمه اللواء الليبي الانقلابى خليفة حفتر.
كما تضمن البلاغ عدة اتهامات؛ أولها "دعم السيسي لجماعة غير رسمية متمثلة في سلطة منشقة عن السلطة المركزية المنتخبة والمتمثلة في اللواء خليفة حفتر، مما يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي وبالتالي دعمه لجماعة إرهابية تحاول اغتصاب السلطة المنتخبة".
كما تضمن البلاغ اتهامات ضد وزير الخارجية والسفير الليبي "لتصريحاتهما التي تؤكد دعم السلطة المنشقة مما تسبب في "مذبحة الأقباط" وتهديد المصريين المقيمين في ليبيا، الأمر الذي أدى إلى تهديد الحكومة الليبية برفع الأمر إلى القضاء الدولي مما يهدد بفرض عقوبات دولية على مصر".
وطالب البلاغ بضرورة التحقيق مع السيسي ووزير الخارجية وسفير مصر لدى ليبيا بـ"إساءة استخدام السلطة لتحقيق أهداف غير مشروعة، والتسبب في إحداث خسائر للمصريين في ليبيا، وتعريض الجيش المصري للخطر بإدخاله في حرب دولية في الوقت الذي يفشل فيه من حماية الحدود المصرية ومحاربة الإرهاب الداخلي".
وعلى الرغم من تورط القضاء المصري في دعم الإنقلاب، وهو الذي أثبتته الشواهد والأدلة الثابتة والتسجيلات المسربة لقيادات الانقلاب في الفترة الأخيرة،
إلا أن مثل ذلك البلاغ يعتبر أداة إدانة شعبية للسيسي، تعبر عن الاتهامات التي يوجهها له الشارع المصري، وتصور حالة الاستياء العامة والإحساس بتقصير وفشل السيسي على كافة الأصعدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق