فاينانشال تايمز: استبداد السيسى لا يبشر بخير.. والغرب لديه رغبة في التعامل معه تحقيق جمعة الشوال
منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 322
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالا للكاتب ديفيد جاردنر تحت عنوان "الاستبداد المصري لا يبشر المنطقة العربية بخير".
وأشار الكاتب إلى أن مرسي لا يزال يواجه اتهامات أخرى، وأنه من المحتمل صدور حكم ضده بالإعدام، وهو الحكم الذي صدر بحق المرشد العام للإخوان محمد بديع.
ولفت جاردنر إلى أن السجون المصرية مكتظة، فيما تقوم المحاكم العسكرية بإصدار أحكام قاسية على مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود، مشيرا إلى أن "الدولة الأمنية قد عادت".
وأضاف أن "حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، الذي انتخب رئيسا العام الماضي، وأن الأحكام ، ثمنها هو دفع الإسلاميين إلى التشدد وغياب الحريات المدنية، وهو ما يعبر عن معضلة لليبراليين واليساريين، الذين بدأوا الحركة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك".
وبينما كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تتجنب التعامل مع السيسي في السابق، عادت الآن لتتعاون معه في الوقت الذي ينتشر فيه خطر "التطرف الجهادي" في الشرق الأوسط، فقد استأنفت الولايات المتحدة دعمها السنوي 1.3 مليار دولار للجيش المصري، الذي اتفق في فبراير على عقد صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار مع فرنسا.
وعلاوة على ذلك، كانت الشركات البريطانية والروسية من الشركات التي استثمرت في قمة شرم الشيخ الأخيرة، حيث تم توقيع صفقات وصلت قيمتها إلى 50 مليار دولار، فيما يشير الكاتب إلى أنه رغم أن معظم الاقتصاد المصري لا يزال في حالة ركود تام، لم تعد مصر تعتمد على المعونات التي تقدم للسيسي من السعودية ودول الخليج.
واعتبر جاردنر أن القبول المتزايد للسيسي هو بمثابة إعادة الوضع الراهن إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وعودة للفكرة التي تقول إن العالم العربي يظل آمنا طالما ظل في يد ديكتاتور يسهل التعاون معهK وهي معادلة كسولة تركن إلى الاستبداد والاستقرار، وتغض الطرف عن دور الطغيان في ظهور وتصنيع الإسلاميين والجهاديين (حسب قوله).
ويشير الكاتب إلى أن النخبة المصرية يبدو أنها تعرف هذا، لكنها تشعر أنه تهديد يمكنها التعامل معه، تماما كما تم التعامل مع أحداث التسعينيات من القرن الماضي، لكن الفرق هو أن تلك الأحداث كانت تمردا محليا وعلى مستوى منخفض.
وحذر الكاتب مما وصفه بـ"التهديد السريع التشعب"، والمتمثل في تنظيم داعش، وهو التنظيم الذي له أتباع في سيناء، وإلى الغرب في ليبيا، التي تشهد حربا أهلية، ولهذا فدفع الإسلاميين الممثلين للتيار الرئيس نحو العمل السري لن يؤدي إلا إلى تعزيز دفعات التجنيد لدى الجهاديين (حسب قوله).
لكن جاردنر اتهم جماعة الإخوان أيضا بتجاوز التفويض الممنوح لهم، وبأنهم حاولوا السيطرة على مؤسسات الدولة، ولكن بالمقارنة فإن مصر السيسي تدار دون أي أساس من الحرية، ويدفعها مديرو مشروع تجاري واحد يعبر عن مؤسسة واحدة وهي الجيش، ولا حاجة في هذه الحالة لبناء مؤسسات وطنية أخرى.
وأشار أيضا إلى ما يعانيه التيار الليبرالي من ضعف يحول دون استطاعتهم ملء الفراغ الذي يعمل فيه كل من الإسلاميين وجنرالات الجيش، ناقلا عن وزير مصري سابق قوله إنه "لو حاول أي من الليبراليين قيادة البلاد، فقد كان الباب مفتوحا، لكنهم لم يفعلوا ذلك فتدخل الجيش".
وخلص الكاتب إلى أنه في حال عدم قدرة مصر على اختيار طريق للمضي فيه قدما بعيدا عن طريق الاستبداد والتطرف، فإن مستقبلها ومستقبل المنطقة العربية سيكون قاتما، ولن تساعدها مواقف الدول الغربية التي عادت إلى الطريقة الأسهل، وهي دعم المستبدين العرب.
مصر العربية
وأشار الكاتب إلى أن مرسي لا يزال يواجه اتهامات أخرى، وأنه من المحتمل صدور حكم ضده بالإعدام، وهو الحكم الذي صدر بحق المرشد العام للإخوان محمد بديع.
ولفت جاردنر إلى أن السجون المصرية مكتظة، فيما تقوم المحاكم العسكرية بإصدار أحكام قاسية على مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود، مشيرا إلى أن "الدولة الأمنية قد عادت".
وأضاف أن "حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، الذي انتخب رئيسا العام الماضي، وأن الأحكام ، ثمنها هو دفع الإسلاميين إلى التشدد وغياب الحريات المدنية، وهو ما يعبر عن معضلة لليبراليين واليساريين، الذين بدأوا الحركة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك".
وبينما كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تتجنب التعامل مع السيسي في السابق، عادت الآن لتتعاون معه في الوقت الذي ينتشر فيه خطر "التطرف الجهادي" في الشرق الأوسط، فقد استأنفت الولايات المتحدة دعمها السنوي 1.3 مليار دولار للجيش المصري، الذي اتفق في فبراير على عقد صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار مع فرنسا.
وعلاوة على ذلك، كانت الشركات البريطانية والروسية من الشركات التي استثمرت في قمة شرم الشيخ الأخيرة، حيث تم توقيع صفقات وصلت قيمتها إلى 50 مليار دولار، فيما يشير الكاتب إلى أنه رغم أن معظم الاقتصاد المصري لا يزال في حالة ركود تام، لم تعد مصر تعتمد على المعونات التي تقدم للسيسي من السعودية ودول الخليج.
واعتبر جاردنر أن القبول المتزايد للسيسي هو بمثابة إعادة الوضع الراهن إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وعودة للفكرة التي تقول إن العالم العربي يظل آمنا طالما ظل في يد ديكتاتور يسهل التعاون معهK وهي معادلة كسولة تركن إلى الاستبداد والاستقرار، وتغض الطرف عن دور الطغيان في ظهور وتصنيع الإسلاميين والجهاديين (حسب قوله).
ويشير الكاتب إلى أن النخبة المصرية يبدو أنها تعرف هذا، لكنها تشعر أنه تهديد يمكنها التعامل معه، تماما كما تم التعامل مع أحداث التسعينيات من القرن الماضي، لكن الفرق هو أن تلك الأحداث كانت تمردا محليا وعلى مستوى منخفض.
وحذر الكاتب مما وصفه بـ"التهديد السريع التشعب"، والمتمثل في تنظيم داعش، وهو التنظيم الذي له أتباع في سيناء، وإلى الغرب في ليبيا، التي تشهد حربا أهلية، ولهذا فدفع الإسلاميين الممثلين للتيار الرئيس نحو العمل السري لن يؤدي إلا إلى تعزيز دفعات التجنيد لدى الجهاديين (حسب قوله).
لكن جاردنر اتهم جماعة الإخوان أيضا بتجاوز التفويض الممنوح لهم، وبأنهم حاولوا السيطرة على مؤسسات الدولة، ولكن بالمقارنة فإن مصر السيسي تدار دون أي أساس من الحرية، ويدفعها مديرو مشروع تجاري واحد يعبر عن مؤسسة واحدة وهي الجيش، ولا حاجة في هذه الحالة لبناء مؤسسات وطنية أخرى.
وأشار أيضا إلى ما يعانيه التيار الليبرالي من ضعف يحول دون استطاعتهم ملء الفراغ الذي يعمل فيه كل من الإسلاميين وجنرالات الجيش، ناقلا عن وزير مصري سابق قوله إنه "لو حاول أي من الليبراليين قيادة البلاد، فقد كان الباب مفتوحا، لكنهم لم يفعلوا ذلك فتدخل الجيش".
وخلص الكاتب إلى أنه في حال عدم قدرة مصر على اختيار طريق للمضي فيه قدما بعيدا عن طريق الاستبداد والتطرف، فإن مستقبلها ومستقبل المنطقة العربية سيكون قاتما، ولن تساعدها مواقف الدول الغربية التي عادت إلى الطريقة الأسهل، وهي دعم المستبدين العرب.
مصر العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق