رجال السيسى المخلصين ينقلبون ويعترفون: أيدناه فخذلنا
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 2419
انتهت الضبابية التى كانت تسيطر على المشهد السياسى المحيط بمشاريع برلمان السيسى وسادت حالة من الغضب العارم بين الأحزاب بسبب رفض المقترحات المقدمة بشأن زيادة المقاعد بالبرلمان، خلال المناقشات الجارية حول تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، الأمر الذي اعتبرته نكوصًا للوعود التي قطعها السيسي على نفسه بأنه سيلبى رغباتهم لإقامة دولة ديمقراطية.
وقالت الأحزاب إن هناك تلاعبًا "من تحت الترابيزة ومماطلة" من جانب السلطة، بعد قرار إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بمد عمل اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية. فيما أعربت الأحزاب التي لم يتم دعوتها للقاء رئيس الوزراء عن غصبها إزاء ما رأته تجاهلاً لها، على الرغم من موقفها المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، ما جعلها تتهمه بالتخلي عن داعميه. وقال سعد عبود نائب رئيس حزب "الكرامة"، إن "الحكومة لا تريد إقامة الانتخابات البرلمانية حتى لا يكون هناك سلطة تشريع ورقابة تشارك فيها الأحزاب لتبنى البنية التشريعية في مصر، فالحكومة الحالية تريد أن تستولي على الحكم بمفردها دون مشاركة أحد فيها، لذلك هي تتلاعب بالأحزاب". وأضاف "الأحزاب المصرية تعانى من حالة تهميش وتجاهل من الحكومة التي تريد أن تفرض واقعًا معينًا يتفق مع مصلحتها عنوة دون مشاركة الأحزاب فيها، لذلك ليس هناك توافق حتى هذه اللحظة"، موضحًا أن الشعب المصري هو الخاسر في تلك اللعبة. وانتقد ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب "الوفد"، "تسويف" السيسي في موعد إجراء الانتخابات، قائلاً إنه "صرح أكثر من مرة بأنه سيكون هناك برلمان بمصر قبل نهاية عام 2014، ولم يحدث ذلك، كما صرح أن البرلمان سينعقد قبل المؤتمر الاقتصادي، ولم يحدث ذلك أيضًا". وأضاف: "بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، قام السيسى بإعطاء اللجنة المكلفة بتعديل القانون مهلة شهر للانتهاء من عملها، والمهلة انتهت ولا نعرف شيئا عن القانون". وأعرب عن تعجبه من دعوة الأحزاب للاجتماع مع اللجنة، قائلًا: "كان من المفترض أن يتم تنظيم هذه الاجتماعات بعد أن كلف السيسى اللجنة بتعديل القانون، وليس الآن"، مضيفًا: "السيسى لا يعترف بالأحزاب، ولا يعيرها أي اهتمام، ولا يجلس معها، ورئيس الوزراء ومستشاروه هم فقط من يتحكمون في العملية الانتخابية". وقال وحيد الأقصري رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي"، إن حزبه لم يتلق دعوة من رئيس الوزراء لحضور "الحوار المجتمعي" إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية الأخرى التي لم تتلق أيضًا أي دعوات. وأضاف "السيسي لا يصغى إلى رؤساء الأحزاب، ويعمل كل ما هو ضار للانتخابات نتيجة تجاهله التام لهم"، وأشار إلى أن "الأحزاب السياسية تفتقد الحوار الدائم بينها وبين الحكومة، وهو ما يؤخر الانتخابات البرلمانية لعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بالانتخابات". بدوره، قال أحمد فوزي أمين حزب "المصري الديمقراطي"، إن حزبه يوافق على أي من الاقتراحين المعروضين داخل اللجنة بإجراء الانتخابات بنظام "40% للفردي و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المطلقة" أو 50% قوائم و50% فردى. واستنكر تخلي السلطة عن وعودها للأحزاب بالمشاركة في التعديلات.
وقالت الأحزاب إن هناك تلاعبًا "من تحت الترابيزة ومماطلة" من جانب السلطة، بعد قرار إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بمد عمل اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية. فيما أعربت الأحزاب التي لم يتم دعوتها للقاء رئيس الوزراء عن غصبها إزاء ما رأته تجاهلاً لها، على الرغم من موقفها المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، ما جعلها تتهمه بالتخلي عن داعميه. وقال سعد عبود نائب رئيس حزب "الكرامة"، إن "الحكومة لا تريد إقامة الانتخابات البرلمانية حتى لا يكون هناك سلطة تشريع ورقابة تشارك فيها الأحزاب لتبنى البنية التشريعية في مصر، فالحكومة الحالية تريد أن تستولي على الحكم بمفردها دون مشاركة أحد فيها، لذلك هي تتلاعب بالأحزاب". وأضاف "الأحزاب المصرية تعانى من حالة تهميش وتجاهل من الحكومة التي تريد أن تفرض واقعًا معينًا يتفق مع مصلحتها عنوة دون مشاركة الأحزاب فيها، لذلك ليس هناك توافق حتى هذه اللحظة"، موضحًا أن الشعب المصري هو الخاسر في تلك اللعبة. وانتقد ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب "الوفد"، "تسويف" السيسي في موعد إجراء الانتخابات، قائلاً إنه "صرح أكثر من مرة بأنه سيكون هناك برلمان بمصر قبل نهاية عام 2014، ولم يحدث ذلك، كما صرح أن البرلمان سينعقد قبل المؤتمر الاقتصادي، ولم يحدث ذلك أيضًا". وأضاف: "بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، قام السيسى بإعطاء اللجنة المكلفة بتعديل القانون مهلة شهر للانتهاء من عملها، والمهلة انتهت ولا نعرف شيئا عن القانون". وأعرب عن تعجبه من دعوة الأحزاب للاجتماع مع اللجنة، قائلًا: "كان من المفترض أن يتم تنظيم هذه الاجتماعات بعد أن كلف السيسى اللجنة بتعديل القانون، وليس الآن"، مضيفًا: "السيسى لا يعترف بالأحزاب، ولا يعيرها أي اهتمام، ولا يجلس معها، ورئيس الوزراء ومستشاروه هم فقط من يتحكمون في العملية الانتخابية". وقال وحيد الأقصري رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي"، إن حزبه لم يتلق دعوة من رئيس الوزراء لحضور "الحوار المجتمعي" إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية الأخرى التي لم تتلق أيضًا أي دعوات. وأضاف "السيسي لا يصغى إلى رؤساء الأحزاب، ويعمل كل ما هو ضار للانتخابات نتيجة تجاهله التام لهم"، وأشار إلى أن "الأحزاب السياسية تفتقد الحوار الدائم بينها وبين الحكومة، وهو ما يؤخر الانتخابات البرلمانية لعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بالانتخابات". بدوره، قال أحمد فوزي أمين حزب "المصري الديمقراطي"، إن حزبه يوافق على أي من الاقتراحين المعروضين داخل اللجنة بإجراء الانتخابات بنظام "40% للفردي و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المطلقة" أو 50% قوائم و50% فردى. واستنكر تخلي السلطة عن وعودها للأحزاب بالمشاركة في التعديلات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق